مقدمه:

پیچیدگی وضعیت کنونی سوریه را از چند جهت می توان توضیح داد: اول این که شورش ها پیش از آن که تناقضات داخلی این کشور به بلوغ و تکامل لازم دست یافته باشد، آغاز شد. به این معنا که با آغاز اعتراضات در تونس، سپس در مصر و نهایتاً بسط آن به سرتاسر کشورهای عربی منطقه، جوانان سوری نیز همین روال را پی گرفتند و به خیابان ها ریختند. اما معترضان سوری، هنوز در همان سطح مردم معترض در تونس یا مصر قرار نداشتند. رژیم اسد با وعدۀ رفرم و ایجاد انتظاراتی در درون جامعه تا پیش از فوران شورش ها، تا درجه ای موفق به تخفیف موقتی اعتراضات شد. بنابراین فرایند شورشی که منطقه را درنوردید، توده های زحمتکش سوریه را در موقعیتی قرار داد که از لحاظ روانی و ذهنی نسبتاً غیرآماده بودند. با این حال توده ها تحت تأثیر موج اعتراضات منطقه، طی دوره ای نسبتاً کوتاه حرکت کردند و در این مقطع بود که ما شاهد شورش های توده ای بسیاری در شهرهای مختلف کشور بودیم. اما اقدامات خشونتآمیزی که بلافاصله از سوی رژیم برای سرکوب جنبش به کار گفته شد، تبعاتی منفی برجای گذاشت. شورش در ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شد و در اواخر تابستان به اوج خود رسید؛ پس از این مرحله ما شاهد یک افول عمومی، البته همراه با افت و خیرهایی جسته و گریخته، بودیم. در اوایل سال ۲۰۱۲ نیز تظاهرات توده ای به یک نقطۀ اوج جدید رسید، اما آن هم چندان دیری نپایید. دوم؛ اعمال خشونت های شدید و وحشیانه از سوی نیروهای تندروی اسلامی در جبهۀ موسوم به «ارتش آزادی سوریه»- از بریدن گلوی قربانیان در برابر دوربین ها گرفته تا قطع سر، حلقآویز کردن مردم از سقف و اعدام زنان و کودکان و تجاوز- و این حقیقت که نیروهای شورشی به وضوح در رابطۀ نزدیک با امپریالیست ها قرار دارند، بخش قابل توجّهی از مردم جامعه را (اعم از علوی ها، مسیحیان، درزی ها، ارامنه و همچنین بسیاری از مسلمانان سنی میانهرو) از ترس روی کار آمدن یک رژیم به غایت ارتجاعی، تندرو و سرکوبگر اسلامی با اتکا به نیروی ناتو (آن هم پس از مشاهدۀ پیامدهای دخالت چنین نیروهایی در عراق و لیبی و …)، به سوی جبهۀ رژیم اسد هُل داد. بنابراین در این مرحله، عواملی مانند دخالت خارجی در فرایند شورش و جلوآمدن عناصر اسلامگرای تندرو (وهابیون، سلفی ها و غیره)، خود به عاملی در برابر گسست توده های معترض از رژیم کنونی و ایجاد خطّ مستقل بود. سوم؛ متأسفانه غیاب یک نیروی مارکسیستی انقلابی و خط رهبری رادیکال در جامعه نیز به حفظ و تداوم این فضای «دو قطبی» کمک کرد.

بنابراین شورشی که با تظاهرات های توده ای و با محتوای دموکراتیک آغاز شد، به مسیری جدید رسید که در آن مبارزۀ نظامی به سرعت به دلیل سرکوب سنگین و فشار نیروهای اسلامگرا و قدرت های خارجی، غالب شد. این موضوع باعث شد که جنبش توده ای از سویی یک عقبنشینی جدّی را تجربه کند و از سوی دیگر به موقعیت انفعالی و نظارهگر درگیری های نظامی تبدیل شود. این موضوع به صورت یک عامل منفی و مضر برای محتوای دموکراتیک شورش در برابر رژیم ارتجاعی و سرکوبگر بعثی، ظاهر شد.

طی چند هفتۀ گذشته طبل های حملۀ نظامی دولت های امپریالیستی آمریکا، بریتانیا و فرانسه، به همراه متحدین منطقه ای آن ها، علیه مراکز شمیایی (و احتمالا نظامی) سوریه، به صدا در آمده است. حتی ویلیام هیگ، وزیر امور خارجۀ بریتانیا، در کنفرانسی مطبوعاتی به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۱۳ اعلام کرد که بریتانیا معتقد است حتی بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل هم باید اقدامی علیه حکومت سوریه انجام شود. اوباما پیش از این در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۳ نشستی با شورای امنیت ملی‌ آمریکا داشت. یک مشاور عالی رتبۀ حکومت آمریکا، اطلاعیه‌ای را برای مطبوعات قرائت کرد که پس از ماه‌ها لحن جدیدی را نشان می‌‌داد. این اطلاعیه، با اشاره به گزارش‌های تکان‌دهنده در مورد استفاده از گاز‌های سمی در حومۀ دمشق می‌گوید: «در این لحظه دیگر کمتر تردیدی در استفاده رژیم سوریه از گازهای سمی علیه شورشیان وجود دارد. اجازۀ بازدید به بازرسان سازمان ملل، بسیار دیر داده شده، زیرا مدارک ممکن بر اثر توپ‌باران مداوم در منطقه از میان رفته‌اند». تدارکات امپریالیزم آمریکا نیز بلافاصله آغاز شد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، ۴ ناوشکن مسلح به موشک‌های کروز خود را در سواحل شرقی‌ مدیترانه مستقر کرده و خاک سوریه را در تیر‌رس آن ها قرار داده است. اما این کوبیدن بر طبل برای آغاز جنگ ۲۹ اوت با مانعی رو به رو شد. این مانع در واقع فقدان آماده سازی اذهان عمومی بود. در بریتانیا حزب اپوزیسیون کارگر اعلام کرده است که مخالف حملۀ نظامی است و چنین مواردی در فرانسه هم دیده شده است. در آمریکا نیز، طبق آمار اخیر خبرگزاری رویترز، شصت درصد آمریکایی‌ها با دخالت نظامی مخالفند و فقط ۹ درصد با آن موافقند. حتی اگر ثابت شود که رژیم اسد آغازکنندۀ حملۀ شیمیایی بوده است، فقط ۲۵ درصد موافق حملۀ نظامی خواهند بود. علاوه بر این، رژیم سوریه و دولت های غرب نیز با پیشنهاد دیپلماتیک اخیر روسیه مبنی بر سپرده شدن کنترل کنترل سلاح های شیمیایی دمشق، موافقت کرده اند.

به هر حال برای ارزیابی موضع و تاکتیک صحیح مارکسیست های انقلابی، آن هم در شرایطی که بخش عمده ای چپ تلویحاً یا تصریحاً حمایت از رژیم سرمایه داری سرکوبگر اسد را راه چاره می داند، ناگزیر باید نگاهی مختصر به تکامل تاریخی بورژوازی سوریه و نقش امپریالیزم در این تکامل را داشته باشیم.

***********

سوریه در میانۀ دو جنگ جهانی امپریالیستی

در میانۀ جنگ جهانی اول، دیپلمات های دو کشور «متفق» فرانسه و بریتانیا، با نام های فرانسوا ژورژ پیکو و بریتن مارک سایکس، به توافقاتی سرّی بر سر تقسیم امپراتوری عثمانی به مناطق نفوذ خود پس از اتمام جنگ دست یافتند که بعدها پس از افشای آن، به توافقنامۀ سایکس-پیکو شهرت یافت. در ابتدا این دو قلمرو یا «حوزۀ نفوذ» به وسیلۀ مرزی که تقریباً به شکل یک خطّ مستقیم از اردن تا ایران کشیده می شد، از یک دیگر جدا می شدند. منتها اکتشاف نفت در منطقۀ موصل (شمال کشور عراق) درست تا پیش از اتمام جنگ، قدری «توافقات» پیشین را برهم زد. اکتشاف این منطقۀ نفتی و ولع سیری ناپذیر برای بهره برداری و سهم خواهی از آن، به مذاکرات دیگری با فرانسه در سال ۱۹۱۸ انجامید تا ضمن آن، منطقۀ مذکور به حوزۀ نفوذ بریتانیا (Zone B) واگذار شود. این مرز بعدها پس از آن که سوریه تحت قیمومیت «اتحادیۀ ملل» در سال ۱۹۲۰ درآمد، از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و تا این تاریخ نیز بی تغییر باقی مانده است.

به علاوه از نظر تاریخی لازم به یادآوری است که حکومت تزار در روسیه نیز یکی از شرکا و همدستان کوچک در توافقنامۀ موسوم به «سایکس-پیکو بود»، و این بلشویک ها بودند که پس از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، توافقنامۀ مذکور (و سایر معاهدات) را به تفصیل از طریق انتشار در روزنامه های ایزوستیا و پراوادا (مورّخ ۲۳ نوامبر ۱۹۱۷) افشا کردند و متعاقباً نیز روزنامۀ «منچستر گاردین» در ۲۶ نوامبر همان سال به انتشار متن این اسناد دست زد. نتیجۀ این امر افشای سیاست های پشت پردۀ نیروهای امپریالیستی و موج اعتراض و عدم اعتماد جهانی طبقۀ کارگر و توده های تحت ستم علیه چنین سیاست هایی بود.

نهایتاً در سال ۱۹۲۰، پادشاهی مستقل سوریه تحت حاکمیت «فیصل اول» شکل گرفت که البته چندان دیری نپایید و تنها پس از چند ماه به دنبال نبرد مشهور «مِیسَلون» به پایان حیات خود رسید. ارتش امپریالیزم فرانسه سپس در همان سال سوریه را تحت اشغال خود در آورد (این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنفرانس «سن رمو» پیشنهاد کرد که اتحادیۀ ملل، سوریه را تحت قیمومیت فرانسه قرار دهد).

وضعیت سیاسی-اجتماعی نامساعد و شدیداً متناقض داخلی که خود تحت تأثیر دخالتگری امپریالیزم از خارج تشدید می شد، به بروز شورش ها و طغیان های گاه و بی گاه می انجامید. مثلاً در سال ۱۹۲۵، سلطان الأطرش، فرماندۀ عرب و پیرو فرقۀ درزی که سابقاً با قوای عثمانی و حتی حکومت سوریه در نزاع و کشاکش بود، شورشی را هدایت کرد که از جبل الدُروز آغاز شد و سپس کلّ سوریه و بخش هایی از لبنان را دربر گرفت. الأطرش در نبردهای متعدّدی علیه قوای فرانسه به پیروزی دست یافت، به ویژه نبرد الکُفر (۲۱ ژوئیۀ ۱۹۲۵)، جنگ المزرعه (۲ و ۳ اوت همان سال)، نبردهای صَلخَد، المُسیفره و السُویداء، و غیره.

