بن بستِ خروج از بحران

از این رو میتوان این استدلال را بدین گونه پذیرفت؛ تداوم مبارزهء «مطالبه محوری» حتی در چارچوبهای مدنی، مبارزه سیاسی و تقابل جامعه علیه باورها و عملکردهای سیاسی جمهوری اسلامی محسوب میشوند که روند تکامل این مبارزات همانند تجربیات بسیاری از جنبش های مدنی در جهان منجر به تغییر ماهیت سیاسی حکومت دینی در ایران خواهد شد. با این اوصاف میبایست پذیرفت مبارزات «مطالبه محوری» مردم، جنبش اعتراضی سیاسی علیه حاکمیت دینی در کشورمان است که یکپارچگی و تداوم آن موجودیت و هستی حکومت روحانیون و ولی فقیه را به چالش فرامیخواند.

کوروش اعتمادی
۴ نوامبر ۲۰۱۳
koroush_etemadi@hotmail.com

****
به سختی میشود برای حلِ بحران هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای گروه ۱+۵، راهکار تفاهم آمیزی را متصور شد. بدنبالِ آغازِ دور جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵، روسای جمهور آمریکا و رژیم اسلامی برای دست یافتن به تفاهمی «ممکن» پیرامونِ بحران هسته ای جمهوری اسلامی با جامعهء بین المللی، با چالش های بزرگی در کشورهای مطبوع خود مواجه هستند که گذر از هریک از آنها بسادگی میسر نیست. در همین رابطه میتوان از نیروهای مخالفِ تداوم مذاکراتِ دراز مدّت با جمهوری اسلامی در آمریکا نام برد که در این روزهای سرنوشت ساز سخت مخالف سیاست یک بام و دوهوای آقای اوباما در قبالِ برنامه های هسته ای رژیم اسلامی هستند. هم اکنون جمع وسیعی از نمایندگان کنگره و سنای آمریکا، همزمان در کُوران مذاکرات، خواستار تصویب قطعنامه تحریمی جدیدی علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی هستند. قطعنامه ای که از ماهها پیش تنظیم شده و بر روی میز کنگره قرار دارد که در صورت تصویب آن، تولید و صدور نفت جمهوری اسلامی به بازار جهانی به صفر خواهد رسید. اگر چه از پیشتر با مسدود شدن حساب بانکی های جمهوری اسلامی در کشورهای وارد کننده نفت و اقصی نقاط جهان، درآمد مالی حکومت اسلامی در قبال فروش نفت و گاز به حداقل ممکن سقوط کرده است. از این رو کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا سخت در تقابل با کنگره و بسیاری از سناتورهای متنفذ در سنای آمریکا هستند و از آنها میخواهند تا روشن شدن نتایج نهایی مذاکرات گروه ۱+۵ با جمهوری اسلامی از هرگونه اقدام تنبهی علیه تهران خودداری ورزند. در این سو نیز شاهد انتقادات تند دولتمردان و برخی از نیروهای تندروی جمهوری اسلامی علیه دولتمردان آمریکا هستیم که حاضر به عقب نشینی از سیاستها و شعارهای ضد آمریکایی خود نیستند. در همین رابطه اظهارات شدیدالحن اخیر رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی،علی لاریجانی، نسبت به ابراز نظر نماینده آمریکا در گروه ۱+۵، خانم وندی شرمن، نسبت به خصوصیات اخلاقی دولتمداران رژیم اسلامی قابل توّجه است. خانم شرمن در این رابطه میگوید: « به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد بدین دلیل که فریب و نیرنگ قسمتی از دی ای ان» آنها است. بدنبالِ حمله شدید خانم وندی شرمن به دولتمردان جمهوری اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی رژیم هم واکنش تندی را از خود نشان داد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی بر آن خواهد شد «تنوع فعالیتهای هسته ای» را بصورت قانون بتصویب برساند اگر طرف های مذاکره کننده با جمهوری اسلامی «رفتار دوگانه و غیر موجه» از خود بروز دهند. همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیتهء امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح میکند؛ «همانطور که رهبر اظهار داشته اند نمی توان به مقامات آمریکایی اعتماد کرد چرا که اصل و اساس سیاست دولت آمریکا مبتنی است بر نیرنگ و فریب»

