مرز انحلال طلبی تا اصلاح طلبی

*«جنبش سکولار دمکراسی» نه بعنوان نهادِ آلترناتیو حکومتی، بلکه چون اپوزیسیون مادالعمر حکومتها و نظامهای سیاسی غیر دمکراتیک، پس ۳۵ سال استبداد دینی حاکم بر ایران، این وظیفه تاریخی را بعهده گرفته است تا با هم پیمانی همهء نیروهای سکولار دمکرات غایت آرمان سیاسی خود را متحقق سازد؛ برپایی نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک در ایران. در این رهگذر دستجات و شخصیت های سیاسیی که به ماندگاری جمهوری اسلامی و یا به حکومتهای دینی و ایدئولوژیک دل بسته اند، همراه جنبش سکولار دمکراسی محسوب نمیشوند. با توّجه به اقتدار ۳۵ سال استبداد دینی بر ایران، هم اکنون فرصتی تاریخی فراهم آمده است تا جنبش سکولار دمکراسی برای استقرار دمکراسی در ایران، چهره مستقل و فرازمند خود را در پیشگاه ملّت ایران به نمایش بگذارد. امید است این درأیت سیاسی در بین ما وجود داشته باشد و به فرصت سوزی دیگری دچار نشویم.

کوروش اعتمادی
۶ سپتامبر ۲۰۱۳
koroush_etemadi@hotmail.com

****
چرخشِ یکبارهِ سیاسی سردمداران جمهوری اسلامی، از اواسط ماه سپتامبر نسبت به برقراری رابطه و گفتگوی مستقیم با دولت آمریکا جهت حل معضلِ هسته ای تا حدودی موجب حیرت بسیاری از کنشگران سیاسی در داخل و خارج کشور شد. بی گمان گفتگوی مستقیم با دولت آمریکا آنهم در خصوص مسائل هسته ای، رخدادِ حیرت انگیزی است در جمهوری اسلامی آنهم در طی همهء این سالها دشنامگویی به دولت کشوری که تا بامروز بطور رسمی از سوی مراجع تقلید و دولتمردان رژیم اسلامی «شیطان بزرگ» نامیده میشود. امّا پیش از هرچیز برای پیشرفتِ مقدمات کار میبایست از سپاه پاسداران، بازوی مسلح و نگهبان حکومت دلجویی بعمل آورد و از آنها خواست؛ « از عرصه سیاسی پاسداری کنند، سیاست را خوب بفهمند امّا در آن وارد نشوند». بنظر میرسد هردو مقام بالای جمهوری اسلامی، «رهبر» و بویژه رئیس جمهور حکومت، از همین نقطه حساس آغاز کرده باشند و برای توافق نهایی با آمریکائیان ابتداء میبایست ارگان سرکوب حکومت را همچون گذشته تطمیع کنند. امّا ملایان بخوبی آگاه هستند اگر قرار است سپاهیان را در این معامله بزرگ با «شیطان بزرگ» شریک قافله و «بیطرف» نگه دارند، میبایست کماکان به باج دهی خود به این ارگان سرکوب ادامه دهند. و به همین منظور در نشست مشترک ۱۶ سپتامبر رئیس جمهور با سپاهیان به صراحت حسن روحانی از سپاه پاسداران میخواهد؛ بجای حضور فعال در امور سیاسی به چند «پروژه ملی» بسنده کنند و امور سیاسی را بعهده «اهل فن»، یعنی ملایان وا بگذارند. اگرچه این بخشش اقتصادی رئیس جمهور برای برخی از فرماندهان سپاه نا متعین میبود، ولی در این رهگذر رئیس جمهور حکومت برای تطمیع دندانهای گِرد سپاهیان به باج دهی چند «پروژه ملی اقتصادی» روی میاورد تا بدین شکل سپاه را در رابطه با سازش با دولت آمریکا راضی نگه دارد.

