تلاش‌های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برای ایجاد تغییرات جدی در روابط‌شان سرعت گرفته است. کاخ سفید و پاستور به هم نامه‌های فدایت شوم می‌نویسند و خبرش را برخلاف سال‌های پیش فورا رو می‌کنند. ظریف وزیر امور خارجۀ ایران حرف دلش را با فک و فامیل رئیس کنگرۀ آمریکا توئیت می‌کند و هولوکاست را به رسمیت می‌شناسد و از «رفتن آن مرد» یعنی از سر آمدن دورۀ آن شعارها می‌گوید. روز به روز لحن جانبدارانۀ مقامات جمهوری اسلامی در مورد بشار اسد رقیق‌تر می‌شود. و نمادین ترین نکته، حرف‌های تازۀ خامنه‌ای در جمع فرماندهان و کادرهای سپاه پاسداران است که اعلام می‌کند حاضر است «نرمش قهرمانانه» را مثل جام زهر خمینی سر بکشد.
همۀ این‌ها خبر از شروع دوره تازه‌ای از تحولات در ایران و منطقه خاورمیانه می‌دهد. تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، بحران و فشارهای شدید اقتصادی چند سال گذشته و گسترش نفرت و نارضایتی مردم از وضع موجود، اوضاع بی ثبات منطقه و تهدیدات غرب، حاکمان اسلامی را واداشته که برای حفظ قدرت و موجودیت خود از ژست‌های پهلوان پنبه‌ای دست بکشند. حالا دیگر این ایران است که «بستۀ پیشنهادی»اش را برای بهبود سریع و همه جانبۀ روابط در برابر آمریکا و غرب می‌گذارد. مساله فراتر از عقب نشینی در موضوع هسته‌ای و تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی است. جمهوری اسلامی در صدد تغییر قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی در ایران است و در این زمینه پیشنهادهای چرب و نرمی در برابر دولت‌ها و شرکت‌های خارجی می‌گذارد. دولت روحانی توافق حاصله بین ایران و هند برای مشارکت آن کشور در چند طرح نفت و گاز و پتروشیمی را که در دورۀ احمدی نژاد صورت گرفته لغو می‌کند. علت این کار، زیاده خواهی هندی‌ها یا کم صرفه بودن این معامله نیست. بلکه می‌خواهند برای عقد قراردادهای کلان تر، انحصاری‌تر و اسارت بارتر به نفع اربابان بزرگ، فضا ایجاد کنند. در عرصۀ سیاست منطقه ای، خواست آمریکا از ایران روشن است: «به فکر تضعیف متحدان و نوکران منطقه‌ای ما نباش! از اهرم‌های سیاسی و نظامی ات در عراق و لبنان و سوریه و افغانستان و بحرین و یمن استفاده نکن! به پر و پای اسرائیل نپیچ! فقط در این صورت است که می‌توانی در سلسله مراتب و تقسیم کاری که در این منطقه از دنیا مد نظر ماست و با طرح‌های استراتژیک مان خوانایی دارد جایگاه مناسبی به دست بیاوری!» البته آمریکا برای جذب جمهوری اسلامی به دایرۀ خود نیاز به اعتمادسازی متقابل دارد. برای این کار، حلقۀ تحریم‌ها را بر گردن ایران سفت کرده اما بعضی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها را هم باز می‌گذارد. استفاده گستردۀ جمهوری اسلامی از کانال عراق برای حمل و نقل نفت و بنزین و یا صدور محصولات پتروشیمی (با توجه به وابستگی آشکار رژیم نوری مالکی به آمریکا) یک مثال آشکار و معنا دار است. «بی توجهی» و چشم پوشی عامدانۀ دولت آمریکا از کشتار افراد سازمان مجاهدین در کمپ اشرف توسط نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی را نیز در همین چارچوب باید بررسی کرد.