بله، این چنین است روندِ آن دیپلماسی «فعال، معتدل و سازنده ای» که حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی از مدتها پیش مدعی آن است. همانطور که اشاره کردم روسای جمهور دو کشور مزبور، معضلات داخلی بیشماری برای رسیدن به راه حلی قطعی و بی دردسری پیرامون برنامه های هسته ای رژیم اسلامی در پیش رو دارند. و از سویی دیگر هر روز شاهد این واقعیت دردناک نیزهستیم که ساختار اقتصادی در ایران در حال فروپاشی است و بسیار دشوار بنظر میرسد برای حل این بحران عظیم اقتصادی به تدبیری منطقی و کم هزینه ای دست یافت. آمارهای دهشتناک اقتصادی که هر روز بر طول و عرض آن افزوده میشود، آنچنان عمیق، گسترده، مهلک و آسیب پذیر شده اند که هر آن بیم آن میرود بنیاد تولید و بازار در کشور بطور کامل فرو ریزد. تازه اگر هم بسیار خوش بین باشیم روزی همهء موارد مورد اختلاف جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی در خصوص بمب اتم ملایان پایان گیرد، یقیناً سالها طول خواهد کشید با جبران همهء محدویت ها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی که در طول این ۳۴ سال بر اقتصاد ایران وارد شده است، بتوان به نقطه صفر رسید.

برآمده های آماری که بیشتر از زبان خود دولتمردان و مسئولین اقتصادی حکومت مطرح میشوند، حاکی از سقوطِ نظام اقتصادی در ایران است که بیگمان یک «معجزه» قادر به تغییر این وضعیت آشفته میتواند باشد. مرکز اندیشکده آمریکایی «نشنال انتیرست» اعلام داشته است؛ اقتصاد ایران در وضعیت ناگواری بسر میبرد و اگر طرح تحریمی کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسد بمنزله «حکم اعدام» است. این مرکز در این رابطه مینویسد: « پنج کشور عمده وارد کننده نفت از جمهوری اسلامی، چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و ژاپن دیگر چندان تمایلی ندارند که از جمهوری اسلامی نفت بخرند، چرا که دولتهای کشورهای یاد شده در باز پرداخت بدهیهای خود، بدلیل تحریم بانکی، مشکلات بسیاری پیش رو دارند». در همین رابطه اعلام میشود میزان صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه اکتبر امسال کاهش چشمگیری داشته است و به رقم ۷۱۹ هزار بشکه در روز رسید. گفته میشود اگر سطح این روند کاهش تولید نفت در ایران همچنان ادامه یابد، صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازار جهانی نزدیک به ۶۲۰ هزار بشکه در روز در ماههای آینده خواهد رسید. از سویی دیگر شرکت نفت جمهوری اسلامی متقبل شده است به سبب کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه ها، مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را به دولت کمک کند. وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، علی طیب نیا، از پیش اعلام کرده بود که دولت با کسری بودجه حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان روبرو است و میزان بدهی دولت به بانکها ۷۵ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهکاریهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و پیمانکارها سرانگشتی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میباشند. طیب نیا میگوید بطور سالانه نه تنها شغلی را در جامعه ایجاد نکرده ایم بلکه سالانه حدود ۲۰۰ هزار شغل را از دست داده ایم. بر اساس آمارهای اخیر دولت، میزان بیکاری مابین جوانان و فارغ التحصیلان رقمی نزدیک به ۴۵ درصد میباشد. اعلام میشود تعداد بیکاران در کشور چیزی نزدیک به ۳٫۵ میلیون نفر میباشند که بزودی با افزوده شدن حدود ۵ میلیون از فارغ التحصیلان دانشگاهها به خیل این اردوگاه بیکاری، حد نصاب بیکاری در ایران به ۸٫۵ میلیون نفر خواهد رسید. بقول امان الله قرایی مقدم این بخش از بیکاران در کشور به «بیکاران آشکار» معروف هستند. قرایی مقدم میگوید دسته دیگری از بیکاران وجود دارند که به «بیکاران پنهان» مشهور هستند که در خیابانها و متروها به دست فروشی و سیگار فروشی مشغول میباشند که اساساً جزء آمار رسمی بیکاران بحساب نمیایند. حسین راغفر، اقتصادان، میگوید در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد طبقه زیر خط فقر از ۲۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت، بطوریکه امروز جامعه با یک طبقه متوسط وسیع فقرا مواجه است که همیشه درآمدی متوسط و ثابت داشته اند. وزیر اقتصاد حکومت، علی طیب نیا، اضافه میکند میزان نقدینگی آنطور که ارزیابی میشود نزدیک به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان میباشد که بخشی از این نقدینگی هنگفت زیر نظر بانک مرکزی نیست و حدود آن به ۳۰ درصد میرسد. در همین رابطه گفته میشود ۷۰ درصد بنگاهها فاقد امکانات مالی کافی هستند که بخواهند در بازار سرمایه گذاری کنند. اسحق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز اعلام داشته است موجودی صندوق توسعه ملی آنچه را که احمدی نژاد اعلام کرده است غیر واقعی است. او میگوید آنچه را که در رابطه با میزان موجودی صندوق ذخیره توسعه میتوان گفت این است که این صندوق با آنچه که احمدی نژاد میگوید در حال حاضر مبلغی حدود ۳۲ میلیارد دلار کسری دارد و کسی هم نمیداند این میزان پول در کجا قرار دارد.

