حکومت اسلامی ایران، در صدر جدول اعدام ها در دنیا!

(به مناسبت یازده اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام)

متن سخنرانی بهرام رحمانی؛ عصر دوشنبه ١۴ اکتبر ۲۰۱۳، لیگانو – سوئیس

توضیح: روز دوشنبه چهاردهم اکتبر ۲۰۱۳، کنفرانسی در کاخ کنگره شهر لوگانو ــ سوئیس از سوی انجمن قلم ایران در (تبعید) با همکاری انجمن ادبی «حافظ و پترارکا» برگزار گردید. بعد از خوش آمدگویی و مقدمه برنامه توسط آقای سیرو اورتلی، آقای انسیو برتولا منشی داخلی انجمن قلم سوئیس – ایتالیایی زبان، سخنرانی کوتاهی را در مورد اولین کنفرانس رسمی انجمن قلم ایران در تبعید که در شهر لوگانو انجام گرفت و هماهنگی کنفرانس های آتی با انجمن قلم سوئیس – ایتالیائی زبان ایراد کرد. یوگو ادوارد پیمان نویسنده و موزیسین جوان، موزیک ترانه معروف مرا ببوس را زد و در ادامه با ویولن خود، عباس سماکار را در موقع شعرخوانی همراهی کرد. دکلمه اشعار عباس سماکار به زبان ایتالیائی، توسط ژوزف فرح هنرمند رادیو سوئیس، انجام گرفت.

بخش عمده شرکت کنندگان نویسنده، روزنامه نگار، فعالین عفو بین الملل و فعالین سیاسی و اجتماعی بودند. قبلا اطلاعیه این کنفرانس، از طریق روزنامه ها منتشر شده بود. *(اطلاعیه این کنفرانس در زیر همین مطلب ضمیمه است.) هم چنین دو روز قبل از آن نیز گفتگوی یکی از روزنامه های پرتیراژ سوئیس – ایتالیا درباره اوضاع ایران با بهرام رحمانی منتشر شده بود. متن این گفتگو جداگانه منتشر خواهد شد.

این کنفرانس انعکاس وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی داشت چون که این کنفرانس هم زمان شده بود با مداکرات نمانیدگان حکومت اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک در ژنو – سوئیس.

***

مقدمه

حضار محترم، من هم به نوبه خودم به همه شما خوش آمد می گویم. از دوستان عزیزم خانم کتی و آقای پیمان، مسئولین انجمن ادبی «حافظ و پترارکا»، بی نهایت سپاسگزارم که مرا هم به این جلسه دعوت کرده اند.

هم چنین از آقایان سیرو اورتللی، انسیو برتولا، ژوزف فرح، عباس سماکار و یوگو ادوارد پیمان نویسنده و موزیسین جوان، به خاطر شرکت شان در این کنفرانس تشکر می کنم. فقط در جواب آقای انسیو برتولا، بگویم که ما به عنوان انجمن فلم ایارن در تبعید، از هرگونه همکاری انجمن قلم شان با ما علیه سانسور و اختناق از جمله علیخه حکومت اسلامی ایران استقبال می کنیم.

همان طور که می دانید دهم اکتبر برابر با هیجدهم مهر ماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است. اعدام قتل عمد توسط دولت و سیستم سیاسی – قضایی با نقشه و طرح قبلی است.

بی تردید هر حکومتی که در قوانین جزایی خود، مجازات اعدام را گنجانده باشد چه تعداد کم تری از شهروندان را اعدام کند و چه بیش تر، تغییری در این واقعیت نمی دهد که چنین حکومتی سرکوبگر و آدم کش است. از این رو، مجازات اعدام، هیچ توجیه علمی، فلسفی، سیاسی و حقوقی ندارد و مغایر با شان و حرمت و موجودیت انسان هاست!