ولی از سویی دیگر میبایست پذیرفت موضعگیری صریح رهبران حکومت اسلامی در راستای سازش و کنار آمدن با آمریکای «جهانخوار» بر سر بحران هسته ای تا حدودی روشن و قابل درک است. شرایط بغرنج و اخبار فاجعه آمیز اقتصادی از ایران، رئیس جمهور کنونی حکومت را وامیدارد تا از عمق فجایع اقتصادی صحبت کند که او حتی در آغاز زمامداری خود از آنها بیخبر بوده است. حسن روحانی در اظهارات اخیر خود پس از منتصب شدن اش بعنوان رئیس جمهور حکومت تأکید میکند؛ « آنچه که امروز میبینم کمی بدتر از آن چیزی است که قبلاً می گفتم و یا فکر میکردم. البّته امیدواریم و مشکلات قابل حل است».

لازم است در همین رابطه اشاره کنم، اظهارات حسن روحانی در خصوص وخامت اوضاع اقتصادی در کشور حرف چندان بی ربطی نیست، چرا که در واقع امروز ایران به لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی در روزگاران بسیار دشواری بسر میبرد که در طی دهه های اخیر بیسابقه بوده است. بر طبق آمارهای جدید درآمدهای حاصله از نفت و گاز که حدود ۸۰ درصد درآمد ارزی دولت را تشکیل میدهند به سبب تحریمهای بین المللی به نصف کاهش یافته است و آن نصف حاصله از این درآمد مالی هم اساسا ً قابل وصول نیست. یکبارهم احمدی نژاد در پایان عمر دولت خود مدعی شد که ذخیره ارزی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که البّته این میزان ذخیره ارزی در رابطه با حجم واردات سالانه جمهوری اسلامی که همان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میباشد، ذخیره ارزی ماندگار و قابل ملاحظه ای محسوب نمیشود. چرا که در صورت در دسترس بودن همین مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار، این میزان ذخیره ارزی کشور فقط کفاف یکسال واردات به کشور را میدهد و سپس صندوق ذخیره ارزی کشور به صفر تقلیل خواهد یافت. از سویی دیگر نیز گزارش میشود مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است و سه چهارم این مبلغ هم اکنون در بانک های کشورهایی است که از ایران نفت خریداری میکنند. یعنی حدود ۶۰ میلیارد دلار از کل ذخیره ارزی ایران در بانکهای کشورهایی پس انداز شده اند که بدلیل تحریمهای بین المللی بصورت ارزهای معتبر جهانی، دلار و یورو، قابل پرداخت به جمهوری اسلامی نیست. بعبارتی دیگر حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران به سبب تحریمهای بین المللی غیر قابل وصول و کاملا ً در برون مرز بلوکه شده اند. امّا در همین رابطه جامعه بین المللی تحریم کننده به جمهوری اسلامی اجازه داده است در صورت ممکن میتواند در قبال میزانِ ذخایر ارزی خود در بانکهای گوناگون جهان، کالاهای مصرفی و ضروری مردم از جمله مواد خوراکی و یا دارویی به ایران وارد کند. این بدین معنا است با توّجه به شرایط تحریمهای بین المللی، جمهوری اسلامی برای دریافت ذخایر ارزی خود در یک شرایط استیصال آمیز قرار گرفته است که قادر به هیچگونه مانور سیاسی برای تغییر وضیعت سیاسی کنونی نیست، مگر اینکه با سرافکندگی تمام رهبر جمهوری اسلامی جام زهر را در رابطه با بحران هسته ای تا آخرین قطره نوش جان کند تا شرایط آزاد سازی ذخایر ارزی کشور در بانکهای جهانی فراهم آید. همچنین گفته میشود در رابطه با تنگناهای تحریمهای اقتصادی و بحران در کشور، بخش خصوصی که بخشا ً همان گروه های مافیایی حکومت میباشند، در سالهای اخیر، موفق شده اند که سرمایه های مالی هنگفتی را از ایران به مکانهای امنی در خارج از کشور منتقل کنند که در همین رابطه گزارش میشود در طی ۸ سال اخیر میزان سرمایه ای که از ایران به برون مرز منتقل شده است حدود ۶۰۰ میلیارد دلار میباشد. مسئله تورم رو به گسترش و بحران بیکاری و عدم امکان مالی رژیم در رابطه با ارسال کمکهای مالی و تسلیحاتی برای هم پیمانان منطقه ای اش چون حزب الله و دولت بشار اسد، شرایط بسیار دشواری را بر رژیم اسلامی تحمیل کرده است که تداوم آن یقیناً منجر به شورشهای اجتماعی در ایران و از دست رفتن پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد.