فرانسه به دنبال این شکست های پی در پی، هزاران سرباز را از مراکش و سنگال با هدف بازپس گیری شهرها گسیل کرد، هرچند مقاومت تا بهار ۱۹۲۷ به طور انجامید. الأطرش از سوی فرانسه به مرگ محکوم شد، هرچند که همراه با شورشیان به «امارات شرق اردن» گریخته بود، و نهایتاً هم عفو گردید (او بعدها پس از امضای معاهدۀ سوریه- فرانسه، در سال ۱۹۳۷ به سوریه بازگشت).

نهایتاً سوریه و فرانسه در سپتامبر ۱۹۳۶ بر سر معاهدۀ استقلال به مذاکره پرداختند. با این حال معاهدۀ مذکور به دلیل امتناع قوۀ مقننۀ فرانسه از تصویب آن، هرگز به مرحلۀ اجرا درنیامد. با سقوط فرانسه در سال ۱۹۴۰ و در جریان جنگ جهانی دوم، سوریه تحت کنترل فرانسۀ ویشی درآمد (نام حکومت فرانسه تحت ریاست مارشال پتن از ۱۹۴۰، یعنی زمان شکست از آلمان نازی، تا ۱۹۴۴، زمان آزادسازی فرانسه به دست متفقین)، و این موضوع تا زمان اشغال این کشور به دست بریتانیا و فرانسۀ آزاد در ژوئیۀ ۱۹۴۱ ادامه داشت. ادامۀ فشار از سوی بریتانیا و ملی گرایان سوریه، فرانسه را وادار کرد که ارتش خود را در آوریل ۱۹۴۶ از خاک این کشور بیرون بیاورد، و سوریه در دستان یک حکومت جمهوری خواه که در طول دورۀ قیمومیت شکل گرفته بود، باقی بماند.

حضور نیروهای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در منطقه و سیاست ها و اهداف امپریالیستی آن ها، تأثیرات و تبعات خاص خود را بر ساختار اقتصادی-اجتماعی سوریه داشت؛ منافع امپریالیزم، ایجاد بازار برای مبادلۀ محصولات کشاورزی، نساجی و کالاهای ساخته شدۀ محلی و در یک کلام زمینه های رشد و تشویق تجارت و بازرگانی را برای آن ها ضروری می ساخت، و این درحالی بود که سوریه در این مقطع فاقد زیرساخت های لازم و نیرومند اقتصادی و همین طور منابع لازم برای این امر بود. کشاورزی، اقتصاد را تحت سیطرۀ خود داشت و آهنگ توسعۀ صنعتی را تعیین می کرد، چرا که زمین داران و ملاکان بزرگ سودهای ناشی از صادرات کشاورزی را به سمت صنعت کشاورزی و بنگاه های مرتبط با این رشته در شهرها کانالیزه می کردند (در نتیجه واضح است که تجّار و زمین داران محلی ناگزیر خود باید تابع سیاست های امپریالیزم در زمینۀ بازرگانی قرار می گرفتند تا امکان بقا و رشد داشته باشند). بنابراین رشد سریع اقتصادی که در دهۀ ۳۰ آغاز شد، در دهۀ ۴۰ شتاب گرفت و تا دهۀ ۵۰ ادامه یافت، اساساً متکی بود به کشت زمین های جدید و منابع مالی تجّار ثروتمند شهری- به خصوص شهر حلب. مزارع کشت گندم، کتان و جو، وسیع بودند و تاحد امکان از سیستم های مکانیزه و زه کشی جهت آبیاری استفاده می کردند. صنایع نیز با اتکا به کشاورزی، منتها بر مبنای نیازهای نیروهای متفقین و سیاست های امپریالیستی آن ها، رشد خود را آغاز کردند. اکثر این صنایع کوچک بودند، از جمله آسیاب های بادی و آبی، نانوایی ها، رختشوی خانه ها و مغازه های تعمیراتی. ولی در قیاس با این صنایع خُرد، تسهیلات بیشتری به کارخانه های نساجی اختصاص یافته بود. سوریه در این مقطع غالباً شامل روستائیانی می شد که تحت قراردادهای مساقات و اجارۀ زمین کار می کردند و تقریباً به طور کامل از مزایای این «رشد اقتصادی» در دهۀ ۵۰ میلادی بی بهره بودند.

زمینه های قدرت گیری حزب بعث

با وجود «استقلال» در سال ۱۹۴۶، وضعیت سوریه دست کم تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰ همچنان پرتنش باقی ماند. در سال ۱۹۴۸، سوریه وارد جنگ اعراب-اسرائیل شد تا در کنار حکومت های عرب، از استقرار دولت اسرائیل جلوگیری کند. شکست در این جنگ یکی از عواملی بود که منجر به کودتای مارس ۱۹۴۹ به وسیلۀ کلنل حُسنی الزعیم گشت؛ کودتایی که نخستین سرنگونی نظامی در جهان عرب از زمان آغاز جنگ جهانی دوم توصیف شد.

اما به زودی به دنبال این رویداد، سیلی از کودتاهای نظامی یک به یک بر سر این کشور آوار شد: ابتدا الزعیم طی کودتای کلنل سامی الحناوی سرنگون شد و سپس خود او بلافاصله در همان سال با کودتای کلنل الشیشکلی خلع گردید. شیشکلی که نهایتاً سیستم چند حزبی را لغو کرده بود، خود در طول کودتای ۱۹۵۴ سرنگون شد و سیستم پارلمانی مجدداً بازگشت! سرنگونی حکومت نظامی الشیشکلی و بازگشت نظام «پارلمانی» یک نقطۀ عطف محسوب می شد؛ حزب بعث که اکنون به سازمانی قدرتمند و توده ای مبدل شده بود، در انتخابات همان سال ۱۵ کرسی از ۱۴۲ کرسی پارلمان را به دست آورد و به دومین حزب بزرگ این کشور مبدل شد؛ به طوری که پس از حزب کمونیست سوریه، تنها حزبی بود که می توانست اعتراضات توده ای و کارگری را سازماندهی کند.

بنابراین رویدادهای دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برای فهم ماهیت رژیمی که بعدها با قدرت گیری حزب بعث بر سر کار آمد، کلیدی است. در واقع رویدادهای این دو دهه را باید در بستر قطب بندی اجتماعی رو به رشدی که در دهۀ ۱۹۵۰ پس از «استقلال» پدید آمد، درنظر داشت و درک کرد. با وجود این که پس از جنگ جهانی دوم امپریالیزم فرانسه بیرون رانده شد، اما کشور کماکان تحت سلطۀ امپریالیزم باقی ماند. بورژوازی «بومی»، بسیار ضعیف و ناتوان از ایجاد یک دولت بورژوایی مدرن بود. در واقع همان طور که مختصراً اشاره شد، در این جا بورژوازی ذاتاً و تماماً به شکل وابسته (کمپرادور) و در خدمت منافع امپریالیزم قوام گرفته و رشد کرده بود. این موضوع تاحدودی وجود فضای رادیکال در میان توده های زحمتکش و تمایل آن ها به تغییرات اجتماعی را توضیح می دهد.

در اواخر دهۀ ۱۹۵۰، بخشی از نخبگان ارتش برای مقابله با همین شورش ها و نارضایتی های فزاینده در جامعه به سمت دریافت کمک از مصر چرخش کردند.

به علاوه در نوامبر ۱۹۵۶، حکومت سوریه مستقیماً در نتیجۀ «بحران سوئز»، به امضای معاهده ای با شوروی برای دریافت تجهیزات نظامی کشانده شد، و همین موضوع پایه ای را برای نفوذ «کمونیست»ها در درون حکومت ایجاد کرد.

حکومت سوریه به خصوص در اوایل سال ۱۹۵۷ خود را بسیار نزدیک به خطر قدرت گیری سیاسی «کمونیست»ها می دید. چرا که از یک سو «حزب کمونیست سوریه» به عنوان یک گرایش استالینیستی و پیرو خط شوروی بسیار سازمان یافته و نیرومند بود، و از سوی دیگر حتی رئیس وقت ستاد ارتش- عفیف البزری- احساس سمپاتی و همسویی با نیروهای کمونیست را داشت. به همین دلیل وقتی جمال عبدالناصر خطاب به هیئت اعزامی سوریه- شامل قُوَتلی رئیس جمهور وقت و خالد العظم، نخست وزیر وی- گفته بود که باید حکومت خود را از شرّ کمونیست ها خلاص کنند، هیئت اعزامی در مقام پاسخ اعلام کرد که رفع «تهدید کمونیسم» تنها با اتحاد کامل این دو کشور میسر خواهد بود.

به همین خاطر در سال ۱۹۵۸، گروهی از افسران ارتش، مسألۀ اتحاد با مصرِ تحت حاکمیت جمال عبدالناصر را پیش کشیدند و به این ترتیب، «جمهوری متحدۀ عربی» (UAR) با اتحاد دو کشور سوریه و مصر پا به عرصۀ حیات گذشت که البته چندان دیری نپایید. از جمله اقداماتی که در طول دورۀ حیات «جمهوری متحدۀ عربی» اتخاذ شد، شامل بازتوزیع زمین، رفاه اجتماعی برای کارگران و فقرا، فشار برای صنعتی سازی کشور می شد. این اقدامات البته با ممنوعیت اعتصابات و همین طور تشکل های مستقل کارگری و دهقانی همراه بود.

اما در همان مقطع، جمال عبدالناصر حرکت به سوی «چپ» (شوروی) و انجام یک سلسله اقدامات علیه برخی سرمایه داران و زمین داران محلی را آغاز و در نتیجه در سطح سیاسی و اقتصادی، وارد اختلافات و منازعاتی با امپریالیزم غرب شده بود. دقیقاً به همین خاطر بود که باند ارتجاعی نظامیان در سوریه به سرعت تصمیم به قطع اتحاد با مصر در سال ۱۹۶۱ گرفت. در واقع اتحاد با مصر به جای حلّ مسائل و مشکلات پیش روی آن ها، عملاً در حال تشدید و تحمیل اقداماتی بود که این باند افسران همواره به دنبال مجرایی برای فرار از انجام آن ها بود!