سئوالات فراوانی را می توان درباره مجازات «قانونی»، به ویژه اعدام مطرح کرد. سئوالاتی مانند این که آیا مرگ برای جامعه مفید است؟ آیا مجازات اعدام برای بر قراری امنیت در جامعه، ضروری است؟ آیا مجازات همراه با شکنجه و زندان می تواند به هدف کاهش جرم کمک کند؟ مجازات چه تاثیری بر روی اخلاق و رفتار و منش انسان در جامعه دارد؟ آیا اعدام می تواند مخالفین حکومت و جنبش های اجتماعی را ساکت نماید؟!

مهم تر از همه می توان سئوال کرد که اساسا این حق از کجا آمده است که انسان ها، هم نوع خود را به قتل برسانند؟ در حقیقت حکومت های مستبد، افراد را به بهانه برقراری نظم و امنیت در جامعه قربانی می کنند تا در پشت پرده آن، قدرت و حاکمیت و منافع طبقاتی خود را حفظ کنند. در حالی که هرگونه خشونت چه دولتی و چه غیردولتی، خشونت و انتقام گیری را در جامعه بازتولید می کند.

به این ترتیب، برای برقراری نظم و امنیت واقعی در جامعه، هیچ نیازی به دستگاه سرکوب و اعدام نیست، بلکه حکومت موظف است مسئولیت حفظ و امنیت و رفاه جامعه و شهروندان آن را به عهده بگیرد و رفتار انسانی و برابر و عادلانه با همه شهروندان کشور داشته باشد.

در مجازات مرگ، هر چند که مجرم با جسم خود، هزینه حکومت سانسور و اختناق و آزادی ستیز را می پردازد اما اعدام تنها به خذف فیزیکی فرد محدود نمی شود، بلکه تاثیرات روحی و روانی و و هم چنین اقتصادی و اجتماعی زیادی بر روی بازماندگان او و جامعه دارد.

اعدام در همه عصرهای تاریخ بشر، توسط حکومت ها، به خصوص به عنوان حربه ای، علیه مخالفین و منتقدین حکومت به کار گرفته شده است. حتا بعضی از فیلسوفان مانند افلاطون، روسو، کانت و هگل، از نظر اخلاقی موافق مجازات اعدام بودند. اما فیلسوفانی مانند ولتر و کامو حکم اعدام را رد کردند.

هم چنین در همه مذاهب، به ویژه مسیحیت و یهودیت و اسلام، هم حامی اعدام بوده اند و هم دوره هایی که در قدرت و حاکمیت بوده اند بی رحمانه مخالفین و منتقدین خود را سرکوب و اعدام کرده اند.

بی تردید هر چه قدر مجازات ظالمانه تر و وحشیانه تر شود به همان اندازه، عواطف انسانی خدشه دار می گردد و حساسیت های انسانی را از بین می برد. به عبارت دیگر، رفته رفته مجازات اعدام برای بیش تر شهروندان به صورت عادی در می آید؛ به خصوص، اگر مجازت اعدام در کشوری مانند ایران، در ملاء عام صورت گیرد ضربات روحی و روانی بر جامعه وارد می سازد و خشونت و انتقام گیری را در جامعه گسترش می دهد.

با این مقدمه کوتاه، بحث خود را به مجازات اعدام در ایران متمرکز می کنم. هر چند که وسعت درد و رنج کسانی که خاطرات خویش را از زندان های حکومت اسلامی نوشته اند و یا گفته اند، اما باز هم ابعاد پشت پرده کشتار زندانیان سیاسی، به ویژه در تابستان سال ۶۷، هم چنان مخفی مانده است.

 

مجازات اعدام در حکومت اسلامی ایران

از روزهای آغازین حکومت اسلامی، موج اعدام های سیاسی و اجتماعی با اتهام وابستگی به حکومت پهلوی آغاز شد و طولی نکشید که هرگونه مخالفت با حکومت و قوانین و سیاست های آن، جرم مرگ در برداشت. دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷، یکی از سیاه ترین دوران تاریخ حکومت اسلامی محسوب می شود؛ دهه ای که انسان کشی کم نظیر تاریخی را در تاریخ جامعه ایران ثبت کرده است. طی این سال ها و تا همین امروز، حتی یک روز نیز ماشین آدم کشی حکومت اسلامی ایران، خاموش نشده است.

