در برخی از سایتها بخصوص سایت “ایلنا” در رابطه با اعتراضات کارگری و حقوقهای معوقه کارگران سخنگویان “خانه کارگر “، ” کانون انجمن صنفی کارگران” و “انجمنهای اسلامی” خود را به عنوان نماینده کارگران معرفی نموده و می خواهند با عوام فریبی این چندین و چند ساله خود را به جای نمایندگان واقعی کارگران جا بزنند.(مراجعه شود ب پاورقی). 
این نوشته قصد دارد به افشاگری ماهیت، عملکرد و اهداف شوراهای اسلامی کارگری و انجمنهای اسلامی در گذشته تا به حال پرداخته، و محور فعالیتهاى تبلیغى این نهادهای ضد کارگری را‏ در شرایط فعلی مورد نقد و بررسی قرار دهد.
شوراهای کارگری دستاورد مبارزه و اعتصاب کارگران در انقلاب ۵۷ بود، شوراهاى کارگرى در دوران انقلاب و بویژه پس از قیام بهمن ماه ۵۷، کنترل و اداره بسیارى از کارخانجات را بدست گرفتند. حکومت سرمایه اسلامی تازه بدوران رسیده که دقیقا خطر شوراهای کارگری را احساس نموده بود، پس از قیام، براى مقابله با جنبش شورایى و شوراهاى کارگرى در اولین قدم کوشیدند در تقابل با شوراهای کارگری کلمه “اسلامى” را به نام شوراهاى کارگرى اضافه نموده و آن را به عنوان ارگان کارگری به کارگران تحمیل نمایند. شوراهاى اسلامى کار توسط نهاد دولتى خانه کارگر شکل گرفت و به عنوان زیر مجموعه اى از آن ساخته شد. وظائف شوراهای کارگری اسلامی این بود که بر اهداف شوراهای کارگری خط بطلان کشیده و آن را با اهدافی که منافع بورژوازی نو کیسه را تامین کند جایگزین نمایند و همچنین کارگران مبارز و کمونیست را از محیطهای کارگری تصفیه نموده و با زهر چشم گرفتن از آنها هم سیاستهای ضد کارگری خود را اعمال کند.
در این راستا شوراهاى اسلامى بر اساس ضوابط و مقرارت خود تنها در کارخانجات و کارگاههایى تشکیل شد که ۳۵ نفر به بالا کارگر داشت. هر فردی کاندید نمایندگی شوراهای اسلامی میشد باید مشمول قانون کار و مورد صلاحیت قرار می گرفت. ملاک تعیین صلاحیت افراد اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه و وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را داشت و به احزاب و سازمان ها و گروه هاى غیر قانونى و گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى وابسته نباشد. تشخیص صلاحیت و تائید انطباق مشخصات یک فرد مورد تائید با “هیئت تشخیص صلاحیت” سه نفره بود. این هیئت مرکب بود از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه اى که کارخانه تحت پوشش آن بود و نماینده منتخب مجمع عمومى کارکنان. اما در عمل نظر انجمنها و شوراهاى اسلامى که از نزدیک کارگران را مى شناختند، در تائید یا رد صلاحیت کاندیداها تعیین کننده بود. بنابراین از قبل روشن بود که این هیئت، “صلاحیت” چه کسانى را تائید میکردند. انتخابات شوراهاى اسلامى زیر نظر وزارت کار برگزار مى گردید. . مدت اعتبار نمایندگى افرادى که انتخاب مى شدند دو سال بود. مخارج این تشکل ضد کارگرى را از جیب کارگران پرداخت میکردند. کارفرماها و مدیران مستقیما هر ماهه مبلغى بابت حق عضویت از حقوق کارگران کسر و به حساب شوراى اسلامى کارخانه واریز مى کردند.