توسعه نیافتگی اقتصاد، نیاز به سرمایه گذاری های عظیم در پروژه های زیرساختی مانند جاده، بنادر، سیستم های آبیاری را ضروری می ساخت و این ها مواردی بود که بورژوازی علیل «ملی» از انجامش سخت ناتوان بود. تنها یک دولت نیرومند بود که می توانست چنین سطحی از سرمایه گذاری لازم برای توسعه را فراهم کند. در واقع در این قبیل کشورها، عقب ماندگی صنعتی، نیاز به سرمایۀ خارجی و نقش و اهمیت آن را برجسته می کند. منتها ضعف بورژوازی داخلی در قیاس با پرولتاریا و دهقانان کشور، یک حالت ویژه به دولت می بخشد. این دولت که باید نمایندۀ طبقۀ بورژوازی و مطیع منافع و خواست های آن در برابر سایر اقشار باشد، خود به نوعی نهاد مستقل و به اصطلاح مافوق جامعه و طبقات تبدیل می شود که به بورژوازی ضعیف هم از بالا امر و نهی می کند و تلاش می کند که آن را سرپا نگاه دارد. در چنین حالتی است که این دولت مجبور می شود با اعطای امتیازاتی به پرولتاریا، مانور بدهد. تروتسکی در مقالۀ «صنعت ملی شده و مدیریت کارگری» این خصیصه را چنین فرمول بندی می کند:

«در کشورهای عقب مانده به لحاظ صنعتی، سرمایۀ خارجی نقش بسزایی ایفا می کند. به دلیل ضعف بورژوازی ملی در قیاس با پرولتاریای ملی، این امر به ایجاد و خلق شرایط ویژۀ قدرت دولتی می انجامد. دولت بین سرمایۀ خارجی و داخلی، بین بورژوازی ضعیف ملی و پرولتاریای نسبتاً نیرومند، تغییر جهت می دهد. همین موضوع، به دولت خصلتی بناپارتی می بخشد که خصلتی شاخص است. دولت، به اصطلاح خود را بالای طبقات قرار می دهد. در واقع، دولت می تواند یا از طریق تبدیل خود به ابزار سرمایه داری خارجی و نگاه داشتن پرولتاریا در زنجیرهای یک دیکتاتوری پلیسی حکومت کند، و یا از طریق مانور دادن با پرولتاریا و حتی اعطای امتیازاتی به آن. ]…[ این ابزارها تماماً در قلمروی سرمایه داری دولتی قرار دارد. با این وجود، در یک کشور نیمه فئودالی، سرمایه داری دولتی خود را تحت فشار شدیدِ سرمایۀ خارجی خصوصی می بیند، و قادر نیست تا خود را بدون حمایت فعّالانۀ کارگران حفظ کند. به همین خاطر، بدون آن که اجازه دهد قدرت واقعی از دستانش خارج شود، تلاش می کند تا سهم عمده ای از مسئولیّت ادامۀ تولید در شاخه های ملی شدۀ صنعت را بر گردۀ سازمان های کارگری بیاندازد.»

در چنین شرایطی، وضعیت سرمایه داری سوریه در مرحله ای بود که بورژوازی نمی توانست از دل عقب ماندگی های و محدودیت های تاریخی خود بیرون بیاید. دهقانان هم قادر به ایفای نقش مستقل نبودند و بنابراین وظیفۀ مدرنیزه کردن کشور- که تنها با انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر بود- به طبقۀ کارگر محول شد. متأسفانه کارگران تحت رهبری احزابی همچون «حزب کمونیست سوریه» قرار داشتند؛ حزبی که اصولاً چشم انداز سرنگونی بورژوازی از طریق انقلاب سوسیالیستی به دست کارگران را نداشت و برعکس رهبران آن به طور مداوم به دنبال یافتن (یا خلق کردن) یک «بورژوازی ملی و مترقی» و اتحاد با آن بودند.

این البته همان تئوری «انقلاب دومرحله ای» و از جمله میراث مخرّب استالینیسم بود. یعنی این ایده که در کشورهای واپس ماندۀ سرمایه داری که هنوز مناسبات پیشا-سرمایه داری و دهقانی در آن ها باقی است، طبقۀ کارگر ناگزیر باید در قدم اول با حمایت از بورژوازی ملی و مترقی (در مقابل بورژوازی وابسته و کمپرادور)، مناسبات پیشا سرمایه داری را از میان بردارد و یک دولت بورژوا-دمکراتیک مدرن را مستقر کند. این فاز نخست است. تنها پس از این که سرمایه داری ساخته شد و قوام گرفت، وظایف سوسیالیستی موضوعیت خواهد یافت و مطرح خواهد شد. در عمل این بدان معناست که طبقۀ کارگر باید به اجبار خود را مطیع و مقید به منافع بورژوازی کند.

بنابراین سوریه با چنین وضعیتی رو به رو بود:

۱- بورژوازی از توسعۀ نیروهای مولد و انجام وظایف و تکالیف بورژوا-دمکراتیک خود ناتوان بود، اما طبقۀ کارگر نیز از فقدان رهبری انقلابی برای انجام وظایف تکالیف مرکب خود رنج می برد. در این شرایط، باند افسران نظامی بیش از حالت معمول نقش بزرگ تر و خصلت بناپارتیستی پیدا کرد و ارتش همواره درگیر امور سیاسی کشور شد.

۲- در این شرایط عینی، جهش به سمت «دولت گرایی»- مانند تجربۀ مصر، الجزایر، و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته که از دورۀ استعمار پدیدار شده بودند- سیر رویدادهای سوریه را تعیین کرد.

۳- تأثیرات شوروی و چین نیز نقش کلیدی ایفا نمود. رشد اقتصادی در این دو کشور هنوز نیرومند بود. بنابراین در میان خرده بورژوازی، روشنفکران و بخشی از افسران ارتش- که بعدها در سیر تکامل حزب بحث متجلی شد- این ایده قوّت گرفت که با نسخه برداری از برنامه ریزی بوروکراتیک اقتصادی در این کشورها، که در واقع بازتاب منافع یک لایۀ بوروکرات صاحب امتیاز و نه اکثر جمیعت کشور و به ویژه کارگران بود، می توان کشور را به سوی رشد و مدرنیزه شدن سوق داد و بر مسائل و مشکلات فائق آمد.

کودتاهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶

در چنین بستری بود که باندی متشکل از افسران ارتش به کودتای ۱۹۶۳ دست زد. اما همان طور که می توان دریافت، این کودتا تفاوت های بسیاری با موارد پیشین داشت. در واقع این کودتا فرایندی را آغاز کرد که به ملی سازی بخش های بیشتری از اقتصاد و همین طور اقداماتی نظیر بازتوزیع زمین و ملی سازی بانک های خصوصی- حتی به مراتب بیشتر از حدودی که جمال عبدالناصر رفته بود- و نهایتاً استقرار یک مدل از اتحاد شوروی، انجامید.

بنابراین با وجود انواع مانورها برای اجتناب از اتخاذ اقدامات رادیکال علیه سرمایه داری و زمین داران، ناتوانی تاریخی بورژوازی از توسعۀ اقتصاد و انجام وظایف و تکالیف معوقۀ خود، همان عنصری بود که به کودتای ۱۹۶۳ و روی کار آمدن عده ای از افسران ارتش به عنوان جناح به اصطلاح «رادیکال» همان بورژوازی در قالب حزب بعث منجر شد.

عامل دیگری که این خصلت «رادیکال» را در میان این دسته از افسران ارتش به وجود می آورد، خاستگاه طبقاتی و همین طور پیشینۀ مذهبی آنان بود. این افسران ارتش که باید از منافع بورژوازی در کلیت آن دفاع می کردند، عموماً از اقشار پایین جامعه یا اقلیت های تحت ستم برمی خاستند. به عنوان مثال بسیاری از افسران سوری متعلق به اقلیت مذهبی «علوی» بودند که در آن مقطع یک بخش تحت ستم جامعه محسوب می شد. «صلاح جدید» که بعداً یک کودتای «رادیکال» تر دیگر را در سال ۱۹۶۶ رهبری کرد، یکی از نمونه های چنین افسرانی است. بنابراین ضعف بورژوازی و پیوند عمیق آن با امپریالیزم، این افسران را به ضدیت با طبقه ای می کشاند که باید در قالب ارتش از منافعش حمایت می کردند. از سوی دیگر، مدل های شوری و چین نیز به دلیل رشد سریع اقتصادی و از آن مهمتر، ممانعت از دمکراسی کارگری و دفاع از موجودیت یک بوروکراسی صاحبت امتیاز، برای آنان یک الگوی جذاب می نمود.

در چنین شرایطی کودتای ۱۹۶۳ به دست کمیتۀ نظامی حزب بعث سوریه رخ داد (در این مقطع صلاح جدید، حافظ الأسد و محمد عمران مهم ترین عناصر این کمیته و درگیر برنامه ریزی برای کودتا بودند)؛ با سرنگونی رئیس دولت گذشته، ناظم القدسی، حاکمیت حزب بعث آغاز شد. حزب بعث در ششمین کنگرۀ خود به تاریخ اکتبر همان سال طی «گزارش ایدئولوژیک»، هدف حزب را «ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی» معرفی کرد. این «سوسیالیزم» دقیقاً بنا به ادبیات استالینیستی، معادل بود با مواردی نظیر اصلاحات ارضی، ملی سازی بنگاه های تجاری و صنعتی، برنامه ریزی اقتصادی و استقرار یک بانک دولتی از بالا، همراه با حفظ کنترل دولت بر اتحادیه های کارگری؛ به خصوص این مورد آخر با تأثیرپذیری از سیاست های شوروی، دقیقاً به منظور جلوگیری از رشد قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی طبقۀ کارگر صورت می گرفت.

تا سال ۱۹۶۵، علاوه بر اصلاحات ارضی و اعطای زمین به دهقانان فقیر، بخش اعظم شرکت های بیمه و بانک های تجاری ملی شد. انجام این سلسله اقدامات، واکنش منفی و خصمانۀ دو گروه اصلی در جامعه را در پی داشت: اول، روحانیت؛ و دوم، بازاریون.

تا سال ۱۹۶۶، بخش عمدۀ اقتصاد در دستان دولت قرار داشت که اکنون توسعۀ منابع طبیعی، تولید برق، آب، اکثر تأسیسات صنعتی، بانکداری، بیمه، بخش هایی از سیستم حمل و نقل، بخش اعظم تجارت خارجی و عمده فروشی داخلی را تحت کنترل و نظارت خود داشت. حکومت، اکثر سرمایه گذاری ها، اعتبارات و قیمت گذاری بسیاری از کالاها را کنترل می کرد. به علاوه این افسران «رادیکال» ارتش، ایجاد میلیشیا و ارتش وسیع دهقانی را آغاز کردند.

در نتیجۀ یک چنین اقداماتی بود که در سال ۱۹۶۵، تجّار و کسبۀ خُرد با بستن مغازه ها و تعظیلی بازار به اعتصاب دست زدند. مفتی ها هم به توطئه پرداختند و حکومت را ضدّ «خدا و دین» معرفی نمودند. یک کارزار نافرمانی مدنی و تظاهرات از سوی این عناصر به راه افتاد. امّا حکومت هم متقابلاً تظاهرات را درهم شکت، مغازه ها و بازار را با توسل به زور و ارعاب باز کرد. ۲۲ تاجر سرشناس سلب مالکیت شدند. قدرت نهادهای مذهبی به خونتای حاکم منتقل شد (از جمله قدرت عزل و نصب روحانیون)؛ هشت تن از «سردسته»های سازمان های افراطی مذهبی به دلیل اقدام به تبانی برای ترور سرپرست حکومت، ژنرال حافظ الأسد، به مرگ محکوم شدند. حکومت حزب بعث در این مورد مجبور بود به کارگران و دهقانان تکیه کند. به همین دلیل به دنبال فراخواندن آن ها به حمایت، روز ژانویۀ ۱۹۶۵ شاهد سیل هجوم هزاران دهقان به دمشق جهت اعلام پشتیبانی از حکومت بود.