سال های شصت، در سه مقطع قابل بررسی است: یکی از سال های ۵۷ تا ۶۰، دومی از سال های ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴ و سومی قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است. در سال ۱۳۶۷ و در پی پذیرش آتش بس جنگ عراق و عراق، با فرمان آیت الله خمینی، بنیان گذار و رهبر وقت حکومت اسلامی ایران، حتا گروهی از زندانیان که دوران محکومیت شان را سپری می کردند به جوخه های اعدام سپرده شدند و براساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر را به طور مخفیانه اعدام کردند.

در این دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی، ده ها هزار نفر در زندان ها اعدام شدند و یا در زیر شکنجه جان باختند. صدها نفر در داخل و خارج کشور ترور کردند. هزاران نفر را در درگیری های کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان و غیره کشتار کردند.

نامه احمد خمینی به پدرش آیت الله خمینی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که احکام شان در حال پایان است و پاسخ خمینی رهبر حکومت اسلامی ایران، چنین است: «بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده ‌ها در هر صورت که حکم سریع تر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

آیت الله منتظری، جانشین خمینی در نامه ای به او، پس از اطلاع از اعدام‌ ها (کتاب خاطرات آیت الله منتظری که در آلمان منتشر شده است)، نوشته است: «آیا می دانید که جنایاتى در زندان هاى جمهورى اسلامى به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا می دانید که تعداد زیادى از زندانی ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ آیا می دانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آن چه بر آن ها رفته بود… مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید که در برخى زندان هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌ گیرند؟»

آیت الله منتظری، که توسط خمینی از مقام خود عزل گردید، رقم اعدامی ها را در خاطرات خود، ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است. سازمان ها و احزاب مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱  نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند.

سازمان عفو بین الملل در خرداد ۱۳۶۸، نوشته است: «جمعی از معدومین به هنگام دستگیر شدن محصل دبیرستان بوده و جرمی جز پخش اعلامیه نداشته اند. در میان اعدام شدگان، کم نبوده اند کسانی که محکومیت خود را در زندان می گذرانده اند و یا بوده اند کسانی که بی محاکمه و محکومیت سال ها در زندان به سر می برده اند. در مواردی، کسانی که دوره محکومیت خود را تمام کرده و آزاد شده بودند، و بی آن که در هیچ فعالیت سیاسی ممنوعه شرکت کرده باشند، دوباره دستگیر و اعدام شده اند.»

عفو بین الملل، در این گزراش خود افزوده است: «… زندانیان سیاسی در دادگاه های فرمایشی حکومت اسلامی، بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه می شدند. این محکومیت ها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانیان در زیر شکنجه صادر می شد. به این معنا که زندانیان را در دوران بازجویی تحت بدترین شکنجه‌ های روحی و جسمی قرار می دادند تا آن ها را وادار به اعتراف نموده و براساس این اعترافات دروغی و اجباری آن ها را به اعدام محکوم نمایند.»

صادق خلخالی، روحانی شیعه، ۱۴ سال شاگرد روح الله خمینی در کلاس‌ های دروس مذهبی او بود. او، از روزهای نخست انقلاب ۵۷ در کنار خمینی بوده و در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ (۱۳ فوریه ۱۹۷۹) با حکم روح الله خمینی، به عنوان حاکم شرع دادگاه‌ های انقلاب منصوب شد.

آیت الله خلخالی، یکی از عوامل اصلی اعدام های دهه ۶۰ در کتاب خاطرات خود نوشته است: «من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سر سپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و صدها نفر از عوامل غایله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم؟! و اکنون در مقابل اعدام هایی که کردم، نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم! تازه معتقدم که کم کشتم! خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیافتادند.»