در رابطه با وخامت اوضاع اقتصادی در کشور هر میزان قصد بازگو کردنش را داشته باشیم کم گفته ایم و حدود آن بسیار گسترده تر از آنچیزی است در اینجا و آنجا اشاره میشود. با یک نگاه گذرا به همین آمارهای محدود که خود مسئولین حکومت اسلامی آنها را اعلام میکنند، متوجه میشویم که شرایط اقتصادی در کشور بدتر از آنچیزی است که میشود تصور آنرا کرد. حتی حسن روحانی خود ناآگاه از این فاجعه اقتصادی در کشور پیش از تصدی اش بر کرسی ریاست جمهوری بود. شکی نیست این وضعیت اسفناک اقتصادی در کشور بود که سران رژیم اسلامی را واداشت تا با پیش گرفتن سیاستِ «نرمش قهرمانانه» راه حلی برای خروج از بن بست اقتصادی بیابند. امّا همانطور که در آغاز اشاره کردم عبور از این بحران ساده نخواهد بود.

****
به گمان تاجزاده نتیجه توافق جمهوری اسلامی با آمریکا و گروه ۱+۵ پیرامون معضل هسته ای تا حدودی میتواند برای رژیم مهلک و بدتر از جام زهری باشد که «رهبر» مشغول نوشیدن آن است. تاجزاده معتقد است: «موفقیت دولت در رابطه با حل معضل هسته ای با غرب به معنای شکست حکومت مطلقه فردی است». در همین رابطه او مینویسد:« اقتدارگرایان میدانند موفقّیت دولت روحانی در عرصه های بین المللی و اقتصادی معنایی جزء شکست نظری و عملی حکومت مطلقه فردی ندارد و به حاکمیت فضای امینتی و پلیسی بطور کامل پایان خواهد بخشید.»