این اقدامات تا درجه ای آهنگ و حوزۀ رشد و توسعۀ اقتصادی را تغییر دارد و به تدریج وزن و اهمیت بخش صنعتی را در مقابل بخش کشاورزی که سنتاً موتور رشد اقتصاد محسوب می شد، بالا برد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۵۳ قریب به ۴۰ درصد بود، در سال ۱۹۶۳ به ۳۰ درصد رسید.

اما رژیم نظامی حاکم تحت فشار روحانیت و بازار، به اجبار قدم هایی را به سمت مصالحه و سازش، و در واقع عقب نشینی، برداشت؛ و درست همین امر، کودتای دیگری را به دست افسران جوان «رادیکال»، به رهبری «صلاح جدید»، رقم زد که در ادامه اشاره خواهد شد.

ظهور حافظ الأسد

تغییرات گاه و بی گاه در سطوح بالای رژیم طی سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۶، و متعاقباً جدال میان دو تن از رهبران حزب بعث، یعنی صلاح جدید و حافظ الأسد- به عنوان نمایندگان دو جناح «رادیکال»تر و «محافظه کار»تر حزب بعث- در اصل نزاع میان منافع دو جناح از بورژوازی حاکم را بازتاب می داد. این فرایند بود که به ظهور حافظ الأسد، پدر بشار الأسد، در درون حکومت انجایمد. حافظ الأسد که در ابتدا می بایست قدرت را با سایر رهبران «رادیکال»تر سهیم می شد، نهایتاً برای حفظ و افزایش قدرت خود و باند حامیانش، این عناصر را از چرخۀ قدرت خارج کرد. در روزهای نخست رژیم، صلاح جدید یکی از چهره های کلیدی حزب بعث محسوب می شد که مدافع سفت و سخت سیاست های تاکنونی- ملی سازی گسترده و غیره- بود.

به خصوص پس از شکست در جنگ ۱۹۶۷ با اسرائیل، تنش ها میان صلاح جدید و حامیانش در حزب بعث از یک سو، و جناح محافظه کارتر پیرامون حافظ الأسد به عنوان وزیر دفاع از سوی دیگر، بالا گرفت. صلاح جدید از حمایت بخش عمدۀ شاخۀ غیرنظامیان حزب بعث برخوردار بود، اما اسد در عوض با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر دفاع، توانست تا به تدریج کنترل جناح نظامی حزب را به دست آورد. در سال ۱۹۶۹ اسد به سمت حذف حامیان «جدید» از مناصب و موقعیت های کلیدی و تأثیرگذار حرکت کرد.

این اختلافات رو به گسترش میان دو جناح، نهایتاً در سال ۱۹۷۰ به آن جا کشید که «جدید» برای حذف «اسد» و حامیانش در کنگرۀ حزب بحث تلاش کرد، اما اسد با اتکا به کنترل خود بر ارتش توانست از طریق یک کودتای موفق درون حزبی علیه «جدید»، وی را حذف کند. به این ترتیب «جدید» دستگیر و زندانی شد، و تا زمان مرگ خود (در سال ۱۹۹۳) در حبس خانگی باقی ماند.

کلّ این فرایند به ایجاد یک رژیم متمرکز انجامید که نقش نظامیان در مرکز آن- به ویژه بر اقتصاد- بسیار پررنگ بود. علاوه بر این، از این پس ما شاهد رشد نفوذ «علویان» در رژیم بودیم (خود حافظ الأسد متعلق به اقلیت علوی بود). از زمان اتمام قیمومیت فرانسه در سال ۱۹۴۶ تا وقوع کودتای ۱۹۶۳، عناصر سنی از بیشترین نفوذ در حکومت برخوردار بودند و به عکس، علوی ها به عنوان یک اقلیت تحت ستم، همواره از پذیرش حکومت مرکزی سر باز می زدند و حتی رهبرانی از آن ها به دلیل اقدام به شورش و تمرّد، اعدام گشته بودند. به همین دلیل تصادفی نیست که لایه ای از افسران «رادیکال» نظامی هم از همین اقلیت پدید آمد. حافظ الأسد تلاش کرد تا علوی ها را به سطوح بالای دولت و نیروهای امنیتی برساند. تا به امروز هم برخی از نیروهای کلیدی رژیم اسد، علوی هستند.

نتیجۀ این فرایند، زایش یک رژیم توتالیتر بر پایۀ یک اقتصاد دولتی کپی برداری شده از شوروی بود. این موضوع در ابتدا محرّک خوبی برای رشد اقتصادی به شمار می رفت. سوریه در دهۀ ۱۹۷۰، از نرخ های رشد اقتصادی بالایی بهره مند شد. صعود بی سابقۀ قیمت های جهانی نفت از ۱۹۷۳ تا ۷۴ به افزایش تولید پالایشگاه های نفتی داخلی انجامید. مضاف بر این، قیمت های بالاتر صادرات کشاورزی و نفت، به همراه محدودیت های پیش روی سیاست آزادسازی از سوی دولت، موجبات تشویق رشد اقتصادی را فراهم آورد. این رونق اقتصادی با افزایش وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل در سایر کشورهای ثرتمند نفتی عربی و سطوح بالاتر کمک های خارجی پیش رفت. تا اواخر دهۀ مذکور اقتصاد سوریه از پایگاه سنتاً کشاورزی خود به اقتصادی تبدیل شده بود که بخش های خدمات و صنعت و تجارت وجه غالب را در آن داشتند. به علاوه هزینه بر روی توسعۀ سیستم های آبیاری، برق، آب، پروژه های ساخت جاده و گسترش نظام بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش به بخش های روستایی، وضعیت عمومی را بهبود بخشیده بود. با این حال اقتصاد همچنان به کمک هزینه های خارجی برای تأمین مالی کسریِ روبه رشد بودجه و تجارت، وابسته بود، و به همکاری شوروی برای برآمدن از پس هزینه های سنگین نظامی اتکا داشت. در طول دهۀ ۱۹۷۰، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار و بر حسب قیمت های ثابت ۱۹۸۰)، به طور متوسط سالانه ۹٫۷ درصد بود. در همین دوره، تولید بخش های «ساخت و ساز» و «معدن و مانوفاکتور» هر یک سالانه به طور متوسط ۱۶٫۳ و ۷٫۱ درصد رشد کردند. طی همین دهه، خدمات دولتی با نرخ متوسط ۱۲٫۴ درصد رشد کرد، به طوری که در سال ۱۹۷۶، تقریباً ۱۴٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. ارزش تولیدات کشاورزی در اواخر دهۀ ۷۰ (به قیمت های ثابت ۱۹۸۰) با وجود نوسانات جوّی قابل ملاحظه، سالانه به طور متوسط ۹٫۷ افزایش یافت. اما همان طور که نشان خواهیم داد این «دستاورد»ها دیری نپایید.

به علاوه رژیم حافظ الأسد که از سوی بسیار از نیروهای «چپ»، «ضدّ امپریالیست» تلقی می شد، تنها چند سال پس از روی قدرت آمدن او، یعنی در ۱۹۷۶، ضمن هماهنگی کامل با اسرائیل و با حمایت تمام و کمال امپریالیزم آمریکا، به کمپ های پناهندگی در لبنان هجوم برد تا مقاومت فلسطینی ها را درهم بشکند. در واقع این خودِ امپریالیزم بود که از او می خواست تا برای جلوگیری از شکست شبه نظامیان دست راستی مارونی (فرقه ای از مسیحیت) در طی جنگ داخلی لبنان -که میان سکولارهای مترقی، شبه نظامیان اسلامگرا و سازمان آزادیبخش فلسطین آغاز شده بود- دخالت کند. بعدها همین رژیم «ضدّ امپریالیست» طی سال ۱۹۹۰-۹۱ در حملۀ نظامی آمریکا به عراق همکاری و مشارکت کرد.

انفتاح (آزادسازی اقتصادی) و سیاست های نئولیبرالی

تا به این جا مختصراً نشان داده شد که دخالت های امپریالیزم در حوزه های نفوذ خود، چگونه روند طبیعی تکامل اقتصادی-اجتماعی و تاریخی سوریه را دستخوش تغییر و یک بورژوازی علیل، بیمار، شدیداً متناقض و تماماً وابسته را خلق کرد. بورژوازی در چنین شرایطی می دانست که برای توسعۀ نیروهای مولد، نیازمند حجم زیادی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود و این امر بدون برخورداری از یک دولت قدرتمند، متمرکز و برخوردار از کنترل بر روی اقتصاد ناممکن خواهد بود. این موضوع به همراه قطب بندی جهانی میان امپریالیزم از یک سو و اتحاد شوروی، بلوک اروپای شرقی و چین از سوی دیگر، جناحی به اصطلاح «رادیکال» را به سوی نسخه برداری از و اتکا به «بلوک شرق» سوق داد. نگاهی گذار به وضعیت سوریه پس از کودتای ۱۹۶۳ نشان می دهد که خروج از مدار امپریالیزم، امکان رشد و توسعۀ اقتصادی را فراهم می آورد. اما عدم وقوع انقلاب سوسیالیستی به دست طبقۀ کارگر، فقدان دمکراسی کارگری، عدم اتکا به نیروهای انقلابی و محدودیت های یک بوروکراسی نظامی توتالیتر، به همان سرعتی که این رشد به وجود می آورد، مانع آن نیز می شود.

تقریباً از اوایل دهۀ ۱۹۸۰، محدودیت های کنترل بوروکراتیک بر تولید درحال رخ نشان دادن بود. این امر همزمان بود با مواجهۀ اقتصاد شوروی و بلوک اروپای شرقی با یک بحران عمیق. این فرایند تقریباً همزمان بود با قدرت گیری گورباچف (۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱) و معرفی و اجرای سیاست های «گلاسنوست» (باز کردن درهای اقتصاد) و «پرسترویکا» (بازسازی نظام اقتصادی و سیاسی کشور). به علاوه به این مورد باید «اصلاحات» دن شیائوپین در چین را نیز اضافه کرد که طی آن با ایجاد «مناطق ویژۀ اقتصادی»، مجالی برای انکشاف مناسبات سرمایه داری داده شده بود.

همین فرایند در اتحاد شوروی تحت حاکمیت گورباچف و در بلوک اروپای شرقی به طور کل، در درون رژیم حافظ الأسد نیز در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ به چشم می خورد.

در اواسط دهۀ ۱۹۸۰، جوّ اقتصادی کشور از «رفاه» نسبی عمومی به سمت «ریاضت» تغییر جهت داد. رونق اقتصادی سوریه، در نتیجۀ سقوط سریع قیمت های جهانی نفت، درآمدهای پایین تر صادراتی، بروز خشکسالی و تأثیر آن بر کاهش تولیدات کشاورزی و همین طور کاهش وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل در دیگر کشورها (به ویژه کشورهای ثروتمند نفتی عرب که خود دچار بحران بودند)، فروریخت. به علاوه سطوح کمک های حکومت های عرب نیز به دلیل کاستن از هزینه های اقتصادی در کشورهای تولیدکنندۀ نفت و همچنین حمایت سوریه از ایران در جنگ ایران-عراق، تنزل پیدا کرد. حکومت برای حفظ وضعیت اقتصادی خود، سریعاً از هزینه های عمومی کاست، واردات را کاهش داد، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را تشویق نمود و کارزاری علیه قاچاقچیان و مبادله کنندگان غیرقانونی ارز در بازار سیاه به راه انداخت. با این حال، صَرف مخارج عظیم و سنگین دفاعی و نظامی، همچنان منابع را از سرمایه گذاری مولد منحرف می کرد.