عرصۀ سیاست داخلی ایران نیز دستخوش تغییر است. بخش بزرگی از هیئت حاکمۀ اسلامی به این نتیجه رسیده که برای حفظ نظام و کاستن از مخاطرات و لطماتی که بحران داخلی و تلاطم‌های منطقه‌ای به همراه دارد باید دست به دو ترمیم واقعی زد:
یکم، سر و سامان دادن به شکاف‌ها و تناقض‌های درونی ساختار قدرت سیاسی در ایران و کاستن از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم گیری. حاکمان ایران به ویژه بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ بیش از هر زمان فهمیده‌اند که حاد شدن تضادهای جناحی علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه ساز بروز اعتراضات توده‌ای و شکستن تصویر اقتدار نظام شود دست رژیم را در روابط بین‌المللی و تعیین جایگاه‌شان در سلسله مراتب قدرت منطقه‌ای ضعیف می‌کند. امروز جایگاه سپاه پاسداران در ساختار قدرت و اقتصاد کشور به موضوع بحث و چاره‌اندیشی کل طبقۀ حاکمه تبدیل شده است. از یک طرف چنگ‌اندازی سپاه به حیطه‌های مختلف از امنیت گرفته تا نفت، یک محور و مرکز عظیم انحصاری به وجود آورده که نقش مهمی در کنترل اوضاع و سرکوب مردم و اجرای موثر طرح‌های مختلف جمهوری اسلامی بازی می‌کند. در واقع خصلت انحصارگر سرمایه بوروکراتیک کمپرادور در کشورهایی مثل ایران همیشه زمینه ساز شکل‌گیری چنین نهادهای عظیم فعال مایشاء بوده و هست. از طرف دیگر، پیشبرد طرح‌های کلان و استراتژیک (چه در اقتصاد و چه سیاست و امنیت) نیازمند انسجام دولت طبقۀ حاکمه و کاستن از مراکز قدرت گوناگون (مراکز موازی) است. امروز تلاش روحانی و همدستانش اینست که جایگاه سپاه در ساختار قدرت را «متعادل» کنند. تاکید او در جمع فرماندهان سپاه بر ضرورت سهم گرفتن این نهاد در پروژه‌های بزرگ اقتصادی تاکید بر حفظ امتیازات کلان اقتصادی است که مقامات سپاه حاضر به چشم پوشی از آن نیستند. در عین حال، این روزها صحبت‌ها از «عدم مداخلۀ سپاه در امور سیاسی» است که این به معنی «تعدیل» دست‌اند ازی‌ها و آدم کاشتن‌های سپاه در مجلس و وزارتخانه‌ها و رسانه‌ها و غیره است. به نظر می‌آید که یک محور اختلاف کماکان ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است. مقامات کابینۀ روحانی صحبت از ضرورت تشکیل یک شورای هماهنگی بین نهادهای مختلف امنیتی می‌کنند و در واقع با این کار می‌خواهند تعدد مراکز قدرت امنیتی را مهار کنند. در مقابل خامنه‌ای در همان مراسم «نرمش قهرمانانه»اش با فرماندهان سپاه تاکید کرد که این نهاد باید چشم و گوش خود را داشته باشد. یعنی از نظر او بخش اطلاعات سپاه باید پا بر جا بماند. اینکه سرانجامِ مساله ساختار امنیتی چه خواهد شد و طبقۀ حاکمه به چه تصمیمی خواهد رسید خود می‌تواند شاخصی باشد برای درجه اتحاد یا انشقاق درونی جمهوری اسلامی در دورۀ کنونی.
