دوباره زنگ خطر، کودک آزاری بیشتر. خطر آسیبهای اساسی به کودکان. خطر تجاوز به حقوق، جسم، موجودیت و هویت کودکان. حکومت اسلامی باز هم نوعی دیگری از تجاوز را قانونی کرد.
قوانین اسلامی٬ فرزند خوانده را فرزند نمیداند. فرزند را از طریق “ولادت مشروع” به رسمیت میشناسد. بار این واژه غیر انسانی که انسانهایی را “نا مشروع” میداند بسیار سنگین است. یعنی اگر کودکی غیر از دستورات مذهبی متولد شود، به لحاظ حقوقی در جمهوری اسلامی کودک نامشروع به حساب می آید. کودکی که در تولد خود نمی تواند هیچگونه دخالتی داشته باشد٬ از پیش و بر اساس قوانین اسلامی نامشروع میشود!
همچنان که استفاده جنسی از زنانی که مجبور به پذیرش”صیغه” میشوند هم مشروع است ولی فرزند حاصل از این صیغه اگر پدر نپذیرد که فرزند اوست “نامشروع” است.
حکومت اسلامی کودک آزاری را با اتکا به قوانین غیر انسانیش مجاز میکند. این حکومت به مردم توصیه میکند که وقتی کودک بی پناهی را پذیرفتند٬ بر طبق احکام اسلامی او را فرزند بشمار نیاورند. او را مثل فرزند خودشان نبینید. بایستی بین او و فرزندانتان فرق بگذارید چرا که طبق احکام شریعت اسلام فرزند خوانده حتّی ارث هم نمیبرد چون فرزند شما نیست. فرزندخوانده “نامحرم” است!
یک رکن دستورات فقهی اسلامی داشتن سکس و رابطه جنسی است. مثال وقوع زلزله و اینکه اگر شخصی از طبقه دوم به روی عمه‌اش که در طبقه پایین است بیفتد و در همان زمان هم همه چیز مهیا باشد و کودکی حاصل شود٬ آن کودک حلال زاده است یا یا حرام زاده نمونه بارز این تفکر است. موضوع محرمیت دقیقا بر پایه بینش اسلام در مجاز بودن رابطه جنسی معنی پیدا میکند.
تبعیض بر یک کودک بی سرپرست که در مواجه با آسیبهای اجتماعی کل امنیت و آسایش او مختل گردیده٬ از دید فقه اسلامی نه تنها مجاز است که کار بست های دیگری هم دارد. میتوان کودک را با طمع جنسی٬ بعنوان فرزند خوانده پذیرفت.
قوانین اسلامی به مرد بعنوان “پدر خوانده” امتیاز حلال بودن تجاوز به فرزند را هدیه می کند. قوانین اسلامی در مورد کنیز (برده زن) هم شبیه همین رفتار است. فرزند خوانده البته اندکی حقوق بیشتری نسبت به کنیز دارد.
“طبق سوره مؤمنون٬ آیات یک تا شش کنیزان٬ مایملک صاحب خود تلقی میشوند٬ مقصود از کنیزان٬ زنان غیر آزادی هستند که با خریدن یا اسیر شدن در جنگ با کافران٬ بدست مسلمانان می افتدند. با این گونه زنان٬ بدون خواندن خطبه عقد میتوان رابطه زناشویی داشت.
وجه دیگر این نگاه اسلامی، سکسوال کردن هر موضوعی است که به نحوی به زنان و دختران مربوط است. بمحض اینکه اسم دختربچه یا زن آورده میشود٬ جنبه سکوالیستی در مرکز توجه قرار می گیرد. فرقی نمیکند کودک شیرخواره باشد یا زن میان سال.
خمینی در تحریرالوسیله با جملات نفرت انگیزی کامجویی از کودک شیرخواره را برای هم فکرانش مجاز دانسته است. خود این سند کافی بود که این شخص در دادگاه صالحه بین‌المللی بعنوان رواج دهنده پدوفیلی محکوم و مجازات گردد.
در مقابل این توحش اسلامی٬ تلاش جامعه متمدن این است که به لحاظ اجتماعی امکاناتی را فراهم کنند که به فرزندی پذیرفتن کودک هر چه انسانی تر شود و زن و مردی که کودکی را به فرزندی پذیرفته اند او را هر چه بیشتر نزدیک به خود و فرزند خود بدانند. در قوانین متمدانه کشورهای دیگر حتی لفظ (فرزندخوانده) نیز حذف شده است.
کودک را به فرزندی قبول می کنند. نه به “فرزندخواندگی”. اگر خانواد تبعیض بین فرزندان خود بگذارد، جرم محسوب میشود و دولت میتواند سرپرستی را از آن خانواده بگیرد. هیچ فردی حق دست درازی جنسی به کودکان ندارد. این یک جرم جنایی سنگین محسوب میشود.
اگر یک پدوفیل کودکی را مورد تعرض قرار دهد٬ قانون با دخالت مستقیم و پشتیبانی صریح از کودک در قبال صدمه ای که دیده با قدرت وارد میشود.
پدوفیلیا بعنوان مطرود‌ترین و زشت‌ترین جرائم در جامعه متمدن انسانی شناخته میشود. ولی جمهوری اسلامی بنا به سرشت غیر انسانی اش٬ مسیر عکس پیشرفت جامعه را طی میکند. مردم را به رابطه جنسی با کودک تشویق میکند و پدوفیلی را رواج می دهد.