در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، کمبود کالاهای اساسی به کرّات اتفاق می افتاد و صنایع به دلیل قطع ممتد برق، بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید می کردند. ذخایر ارز خارجی، سقوط آزاد خود را آغاز کرد، کسری تجاری گسترش یافت، و با تعمیق مشکلات اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز وارد روند نزولی شد. رشد واقعی که پیش تر با رسیدن به نرخ ۱۰٫۱ درصد در سال ۱۹۸۱ نقطۀ اوج خود را تجربه می کرد، با سقوط به رقم ۳٫۲ درصد در سال بعد و سپس منفی ۲٫۱ درصد در سال ۱۹۸۴، پیوسته تنزل پیدا کرد. طی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، محصولات کشاورزی نیز سال به سال کاهش یافت. افزایش ناگهانی تعداد متکدیان و گدایان در سطح شهرهای بزرگ در اواسط این دهه، نشان از سقوط سریع استانداردهای زندگی شهری داشت.

البته تا سال ۱۹۸۶ هنوز بخش اعظم اقتصاد تحت کنترل دولت قرار داشت (به طوری که هزینه های حکومت حدوداً سه پنجم تولید ناخالص داخلی را شکل می داد) و نفوذ زیادی بر بخش خصوصی اعمال می شد. بنابراین از نقطه نظر حکومت، اقداماتِ دیگری جهت آزادسازی تحت عنوان «انفتاح دوم» ضروری می نمود. این درحالی بود که حافظ الأسد برای تشویق فعالیت ها و سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی، تا درجه ای دست به آزادسازی مجدّد زد، و این امر انحصار بوروکراسی دولتی بر تجارت خارجی را کاهش داد، اما این «کاهش» در قیاس با کلّ اقتصاد و از منظر سیاست های «لیبرالیزم اقتصادی» ناچیز می نمود (مثلاً با وجود کاهش کنترل و نظارت بر ارز و اعطای اجازه به تجّار خصوصی برای واردات اجناس بیشتر، هنوز واردات ۱۰۰ قلم از مهمترین کالاهای خارجی همچنان در انحصار سازمان های تجاری دولتی قرار داشت).

حکومت ۶ منطقۀ آزاد تجاری را ایجاد کرد که به وضوح تقلیدی بود از سیاست های دن شیائوپین در چین. همچنین سرمایه گذاری خصوصی (داخلی و خارجی) در بخش هایی از تسهیلات تولیدی و توریسم، از طریق اعطای معافیت های مالیاتی و اعتبار ارزان تشویق شد. در نتیجۀ این اقدامات، بخش خصوصی بر قسمت های کشاورزی و خرده فروشی غالب گردید و وزن و اهمیت آن در صنایع سبک (به ویژه پارچه و پوشاک)، ساخت و ساز، حمل و نقل و تسهیلات توریسم، رشد قابل ملاحظه ای یافت.

فروپاشی شوروی، تغییر قطب بندی جهانی و تأثیرات آن بر رژیم سوریه

رژیم سوریه پس از سال ۱۹۹۰-۹۱، در شرایطی که نقطۀ اتکای نظامی و اقتصادی خود یعنی شوروی را از دست داده بود، مجبور شد تا ساختار اقتصادی خود را با معیارهای سرمایه داری جهانی منطبق و چرخش به سوی امپریالیزم را آغاز کند. ورود تجّار و سرمایه داران به پارلمان در سال ۱۹۹۰ و متعاقباً تصویب «قانون شمارۀ ۱۰» در سال ۱۹۹۱ جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی، از جمله علائمی بود که بروز تغییرات در درون بورژوازی را نشان می داد.

اما بورژوازی حاکم به طور یکپارچه مدافع این تغییر و تحوّلات و آغاز چرخش به سوی غرب نبود و همین موضوع به بروز شکاف هایی در درون هیئت حاکم انجامید. با آغاز این فرایند در جهت تضعیف کنترل دولت (بوروکراسی حاکم) بر اقتصاد و تقویت بازار آزاد به نفع سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی، عناصر به اصطلاح «محافظه کار» بورژوازی در تقابل با مدافعان این «رفرم»های تدریجی قرار گرفتند، چرا که می دانستند این گذار و خصوصی سازی ها، موقعیت آنان را در بلندمدّت تضعیف خواهد کرد. در عوض بخش متمایل به غرب بورژوازی که فشارهای رو به رشد سرمایه داری جهانی را انعکاس می داد، وارد عمل شد، و بیش از پیش باند حافظ الأسد را تحت فشار قرار داد. این شکاف مشابه با همان اختلافاتی بود که در درون بوروکراسی چین به دنبال حرکت اقتصاد به سوی سرمایه داری غرب از ۱۹۸۰ به بعد رخ داد.

بشار الأسد، که در پی مرگ پدر خود در سال ۲۰۰۰ و اتمام دورۀ حاکمیت استبدادی سی سالۀ وی، به عنوان جانشین او قدرت گرفت، پرچم چرخش به سوی امپریالیزم و منطبق کردن نظام با سرمایه داری جهانی را به دست گرفت، یعنی تکمیل همان سیاستی که پدر او نیمه کاره رها کرده بود.

از سوی دیگر جورج بوش، سوریه را نیز همچون ایران یا کرۀ شمالی، «دولت شر» محسوب می کرد. بنابراین تحریم ها و هر آن چه را که در توان داشت برای انزوای رژیم به کار گرفت. اگرچه بخش هوشمند بورژوازی آمریکا به دنبال سود و معامله با بخش خصوصی از طریق مشارکت، سرمایه گذاری و غیره به عنوان ابزارهایی برای هل دادن سوریه به درون حوزۀ نفوذ خود، بود.

رژیم سوریه طی تلاشی برای فرار از این انزوا به اتحادیۀ اروپا رو کرد و در سال ۲۰۰۳ مذاکراتی را برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا آغاز نمود، هرچند این امر به نتایج دلخواه خود نرسید، و نهایتاً سوریه وادار شد تا به کشورهایی نظیر ایران و روسیه در منطقه رو کند. به عنوان مثال روسیه در سال ۲۰۰۵، قریب به ۷۳ درصد از بدهی هایی سوریه به خود را بخشید. در واقع سرمایه داری روسیه به این موقعیت به عنوان فرصتی می نگریست برای بازگرداندن حوزه های نفوذی که در گذشته از دست داده بود، به خصوص این که با حمۀ نظامی امپریالیزم آمریکا به عراق، نفوذ این کشور در منطقه با اتکا به حضور مستقیم نظامی، رو به گسترش بود.

در سال ۲۰۰۴، اسد طی یک دیدار رسمی به پکن رفت تا به موازات تلاش های ایالات متحده برای تشدید محدودیت ها علیه اقتصاد آن، نقطۀ اتکایی برای خود بیاید. اما در همین سال بود که رژیم سوریه به دنبال گشایش هایی در سطح رابطه با اسرائیل و آمریکا می گشت. به همین دلیل رژیم سوریه با عقب نشینی ارتش خود از خاک لبنان موافقت نمود و در آوریل ۲۰۰۵، آخرین سربازان سوری هم پس از حضور ۲۹ ساله در این کشور بیرون آمدند. غرب، به ویژه واشنگتن، از نقشی که سوریه در لبنان ایفا کرده بود، استقبال نمود. این را باید در نظر داشت که لبنان نقش مهمی برای اقتصاد سوریه ایفا کرده بود؛ به ویژه از نظر تجارت، مالیه و خمات بانکی برای سرمایه داران سوری که علاقۀ وافری برای دسترسی به بازار جهانی داشتند، جذاب می نمود. سوریه با از دست دادن کنترل مستقیم بر لبنان، به منابع دیگر سرمایه گذاری نیاز مبرم و ضروی می یافت و این امر پیوندهای آن را با سرمایه داری جهانی تقویت می کرد.

رژیم بشار الأسد: تجربۀ یک دهه سیاست های نئولیبرالی و تبعات آن

پس از بحران اقتصادی ۱۹۹۶ که طی آن فقط نفت توانست به نجات رژیم بیاید، نیاز به «تعدیل ساختاری» به سرعت از سوی حکومت احساس شد. به همین خاطر است که بشار اسد، پس از مرگ پدر خود و زمانی که جانشین وی گردید، همواره این موضوع را در مرکز «سخنرانی»ها و موعظه های خود قرار می داد.

«گروه ۱۸» تحت نظارت اقتصاددانی به نام محمد حسین- که بعدها به معاون نخستین وزیر در سال ۲۰۰۱ و وزیر مالیه در سال ۲۰۰۳ گمارده شد- به عنوان گروهی متشکل از اساتید دانشگاه، «متخصصین»، لیبرال ها و غیره، برای نظارت بر فرایند خصوصی سازی و «رفرم اقتصادی» شکل گرفت.

بشار الأسد شماری از افراد به اصطلاح «مستقل» را به مناصب حکومتی رساند. بسیاری از اقتصاددانان و مهندسین دست راستی تحصیل کرده در دانشگاه های اروپا یا آمریکا دعوت شدند تا ضمن بازگشت به کشور، به اجرای این «رفرم»ها یاری رسانند. افراد غیرحزبی وارد وزارت خانه ها شدند. عصام الزعیم، وزیر برنامه ریزی در سال ۲۰۰۰ و سپس وزیر صنایع در سال ۲۰۰۱، یکی از متخصصین «برنامۀ توسعۀ سازمان ملل» (UNDP) بود. عسان الرَفاعی که اواخر سال ۲۰۰۱ به سمت وزیر اقتصاد و بازرگانی رسید، یکی از مقامات رسمی بانک جهانی بود. نِبرس فاضل، تکنوکراتی که سابقاً خارج از سوریه به سر می برد، به مشاور رئیس جمهور در امر اصلاحات اقتصادی مبدّل گشت.

به دنبال تحریم های ایالات متحده و عدم پذیرش سوریه به عنوان عضو اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۴، رژیم سوریه دست کمک به سمت ترکیه و ایران دراز کرد. رژیم ایران نیز که خود قربانی تحریم های غرب بود، تمایل زیادی برای سرمایه گذاری و افزایش ارتباط نشان داد. سال ۲۰۰۵، یعنی اتمام اشغال لبنان، نقطۀ عطف مهمی در کل این فرایند بود. در کنگرۀ حزب بعث، حامیان این تغییرات نوین توانستند تا جناح محافظه کار و مدافع وضع سابق را شکست دهد و مسیر را برای تداوم و سرعت بخشین به این فرایند بیش از پیش مساعد و هموار سازد. تا سال ۲۰۰۷، شرکت های خصوصی بیمه و بانک های خصوصی درحال بازگشایی بودند و در مارس ۲۰۰۹ نیز بورس کشور که پیش تر به حالت تعویق درآمده بود، آغاز به کار کرد.