برخی دادگاه های خلخالی، حتا کم تر از چند دقیقه طول می کشید و گاه در یک روز ده ها حکم اعدام صادر می کرد. با گسترش دامنه محاکمات خلخالی به کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان ادامه یافت. او، هر شهری و منطقه ای وارد می شد جوخه های مرگ همراهش، بلافاصله صدهه نفر را اعدام می کردند.

پس از این که خلخالی، از سمت خود در دادگاه های انقلابی کنار رفت او باز هم در مقام حاکم شرع و رییس اداره مبارزه با مواد مخدر، صدها اعدام در تهران و در مناطق شرقی کشور صادر کرد.

مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیات سه نفره، کشتار زندانیان در سال ۶۷ بود. او، از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ رییس اطلاعات خارجی، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات ایران بوده و قتل ده ها فعال سیاسی و چندین نویسنده از جمله محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران، در پاییز سال ۱۹۹۸ به دست ماموران وزارت اطلاعات انجام گرفت در کارنام هسیاه خود دارد. پورمحمدی، هم اکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.

انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری، بدون در نظر داشتن نقش آشکار و انکارناپذیر او به عنوان یکی از اعضای سه نفره «کمیسیون مرگ» در تابستان ۱۳۶۷، هرگونه وعده حسن روحانی رییس جمهور کنونی حکومت اسلامی را شدیدا زیر سئوال می ‌برد. مردم ایران، چگونه می‌ توانند به دولت هایی اعتماد کنند که نمادی از آزادی کشی و آدم کشی و بی‌عدالتی را در جایگاه عدالت قرار ‌می دهند؟

 

جرایم اعدام در ایران

بسیاری از جرایمی که در اکثر کشورهای جهان جرم محسوب نمی شوند در ایران اعدام می شوند. در قوانین حکومت اسلامی ایران، حدود ۲۰ نوع جرم مستوجب مجازات اعدام است. حکم اعدام به طور منظم برای مخالفین سیاسی، جرایم مواد مخدر، اتهام های مربوط به مذهب، اتهام های مربوط به رابطه جنسی، هم جنس گراها، حتا نوشیدن مشروب الکلی. مجازات اتهام های مبهمی مانند محاربه با «خدا و فساد فی الارض» نیز اعدام است. محاکمه ها اغلب، به ویژه در پرونده های سیاسی، به شدت ناعادلانه و بدون حضور وکیل مدافع برگزار می شوند که دادگاه های آن اقرار زیر شکنجه را می پذیرند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند.

در اسلام و در قوانین حکومت اسلامی ایران، مجازات قصاص وجود دارد و اگر کسی عمد و یا غیرعمد مرتکب قتل شود با مجازات مرگ روبرو می شود. علاوه بر این که حکومت اسلامی، مخالفین و منتقدین سیاسی و فرهنگی خود را در زندان ها اعدام می کند، حتا برخی از آن ها، با فتواهای مخفی روحانیون بلندپایه حکومتی به قتل می رسند.

اتهام محاربه نیز از جمله مواردی است که متهمان سیاسی در ایران را با مجازات مرگ روبرو می‌ کند. هم چنین حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که نوجوانان را نیز با توجیهات مختلف اعدام می کند. آمارهای موجود نشان می‌ دهند که «حکومت اسلامی ایران در صدر جدول اعدام ها در دنیا، قرار دارد!

مدیرکل پیشگیری ‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در خرداد ماه سال جاری، با بیان این که «نرخ رشد جهانی جرایم ۵ درصد است، در حالی ‌که جرایم در ایران بیش تر از آمار جهانی رشد دارد»، گفت: «در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به خاطر جرایم مختلف در کشور دستگیر شدند که ۶۰۰ هزار نفر آن‌ ها در زندان به‌سر می‌ برند.»

