سرمایه داری و کابینه ی آقای روحانی – ادامه 

“اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری ایران اعلام کرده است که تا کنون تنها پنجاه و دو درصد از یارانه های نقدی از راه قانونی تامین شده است و مابقی از منابعی غیر از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بدست آمده است.”
“وی در باره ی میزان در آمدهای دولت از هدفمندی یارانه ها گفت دولت از این طرح ماهانه حدود هزار و هشتصد میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه تامین کند.”
ایسنا ، سه شنبه هفتم آبان
تصورش را بکنید: یک هیئت از اقتصاددانان، حقوقدانان و ریاضیدانان وابسته به حکومت ساعتهای متمادی نشسته اند، بحث و فحص کرده اند، تحقیق کرده اند، آمار دولتی را زیرورو کرده اند و جمع سوبسیدهای پرداختی حکومت را حساب کرده اند و به رقم ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان رسیده اند. یک هیئت دیگر در همین حساب ساده به نتیجه ی نصف اولی رسیده است. مضحک است؟ بله تا حد درد آوری مضحک است. فراتر از آن ، شیادی است. حالا میگویم چرا:
سوبسیدها پولی بوده اند که در زمان حکومت اقتصاد کینزی بر دنیا برای بالا بردن قدرت خرید مردم و براه اندازی اقتصاد ملی از جانب اکثر حکومتها پرداخت میشده اند. ما فرض میکنیم که این سوبسیدها در کشوری مانند ایران رقم ۱۰۰ بوده اند. کابینه ی احمدی نژاد در یک محاسبه نصف این مبلغ را از مردم دریغ نموده و قرار شد که سی تای آنرا بمنظور تولید به سرمایه داران و مابقی را بمنظور عمران ! کشور به حکومت بدهد. یعنی تا همینجا حکومت پنجاه تا از این رقم را از جبیب مردم کش رفته است. اینکه آن سی تا و این بیست تا به کدام جیب سرازیر شده اند فعلا موضوع بحث ما نیست بلکه آن رقم پنجاه مورد بحث ماست. ادعای کنونی آقایان مبنی بر اینکه این رقم ۱۰۰ نبوده بلکه پنجاه بوده است، دقیقتر پنجاه و دو، آن نیمه ای را که به مردم میرسید را نصف میکند! بهمین سادگی و با اعلام اینکه کابینه ی قبلی دچار یک اشتباه محاسباتی شده است اموال مردم را غصب میکنند. حالا پس از آن شاید هم اعلام بکنند که مردم باید آن پول بقول ایشان اضافی را پس بدهند! این میلیاردهایی که در دست حکومت است و با آن بازی میکند، اموال مردم است و وقتی مال کسی را از او بگیرند دزدی کرده اند. ایشان ادعا فرموده اندکه اجرای این طرح تا کنون حدود ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. ده هزار میلیاردی که آقای ترکان بحساب کسری بودجه ی سالیانه گذاشته اند هیچ نیست مگر همین ارقام سی و بیستی که در بالا به تولید و عمران! اختصاص داده شده بودند . همان کلاه گذاری باند احمدی نژاد بس نبود، حالا این آقایان تشریف آورده اند و میخواهند آن کلاه را از سر مردم بردارند.