شوراهاى اسلامى در برخورد و مقابله رژیم اسلامى با جنبش کارگرى تا به امروز نقش مهمى ایفا نموده است. شوراهاى اسلامى اساسا بیانگر سیاست هاى جناح حاکم رژیم اسلامى درباره مسائل و مبارزات طبقه کارگر ایران بودند. در فقدان تشکلهای واقعی کارگران رژیم مى کوشید شوراهاى اسلامى را به عنوان تشکل کارگران جا بزند و معرفى کند. شوراهاى اسلامى به کمک انواع امکاناتى که رژیم اسلامى در اختیارشان قرار داده بود، در به انحراف کشاندن اذهان و مبارزات کارگران نقش داشتند. شوراهاى اسلامى به عنوان تشکلهایی از بالای سر کارگرها تنها خواست هاى ضد کارگرى را اجراء مینمودند. درابتدای تشکیل، این ارگانهای ضد کارگری به علت دفاع از منافع کارفرماها و ممانعت از اعتراضات کارگری کارگران آنها را مانعی در مقابل خود، و به عنوان ابزاری که در ضدیت با منافع کارگران و خدمت به کارفرماها و صاحبان سرمایه عمل میکردند یافتند.
بررسی قوانینی که شوراهای اسلامی بر طبق آن شکل گرفته بود نشان دهنده این بود که در مقابل اعتراضات کارگرى ایستادگی نمایند، همکارى با رژیم در سرکوب مبارزات کارگران و اشاعه و تبلیغ ضد کارگرى ترین افکار در میان طبقه کارگر را جزء وظائف خود قرار دهند و چنانچه از آن سرپیچى کنند از طرف رژیم منحل شوند.
در ضمن دولت اختیاراتی از این قبیل را به شورای های اسلامی محول نمود: اولا با بهره گیری از امکانات دولتی قادر به کنترل جنبش کارگری و مانع ایجاد تشکل مستقل کارگری با تمام توان، چه به صورت سیاسی، تبلیغی و ایدئولوژی و چه در صورت لزوم به صورت دسته های نظامی، باشد. دوماً از سوی سازمان جهانی کار به عنوان طرف ایرانی( نماینده کارگران) مذاکره به رسمیت شناخته شوند و جواز تنها تشکل کارگری ایران در میز مذاکرات سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت را دریافت کنند. سوماً به مثابه ارگانی در میان کارگران، بتواند نیروی آنان رادر روندعادی سازی گردش و انباشت سرمایه در ایران بکارگیرد. دولت سرمایه جمهوری اسلامی سعی نمود با دادن چنین اختیاراتی آنها را به عنوان ارگانهایی کارساز در جنبش کارگری تثبیت کند. همه اینها، چگونگى برخورد به شوراهاى اسلامى را به یکى از محورى ترین مباحث و نقاط اختلاف بین جریانات و گرایشات فعال در جنبش کارگرى تبدیل کرد.
لازم است در کنار نقش شوراهای اسلامی به نقش خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم پرداخته شود. خود خانه کارگر که در بالا از آن به عنوان نهاد دولتى یاد شد، اگر چه در زمان شاه حول مسائل سندیکاهاى(زرد) درست شد، ولى در اوائل انقلاب به محل تجمع و گرد همایى کارگران فصلى و بیکار در آمد شاید با بوجود آوردن این امکان توانست از این محل براى تشکل یابى خویش‏ بهره گیرد. پس‏ از یورش‏ چماقداران حزب الله در سال ۵۸ و بر هم زدن تجمع کارگران، خانه کارگر به وسیله حسین کمالى و على ربیعى ازاعضاى حزب جمهورى اسلامى بازسازى و به خدمت رژیم درآمد.ریشه خانه کارگربه شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی میرسد. ازسال ۱۳۷۰ خانه کارگر رسمآ شروع به فعالیت کرد و ۲ شخص‏ نامبرده به اتفاق علیرضا محجوب از جمله مؤسسین آن بودند. خانه کارگر به عنوان تشکل سیاسی ورسمى، همواره از پشتیبانى حکومت برخوردار بوده است و درمقابل نیز به آن خدمات میداده است.