 

اعدام در ملاء عام

مقامات مسئول امنیتی – قضایی حکومت اسلامی، فعالانه اهالی محلی را برای تماشای اعدام دعوت می کنند. در بسیاری از اماکن، اعلامیه و پوسترهای زمان اعدام اعلام و توزیع می شود. هم چنین بعد از اعدام، عکس های زندانیان به دار آویخته شده توسط رسانه ها و روزنامه ها چاپ و نشر می شود. تصاویر کودکان وحشت زده از تماشای اعدام در سال ۲۰۱۲ کم نیستند.

برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، برای هر جامعه ای خطرناک است. زیرا دار زدن انسان ها در میادین شهرها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است. روانشاسان و جامعه شناسان بر این غقیده اند که دیدن فیلم‌ های پلیسی و با محتوای خشونت و پرخاشگری، گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش می دهد.

این کار به تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و پرخاشگری منجر می گردد. هدف مسئولان حکومت اسلامی، از برپایی چوبه های دار در خیابان ها و به دار آویختن انسان ها، به وجود آوردن رعب و وحشت در جامعه است که مردم به این همه بی حقوقی ها و زورگویی های حکومت اعتراض نکنند.

روند اعدام ‌ها در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است. حکومت اسلامی ایران، با توجه به آمار سرانه اعدام، در جایگاه اول جهان و با توجه به شمار اعدام­ ها، پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. در سه سال گذشته، دست­ کم ۵۵۳ (۲۰۱۰)، ۶۳۴ (۲۰۱۱) و ۵۴۴ (۲۰۱۲) مورد اعدام ثبت شده است. کودکان به اتهام جرم های واهی، پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، اعدام می­ شوند. اعدام در برابر دیدگان مردم و اعدام­ های پنهانی، رواجی تصور ناپذیر دارند.

گزارش سالانه عفو بین الملل که ۹ آوریل ۲۰۱۳ برابر با ۲۰ فوردین ۱۳۹۲، منتشر شده، حکومت اسلامی ایران را رکورددار اعدام در جهان معرفی کرده است.

 

تجاوز به زندانیان

بازجویان و شکنجه گران حکومت اسلامی، تنها به شکنجه زندانیان بسنده نمی کنند، بلکه گاه زندانی را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. دختران جوانی که به اعدام محکوم می شوند قبل از اعدام پرده بکارت او را برمی دارند تا به بهشت خیالی شان راه نیابد. در ایدئولوژی اسلامی، اگر دختری باکره اعدام شود یک راست به بهشت می رود. در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی و فرزندان و نزدیکان آن ها، ایران را بهشتی خود و جهنمی برای اکثریت مردم این کشور، تبدیل کرده اند. در واقع آن ها می دانند پس از مرگ، چیزی وجود ندارد بنابراین، بهشت و جهنم واقعی در این دنیاست!

سن بلوغ در اسلام، با آن چه  در عرف و قوانین جهانی مطرح است فرق می کند. در اسلام، سن بلوغ دختر، حدود ده  سالگی و  سن بلوغ  پسر، حدود پانزده سالگی  است. در حالی که در قوانین بین المللی سن  بلوغ، هم برای پسر و هم دختر، هجده  سالگی است. پس از نظر اسلام، اعدام یک دختر قاتل ده ساله یا پسر قاتل  شانزده ساله، اعدام  یک  شخص بالغ  و عاقل  محسوب می شود.

اما سئوال اصلی این است که اگر شخص در این سن، بالغ است چرا در بسیاری از مسائل اجتماعی، حق تصمیم گیری و اختیار و استقلال برای او  وجود ندارد و فقط در مساله  اعدام  بالغ محسوب  می گردد؟

شواهد نشان می ‌دهد که از سال ‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰ در ایران، تعداد زندانیان بیش از ۱۱ برابر شده است، یعنی از حدود چهل ‌هزار و ۲۲ نفر به ۲۵۶ هزار نفر افزایش یافته و این در حالی است که جمعیت کشور، طی این مدت فقط دو برابر شده است.

