ابهاماتی پیرامونِ جنبش سکولار دمکراسی

ابهاماتی پیرامونِ جنبش سکولار دمکراسی

* آنجا که جنبش سکولار دمکراسی همنوا و همساز با حکومت و هواداران آن میگردد، تبدیل به ابزار قدرت خواهد شد و جامعه برای تحقق مطالبات حداقل خود ابزار فشار را از دست خواهد داد. بدیهی است در یک چنین شرایط سیاسی نامتعارف، ماندگاری اقتدارگرایان حکومتی بر سر قدرت تضمین خواهد شد و باز تکرار تراژدی اقتدارگرایی که نتیجه محتوم این طرز تفکر است.

* جنبش سکولار دمکراسی بواسطه ماهیت عرفیگرایی خود نمیتواند با حکومتها و تشکل های دینی و ایدئولوژیک و یا نیروهایی که در خدمت حفظ چنین نظامهای غیر دمکراتیک ایدئولوژیک میباشند، هم صدا و هم پیمان شود.

کوروش اعتمادی
۲۱ اکتبر ۲۰۱۳
koroush_etemadi@hotmail.com

****
بی گمان بحث پیرامون مفهوم و غایتِ اهداف سیاسی جنبش سکولار دمکراسی با اهمیت ترین موضوع سیاسی است که جامعه روشنفکری موظف است آنرا بطور مبسوطی در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار دهد. در وحلهء نخست همیشه این پرسش پیش روی جامعه سیاسی قرار داده شده است تا علل بی فروغی و خمُودی جنبش سکولار دمکراسی، در هماوردجویی با نظام دینی حاکم بر کشور، بویژه در دو دهه اخیر را پاسخگو باشد. براستی چرا پس از ۳۴ سال تراژدی جمهوری اسلامی، بعنوان یک حکومت دینی و ایدئولوژیک حاکم بر ایران، هنوز هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی توانمندی موفّق نشده است شکل گیرد تا بطور جدّی به مصاف جمهوری اسلامی برود؟ شکی نیست اگر در بستر چنین بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که جمهوری اسلامی با آنها دست به گریبان است، پای حکومتِ دیگری در بین میبود، تاب ماندن بر سر قدرت ولو برای مدّت زمان کوتاه را نمیداشت. در واقع این پرسش مطرح است چرا حکومتی با قدمت ۳۴ سال بحرانهای عمیق داخلی و خارجی و انزوای جهانی، برای ماندگاری و پیشبرد برنامه های هسته ای خود، همچنان با «آسودگی خاطر»، برای کسب امتیازات سیاسی به چانه زنی با جامعه بین المللی مشغول است، بی آنکه لحظه ای از این واقعیت واهمه داشته باشد که از درون و برون مرز نیروی منسجم سیاسی و اجتماعی وجود دارد که موجودیت اش را بخطر میاندازد؟