یکى از شیوه هاى شناسایى کارگران معترض توسط مسؤلین انجمن اسلامى و حفاظت کارخانه، استفاده از عوامل خود فروخته اى بود که مخفى بودند. کارگر معترض از نظر آنها کسى بود که روابط مشخصى با دیگر کارگران داشت و در میان آنان از نفوذ ویژه اى برخوردار بود. شگرد این عوامل خود فروخته در تعقیب کارگران پیشرو و سوسیالیست این بود که این کارگران را هر روزه به مدت طولانی در تمام نقاط کارخانه، حتى دستشویى، و در مسیر کار و زندگی دنبال می کردند؛ سعی می نمودند به بهانه های مختلف با این کارگران درگیرشوند. و جاسوسهاى کارخانه را به این عنوان که در زمینه کاری به آنها کمک می نمایند نزد آنها مى فرستادند؛ این مزدوران خود را عمداً مخالف رژیم جا میزدند و وانمود میکردند که از وضع موجود ناراضى و تحت فشار هستند و بعضى مواقع حتى به سران رژیم فحش میدادند تا اعتماد فعالین کارگری را جلب کنند؛ وسعی می کردند با استفاده از چنین شگردهای کثیفی ضمن شناسایی اتهاماتى به این فعالین کارگری بچسبانند تا بهانه اى براى پرونده سازی و اخراجشان شود. در برخی از موارد هم بعضی از عناصر انجمن اسلامی مسئولیت ایجاد ترس و ارعاب را در محیطهای کارخانه به عهده داشتند، این کارگرهای خود فروخته مزدور در زندانها مسئول تیر خلاص به زندانیان بودند و در قسمتهای کاری کارخانه هم مسلحانه حضور می یافتند و با بازگو کردن جنایتهایشان برای کارگران می خواستند زهر چشمی از کارگران گرفته و آنها را به رعب و وحشت بیاندازند، و عملا به آنها گوشزد می کردند، اگر دست به اعتراض بزنند با عواقب شومی روبرو خواهند شد.
کارگران نقش ضد کارگرى و ارتجاعى انجمن هاى اسلامى را با گوشت و پوست خود عمیقا درک مى کردند. انجمن اسلامى منفورترین ارگان رژیم در کارخانه بود. تنفر کارگران نسبت به انجمن هاى اسلامى زبانزد خاص و عام بود. بعضى از مقامات رژیم یکی از دلائل عدم موفقیت شوراهاى اسلامى را این می دانستند که با انجمن اسلامی تداعی میشوند، بهمین دلیل مى کوشیدند که به کارگران نشان دهند که این دو ارگان ضد کارگری با هم فرق دارند.
شوراهاى اسلامى علیه کارگران بودند و هستند. آنها در هر سطحی از فعالیتهای ضد کارگری خود قصد پنهان کردن آنرا نداشتند. وظایفى که شوراهاى اسلامى در قبال مدیریت، تولید و اداره کارخانه داشتند، آنها را روزانه در مقابل کارگران قرار میداد. شوراهاى اسلامى وظیفه داشتند سخنگو و مجرى سیاست هاى رژیم در کارخانجات و جنبش کارگرى باشند. مبارزات کارگرى را منحرف کنند. مطالبات و خواستهاى کارگران را تحریف کنند و علیه هر اعتراض و اعتصاب کارگرى وارد عمل شوند. اینها در کنار انجمن هاى اسلامى اشاعه دهنده ضد کارگرى ترین و ارتجاعى ترین عقاید در میان کارگران بودند. شوراهاى اسلامى هیچ راه گریزى نداشتند. حتى اگر آن دسته از شوراهاى اسلامى که کاملا تائید شده بودند اگر نمی توانستند به وظایف ضد کارگرى خود، طبق قانونی که تشکیل آنها انجام گرفته بود، جامعه عمل بپوشانند، توسط “مراجع تشخیص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى” منحل مى شدند.