 

مادران و کودکان زندانی

با این که گفته می شود زنان تنها چهار درصد از زندانیان ایران را شامل مى‏ شوند، اما مشکلات بزرگ و غیرقابل چشم‏ پوشى دارند.  زنان باردار و مادرانى که فرزند شیرخوار دارند، به مواد و رژیم غذایى مخصوص نیاز دارند که در زندان مورد توجه قرار نمى ‏گیرد.

فرزندانی که به خاطر زندانی بودن یکی از والدین خود در زندان یا بیرون از آن به‌ سر می‌ برند شرایط روحی و روانی وخیمی دارند. این کودکان، به سادگی به آسیب‌ های اجتماعی کشانده می شوند. ممکن است با حبس مادر، کودک نیز ناگزیر گاه تا سن شش سالگی به همراه مادر در زندان به ‌سر می برد. یا کودکى که در زندان متولد مى ‏شود یا در زندان با زندانیان بزرگ و تربیت ‏می ‌شود و رشد مى‏ کند، هیچ فضایى را تجربه نمی ‌کند جز حیاط و دیوار زندان. بسیارى از این کودکان در صورت داشتن والدینی با آگاهی کم یا کم‌ سواد، بعد‌ها در سنین نوجوانى و جوانى با عناوین بزهکار، متخلف و مجرم وارد ندامتگاه و یا‌‌‌ همان زندان‏‌ ها شده ‏اند. به این ترتیب، پدیده زندانی بازتولید می ‌شود.

بر اساس یک گزارش، در حال حاضر ۴۵۰ کودک همراه با مادران خود در زندان‌ ها به سر می ‌برند و هزار و ۵۰۰ کودک زیر ۱۵ سال به خاطر زندانی بودن مادران‌ شان در مراکز شبانه روزی بهزیستی زندگی می‌ کنند.

به گزارش اداره کل اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها هم اکنون بالغ بر ١٠۶ هزار زندانی متاهل وجود دارد که به علت زندانی شدن سرپرست خانوار نیازمند انواع خدمات حمایتی هستند.

 

شیوع بیماری های مسری و خودکشی در زندان ها

بیمارهای مسری مختلف نیز از جمله ایدز در میان زندانیان در ایران در حال گسترش است. در این میان، آمار خودکشی در زندان، ۵ تا ۸ برابر خودکشی در جامعه است. عمده زندانیان کشور در شهرهای مرزی و یا شهرهایی با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می‌ برند، زندان زنان در خراسان جنوبی بعد از تهران رتبه دوم را دارد و شهر کرد کم ترین تعداد زندانی در کل کشور. با این حال خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیش ترین آمار زندانی بر اساس میزان زندانی در هر صدهزار نفر را به خود اختصاص داده‌اند و رتبه سوم بیشترین زندانی به شهر قم رسیده است.

 

وضعیت زندان های حکومت اسلامی

مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان سال هاست که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان توانسته است بستر مناسبی برای تحقیقات و پژوهش های کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند، ایران را با ۲۲۰ هزار زندانی، در رتبه هشتم جهان قرار داده است. 

غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ های حکومت اسلامی، اقرار کرده است که زندان ‌های ایران، برای نگهداری ۸۵ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما در حال حاضر تعداد زندانیان به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. اسماعیلی، افزود: «در دوره یک ‌سال و نیمه مسئولیت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانیان سراسر کشور افزوده شده، اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ ها اضافه نشده است.» البته این آمار و سخنان مربوط به چهار سال پیش است و آمار جدیدی ارائه نشده است.

چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب مشهد، به خبرنگاران گفت که در زندان مشهد که ظرفیت اسمی آن ۳۰۰۰ نفر است بیش از ۱۳ هزار زندانی را در خود جای داده است. مسئولین حکومت اسلامی، در اظهارنظرهای مختلف تعداد زندانیان موجود در زندان های کشور را بین ۳ تا هشت برابر ظرفیت موجود این زندان ها اعلام کرده اند.