بحران بیکاری از جمله مصائب جدّی رژیم اسلامی محسوب میگردد که پیش بینی میشود در ماههای آتی به عدد دو رقمی و به پیش از ۱۰ میلیون افزایش یابد. بر طبق برخی از آمارهای رسمی و غیررسمی و ادعای خود رئیس جمهور حکومت میزان بیکاری در پایین ترین وضعیت کنونی اش چیزی نزدیک به ۳٫۵ میلیون نفر میباشد که البّته برخی از آمارها رقم بیکاران را حدود ۵ میلیون مطرح میکنند که در همین رابطه میبایست تأکید داشت که بنا به اظهارات اخیر مقامات اداری جمهوری اسلامی در آینده بسیار نزدیک حدود ۵ میلیون دانشجو از دانشگاههای گوناگون کشور فارغ التحصل خواهند شد و به این لشکر چند میلیونی بیکاران در کشور خواهند پیوست. حسن روحانی در آغاز جلوس اش بر مسند ریاست جمهوری اعلام داشت نزدیک به ۸۰ هزار میلیار تومان از بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد، اساسا ً قابل تحقق نیست. برنامه ریزان اقتصادی دولت حسن روحانی تأکید دارند که دولت کنونی برای پرداخت یارانه ها مبلغی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، و از این رو ممکن است دولت حسن روحانی برای جبران این کسری بودجه همانند دولت احمدی نژاد به بالا بردن قیمت کالاهای سوختی و انرژی روی آورد که این خود عامل افزایش گرانی و بخشا ً تشدید بحران بیکاری خواهد شد.

بدیهی است در یک چنین شرایط اسفناک و فاجعه آمیز اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور حکومت برای گریز از همهء بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در کشور و شانه خالی کردن از پاسخگویی به مطالبات بر حق مردم، با سرافکندگی بر سر در منزل آقای اوباما دق الباب کنند و حلِ گرهِ مشکلات کشور را از او گدایی کنند. بی جهت نیست پس از بازگشت حسن روحانی از ینگه دنیا از امامان نماز جمعه گرفته تا مجلسین رژیم و سران سپاه یک به یک از محتوی و رئوس مذاکرات رئیس جمهور و همراهانش با مقامات سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا دفاع کردند و به تمجید از رئیس جمهور مبادرت ورزیدند. همهء مهره های اصلی جمهوری اسلامی میدانند با توّجه به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، سرتا سر کشور آبستن حوادث اجتماعی است که به سبب گستردگی و احتمالِ وقوع اش غیر قابل کنترل خواهد بود. سردمداران جمهوری اسلامی با پشت کردن به مردم و نگرانی از قیام مردم علیه موجودیت جمهوری اسلامی ترجیح میدهند هر آنچه را که برای حفظ حکومت و ماندگار شدن خودشان بر مسند قدرت در چنته دارند با «شیطان بزرگ» به مصالحه بگذارند. این درواقع همان فرهنگ و خصلت سیاسیی است که از همان آغاز در جوهرهِ وجودی بنیانگذاران، کارگزاران و دست اندرکاران این حکومت وجود داشته و همچنان در بازتولید است که برای حفظ نظام میشود دست به هر حربه ای برد حتی کنار آمدن با «شیطان بزرگ» و یا مصالحه با بخشهایی از حکومت در حد یک سری مطالبات سیاسی.

جامعه امروز ایران بخوبی دریافته است محدود کردن مبارزات دادخواهانه و رهائبخش شان بر علیه رژیم اسلامی بر محور یک سری مطالبات معین سیاسی و اقتصادی، اتلاف وقت و بی نتیجه خواهد بود. حداقل چهار دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهورهای مدعی «اصلاح طلبی» و حاکمیت دیگر گروه های «اصلاح طلب» حکومتی در قدرت، تجربه ارزشمندی را برای آحاد جامعه بهمراه داشته است که جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیر است و نه دادگر. از سویی دیگر تجربه جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز و مانع تراشی رهبران جنبش در بازداری از اوج گیری جنبش اعتراضی مردم، نتایج روشنی را برای مردم در پی داشته است که برای رسیدن به آزادی واقعی میبایست از این جمهوری انسان ستیز گذر کرد و به هیچیک از جناح بندیهای این حکومت اطمینان نکرد.