در تمام این فرایند، حلقۀ نزدیکان بشار الأسد و خویشاوندان و بستگان او بزرگ ترین ذی نفع بوده اند. به عنوان مثال، رامی مخلوف پسر دایی اسد، شرکت مخابرات سیریتل (Syriatel)، فروشگاه های زنجیره ای معاف از مالیات، بخش اعظم صنعت نفت، حمل و نقل هوایی، یک شبکۀ تلویزیونی و املاک را در دست دارد، وی با دریافت پروانۀ هشت ساله از دولت، از قدرت انحصاری بر شبکۀ موبایل برخوردار است و تنها در سال ۲۰۰۹، سهام ۹ بانک از ۱۲ بانک خصوصی را در اختیار داشته است. مخلوف درحال حاضر یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین اشخاص حاکمیت محسوب می شود که ارزش دارایی های او تا پیش از درگیری های اخیر، در حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال ۲۰۰۸ نام وی در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت.

طی دهۀ ۲۰۰۰، با اعمال سیاست های نئولیبرالی و آزادسازی اقتصادی از یک سو، و حجم بالای فساد و ارتشا در ارگان های حکومتی و کنترل اقتصاد به دست باند کوچکی از نزدیکان بشار اسد از سوی دیگر، این طبقۀ کارگر بوده است که بی تردید متحمّل بیشترین زیان ها و فشارها شده.

طی یک دهه، یعنی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بر حسب شاخص برابری قدرت خرید، به قیمت های ثابت ۲۰۰۵، بر حسب دلار آمریکا) چزی در حدود ۴٫۴۵ درصد بود که تنها اندکی بالاتر از متوسط منطقه محسوب می شد؛ در حالی که رشد GDP سرانه، خصوصاً به دلیل رشد بالای جمعیت، بسیار پایین تر و نزدیک به ۲ درصد بود.

در طول دهۀ ۲۰۰۰، بخش های عمده فروشی، خرده فروشی و خدمات دولتی، و پس از آن بخش های حمل و نقل، مخابرات، مانوفاکتور، مالیه و املاک و ساخت و ساز مهم ترین محرکه های رشد اقتصادی بوده اند. درحالی که سهم بخش معدن، منفی و سهم بخش کشاورزی نزدیک به صفر بوده است. بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی، سوء مدیریت منابع آب، تأخیر در تکمیل پروژه های حیاتی- از جمله سیستم آبیاری مدرن- و اتخاذ سیاست های جدید آزاد سازی در قیمت های انرژی و کود شیمیایی، بحران شدیدی را تجربه کرد.

صنایع استخراجی، به ویژه نفت، به دلیل کاهش تولید، رشد منفی داشتند. سوریه در سال ۲۰۰۶ به وارد کنندۀ خالص نفت تبدیل شد، درحالی که نفت به مدت یک دهه منبع اصلی صادرات و درآمد بودجۀ دولت محسوب می شد. صادرات نفت از ۷۵ درصد کل صادرات در سال ۲۰۰۰، به ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۰ سقوط کرد.

افزایش جهانی قیمت کالاها، آزادی سازی قیمت های سوخت و کود شیمیایی، به افزایش قابل ملاجظۀ قیمت ها و در نتیجه کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید کارگران انجامید. دستمرد واقعی تنها طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شاهد افزایش بود، اما از آن پس تا دست کم ۲۰۱۰ به طور ممتد تنزل یافت. تورم پایین تنها تا سال ۲۰۰۸ و آن هم به مدد پرداخت سوبسیدهای کلان دولت به سوخت، دوام آورد. اما با آزاد سازی قابل توجه قیمت ها، تورم صعود کرد. طی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، اکثریت عظیم خانوارهای سوری به اجبار از هزینه ها و مخارج خود کاستند. بنابراین هرچند رشد اقتصادی نسبتاً مناسب به نظر می رسید، اما مزایا و منافع آن به اکثریت جمعیت جامعه و به خصوص فقرا اختصاص نیافت.

نرخ بیکاری سوریه طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، در سطح حدوداً ۸ ثابت بود، درحالی که نرخ بیکاری زنان در سال ۲۰۱۰، ۲۲ درصد بود. اما این «ثبات» نسبی نرخ بیکاری همراه بود با سقوط قابل توجه نرخ های مشارکت نیروی کار و کاهش میزان ایجاد اشتغال.

اقتصاد سوریه از جذب نیروی کار جدیدی که طی این دهه به بازار کار وارد شده بود (رقمی در حدود ۱٫۶ میلیون نفر) ناتوان ماند. طی این دوره تنها حدود ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد (یعنی سالانه ۰٫۹ درصد) و نرخ مشارکت از ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۱، به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۰ سقوط کرد.

حکومت طی یک دهه اعمال سیاست های نئولیبرالی، عملاً مانع گسترش اشتغال بخش عمومی شد. طی این دهه اشتغال بخش عمومی در حدود ۲۷ درصد باقی ماند، درحالی که شمار کارگران بخش خصوصی (در بخش رسمی)، از ۳۴ به ۴۳ درصد افزایش یافت. افزایش در اشتغال بخش خصوصی رسمی هیچ گونه بهبودی در شرایط کار ایجاد نکرد، چرا که این کارگران تحت پوشش هیچ گونه تأمین اجتماعی قرار نداشتند.

سیاست های دولت طی این دهه، فقر را کاهش نداد؛ در عوض فقر غالباً در مناطق شرقی، شمالی و به خصوص نواحی روستایی متمرکز بوده است. در سال ۲۰۰۷، تقریبا ۱۲ درصد از مردم زیر «خط فقر پایین تر» و حدود یک سوم (۳۳٫۶ درصد) زیر «خط فقر بالاتر» قرار داشته اند.

همچنین اگر فقر را بر حسب میزان ورودی کالری افراد به عنوان یک شاخص قوی درنظر بگیریم، می بینیم که در سال ۲۰۰۹، مخارج قریب به ۱۸ درصد از جمعیت سوریه بر روی مواد غذایی، پایین تر از حداقل کالری لازم در این شاخص بوده است.

ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، از ۰٫۳۰ در سال ۱۹۹۷ به ۰٫۳۴۷ در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت که هرچند پایین، ولی رو به افزایش بوده است. هزینه های جبرانی پرداختی به کارگران از ۳۵ درصد درآمد ناخالص ملی، به ۳۲ درصد کاهش یافت. این کاهش نشان دهندۀ آن است که توزیع درآمد ملی، به نفع سرمایه و به بهای قربانی کردن کارگران صورت گرفته است.

شاخص توسعه انسانی (HDI)، به عنوان ابزاری است که متوسط دستاوردهای نسبی یک کشور را در سه حوزۀ توسعه انسانی- یعنی طول عمر، دسترسی به آموزش و استاندارد زندگی شایسته- محاسبه می کند، در سوریه بهبود آهسته ای داشته است.

عدم برخورداری از تحصیلات ابتدایی، هنوز یک چالش محسوب می شود. نرخ های ترک تحصیل و بی سوادی همچنان بالا است. ۱۶٫۵ درصد از افراد ۱۵ ساله به بالا در سال ۲۰۱۰ بیسواد بوده اند. این نرخ برای زنان ۲٫۴ برابر بیشتر از مردان بوده است. هزینه های عمومی بر روی بهداشت و درمان، از ۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی تجاز نمی کند. در طول این یک دهه، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بدتر شده است. متعاقباً شاخص های سلامت نیز بهبود محسوسی طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ نیافته (به ویژه از نظر نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال، و همین طور ابتلا به کسری وزن و سوء تغذیه)، و نرخ بیماران مبتلا به بیماری های مزمن بالاست (۱۰ درصد).

همۀ این ها دستاوردهای دست کم یک دهه سیاست های نئولیبرالی برای کارگران و زحمتکشان سوریه بوده است، درحالی که تمام ثروت عملاً در دست عده ای معدود از طبقۀ حاکم، یعنی نزدیکان و خویشاوندان خاندان اسد، متمرکز شده است. به علاوه این را هم مشاهده کردیم که چه طور با وجود تمامی خوش خدمتی های رژیم اسد برای غرب، امروز امپریالیزم به سادگی پشت او را خالی می کند. در واقع برای چندین بار در طول تاریخ اثبات شد که امپریالیزم به هیچ وجه مورد اعتماد و قابل اتکا نیست. سایر «متحدین» رژیم اسد نیز یک به یک پشت او را خالی کردند. ترکیه، تحت حاکمیت «حزب عدالت و توسعه» سریع تر از دیگران به جبهۀ امپریالیزم پیوست تا بلکه در این بین بتواند سهمی، هرچند ناچیز، از صدقۀ تجاوز احتمالی به این کشور دریافت دارد. به این ترتیب اردوغان که در گذشته بشار الأسد را دوست و «برادر» خود می دانست، یک شبه تغییر موضع داد. رژیم ایران نیز به عنوان متحد همیشگی رژیم سوریه، با اطلاع از رفتن دیر یا زود اسد و جایگزینی او با مهره ای دیگر، درحال تغییر موضع خود است. این تغییرات را می توان در سخنان جنجالی اخیر رفسنجانی دید که اعلام کرد: «مردم سوریه در این دو سال آسیب‌های زیادی دیدند. بیش از ۱۰۰ هزار کشته دادند و حدود ۸ میلیون از آن ها نیز آواره شده‌اند. زندان‌ها پر از مردم شده است. زندان‌ها جا ندارند، برخی از ورزشگاه‌ها را زندان کرده‌اند. مردم از طرفی مورد حملۀ شیمیایی حکومت خودشان قرار می‌گیرند و از طرف دیگر باید انتظار بمب‌های آمریکا را داشته باشند». به دنبال جنجال های فراوان پیرامون این موضع گیری غیرمعمول و واکنش عناصری از خودِ رژیم، رفسنجانی نه فقط سخنانش را تکذیب نکرد، بلکه تأکید کرد که در بیان «مصلحت نظام»، حتی چنان چه خلاف نظر جاری و مسلط باشد، تردید نمی کند. به همین ترتیب چند روز قبل حسین علائی، فرماندۀ سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگویی با روزنامۀ شرق (مورخ ۲۲ شهریور) اظهار داشت که دفاع حکومت ایران از رژیم بشار اسد، موجب کاهش اعتبار ایران و «یک جوّ ضد ایرانی» در جهان عرب شده است.