در زندان های حکومت اسلامی، زندانیان به طور مخفیانه نیز اعدام می شوند. در بهمن ماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران، گزارش داد کە اعدام های مخفیانە در زندان وکیل آباد مشهد بعد از چند ماه توقف بر اثر فشارهای بین المللی، از سر گرفتە شدە است.

یکی از دلایل اعدام های دستە جمعی در وکیل آباد و دیگر زندان های ایران، انباشتە شدن زندان ها بیش از حد ظرفیت است. بر اساس گزارش های رسمی، سالانە ۶۰۰ هزار ورودی در زندان های ایران ثبت شدە است.

 

افزایش اعدام ها پس از به قدرت رسیدن آخوند حسن روحانی

بنا به گزارش‌ های رسانه ها و سازمان های حقوق بشری، در فاصله آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، در صدر جدول اعدام ها در دنیا است.

طی سال جاری حداقل ۴۰۲ نفر در ایران اعدام شده اند. از این میان، ۵۳ مورد در ملاء عام انجام شده. و از زمان انتخاب حسن روحانی، حداقل ۲۱۳ حکم اعدام به اجرا در آمده است. در ایران، به طور میانگین هر ۲۴ ساعت یک نفر اعدام می شود. ولی بین تاریخ های ۱۱ و ۲۵ سپتامبر، یعنی تنها در ۱۵ روز، ۵۰ نفر اعدام شده اند که به گفته سازمان غیردولتی کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر در ایران، این یک رکورد محسوب می شود.

سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص می گوید: «از زمان انتخاب رییس جمهور در تاریخ ۱۴ ژوئن، حداقل ۲۱۳ نفر در ایران». اعدام شده اند. در میان اعدام شدگان یک نوجوان ۱۴ ساله و چهار زن نیز دیده می شوند.

هم چنین با سر کار آمدن دولت روحانی و تحت عنوان برخورد با «بدپوشان» فعال شده است. ماموران گشت ارشاد در خیابان ها، بزرگراه ها و نیز در مناطق تفریحی پایتخت حضور پررنگی دارند و برخورد غیرانسانی با مردم دارند. این مامورین، هم چنین در تعدادی از زنان را به بهانه بدحجابی دستگیر کرده اند. گشت ارشاد، یکی از خشن ترین و بدنام ترین نیروهای پلیسی در جمهوری اسلامی است.

 

موخره

به راستی مفهوم عدالت چیست؟ آیا اجرای عدالت این است که در یک طرف فرد و در طرف دیگر تمام دم و دستگاه حکومتی، بسیج شوند تا او را اعدام کنند؟ آیا با مجازات اعدام می توان نظم و عدالت و امنیت را در جامعه برقرار کرد؟ حکومتی که در قوانین خود، کشتن انسان را مجاز می شمارد چگونه می تواند مدعی عدالت اجتماعی و تامین امنیت شهروندان باشد؟ جامعه ای که حاکمانش فرمان قتل و ترور صادر می کنند آیا چنین جامعه می تواند به امینت و رفاه و برابری و عدالت اجتماعی برسد؟ قطعا نه!

یکی از توجیهات حکومت ها برای اعدام، کاهش جرایم است. در حالی که مجازات هرگز نمی ‌تواند موجب کاهش جرایم شود. پدیده مجرمانه در جامعه اتفاق می افتد و ریشه‌ های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. تا زمانی که با ریشه‌ های جرایم مقابله نشود، مبارزه با معلول، هم یک روش بی‌ فایده است و هم غیرانسانی.