گام نهادن ایران به جاده ی سرمایه داری در دهه ی چهل و تحت رژیم مطلقه ی پهلوی با حاکمیت طبقه ی سرمایه دار بر اقتصاد ملی و به پیش صحنه راندن منافع سیاسی این طبقه در مبادلات سیاسی ملی امری پایان یافته تلقی میشد. همه ی اشکال پیش سرمایه داری تحت نظم جدید سازمان یافتند وروابط اجتماعی نه بر مبنای سلطه ی منافع اشرافیت فئودالی بلکه بر مبنای منافع طبقه ی جدید یعنی بورژوازی بازتعریف گشتند. مقاومت اشراف فئودال برهبری خمینی در هم شکسته شد و اصلاحات ارضی بشیوه ای ارتجاعی بوروکراتیک به پیش برده شد. بورژوازی نوپای ایران در سایه ی سلطنت مطلقه ی پهلوی موفق به کسب سودهای نجومی گشت. ورود دربار و اطرافیانش با رانت های دولتی به بازار سرمایه داری ، سرمایه داری ایران را از بدو پیدایش به انحصارات بین المللی پیوند زد. ثروتی که از فروش نفت بدست میامد و شرایطی که کنسرنهای خریدار نفت به کشورهای فروشنده دیکته میکردند و ضعف تولید گران داخلی در مقابله با کالاهای ارزان وارداتی، باعث بوجود آمدن یک طیف عظیم از تجاری گردید. این تجار که از مزایای رانتهای حکومتی بی نصیب بودند، به اپوزیسیون روی آوردند. اما این اپوزیسیون چیزی نبود، بجز نمایندگان اشراف فئودالی که حالا به زمینداران بزرگی مبدل گشته بودند و روحانیتی که خودرا در خطر میدید. اولین بحرانهای سرمایه داری در ایران پایه های حکومت پهلوی را بلرزه در آورد. سرنگونی حکومت پهلوی در ایران همزمان بود با رشد بیسابقه ی مبارزه ی طبقاتی . در این میان روحانیت مسلمان ومسلمانان غیرروحانی مانند شریعتی و بازرگان از امکانات بسیاری از جمله مساجد و تکایا و از امکان چاپ و سخنرانی و … برخوردار بودند. امکاناتی که تا پیش از آن از جانب حکومت وقت در اختیار آنها گذاشته شده بود تا در نبرد علیه کمونیستها مورد استفاده قرار گیرند. این جریان پایه های فکری حمایت از تجارو ضدیت با تولید در لوای ضدیت با تکنولوژی و آنچه آنها غرب زدگی مینامیدند، گردیدند. سازماندادن همه ی احزاب ضد کمونیستی، چه اسلامی مانند گروههای ترور اسلامی و گروه بازرگان و چه غیر اسلامی مانند گروه آیت در زیر لوای خمینی و حزب جمهوری اسلامی اعلان جنگ علنی بورژوازی ایران به طبقه ی کارگری بود که در سرنگونی حکومت پهلوی فداکاری بی مرزی از خود نشان داده بود و اعتماد به نفس از کف رفته در طول حکومت پهلوی دوم را مجددا بدست میاورد. بورژوازی ایران مجبور بود برای مقابله با جنبشهای کارگری از خیر راه حلهای لیبرالی گذشته با کنار زدن آنها – اول بازرگان و بعد بنی صدر- زمام امور را به جریانی بدهد که با استفاده از همه ی عوامل سرکوب و کشتار جامعه را به انقیاد و سکوت وادارد تا “تجار محترم” بتوانند در سایه ی قدرت سیاسی بدست آمده همه ی رقبای سیاسی را از میدان بدر رانده به کسب فوق سودهای نجومی بپردازند. این دیگر نه اسلام سیاسی به تنهایی است و نه استبداد مطلق و… این خود فاشیسم است با همه ی ویژگیهایش. درسایه ی تئوری ولایت فقیه توتالیتریسمی حاکم گشت که برپایه ی یک اتحاد دروغین و کاذب ملی بر اساس اسلام استوار است و در سایه ی تئوری صدور انقلاب اسلامی بورژوازی مونوپول ایران به دست اندازی به ثروت کشورهای دیگر منطقه روی آورد. میلیاردهای باد آورده ی نفتی که در میان اعوان و انصارحکومتی