تقلیل دادن روند مبارزات اجتماعی مردم، چه در دوران رکود و چه در دوران اوج آن، تا سطح مبارزات مطالباتی آنهم در مقابل حکومتی اصلاح ناپذیر تناقضی است در برداشت و تحلیل سیاسی از ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران. چرا که از یک سو به صراحت مطرح میکنیم جمهوری اسلامی حکومتی است اصلاح ناپذیر وغیر مردمی، ولی از سویی دیگر تلاش میورزیم تا روند مبارزاتی مردم را در حد یک سری مطالبات سیاسی در همان چارچوب حکومت و قانون اساسی اش محدود کنیم. در واقع این دُوآلیسم سیاسی است که در آن اسیر شده ایم و تا زمانیکه بطور تدقیق شده ای به بررسی آن نپردازیم هر از چند گاهی بدین دوگانه گویی دچار میگردیم.

بی شک همگان آگاه هستیم «مبارزاتِ» سیاسیی که گروهی از شخصیت ها و دسته های سیاسی موسوم به جریانات اصلاح طلب که بخشاً از دل نظام هم برخاسته اند و در داخل کشور میباشند، در محدوده سیاسیی معینی سامان دهی میشود: طرح مطالبات سیاسی در چارچوب نظام وقانون اساسی آن. الحقّ با توّجه به شرایط سرکوب، زندان و ترور، «مبارزه» علیه رژیم برای بخشی از کنشگران سیاسی در داخل کشور همان مطالبات سیاسی در چارچوب نظام و قانون اساسی نظام است. و در بسیاری از موارد تجربه کرده ایم اگر در مواقعی مبارزات مردم از یک سری مطالبات سیاسی معین فراتر میرود و موجودیت حکومت اسلامی نشانهء گرفته میشود، از سوی عده ای از رهبران موسوم به جنبش سبز و اصلاح طلبان حکومتی این مطالبات سیاسی تقبیح و به جرم شعارهای «ساختار شکنانه» منکوب میشوند. و در همین رابطه همیشه گوشزد میشد؛ خاستگاه شعارهای جنبش اعتراضی مردم میبایست در سطح یک سری مطالبات سیاسی در چارچوب قانون اساسی سرتا پا متناقض جمهوری اسلامی مطرح و پیش رود که نه موجب فروپاشی حکومت گردد و نه موجب خشم سران حکومت در تشدید سرکوبهای اجتماعی شود. حال با توّجه به تجربه چندین ساله اخیر در رابطه با ماهیت، اهداف و اندیشه «رهبران جنبش سبز» در داخل و خارج از کشور، چگونه است همچنان جایز میدانیم جنبش اعتراضی مردم با خاستگاههای غیر دینی و غیر ایدئولوژیکی به زایده ای از مبارزات گروه بندیهای سیاسیی شود که در آزمون مبارزات خود با جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در ایران ناتوان و نمره مردودی دریافت کرده اند! یقیناً هم میدانیم هیچ نیروی سیاسی در داخل کشور، حتی بر خلاف میل سیاسی و نظری اش، قادر به طرح شعارهای جدّی و رادیکال علیه موجودیت حکومت اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی نیست. حال با توجه بدین شرایط ویژه در داخل کشور و نبودِ یک مبارزه جدّی برای انحلال حاکمیت جمهوری اسلامی ، چرا میبایست مبارزات مستقل خارج از کشور علیه رژیم اسلامی که هدف را بر انحلال این حکومت مذهبی و استقرار دمکراسی در ایران متمرکز کرده، قربانی اهداف سیاسی کنیم که نمیخواهد از مرز یک سری مطالبات اصلاحی در حکومت فراتر رود؟ چرا میبایست با توّجه به فضای سرکوب و اختناق سیاسی در داخل کشور که هیچ شخصیت و گروه سیاسی قادر به هماوردجویی جدّی با حکومت نیست، خارج از کشور را دنباله رو داخل کنیم؟