****
بنظر میرسد یکی از علّت های اصلی ماندگاری جمهوری اسلامی بر سر قدرت، عدم وجود اپوزیسیونی قدرتمند و سکولار است که خلاء نبود رژیم اسلامی را پُر کند. تردیدی نیست این خلاء اپوزیسیونِ آلترناتیو و حکومتِ آلترناتیو موجب شده است تا بخشی از کنشگران جامعه سیاسی از در مداراجویی با حکومت درآیند و از سردادن شعارهای ساختار شکنانه و براندازانه دوری جویند و استدلال کنند که بدون آلترناتیو جانشین پس از جمهوری اسلامی، ایران در ورطه تجزیه و سقوط در خواهد غلتید. از این رو مشاهده میکنیم بخشی از فعالین جامعه سیاسی ایرانی از هر طرح براندازانه دوری جسته و راه حل در شرایط کنونی را، هم سازی با حکومت میدانند. آنها هیچگاه نگاهی روشن و معینی هم به چشم انداز مبارزاتِ مستقل جامعه شهروندی ایران نداشته اند. گاه حتی اگر جنبشِ اجتماعی اوج گیرد و موجودیت نظام را تهدید کند، آنرا مورد شماتت قرار داده و با تأکید بر ناتوانمندی گروه های اپوزیسیون برای اداره امور کشور، ماندگاری آیت الله ها بر قدرت را برای حفظ «نظم» موجود ترجیح میدهند. از سویی دیگر برای اپوزیسیونِ سکولار دمکرات هنوز فرم و محتوی حکومت جانشین پس از فروپاشی جمهوری اسلامی نامتعین است. برای جنبش سکولار دمکراسی در گام نخست پس از گذار از جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی سکولار مبتنی بر مفاد منشور جهانی حقوق بشر است تا بر بستر آن نظم سیاسی شکل گیرد که تضمین کننده آزادیهای سیاسی و مدنی برای همهء گروه بندیهای سیاسی و اجتماعی باشد که در جغرافیای ایران امروز زندگی میکنند. امّا همهء این تحولات بدین معنا نیست که جنبش سکولار دمکراسی در این راستا موفّق شده باشد تا چارچوب و ساختار نوع نظام سیاسیی را معین کند که قرار است جانشین جمهوری اسلامی شود. اینکه نظام سیاسی ایران پس از سقوط حکومت ملایان میتواند یک جمهوری پارلمانی دمکراتیک باشد و یا یک نظام پادشاهی پارلمانی، هنوز از سوی کنشگران جامعهء سکولار دمکرات ایران توافقی بر سر آن حاصل نشده است، بلکه همهء تلاشها امروز بدان سمت معطوف شده است که جنبشِ سکولار دمکراسی قوام گیرد تا قادر باشد موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش فراخواند.

****
امّا بواسطه همهء این ابهامات در خصوص محتوا و فرم حکومت سکولار دمکرات در آینده ایران، کنشگران جنبش سکولار دمکراسی نمیبایست دست روی دست بگذارند تا حکومتگران جمهوری اسلامی با ندانم کاریهای خود کشور را به قعر بحرانهای بین المللی سوق دهند که نتیجه بارز آن میتواند به نابودی کاملِ ایران منجر گردد. ما، بعنوان نیروها و کنشگران جنبش سکولار دمکراسی ایران، همانند دیگر فعالین جنبشهای رهائبخش جهان، موظف هستیم از هم اکنون برای استقرار دمکراسی نوین در کشورمان فعالیت همهء جانبه ای را سامان دهیم. تردیدی نیست هدف مشخص این تلاشها میبایست در راستای سازماندهی جنبش سکولار دمکراسی برای برپایی نوعی نظام سکولار دمکرات در ایران باشد.