اما با رو آمدن جنبش اصلاحات شوراهای اسلامی و انجمنهای اسلامی به تدریج تاریخ مصرف خود را از دست دادند. این نیاز صاحبان سرمایه و صنایع، زیر پای شوراهای اسلامی را در شرایطی خالی میکردند که آنها همواره از این تشکل برای سرکوب جنبش کارگری و شناسایی فعالین آن استفاده کرده، که منجر به دستگیری، زندان و اعدام بسیاری از آنها شده بود. بدین ترتیب شوراهای اسلامی که هیچگاه نفوذی در جنبش کارگری ایران نداشتند نزد حامیان خود در بالا نیز بی اعتبار شدند ودر نتیجه صاحبان سرمایه تشکل مورد قبولشان را در ارتباط با کارگران از دست دادند. مبارزه همیشگی و روزمره طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود از دولت و کار فرما، با نیاز صاحبان صنایع به تشکلی که هم منافعشان را تامین کند و هم مورد قبول سازمان جهانی کار باشد همزمان شد. این اوضاع جنبش کارگری ایران را در طرح مطالبه حق تشکل و عملا دست بکار ایجاد تشکل مصمم تر نمود. در این دوره بود که از طرف کارگران و حامیان سرمایه تلاش برای ایجاد دو نوع تشکل کارگری آغاز شد، تشکل کارگری مورد نظر صاحبان سرمایه و صنایع و تشکلهای کارگری مورد نظرکارگران. بحثهای درون جنبش کارگری ایران بر سر تشکل در مدت زمانی کوتاه مشخص شد. تشکل مورد نظر جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه نمایندگان صاحبان صنایع و سرمایه اساسا تشکلی بود از نوع تشکل مورد نظر گرایش راست جنبش کارگری ایران. استراتژی ایجاد تشکلهای کارگری مورد نظر گرایش راست که بر همکاری و سازش طبقاتی استوار است لاجرم باید با موافقت و هماهنگی با وزرات کار و کارفرما ایجاد میگردید.
درخواست از وزرات کار برای ” رفع موانع تشکل یابی کارگران” مستلزم موافقت نامه ایی بود که وزرات کار دولت خاتمی با سازمان جهانی کار آن را تائید نماید. این موافقت نامه مدت زمان معینی را در نظر گرفت و مقرر نمود که بندهای مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار بگونه ای تغییر کند و مستلزم نوعی تشکل کارگری باشد که کارگران را در ارتباط با کارفرماها نمایندگی کند و کارفرما هم بتواند نقش مشورتی داشته باشد.
نحوه برخورد گرایش راست به شوراهای اسلامی و انتقادات سطحی آنها نیز تابع همین استراتژی است. بهمین دلیل، شوراهای اسلامی در کارخانجات مختلف در حال منحل شدن قرار گرفتند و از هر زمان دیگری ضعیف ترشدند با این وضعیت هم، گرایش راست هنوز هم خواهان انحلا ل آنها نیست. زیرا شوراهای اسلامی و خانه کارگر بخشی از همان استراتژی گرایش راست هستند که قوی شدنشان در بالا در عین حال به نفع گرایش راست هم هست. به این اعتبار استراتژی گرایش راست جنبش کارگری بر مبنای سیاست منسجمی استوار است و کاملا حساب شده عمل می کند.
شوراهای اسلامی پایگاهی در میان طبقه کارگر ایران ندارند. سیاستهای اصلاح طلبان در قبال جنبش کارگری و اختلافات جناحهای حکومت موقعیت شوراهای اسلامی را در میان حامیان همیشگی اش یعنی رژیم اسلامی تضعیف کرده است. و آنها هنوز توسط سازمان جهانی کار نیز برسمیت شناخته نشده اند و برای اینکار با موانعی روبرو هستند . شوراهای اسلامی برای باقی ماندن یک راه بیشتر ندارند آنهم یافتن پایگاهی در میان جنبش کارگری ایران است. علت مخالفت پر سر و صدای آنها در گذشته با پیشنهادات مطرح در شورایعالی کار در قبال میزان افزایش حداقل دستمزد را باید در این چارچوب ارزیابی نمود.