ها تقسیم میگردد، به رشد تجارت بی دردسر و پولساز دامن زده و تولید رسما تعطیل گردیده است. اختلافات بورژوازی ایران با کشورهای دیگر منطقه وهمچنین اختلافات با منافع بورژوازی بین المللی در منطقه در سایه ی سیاستهای اشغالگرانه ی طرفین به تحریمهای بین المللی منجر گردید که اقتصاد وابسته به تجارت خارجی و واردات ایران را به زانو درآورده است پیشبرد این سیاستها از جانب کابینه های مختلف و با اصرار خامنه ای و بیت وی و مونوپولیستهای سپاه پاسداران که بیشترین سود را برای آنها به ارمغان میاورد، به ارتشاء وفساد اداری دامن زده است بطوریکه یک ملای ساده ی بیسواد فلان روستا به دلیل وابستگی اش به حکومتیها بمراتب درآمد بیشتری از حتی یک صنعتگر سرمایه دار دارد، چه رسد به کارگران و زحمتکشان شهر و روستا! سی واندی سال پس از حاکم شدن تجار بر ایران و در سایه ی سیاستهای اسلامی چنان اختلاف طبقاتی عظیمی در جامعه ی ایران حکم میراند که در تاریخ ایران اگر نگوییم بینظیر، کم نظیر است . دلارهای نفتی خرج سیاستهای جنگ افروزانه در منطقه میشود و یا به کیسه ی مافیای بین المللی اتمی میرود. دزدی و واگذاری اموال عمومی که در دستان حکومت است به این یا آن پادوی حکومتی همچنان ادامه دارد. تصاحب میلیاردها دلار سرمایه ی ملی از جانب کنسرنهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری و سایر بیوت وابستگان به حکومت، اقتصاد ملی را به قهقرا کشانیده است . وجود بودجه هاو پولهای مخفی کار را بر هر راه حلی دشوار مینماید. پولهایی که بدون هیچ کنترلی از جانب بانک مرکزی ویا ارگانهای کنترل مالی مانند سازمان برنامه و بودجه به گردش در میایند. واقعیت آنست که این آن بخشی از اقتصاد ایران است که بایستی سرو سامان بگیرد ونه موضوعی مانند یارانه ها. تکلیف این پولها بایستی در گردش سرمایه در ایران روشن گردد و نه یارانه ها. چراکه یارانه ها پولی بوده که در این گردش وجود داشته تنها شکل آن عوض شده است. موضوع اصلی اقتصاد ایران همین پولهای متمرکز در دستان “ستاد” و “سپاه” است که هیچ کابینه ای را قدرت اعمال کنترل بر آن نیست. بنگاههایی که از همه ی امکانات رانتخواری حکومتی استفاده میکنند، بی آنکه کابینه ها حتی جرات بیان آن را داشته باشند.
“این نکته نیر قابل توجه است که این یارانه ها حقی نیست که اگر به بعضی ها ندادیم حق او نادیده گرفته شده باشد، این یارانه ها درآمد نفت، گاز و مشتقات آن است که حق حاکمیت است”
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه ی خراسان زمستان ۲۰۱۲
این آن سیاست عمومی است که همه ی کابینه ها کم یا بیش در پیشبرد آن میکوشند: “حق حاکمیت”! درآمدهای گاز ونفت و مشتقات آن حق حاکمیت است و او هم آنرا به جیب امثال زنجانی و محصولی و دهها حقه باز دیگر سرازیر میکند ، یا در جنگ افروزیهایش در منطقه برای کسب سود بیشتر و به انقیاد در آوردن کشورهایی مانند عراق و سوریه و فلسطین و سومالی و هرکجای دیگر به کیسه ی مافیای اسلحه ی بین المللی میریزد. این آن پولی است که گردش سرمایه و تولید و کار را در ایران مختل کرده و در حال ویران کردن آنست. حالا هی اقتصاددانان اسلامی جمع بشوند، جلسه بگذارندویارانه ها را که حق مردم است ، جمع وتفریق بزنند.
کوروش سلحشور یازدهم نوامبر ۲۰۱۳