ترمیم ضروری دوم از دید هیئت حاکمه، مهار زدن به نارضایتی فزاینده بخش‌های مختلف مردم از اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. برای این کار، متمرکز کردن نظام امنیتی ـ پلیسی و افزایش کارایی ماشین سرکوب کفایت نمی‌کند. جمهوری اسلامی می‌خواهد با وعده دادن‌ها، «امید آفریدن ها» و انجام کارهایی که به چشم بیاید، بخشی از افکار عمومی مستاصل و معترض را خنثی کند. هم زمان مثل هر رژیم دیگری در دنیا نیاز دارد که یک بخش هر چند نازک از قشرهای میانی جامعه را به عنوان یک پایگاه اجتماعی در جانب خود داشته باشد. یعنی کسانی که مخالف برافتادن نظام موجودند، در مورد «خطرات» و «ضررهای» ناشی از حرکت انقلابی دائما تبلیغ می‌کنند، فکر می‌سازند و مرتبا زهر مسالمت را به ذهن جامعه می‌چکانند. برای اینکه چنین پایگاهی واقعا شکل بگیرد و تاثیرگذار باشد، حاکمان اسلامی مجبورند تغذیه‌اش کنند: با حرف‌های شیرین در مورد آزادی‌های مدنی که قرار است از راه برسد. با قبول شکایات بخشی از دانشجویان «ستاره دار» اخراجی و استادانی که به زور بازنشسته شده بودند. با گشودن درهای «خانۀ سینما» و دادن فضای «مشروط» به سینماگران مستاصلی که بسیاری‌شان «به تب راضی شده‌اند .» با وعدۀ آزادی بیشتر برای نویسندگان و ناشران و «قانونمند کردن سانسور». با آزادی «مشروط» زندانیان سرشناس از طیف رنگارنگ اصلاح‌طلبان حکومتی و غیرحکومتی؛ آن هم درست در شرایطی که صدها زندانی مبارز از کردستان و خوزستان و…. تا تهران و کرج همچنان گرفتار شکنجه و آزارند و گروهی از آنان حکم اعدام دارند..
البته هر یک از این طرح‌ها و اقدامات، چه در زمینه روابط درونی طبقۀ حاکمه و ساختار قدرت سیاسی، چه در رابطۀ میان رژیم با مردم، بدون تضاد و تناقض پیش نخواهد رفت. درست همان طور که سرنوشت نهایی طرح‌ها و «بسته‌های پیشنهادی» در عرصه روابط بین‌المللی و منطقه‌ای نیز می‌تواند آن چیزی نباشد که حاکمان ایران و امپریالیست‌ها انتظارش را دارند. این طرح‌ها می‌تواند تحت تاثیر تحولات و رویدادهای مهم و غیر قابل پیش بینی به بن بست برسد و راکد بماند.
آنچه در نگاه به این شرایط اهمیت دارد درک تضادها و تناقضات نظام حاکم بر ایران و ساختار قدرت بین‌المللی است که جمهوری اسلامی نیز، مهره‌ای درجۀ دوم از آن محسوب می‌شود. و مهم‌تر از آن، درک منافع طبقاتی است که پشت قهر و آشتی‌های رژیم ایران با امپریالیسم آمریکا و غرب، و پشت دعواها و خوش و بش کردن‌های جناح‌ها و مراکز قدرت در جمهوری اسلامی قرار دارد. اگر منافع استثمارگرانۀ پشت هر تصمیم و سیاست گذاری و وعدۀ حکومتی‌ها فهمیده نشود و اگر هدف از اقدامات گاه به گاه مثل آزادی چند زندانی سیاسی، رفع ممنوعیت فعالیت چند نهاد مدنی و صنفی، یا تغییر لحن در مورد مسائلی نظیر سانسور یا گشت ارشاد و غیره درک نشود، دست طبقۀ حاکمه برای وقت خریدن و نفس تازه کردن، شکل دادن به یک پایگاه اجتماعی در بین مردم که نقش ضربه گیر را برایش بازی کند، تحمیل طرح‌های ریاضت اقتصادی بر جامعه و پایین‌تر راندن اکثریت جامعه زیر خط فقر، و دور نگهداشتن ایدۀ انقلاب اجتماعی از بستر نارضایتی و اعتراض مردم باز خواهد ماند.
حمید محصص
به نقل از آتش ۲۳ مهر۹۲
n-atash@blogspot.com weblog:
Email: atash1917@yahoo.com