آنچه که جنبش کارگری ایران طی این سالها به آن نیاز دارد و برایش مبارزه نموده است تشکل است تا بدان وسیله برای مطالباتش مبارزه کنند. مهمترین ابزار جنبش کارگری برای به کرسی کشاندن مطالباتش تشکل و اعتصاب است. شوراهای اسلامی همیشه مانع متشکل شدن و اعتصاب کارگران بودند و هستند.
به علت بحرانهای شدید اقتصادی و سیاسی، و بسته شدن کارخانجات مختلف درصد بالایی از کارگران آماج بیکارسازیها قرار گرفته اند. این بیکار سازیها بخشی از مزدوران جمهوری اسلامی از انجمنهای صنفی و اسلامی را هم شامل میشود، به این دلیل آنها برای اعتراض به اخراج سازیهایشان به میدان آمده اند، و میخواهند به کارگران بگویند ما صدای شما هستیم و می توانیم نمایندگی شما را هم بنمائیم. خود آنها هم می دانند، مدتها است که برای رژیم خاصیتی ندارند و دورانشان بسر رسیده است. اما این خود فروخته ها ی ضد کارگر بدین وسیله می خواهند این توهم را در میان کارگران ایجاد نمایند که هر جنایتی دیروز بر علیه کارگران انجام دادند مهم نیست امروز می توانند در صف کارگران باشند و از حق خود و دیگر کارگران دفاع نمایند، شاید بشود به یُمن خدمات ارزنده ایی که در سرکوبی کارگران در طول این سه دهه برای بورژوازی انجام داده اند، مورد توجه رژیم قرار گرفته و برای خواسته هایشان پاسخی دریافت کنند.
در شرایطى که طبقه کارگر به دلیل سرکوب شدید و استبداد نمی تواند با اعلام تشکلهای مستقلش به صورت نیروى اجتماعى ظاهر شود، امروزه از طرف ارگانهای ضد کارگرى مانند انجمنهای صنفی و اسلامی تلاش‏ میشود کارگران را به مثابه نیروى فشار به خدمت اهداف خویش درآورند و هم مانعى جدى بر سر راه اتحاد طبقه کارگر در ایجاد تشکلهاى مستقل طبقاتی ا شان باشند و هم بتواند به این طریق سیستم سود دهى سرمایه دارى را حفاظت کنند. خانه کارگر، شوراهاى اسلامى و انجمنهای صنفی، در زمره این ارگانهاى ضد کارگرى شناخته شده در ایران هستند . این نوع حرکتهای ضد کارگری از طرف این نهادهای ضد کارگری، با نام کارگران یک مجتمع یا کارگاه و کارخانه هیچ سنخیتی با اعتراضات واقعی کارگران برای مطالبات و خواسته هایشان ندارند. همانطور که ادعاى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى در اعتراض‏ به مصوبه دستمزدها در رابطه با منافع کارگران در ایران و یا حتى افزایش‏ آن، که یکی از مطالبات مهم جنبش کارگری است، هیچ موضوعیتى ندارد و انتقاد آنان در این چارچوب، نه در جهت افزایش‏ منافع کارگران برای افزایش دستمزدهایشان، چرا که خود سران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى از صاحبان رأى در شوراى عالى کار و خود ارگانی دولتى هستند، و در پس‏ آن اهداف سرمایه را تعقیب میکنند. کارگران اگر به این مزدوران خود فروخته اجازه بدهند که پرچمدار اعتراضات و مبارزاتشان باشند، قطعا نه تنها به خواسته ها و مطالبات خود دست نخواهند یافت بلکه آینده ای شوم در انتظارشان خواهد بود. این جریانات وابسته به رژیم بر مبنای استراتژیی که دارند عمل می کنند آنها این احتمال را می دهند در آینده اگر جمهوری اسلامی به خطر افتاد، اینها توانسته باشند به درجه ای در جنبش کارگری نفوذ نموده، و حرکتهای کارگری را در نطفه خفه نمایند و به تقویت و نجات جبهه بورژوازی بپردازند. کارگران هشیارانه باید این خود فروختگان انجمنهای صنفی، خانه کارگر، انجمن اسلامی و شوراهای کارگری را از صف خود خارج نموده و در حین صف بندی و افشاگری آنها به ایجاد تشکلهای مستقل خود بپردازند و تلاش کنند پرچم مبارزات حق طلبانه اشان را خود بعهده بگیرند و صف خود را با نیروی طبقاتیشان متشکلتر و متحد تر نمایند.