در حکومت اسلامی کودک آزاری یک نورم دائمی است و قوانینی که علیه منافع و زندگی انسانی کودک است، امری قانونی است. تصویب ماده ۲۷ در مورد مجاز بودن رابطه جنسی با فرزند خوانده ابعاد و ظرفیت کودک ستیزی قوانین اسلامی را بیش از پیش نمودار میکند.
تصویب این قانون بحق مردم را شوک زده کرد! بعد از گذشت بیش از یکماه اعتراض به آن جزو خبر‌های مهم در مدیای اجتماعی است.
آزادیخواهان و فعالین حقوق کودک این قانون را قاطعانه کودک ستیز نامیدند.
آنرا غیر انسانی خواندند. فورا کمپین‌های جهانی علیه ش راه افتاد با پتیشنی که چندین هزار نفر ظرف چند روز آن را امضا کردند.
دامنه اعتراض ادامه یافت و به فعالین حقوق کودک و آزادیخواهان از بند ۳۵۰ زندان اوین هم رسید که تصویب این قانون را تجاوز به حقوق کودکان نامیدند و خواهان توقف بیدرنگ آن شدند.
چهارده انجمن و سازمان مدافع حقوق کودکان با دادن یک اطلاعیه به قانون رسمیت دادن به ازدواج والدین با فرزندخوانده اعتراض کردند.
در سنندج با وجود جو امنیتی، مردم جواب کودک ستیزی حکومت اسلامی را با جشنی به مناسبت روز جهانی کودک که صد‌ها نفر در آن شرکت کردند و با قطعنامه‌ای که خواست‌های انسانی و مدرن را نمایند‌گی می‌کرد، به تصویب شرکت کنندگان رساند.
بند ۱۳ این قطعنامه، قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را تجاوز به حقوق کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال دانست و خاطر نشان کرد که تصویب این قانون زمینه سوئ استفاده از کودکان بی سرپرست را توسط سوء استفاده کنندگان فراهم میکند و خواستار لغو و توقیف فوری این مصوبه شد. این همه اعتراض جواب جانانه‌ای از طرف مردم بود به حکومتی که در ظرف ۳۵ سال هر ساله بر قوانین ضّد انسانی آن اضافه شده و کودک بی حقوق تر شده است.
بخشی از حکومتی‌ها هم به دست و پا افتادند و نمیدانستند جواب این اعتراضات را چه بدهند. عدّه ای مجبور به موضع گیری شدند و به غلط کردم افتادند به قول معروف آش چنان شور شد که پورمحمدی٬ وزیر قاتل “دادگستری” هم گفت ”ای بابا اینکه انجام میشد چرا دیگر قانونش کردید”!؟ چرا مردم را علیه مان کردید. راست میگفت انجام میشد. در حکومت اسلامی٬ این قانون شرعی بود ولی هنوز شورای نگهبان تصویب اش نکرده بودند. شورای نگهبان کارش همین است. پذیرش فرزند را اول باید از بار اخلاقی و انسانی آن کاملا تهی کنند. اخلاق انسانی را در جامعه خدشه دار کنند. بعد با همان قانون حقوق انسانی کودکی که به فرزندی پذیرفته شده را لگدمال کنند.
ولی وقت بدی انتخاب کردند. اشتباه شد. نمیدانستند الان وقتش نیست به لکنت می افتند و مجبورند برای این افتضاح آشکار علیه کودکان کاری کنند. زمانی که فقر گسترده اکثریت جامعه را از پا انداخته، بیماریهای خیلی ساده مزمن و کشنده میشوند٬ چون درمان و استفاده از دارو دیگر برای قشر وسیعی وجود ندارد. میلیونها خانواده از امکان فرستادن فرزندانشان به مدرسه عاجز هستند، توان خرید لباس گرم برای فرزندانشان را ندارند، کودکان از سوء تغذیه رنج میبرند، حتی نان سر سفره کودکان گذاشتن برای خانواده ها مشکل است، هزاران کارگر با وجود کار سخت و پر مشقت ماه‌ها دستمزدشان پرداخت نشده است، جمهوری اسلامی٬ درست در میان این همه مصایب بیشمار سراغ کامجویی جنسی از فرزند خوانده رفت!
قانون فرزند خوانده ظالمانه‌ترین کاری است که میشود علیه کودکان بی سرپرست که آسیب پذیر‌ترین قشر جامعه هستند وضع کرد. تعرض شرعی و قانونی به کودکی و جسم کودک را با کمال بیشرمی تحت عنوان قانون “حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست” نامیده اند.
ما همیشه گفته ایم که محک ارزیابی اینکه جامعه انسانی است وضعیت کودکان آن جامعه است. فقط این یک قانون که قطره‌ای از دریای جنایت علیه کودکان است نشان میدهد که کسانی که حقوق بگیر مردم هستند و قرار است برای امر رفاه و خشنودی شهروندان سازماندهی کنند به چه کاری مشغول هستند و چه ماهیتی دارند.
هر روز که می‌گذرد، کودکان بیشتری قربانی میشوند. در برابر این هجوم سازمان یافته حکومتی٬ اعتراضات را باید وسیع کرد. سازمان داد٬ افشاگری کرد و حضور جمهوری اسلامی را در همه مجامع بین المللی به دلیل انسان ستیزی اش ممنوع کرد.