مسألۀ حملۀ نظامی امپریالیزم و موضع مارکسیست های انقلابی

امروز در شرایطی که سرمایه داری جهانی به بدترین بحران در تمامی وجوه خود- چه ایدئولوژیک و چه اقتصادی و اجتماعی- درغلتیده، و به دنبال آن اعتراضات ژرفی علیه این وضع موجود در مقیاس جهانی به راه افتاده است، در شرایط که وضعیت عینی برای یک انقلاب اجتماعی به دست طبقۀ کارگر جهانی کاملاً مهیاست، شاهدیم که چگونه به دلیل نبود رهبری انقلابی، این وضعیت در تحلیل نهایی به سمت حفظ و نجات نظام سرمایه داری منحرف می شود. به گونه ای که دولت های سرمایه داری منطقه درجای خود باقی می مانند، و تنها حکومت های آن ها جای خود را به اشکال ارتجاعی تر و متناسب با اهداف و انگیزه های امپریالیزم می دهند (این را به وضوح در نمونه هایی مانند لیبی و مصر می توان مشاهده کرد). در واقع نیروهای امپریالیستی و همپیمانان آن ها برای ایفای نقش مخرب وارد عرصه شده و برای جلوگیری از وقوع انقلابات از پایین، حکومت هایی را از بالا تحمیل می کنند. سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ کما این که تا به الآن هم امپریالیزم پروژۀ «تغییر رژیم» خود را با تغذیۀ «ارتش آزادی بخش سوریه» و نیروهای سلفی و وهابی به پشتوانۀ ناتو برای تضعیف رژیم اسد و جایگزینی آن با مهره های مورد نیاز خود دنبال کرده است. ماجرای اخیر کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه نیز- فارغ از آن که از سوی کدام یک از طرفین صورت گرفته باشد- بهانۀ لازم را برای توجیه «دخالت بشردوستانه» مهیا کرد. هرچند با پیشنهاد دیپلماتیک مسکو مبنی بر سپرده شدن کنترل کنترل سلاح های شیمیایی دمشق به نهادهای بین المللی و پذیرش آن از سوی سوریه و غرب، فعلاً زمان لازم برای تعویق حملۀ نظامی از هر دو سو خریده شده است.

در این میان متأسفانه درک کاملاً غیرمارکسیستی از مفاهیم سوسیالیزم و امپریالیزم، خود را در انواع مواضع انحرافی و سانتریستی در صورت وقوع حملات نیروهای امپریالیستی به سوریه نشان می دهد: از قرار گرفتن در جبهۀ امپریالیزم تا دفاع از حکومت بشار الأسد.

امپریالیزم امریکا و همپیمانان آن، حملۀ شیمیایی اخیر در سوریه را «عبور از خطّ قرمز» خود اعلام و به این شکل ضرورت حملۀ تدافعی و «انسان دوستانه»اش را توجیه کرد. البته این اوج بی شرمی و عوام فریبی ایالات متحده را نشان می دهد که سابقۀ طولانی در کاربرد سلاح های اتمی، شیمیایی، کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت دارد. این سخنان در شرایطی گفته می شود که ارتش امپریالیزم آمریکا در طول جنگ ویتنام، نزدیک به ۲۰ میلیون گالن موادّ شیمیایی- از جمله مادۀ به شدّت سمّی موسوم به «عامل نارنجی»- بر روی جنگل ها و مزارع ویتنام و کشورهای همسایه تخلیه کرد تا مواد غذایی و پوشش گیاهی پناهگاه ویت کنگ ها را نابود کند. یک دهه حملۀ شیمیایی، ۴۰۰ هزار کشته یا معلول برجای گذاشت. ۵۰۰ هزار کودک با اختلالات تنفسی به دنیا آمده و ۲ میلیون نفر به سرطان و سایر بیماری ها مبتلا شده اند. صلیب سرخ در سال ۲۰۱۲ تخمین زد که یک میلیون نفر ویتنامی از مشکلات سلامتی یا معلولیت های ناشی از کاربرد «عامل نارنجی» رنج می برند.

طبق گزارش گروه های حقوق بشری، از جمله دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین المللی و صلیب سرخ، حکومت اسرائیل در سال ۲۰۰۹ مردم فلسطین را در شهرهای پرجمعیت مورد حمله با فسفر سفید قرار داده بود. این درحالی است که میزان کمک مالی ایالات متحده به اسرائیل در سال مالی ۲۰۱۳، روزانه دست کم ۸٫۵ میلیون دلار تخمین زده شده است، بدون آن که مسألۀ «جنایت علیه بشریت» یا «خط قرمز» مطرح باشد. به علاوه خود ارتش آمریکا نیز در سال ۲۰۰۴ از فسفر سفید در منطقۀ فلوجه (عراق) استفاده کرده بود.

همچنین اسناد و مدارک انتشاریافتۀ CIA نشان می دهد که واشنگتن از کاربرد سلاح های شیمیایی (سارین، گاز اعصاب و گاز خردل) از سوی رژیم صدام حسین در جنگ ایران و عراق کاملاً اطلاع داشته و حتی اطلاعات لازم را برای شناسایی و نابودی دشمن در اختیار رژیم وی قرار می داده است. تنها در فاجعۀ روستای کردنشین حلبچه، ۵ هزار کشته و ۱۰ هزار نفر مجروح برجای ماند.

ایالات متحده با کاربرد ناپالم علیه شهروندان ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم، ۱۰۰ ها هزار کشته برجای گذاشت. این آمریکا بود که در سال ۱۹۴۵، دو بمب اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی فرود آورد.

بنابراین سابقۀ اقدامات «انسان دوستانۀ» امپریالیزم به قدری وحشتناک و دردآور است که قرار گرفتن هیچ یک از نیروهای چپ و مترقی در این جبهۀ متشکل از امپریالیزم و گروه های سلفی و بنیادگرای دینی را توجیه نمی کند.

اما هنوز نقش رژیم سوریه نیز در این میان روشن نیست. تمامی اسناد، مدارک و شواهد در دالان های سازمان ملل، مراکز اطلاعاتی غرب و همین طور رژیم سوریه تلمبار شده. تاکنون افشاگری های ویکی لیکس، اسنودن، منینگ و غیره، فعالیت پشت پردۀ این قبیل رژیم ها در گذشته و حال را افشا کرده و همین موضوع فضای عمومی ذهنی و روانی جامعه را به شدّت رادیکال و در تقابل با تحرّکات نظامی امپریالیزم کرده است. طبق نظرسنجی های موجود، ۷۱ درصد مردم بریتانیا و تقریباً ۶۰ درصد مردم آمریکا با تصمیم حکومت های خود مبنی بر دخالت نطامی علیه سوریه مخالف هستند. در نتیجه باید با کانالیزه کردن خشم مردم و سازماندهی اعتراضات وسیع و متکی به یک نیروی مادی، بورژوازی را وادار کرد که همۀ این اسناد را به همراه شرح دخالت های خود، رو به عموم منتشر کند تا به این ترتیب جنایات هر دو سو روشن بشود. فقط کافی است که نقش این رژیم ها در کشتار- و همین طور تأمین هزینه های نظامی و کشتار از طریق مالیات گیری سنگین از کارگران و در عوض تحمیق و توهین به جامعه به واسطۀ اخبار دروغ و جنگ روانی پرهزینه- آشکار بشود، تا توده های معترض از نظام سرمایه داری بحران زده، با اعتراضات سنگین ضدّ جنگ و اعتصابات کارگری و توقف تولید، تا حدّ ممکن مانع دخالتگری نیروهای خارجی امپریالیست و سرکوب های سرمایه داری داخلی بشوند. این یکی از مطالبات و وطایف مهم کنونی است.

اما درست در نقطۀ مقابل کسانی که ضرورت دخالت «بشردوستانه» در سوریه را توجیه می کنند، گرایشی قرار دارد که تقابل با امپریالیزم را قرار گرفتن در جبهۀ رژیم های بورژوایی مانند رژیم اسد معرفی می کند (مانند مورد «حزب کمونیست سوریه» و نظایر آن در جهان).

همان طور که اشاره شد، برخی از این موضع گیری های کاملاً نادرست، ریشه در اصول نظری کاملاً نادرستی است که این روزها به کرّت به گوش می رسد.

به عنوان نمونه، صحبت از «استعمار نو» و نادیده گرفتن وجه تمایز میان مراحل استعماری و امپریالیستی سرمایه داری، تاکنون به یک چنین رویکردهای سیاسی به شدت نادرستی در میان نیروهای «چپ» انجامیده است. منشأ این قبیل دیدگاه ها، که به رویکردهای «جهان سومگرا» دامن می زنند، اغلب آکادمیسن های غرب بوده اند که عموماً هم خود را «مارکسیست» خطاب می کنند. این گونه مواضع دقیقاً با ویژگی های «سوسیالیزم ملی» در بین چپ سنتی استالینیست مخلوط شده، و با خلق یک موجود ناقص الخلقه به نام «استعمار نو» در عصر کنونی، بسیاری از جریان های چپ خرده بورژوایی را تغذیه می کند؛ از این جا به بعد، با اتکا به همین تئوری های «جدید» است که نه فقط دفاع از یک «دولت بورژوایی» در صورت تهاجم از سوی «امپریالیزم» توجیه می شود، بلکه طبقۀ کارگر هم به پیوستن به این جبهۀ رژیم بورژوایی تشویق و دعوت می گردد.

به عنوان مثال، آقای احمد مزارعی در مقام «مارکسیست مستقل» و کارشناس مسائل کشورهای عربی، طی مصاحبه ای دربارۀ سوریه چنین ارزیابی می کند که سوریه:

«در سی سال گذشته یا چهل سال گذشته یک سیاست مستقل دنبال می کرده، در موضع مخالفت با سیاست های استعمار، در موضع مخالفت با سیاست های اشغال گری اسرائیل نقش مهمی داشته، در کمک به نیروهای انقلابی فلسطینی مثل جبهۀ جورج حبش، حواتمه، حماس … از این نظر این دولت خوشایند امپریالیست ها نبود، به خصوص از نظر اسرائیل این دولت قابل تحمل نبود، و بارها ما متوجه شدیم که مناطقی را در سوریه بمباران کردند، جاسوسن فرستادند، معروف ترین جاسوسی که داشتند کوهن بود که بعدها توسط دولت در سوریه اعدام شدند»

اگر مقدمتاً اطلاق صفت انقلابی به نیروهایی مانند حماس را نادیده بگیریم، چند نتیجۀ مهم تر دیگر وجود دارد که می توان از این گفته دریافت کرد: ۱- ما نه در عصر امپریالیزم که در دورۀ استعمار به سر می بریم؛ ۲- بنابراین باید از حق یک «دولت- ملت» در مقابل «استعمار» دفاع کنیم. ۳- در نتیجه باید ضمن دفاع از دولت بورژوایی، طبقۀ کارگر را هم به جبهۀ این «دولت» بفرستیم تا در کنار «بورژوازی ملی» از حق خود دفاع کنند. این دقیقاً همان نتایجی است که ایشان هم در ادامۀ صحبت خود می گیرد و می گوید که آن چه «دولت و ملت سوریه و زحمتشکان، کارگران، دهقانان، زنان و همۀ نیروهای مترقی را دست در دست هم در “یک جبهه” متحد کرده، مبارزه علیه توطئۀ خارجی است»!