مزدوری و خیانتهای این ارگانهای سرکوبگر سرمایه، تاریخی را پشت سر دارد و بیش از سه دهه است که بیشترین خدمت را به سرمایه داری ایران با سرکوب نمودن کارگران و ممانعت از متشکل شدنشان نموده اند. این حربه های ضد کارگری کانون انجمنهای صنفی، خانه کارگر و شوراهای اسلامی د ر اعتراض به دولت و کارفرما به حمایت دروغین از کارگران راه بجایی نخواهد برد. این فقط این معنا را می تواند داشته باشد مخفی شدن در پشت سر کارگران برای سرپوش گذاشتن به رسوائیهای گذشته اشان است.
آگوست ۲۰۱۳

(۱)ایلنا
دبیر انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه های استان تهران از رویه کنونی ارائه لیست بیمه کارگران کوره‌پزخانه به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و خواستار تغییر این شیوه شد.
“علی حسینیان” در این باره به ایلنا گفت: برخی کارفرمایان کوره پزخانه‌ها برای بیمه ی کارگران دائم و فصلی خود هر ماه تنها برای ۱۰روز کاری حق بیمه پرداخت می کنند.
ایلنا
در این زمینه عید علی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین با انتقاد از عملکرد اداره تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز، تمدید نکردن دفترچه های درمانی ۲۳ کارگر کارخانه لامپ الوند را اقدامی غیر قانونی خواند.
ایلنا
خودداری کارفرما از واریز حق بیمه کارگران “لامپ الوند”
یکی از کارگران کارخانه لامپ الوند قزوین از پرداخت نشدن حق بیمه کارگران این کارخانه توسط کارفرما خبرداد و خواستار رسیدگی تامین اجتماعی واداره کار به این مسئله شد.
در این زمینه عید علی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین با انتقاد از عملکرد اداره تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز، تمدید نکردن دفترچه های درمانی ۲۳ کارگر کارخانه لامپ الوند را اقدامی غیر قانونی خواند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور از حضور اعتراض آمیز بیش از ۱۰۰ کارگر به نمایندگی از کارگران ساختمانی نقاط مختلف کشور در بخش تماشاچیان صحن علنی مجلس خبر داد.
اعمال مجدد سهمیه بندی در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس
در همین رابطه، «علی یارمحمدی» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور با اشاره به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که ۲۰ درصد سهم حق بیمهٔ کارفرمایان را از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌کرد، گفت: در سال‌های اخیر، شهرداری و کارفرمایان مدعی‌اند این موضوع باعث افزایش قیمت ساخت در کشور شده است.
ماه تأخیر در پرداخت حقوق ۳۰۰ کارگر پیمانی آبفای اهواز
دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرد: ۳۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری «سولار» در اهواز که تحت نظارت آبفای این شهر فعالیت دارند حدود چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
وعده پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت تا سه روز آینده
اظهارات دبیر خانه کارگر اهواز درحالی است که مدیر روابط عمومی شرکت آبفای اهواز ضمن تایید تاخیر چهار ماهه حقوق ۳۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری سولار، گفت: حقوق فروردین و اردیبهشت ماه این کارگران حداکثر تا سه روز آینده به حساب‌شان واریز می‌شود.
بیکاری بیش از یک میلیون کارگر در پروژه های عمرانی طی دو سال اخیر
ایلنا. محمد عطاردیان دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور گفت: دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی دو سال اخیر باعث بیکاری حداقل یک میلیون کارگر شده است.
بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: اشکال کار این است که هم اکنون ما ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که از این طریق نمی توان همه را تحت پوشش قرار داد. مشکل دیگر این است که از محل درآمدهای مالیاتی دولت اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تامین شود که معمولا دولتها آن را نمی پذیرند.