سئوال ساده این است که آیا در اروپای کنونی که با مبارزه پیگیر نیروی های آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو، قوانین جزایی تغییر یافته و مجازات مرگ از بین رفته است نظم و امنیت آسیب دیده است؟ یا برعکس، در کشور هایی که مجازات مرگ در آن ها لغو شده است نسبت به سایر کشور ها، از امنیت و آرامش بیش تری برخوردار هستند؟ اصولا انسان ها در حکومت های دیکتاتوری، به خصوص حکومت هایی که قوانین کهنه و پوسیده اسلامی را از جمله در دستگاه قضایی خود وارد کرده اند از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند.

در هیچ جای دنیا، اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمی ‏آورد. به ‏کارگیری مجازات اعدام، معمولا پیوند تنگاتنگی با سیاست های خشونت بار حاکمیت دارد و عدم احترام به جان انسان‏ ها است. تجارب جهانی، در دهه های طولانی نشان داده است که مجازات اعدام عامل بازدارنده‏ جنایت نیست، بلکه برعکس ترویج دهنده آن است.

مبارزه برای حذف مجازات اعدام، یک مبارزه انسان دوستانه و در دفاع از حرمت و موجودیت انسان بدون توجه به ملیت، جنسیت و باورهای سیاسی و مذهبی است. همه انسان ها حق حیات دارند از این رو، نباید به هیچ حکومتی اجازه داد تا مجازات اعدام را در قوانین جزایی خود گنجانده باشد. فراتر از آن، به باور من باید همه زندان های سیاسی برچیده شوند تا هیچ انسانی به خاطر ابراز عقیده و بیان و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندانی نشود.

باید این واقعیت را پذیرفت که ساختن جامعه ای بدون خشونت و اعدام و آینده ‌ای بهتر، نه با فراموشی تاریخ و نه با جایگزینی دیکتاتوری با دیکتاتور دیگر، بلکه با ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر حقوق انسانی و با اتحاد و تلاش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از طریق پیکار مشترک همه شهروندان میسر می‌ شود. آن گونه که «جورج سانتایانا»، فیلسوف برجسته دانشگاه هاروارد، گفته است: «کسانی که گذشته خود را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند.»

سخنانم را با این جمله به پایان می برم: جامعه ما پس از برکناری حکومت اسلامی، نباید به هیچ نیرویی اجازه دهد تا مجازات اعدام را در قوانین خود بگنجاند. به علاوه نباید هیچ انسانی به دلیل فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دستگیر و زندانی شود. بنابراین، باید همه زندان های سیاسی برچیده شوند.

نهایتا اعدام در ایران و هر کشور دیگری، باید بدون قید و شرط باید لغو شود!

 

* ضمیمه:

به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

انجمن ادبی «حافظ و پترارکا» با همکاری انجمن قلم ایران در تبعید (در شهر لوگانو ــ سوئیس) برگزار می کند.

نگاهی به آزادی بیان و اندیشه،

آزادی های فردی و جمعی،

و مجازات اعدام در ایران!

 

زمان: دوشنبه ۱۴ اکتبر۲۰۱۳، ساعت شش و نیم بعدازظهر C سالن

مکان: کاخ کنگره شهر لوگانو

 

* سیرو اورتللی (منتقد ادبی): خوش آمدگویی و مقدمه برنامه

 

* بهرام رحمانی (پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید):

حکومت اسلامی ایران، در صدر جدول اعدام ها در دنیا

(سخنرانی به زبان فارسی، هم زمان با ترجمه ایتالیائی)

 

* ناصر پیمان (منشی بین المللی انجمن قلم ایران در تبعید):

معرفی جزوه اطلاعاتی «از آزادی بیان و قلم واندیشه و آزادی های فردی و جمعی در ایران حمایت کنید» به زبان ایتالیائی، نوشته بهرام رحمانی ـ ترجمه ناصر پیمان

 

شعر و سخن:

عباس سماکار (نویسنده، شاعر و فیلم ساز)

دکلمه اشعار عباس سماکار به زبان ایتالیائی توسط ژوزف فرح (هنرمند رادیو سوئیس).