چرا میبایست از هم اکنون به تعیین ماهیت و شکل مبارزات مردم در مقابل حکومتی سرکوبگر و انسان ستیز چون جمهوری اسلامی مبادرت ورزیم که تاب تحمل کوچکترین اعتراض اجتماعی را ندارد؟ همیشه بر این موضوع تأکید داشته ایم که شکل واقعی مبارزاتی آتی مردم علیه استبداد دینی حاکم بر ایران را روش برخورد حکومت با مردم معین میکند. بر این امر همیشه تأکید داشته ایم اگر رژیم حتی در مقابل کوچکترین حقوق مطالباتی مردم دست به خشونت برد، مردم این حق را دارا میباشند با ابزاری از حقوق خود به دفاع برخیزند که شرایط سیاسی حاکم بر کشور تعیین میکند و کارآیی مؤثر برای پیشبرد دمکراسی در ایران را داشته باشد. بی گمان همه آگاه هستیم محدود کردن مبارزات رهائبخش مردم در حد یک مبارزه مطالباتی آنهم در مقابل چنین رژیمی و در چارچوب قانون اساسی آن ره بجایی نخواهد برد جزء باز تولید استبداد که ۳۵ سال است بر ایران حاکم است. البّته میبایست در همین جا این نکته را یادآور شوم که نیروهای سکولار دمکرات هرگز مبلغ روش های مبارزاتی خشونت آمیز نبوده و نخواهند بود، آنهم با علم به اینکه در این شرایط خطیر بین المللی میدانیم که بخشی از نیروهای محافظه کار سیاسی در سطح جهان در اندیشه فروپاشی ایران و تنظیم نقشه جغرافیایی جدید برای خاورمیانه بزرگ هستند. یقیناً اشکال مبارزات مدنی – سیاسی منطقی ترین و مناسب ترین فرم مبارزه علیه جمهوری اسلامی محسوب میشوند، منتهی با یک هدف معین؛ انحلال جمهوری اسلامی و برقراری نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک در ایران.

آنچه را که در پایان این نوشتار قصد نتیجه گیری آنرا دارم این است که جنبش سکولار دمکراسی در برون مرز مستقل و انحلال طلب و در ستیز بی امان با هر نوع حاکمیت دینی و ایدئولوژیکی است. چنین نیروی سیاسیی با چنین خصلت سیاسی قادر به محدود کردن و یا تقلیل خویش تا سرحد یک سری مطالبات سیاسی که استبداد را بر اریکه قدرت ماندگار کند نیست. میبایست در پیوند با مبارزات مردم و نیروهای سیاسی تلاش ورزیم که آرمانخواهی آنها مبتنی است بر انحلال کامل جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی غیر دینی و غیر ایدئولوژیک در ایران.

«جنبش سکولار دمکراسی» نه بعنوان نهادِ آلترناتیو حکومتی، بلکه چون اپوزیسیون مادالعمر حکومتها و نظامهای سیاسی غیر دمکراتیک، پس ۳۵ سال استبداد دینی حاکم بر ایران، این وظیفه تاریخی را بعهده گرفته است تا با هم پیمانی همهء نیروهای سکولار دمکرات غایت آرمان سیاسی خود را متحقق سازد؛ برپایی نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک در ایران. در این رهگذر دستجات و شخصیت های سیاسیی که به ماندگاری جمهوری اسلامی و یا به حکومتهای دینی و ایدئولوژیک دل بسته اند، همراه جنبش سکولار دمکراسی محسوب نمیشوند. با توّجه به اقتدار ۳۵ سال استبداد دینی بر ایران، هم اکنون فرصتی تاریخی فراهم آمده است تا جنبش سکولار دمکراسی برای استقرار دمکراسی در ایران، چهره مستقل و فرازمند خود را در پیشگاه ملّت ایران به نمایش بگذارد. امید است این درأیت سیاسی در بین ما وجود داشته باشد و به فرصت سوزی دیگری دچار نشویم.