بی گمان تاجزاده ادامهء پروسه مذاکرات و تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ را، نوعی «پروستیکای» دولت روحانی در کلّ نظام ارزیابی میکند. همانند رخدادی که در دوران ریاست جمهوری گروباچف در اتحاد جماهیر شوروی روی داد که بحرانهای شدید اقتصادی در سرتاسر قلمرو امپراطوری شوروی سابق در شرق اروپا، بالاخره رهبران کرملین را واداشت تا از اهداف و بلند پروازهای سیاسی خود دست بکشند و با پذیرش واقعیت های سیاسی دست به عقب نشینی بزنند و با غرب از در سازش درآیند. و مقدمه آن تفاهم منجر به فروپاشی بلوک کشورهای اقمار شوروی و سپس خود اتحاد جماهیر شوروی شد. و روند آن تحولات سیاسی همچنین موجب شد که هر یک از کشورهای وابسته به امپراطوری حزب کمونیست شوروی قدم به عرصهء دمکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی کشورهای خود بگذارند و رویای جهانی شدن انقلاب های سوسیالیستی در جهان تنها به کابوسی دردناک مبدل شود. وقتی که تاجزاده صحبت از پایان اقتدار حکومت فردی در صورت توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ میکند، منظور او پایان یافتن اقتدار ولایت مطلقه فقیه و جمیع اقتداگرایان در ایران است. اگر بخواهیم مهر تأییدی بر خوش بینی تاجزاده بزنیم، میبایست اعلام داریم؛ توافق احتمالی جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ در خصوص برنامه هسته ای رژیم به معنای پایان یافتن حاکمیت مطلقه فردی ولی فقیه و تغییر ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی میباشد. اگر چه میدانیم بخشی دیگر از طرفداران «اصلاحات» با فروپاشی حاکمیت ولایت فقیه مخالف هستند و خواستار تغییراتی در روند سیاست های خارجی جمهوری اسلامی و گشایش برقراری رابطه دوستی با جامعه بین المللی برای نجات جمهوری اسلامی هستند. نمونه این تفکر را هاشمی رفسنجانی از دیر باز در حاکمیت نمایندگی میکند. هاشمی رفسنجانی از زمانهای پیشتر معتقد به اصلاحات سیاسی و اقتصادی از نوع چینی بوده است که قدرت سیاسی را همچنان روحانیون حفظ کنند و بازار را به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع یک توافق مابین مردم و حکومت؛ حکومت از آن روحانیون و بازار از آن مردم. با چنین اوصافی بنظر میرسد دو دیدگاه متفاوت در ساختار نظام در حال جدال با یکدیگر برای عبور از بحران هستند؛ پایان بخشیدن به حاکمیت مطلقه ولی فقیه و تغییر بنیادی ماهیت رژیم اسلامی و یا حفظ ولی فقیه حکومت و گشایش درهای بازار جهانی به روی بخش خصوصی. ولی از سویی دیگر میبایست به روند گسترش بحرانهای اقتصادی در کشور و تشدید احتمالی تحریمهای جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی توّجه داشت که این روند میتواند نقش تعیین کننده ای در تعیین ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی ایفاء کند. بنظر میرسد ظرفیت تنبیهات اقتصادی جامعه بین المللی و بحرانهای اقتصادی در کشور به مرز خطرناک و تعیین کننده ای برای رژیم رسیده باشند که جامعه دیگر تاب تحمل فشار دیگری را نخواهد داشت. شکی نیست در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ در دور مذاکرات سیاسی جدید و تصویب قطعنامه جدید کنگره آمریکا علیه تولید و صدور نفت ایران، جمهوری اسلامی با چالش بزرگ و مهلکی مواجه خواهد شد که دیگر هر طرح اصلاحی راه حل گریز از بحران نخواهد بود. بنظر میرسد بود و نبود جمهوری اسلامی بستگی به نتایج دور مذاکرات اخیر با گروه ۱+۵ در ژنو پیرامون برنامه های هسته ای رژیم و آغاز جنبش گسترده اجتماعی در ایران علیه گرسنگی، تبعیض، زندان، سرکوب و اعدام دارد. یقیناً سرنوشت نهایی جمهوری اسلامی در کوچه و پس کوچه های ایران در پی گستردگی مطالبات و سازماندهی مبارزات مردمی معین خواهد شد. شکی نیست در این کارزار اجتماعی اپوزیسیونی موفق خواهد بود که قادر باشد با زیرکی و کاردانی تمام طرح مطالبات مردم را بدرستی تنظیم و طبقه بندی کند و تا تحقق نهایی آنها در خیابانها باقی بماند و در مقابل رژیم ایستادگی کند. روشن است در نظامهای بسته و استبدادی بدلیل کنترل و استیلای حاکمین مستبد بر همهء بخشهای زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردم، طرح هر مطالبهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حتی حداقل، متوّجه حاکمیت است و از جانب حکومتگران موضوعی سیاسی و مقابله با حکومت تلقی میشود. از این رو میبایست اذعان داشت در جمهوری اسلامی هر جنبه از مبارزه مردم از سوی رژیم، سیاسی محسوب میشود و بمنزله تهدیدِ موجودیت حاکمیت ولایت فقیه میباشد. از این رو بی دلیل نیست در شرایطی که جمهوری اسلامی در بحرانی ترین روزهای حیات سیاسی خود بسر میبرد، همهء «اصلاح طلبان» حکومتی و غیر حکومتی از طرح مطالبات مردم، حتی حداقل ترین آنها، خودداری میورزند. از این رو میتوان این استدلال را بدین گونه پذیرفت؛ تداوم مبارزهء «مطالبه محوری» حتی در چارچوبهای مدنی، مبارزه سیاسی و تقابل جامعه علیه باورها و عملکردهای سیاسی جمهوری اسلامی محسوب میشوند که روند تکامل این مبارزات همانند تجربیات بسیاری از جنبش های مدنی در جهان منجر به تغییر ماهیت سیاسی حکومت دینی در ایران خواهد شد. با این اوصاف میبایست پذیرفت مبارزات «مطالبه محوری» مردم، جنبش اعتراضی سیاسی علیه حاکمیت دینی در کشورمان است که یکپارچگی و تداوم آن موجودیت و هستی حکومت روحانیون و ولی فقیه را به چالش فرامیخواند.