بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu  

دولت ائتلافی احزاب راست سوئد (حزب لیبرال مردم، حزب مرکز، حزب دمکرات مسیحی و حزب مدرات) که از سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی تبعیت می کنند همواره سعی دارند نه تنها دستاوردهای دوره های گذشته جامعه سوئد را یکی پس از دیگری پس بگیرند، بلکه حتی قوانینی را بر علیه امنیت شهروندان به تصویب می رسانند. یکی از آخرین قوانینی که امنیت شهروندان را بیش از پیش تهدید خواهد کرد تصویب لایحه ای موسوم به «اف. ار. ای – FRA» است. براساس این قانون، دست دولت و پلیس باز است تا تلفن ها، امیل ها و مکاتبات هر شهروندی را بدون مجوز مقامات قضایی کنترل کنند.

پارلمان سوئد، شب چهارشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ – ۲۹ خرداد ۱۳۸۷، پس از دو ساعت بحث لایحه «اف. ار. ای» را به رای گیری گذاشت. این لایحه، با ۱۴۳ رای موافق و ۱۳۸ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۷ نماینده پارلمان نیز هنگام رای گیری غایب بودند. بدین ترتیب، این لایحه با وجود اعتراضات گسترده به تصویب رسید.

دولت برای تصویب این لایحه، الحاقیه ای را به آن ضمیمه کرده است که ظاهرا تضمین کننده حریم خصوصی شهروندان خواهد بود. اما احزاب اپوزیسیون دولت در پارلمان که به آن رای منفی داده اند این تغییرات را ناکافی و شتاب زده می دانند.

قانون «اف. ار. ای»، با مخالفت احزاب اپوزیسیون پارلمانی (حزب سوسیال دمکرات، حزب سبزها و حزب چپ سوئد)، حقوق دانان، نویسندگان، روزنامه نگاران و بسیاری از مردم مترقی سوئد قرار گرفته است. زیرا این قانون به مقامات امنیتی اجازه می دهد حتی شهروندانی را که مضنون به ارتکاب جرمی نیستند نیز مورد شنود قرار دهند. در حالی که در جامعه ای هم چون سوئد دمکراسی جا افتاده بورژوازی هم پذیرفته است که حریم خصوصی افراد و آزادی بیان و قلم را نمی توان فدای «مبارزه با تروریسم» کرد. این در حالی است که تاکنون هیچ دولتی رسما اعلام نکرده است که از طریق شنود افراد فلان گروه تروریستی را دستگیر شده است و اگر هم بود بسیار ناچیز بوده است. بنابراین، به بهانه جلوگیری از تروریسم، امنیت شهروندان را در معرض کنترل پلیسی قرار دادن توجیهی بیش نیست و نباید پذیرفته شود.

پس از واقعه هولناک و تکان دهنده یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱- بیستم شهریور ۱۳۸۰ در آمریکا، دولت این کشور فرصت را غنیمت شمرد و به افغانستان و عراق جمله کرد و این کشورها را به اشغال نظامی خود درآورد. علاوه براین قوانینی را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» که در واقع اسم رمز به خطر انداختن امنیت شهروندان و افزودن به قدرت نیروهای امنیتی در جهان بود امنیت شغلی و آزادی های فردی و اجتماعی در همه کشورهای جهان در معرض خطر قرار گرفت.

تصویب لایحه «FRA»، یکی از آخرین قوانین پارلمان سوئد قبل از تعظیلات تابستانی بوده است. احتمالا دولت آگاهانه این لایحه را در آخرین ساعات فعالیت پارلمان قبل از تعطیلات تابستانی به بحث و رای گیری گذاشت که عملا تعداد چشم گیری از نمایندگان در آن حضور نداشتند. هم چنین این فرصت خوبی بود که سازمان ها و احزاب و نهادهای دمکراتیک مخالف این لایحه نیز امکان برگزاری اعتراض به دلیل تعطیلات تابستانی و بسته بودن پارلمان نداشته باشند. حتی اگر ۴ نماینده از احزاب راست که در دولت ائتلافی حضور دارند از رای دادن به این لایحه خودداری می کردند به تصویب نمی رسید. فقط یک نماینده، یعنی خانم بیرگیتا اولسون از حزب لیبرال مردم از رای دادن به این لایحه خوداری ورزید.

لارش اولی، رهبر حزب چپ پارلمان سوئد، قبل از تصویب لایحه مورد بحث، به خبرنگاران گفته بود که اگر این لایحه به تصویب برسد در صورت پیروزی در انتخابات آینده آن را لغو خواهند نمود.

اجرای قانون «FRA»، به عهده سازمانی به نام «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» (Försvarets Radioanstalt) است. این موسسه فعالیت های خود را در خلال جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۲، به عنوان نهادی «مستقل» در سوئد آغاز کرده است. اما فعالیت های آن در حوزه فعالیت های نیروهای مسلح سوئد قرار دارد. از سال ۱۹۹۰، فعالیت های این موسسه بیش تر به فعالیت هایی در عرصه غیرنظامی معطوف شده است.

مقر مرکزی «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» در غرب استکهلم قرار دارد و حدود ۶۵۰ کارمند با بودجه سالانه ۵۶۲ میلیون کرون (سال ۲۰۰۸) در آن اشتغال دارند. فعالیت های این موسسه، از خشکی تا دریا و هوا را در برمی گیرد. اما وظیفه اصلی آن، تجزیه و تحلیل و گزارش های فرستنده های ارتباطاتی و هم چنین کمک به تامین امنیت ارتباطات ارگان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و عموما حمایت از سیاست های خارجی نظامی – امنیتی سوئد است. این موسسه، تنها زیر نظر یک مدیرکل فعالیت دارد.

اداره آگاهی نیروهای مسلح Försvarets Underrättelsenämnd (FUN)، وظیفه صدور پروانه و نظارت بر کار موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح (اف. ار. ای) را بر عهده دارد. اداره آگاهی نیروهای مسلح، ارگانی است که در سوئد وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی کلیه بخش های نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

براساس قانون شنود ارتباطات «FRA»، علاوه بر ارتباطات رادیویی به شنود ارتباطات موسوم به «کابلی» نظیر ارتباطات تلفنی و یا پست الکترونیک مابین سوئد و خارج از سوئد نیز می پردازد. ظاهرا بر اساس این قانون، استراق سمع معطوف به مواردی است که امنیت سوئد را تهدید کند و مرکز ان در خارج از مرزهای سوئد قرار دارد. در حالی که چنین قوانینی از قبل نیز بود اما ارگان مسئول در این مورد موظف بود قبلا از شنود کسی اجازه قانونی دریافت کرده باشد. اکنون با تصویب این لایحه، دست ارگان های امینتی به لحاظ قانونی باز گذاشته می شود تا مکالمات و مکاتبات هر شهروندی را مورد شنود قرار دهند. بنابراین، با اجرای این «قانون» ارگان های امنیتی «جاسوسی» از حریم خصوصی شهروندان سوئد را شدت بیش تری خواهند داد.

براساس این قوانین، بی شک مامورین امنیتی دولت سوئد، هر چه بیش تر فعالین سیاسی سازمان ها و احزاب خارجی به ویژه نیروهای چپ و کمون