****
جنبش سکولار دمکراسی؛ پیش شرط استمرار و تحقق دمکراسی در قالبِ جنبش های اعتراضی مردمی در سطوح گوناگون جامعه است تا موجودیت استبداد حاکم را به چالش کشد و از سویی خود فاقد پتانسیل انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر اجتماعی است. جنبش سکولار دمکراسی بستر ساز تداوم، شکل گیری و ماندگاری تشکلها و اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیخته توده ای است که خارج از کنترل نهادهای جامعه سیاسی ( دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) و جامعه اقتصادی (بازار)، در قالب یک اپوزیسیون مادالعمر از منافع و مطالبات سیاسی و اقتصادی عام مردم دفاع میکند. جنبش سکولار دمکراسی در عرصه مبارزات اجتماعی منعکس کننده مطالبات عامِ همهء گروه بندیهای اجتماعی است که در چارچوبهای عمومی مطرح است. امّا زمانیکه جنبش سکولار دمکراسی به عرصه مبارزه با حکومت و نیروهای هوادار آن بازمیگردد، مطالبات معین سیاسی بر پایه نفی حکومت دینی و ایدئولوژیک مطرح خواهد شد. چرا که جنبش سکولار دمکراسی بواسطه ماهیت عرفیگرایی خود نمیتواند با حکومتها وتشکل های دینی و ایدئولوژیک و یا نیروهایی که در خدمت حفظ چنین نظامهای غیر دمکراتیک ایدئولوژیک میباشند، هم صدا و هم پیمان شود. از این رو میبایست برای جنبش سکولار دمکراسی دو عرصه مبارزاتی را در نظر گرفت؛ آنجا که به حوزهء مبارزات عمومی جامعه و خود جنبش باز میگردد؛ مبارزه خصلتی «مطالبه محوری» خواهد داشت که مبتنی است بر علایق سیاسی و اجتماعی عموم شرکت کننده در جنبش سکولار دمکراسی، و آنجا که به حوزهء سیاسی و حکومت باز میگردد گذر و انحلال رژیم دینی مطرح است. بر اساس این نگاه سه بعُدی نسبت به جامعه سیاسی، اقتصادی و شهروندی میتوان اذعان داشت؛ جنبش سکولار دمکراسی بگونه ای مستقل، در جهت تحقق مطالبات عام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه ها وطبقات اجتماعی و انحلال حاکمیت دینی و ایدئولوژیک پا به صحنه پیکار اجتماعی میگذارد تا زمینه ساز تغییر ساختاری استبداد حاکم گردد. شکی نیست احزاب سیاسی، دولت، پارلمان و مطبوعات مستقل اگر چه از ملزومات اساسی دمکراسی مدرن محسوب میشوند، اما روشن است در بسیاری از موارد این بنیادها دربازستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد و حتی در بسیاری اوقات خود در مقابل جامعه ایستادگی میکنند. ازهمین رو جامعه شهروندی میبایست در هر شرایطی حتی در دوران اقتدار حکومتهای دمکراتیک، برای دست یافتن به مطالبات عام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود، ابزار فشاری را سامان دهد که در قالب جنبش سکولار دمکراسی خود نمایی میکند که هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی. بدین خاطر یکبار دیگر یادآور میشوم وجود نهادها و تشکلهای مدنی از ضروریات اولیهء تحقق و استمرار جنبشِ سکولار دمکراسی میباشد که در مفهومی دیگر ابزار دگرگون ساختن نهاد حکومت و نه کسب قدرت حکومتی است، تا در فرصتهای دیگر جنبش سکولار دمکراسی قادر به چالش کشانیدن نهاد قدرت باشد. از این رو میبایست بر این نکته مهم تأکید داشت؛ جنبش سکولار دمکراسی بواسط ضدیت همیشگی اش با نهاد حکومت، هیچ میانه ای برای همسازی و سازش با حکومتها را ندارد و اپوزیسیون راستین همهء نظامهای سیاسی محسوب میشود، حتی اپوزیسیون دمکراتیک ترین حکومتها. در نتیجه بحث پیرامونِ محتوا و اهداف جنبش سکولار دمکراسی مهمترین گفتمانِ جامعهء روشنفکری سکولار دمکرات ایران است که میبایست از هم اکنون در خصوص آن به مجادله نشست. چرا که برخی معتقدند جنبش سکولار دمکراسی اپوزیسیون مادالعمری است خارج از حیطه قدرت که با بسیج گسترده آحاد اجتماعی برای حفظ و تکامل دمکراسی و آزادیهای سیاسی و مدنی فعالیت میکند و یا حزب سیاسیی است که بنا دارد به عرصه قدرت و حکومتداری وارد شود. آنجا که جنبش سکولار دمکراسی همنوا و همساز با حکومت و هواداران آن میگردد، تبدیل به ابزار قدرت خواهد شد و جامعه برای تحقق مطالبات حداقل خود ابزار فشار را از دست خواهد داد. بدیهی است در یک چنین شرایط سیاسی نامتعارف، ماندگاری اقتدارگرایان حکومتی بر سر قدرت تضمین خواهد شد و باز تکرار تراژدی اقتدارگرایی که نتیجه محتوم این طرز تفکر است.