این در واقع همان درک واپس ماندۀ استالینیستی است که مسئول اصلی شکست جنبش کمونیستی و کارگری در سرتاسر جهان بوده است؛ دقیقاً مشابه همان کاری که احزاب استالینیست مانند توده و اکثریت در زمان جنگ ایران و عراق کردند (این گونه بود که کارگران پس از بازگشت از جبهه های جنگ، با ثروت های نجومی مشتی نوکیسه به یُمن بازار سیاه در یک سو، و سرکوب تمامی سازمان های سیاسی اپوزیسیون، موج اعدام های گسترده، وضعیت وخیم اقتصادی خود و خانواده هایشان در سوی دیگر رو به رو شدند). امروز همین کار را «حزب کمونیست سوریه» با بی شرمی تمام و کمال می کند (فقط کافی است به بیانیه های این حزب نگاه کنید). به این ترتیب از طبقۀ کارگر و زحمتکشانی که همواره تحت ستم و استثمار چنین رژیم هایی بوده اند، مؤدبانه درخواست می شود که خود را قربانی بورژوازی کنند.

در مقابل دو جبهۀ مذکور، هیچ راه حل انقلابی جز تدارک برای یک جبهۀ سوم انقلابی در تقابل با دو ارتجاع، و با اتکا به نیروی طبقۀ کارگر و سایر اقشار تحت ستم و استثمار وجود ندارد، چه در غیر این صورت، مسیر سوریه (و در آتیه هر کشور دیگر) به هر سمتی خواهد رفت به جز انقلاب و منافع طبقۀ کارگر سوریه و دیگر کشورهای منطقه.

جبهۀ سوم، به عنوان یک جبهۀ متکی به طبقۀ کارگر (نه «خلق») در تقابل با بورژوازی حاکم و نیروی مهاجم امپریالیست مطرح است. موضع استالینیست ها زیر عنوان «جبهۀ واحد خلقی» یک بار تجربه شد و مشاهده کردیم که چه ضرباتی به جنبش کارگری و کمونیستی در سطح جهان وارد آورد. دیروز حزب توده و اکثریت از «ایران» در مقابل جنگ «امپریالیزم» دفاع کرد، امروز حزب کمونیست سوریه از «سوریه». همۀ این ها خاک پاشیدن به چشم جنبش کارگری و توده های تحت ستم است که همین نیروهای به اصطلاح «چپ» داعیۀ دفاع از آن ها را دارند.

به علاوه جبهۀ سوم این را تشخیص می دهد که حتی در صورت بروز چنین جنگ هایی، باید بخشی از سربازان دو دولت متخاصم به طور اعم و کارگران آن ها را به طور اخص متحد کرد، و این جنگ را به واقع به جنگی علیه دو نظام سرمایه داری- امپریالیستی تبدیل کرد. مثلاً پس از جنگ جهانی دوم و عروج فاشیسم، یک مارکسیست انقلابی مثل «ویدلن» (مارتین مورات) شروع به انتشار روزنامۀ ویژه ای برای «سربازان آلمانی»- به نام کارگر و سرباز (Arbeiter und Soldat) – کرد. اگر کسی این روزنامه را همراه خودش می داشت، در صورت دستگیری با شکنجۀ طاقت فرسا و مرگ قطعی رو به رو می شد. با این حال این نشریه از فرانسه، از نقطه ای که به صورت زیر زمینی چاپ می شد، به سمت بلژیک و خود آلمان و حتی پادگان های سربازان آلمانی در دور دست ترین نقاط ایتالیا پخش شد. همین ویدلین در به وجود آوردن یک هستۀ سربازان آلمانی در برست همکاری داشت. مقامات نازی آن قدر در مورد این مسأله نگرانی داشتند که وقتی گشتاپو یکی از میتینگ های این هسته را در سال ۱۹۴۳ کشف کرد، ۱۷ سرباز آلمانی و یک تروتسکیست فرانسوی به نام رابرت کرو را درجا تیرباران نمود. نهایتاً در ژوئیۀ ۱۹۴۴، ویدلین و یکی از رفقایش به نام مارگریت باژه، به وسیلۀ بریگادهای ویژۀ فرانسه – نیروهای مزدور پلیس فرانسه که مسئولیت پیگرد «دشمنان داخلی» را داشتند- دستگیر شدند. بعد از تحت شکنجه قرار گرفتن، تحویل گشتاپو داده شد و در ۲۲ ژوئیه به قتل رسید.

بسیاری از کسانی که خود را «مارکسیست» خطاب می کنند، از همین وظیفۀ اصلی طفره می روند و به همین خاطرست که در چنین بزنگاه هایی خود را در پشت بورژوازی کشور «مظلوم» پنهان می کنند. آن ها این قدر پرت هستند که تقابل با امپریالیزم را به این شکل درک می کنند. به همین دلیل است که خصلت اصلی و بارز استالینیزم، زیگزاگ رفتن و چپ و راستن زدن است: از «تقابل» با امپریالیزم تا پیوستن به اردوگاه بورژوازی!

برای جبهۀ سوم انقلابی، نیاز به تدارک است؛ تا زمانی که این «چپ» چنین وظیفۀ مهمی را انجام ندهند، به طور مداوم به طبقۀ کارگر خیانت خواهند کرد. یک مارکسیست انقلابی از هر فرصتی برای افشای امپریالیزم و بورژوازی «خودی» استفاده می کند، آن را به میدان جنگ علیه هر دو ارتجاع تبدیل می کند. این ویژگی یک مارکسیست انقلابی است، نه استالینیست های ورشکسته و خائن به منافع طبقۀ کارگر جهانی.

واضح است که چنین جبهه ای تنها با اتکا با نیروهای انقلابی و طبقۀ کارگر در سطح جهانی می تواند شکل بگیرد. چرا که در چنین شرایطی اقدام به سازماندهی اعتصاب و توقف تولید در کشورهای متخاصم برای جلوگیری از پیشبرد دخالتگری ها به یک ضرورت عینی تبدیل می شود. این که ما با چنین جبهه ای رو به رو نیستیم دقیقاً به دلیل نبود یک انترناسیونال انقلابی و برخوردار از پایه های قوی در کشورهای مختلف است. همۀ این ها به این خاطر است که «مارکسیست»ها به جای پذیرش شکست های تحمیل شده از سوی استالینیزم، به جای درس گیری از گذشته و خلاصه قبول «بحران» و «بی ارتباطی» خودشان به متن مبارزات کنونی، به خرده کاری می پردازند، ولی هرگز یک قدم به سوی چنین چیزی برنمی دارند.

یک جبهۀ مستقل و حقیقتاً انقلابی از تمامی سازمان های چپ و مترقی جهان، از کارگران کشورهای درگیر جنگ امپریالیستی خواهد خواست که با حمایت از آن ها، این جبهه را به یک آلترناتیو واقعی در مقابل دو گروه دیگر تبدیل کنند. فقط متحدین انقلابی قادر هستند در شرایط بروز جنگ، از طریق بسیج کردن نیروهای خود در سطح کشور، و دست زدن به اعتصاب های عمومی و مختل کردن سیستم، نیروی متخاصم کشور خود را تاحدّ زیادی وادار به عقب نشینی کنند. مارکسیست ها به جای فراخواندن مردم به پیوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، باید از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام شده اند بخواهند که سلاح های خود را به سوی افسرانشان نشانه بگیرند، شورای سربازان را تشکیل دهند، توده ها را برای دفاع از کارخانجات و هم محلی های خود به سلاح مجهز کنند، مهارت های نظامی را در سطحی بالا به توده ها تعلیم دهند و خلاصه جنگی انقلابی را علیه امپریالیسم و بورژوازی کشور خود هدایت کنند. رویکرد صحیح، دفاع از یک خط مستقل مبارزه علیه ارتجاع رژیم بعثی و سایر نیروهای ارتجاعی بورژایی است که ممکن است جایگزین اولی شوند. توده های زحمتکش، نه از رژیم بعثی منتفع می شوند و نه از سایر نیروهای بورژوایی دستپروردۀ امپریالیست ها و قدرت های ارتجاعی منطقهای. با تبلیغ و پیش بردن این خطّ انقلابی است که حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار یک رژیم ارتجاعی و تامغز استخوان وابسته به امپریالیزم، توده های تحت ستم و استثمار به حقانیت و اعتبار نیروهای جبهۀ سوم انقلابی پی خواهند برد. این راه واقعی مقابله با امپریالیسم و شکست آن، و صد البته یک مطالبۀ بسیار دشوار و غیرمعمول است.

پانوشت:

(۱) Thomas Collelo, ed. “Syria: A Country Study”. Washington: GPO for the Library of Congress, 1987:

http://countrystudies.us/syria/” http://countrystudies.us/syria

(۲) Rabie Nasser, Zaki Mehchy and Khalid Abu Ismail, “Socioeconomic roots and impacts of the Syrian crisis”, Jan 2013:

http://www.scpr-syria.org/tmpPreLaunch/SyrianCrisisReportEN.pdf” http://www.scpr-syria.org/tmpPreLaunch/SyrianCrisisReportEN.pdf

(۳) Anna Galdo, “Policies for business in the Mediterranean countries: The Syrian Arab republic”, ۲۰۰۶٫

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caimed/unpan018700.pdf

(۴) Daniel Pipes, “The Alawi capture of power in Syria”, Middle Eastern Studies, 1989:

http://www.danielpipes.org/191/the-alawi-capture-of-power-in-syria

(۵) Fred Weston, “What Assad regime was and what it has become”, Marxist.com, Mar 2013:

http://www.marxist.com/what-the-assad-regime-was-and-what-it-has-become-1.htm

(۶) لئون تروتسکی، «صنعت ملی شده و مدیریت کارگری»، ۱۹۳۸:

http://militaant.com/?p=2261″ http://militaant.com/?p=2261

(۷) «مارکسیست های انقلابی و مسألۀ جنگ»، نشر میلیتانت، شمارۀ ۴:

http://militaant.com/?p=1861″ http://militaant.com/?p=1861

(۸) آرام نوبخت، «استالینیزم: تئوری سوسیالیزم در یک کشور و انقلاب دو مرحله ای»، نشریۀ میلیتانت، شمارۀ ۵۱

http://militaant.com/?p=189″ http://militaant.com/?p=189

(۹) مازیار رازی، «مفهوم مارکسیستی امپریالیزم»، مرداد ۹۲:

http://militaant.com/?p=2678″ http://militaant.com/?p=2678

(۱۰) مازیار رازی، «تحولات اخیر در سوریه»، مصاحبه با رادیو پیام کانادا، ۱۰ شهریور ۱۳۹۲:

http://militaant.com/?p=2824″ http://militaant.com/?p=2824

(۱۱) لونت توپراک، «دوراهی خونین در سوریه»، سپتامبر ۲۰۱۲، ترجمۀ کیوان نوفرستی:

http://militaant.com/?p=758″ http://militaant.com/?p=758

(۱۲) گفتگو با احمد مزارعی، کارشناس کشورهای عربی، پیرامون اوضاع سوریه:

(۱۳) http://www.policymic.com/articles/62023/10-chemical-weapons-attacks-washington-doesn-t-want-you-to-talk-about

(۱۴) http://www.ifamericansknew.org/stats/usaid.html

(۱۵) http://www.bbc.co.uk/news/uk-23931479

(۱۶) http://21stcenturywire.com/2013/09/03/most-americans-oppose-syria-strike-says-latest-washington-post-abc-poll/