مسأله این جاست که هرگز نمی توان با حذف بار طبقاتی «آزادی»، از «آزادی» به عنوان یک مفهوم انتزاعی و مطلق صحبت کرد، چرا که چنین چیزی هرگز در طول تاریخ وجود نداشته و نخواهد داشت، مگر آن که اصولاً خودِ طبقۀ اجتماعی مضمحل شده باشد. در واقع وقتی صحبت از آزادی می شود، بلافاصله باید این سؤال را مطرح کرد که: آزادی از چه «قید و بندی»؟ آزادی «از» قید کدام طبقه؟ و آزادی «برای» کدام طبقه؟

در اساس دمکراسی، هیچ چیزی غیر از روش اعمال ارادۀ یک طبقه بر طبقه ای دیگر، یا به بیان دیگر دیکته کردن ارادۀ طبقۀ حاکم بر کل جامعه نیست. اما بورژوازی حاکم در هر کشوری با وجود آن که به خوبی جنبۀ طبقاتی مفهوم «دموکراسی» را درک می کند، عامدانه و آگاهانه تلاش دارد تا در برخورد با سایر طبقات و اقشار جامعه، به ویژه طبقۀ کارگر، آن را از بار طبقاتی تهی کند و در واقع دموکراسی «خود»- یعنی دموکراسی «اقلیت» جامعه- را، به مفهومی جهان شمول و عام مبدل سازد که در عین حال «مقدس» هم هست و از سوی هیچ چیزی و هیچ کسی نباید به چالش گرفته شود. در واقع اساس آزادی و دمکراسی در این نظام را مالکیتی خصوصی تشکیل می دهد که عدم دسترسی اکثریت جامعه به آن، پیش شرطش محسوب می شود.

مثلاً هایک در کتاب «راه بردگی» می نویسد: «گروه های موجود در بازار باید برای خرید و فروش در سطح هر قیمتی که می توانند مطابق با آن شریکی در معامله بیایند، آزاد باشند؛ آن ها باید در تولید، خرید و فروش هر چیزی که در کل می تواند تولید یا فروخته شود، آزاد باشند». بنابراین طبق فرمول بندی هایک، بازار آزاد متضمن «آزادی» مصرف کننده، خریدار، تولیدکننده، آزادی از مداخله دولت، هزینه های پایین تر، … و نهایتا «دموکراسی» است.

در ظاهر امر ممکن است چیزی «غیرمترقی» در این گفته دیده نشود. اما فقط کافی است همان عامل طبقاتی را وارد تحلیل کرد تا بتوان یک به یک بی پایه بودن این اصول را نشان داد و حتی تناقض خود بورژوازی را هم در برخورد با چنین تعریفی نشان داد.

الف. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان: در تمام متون اقتصادی آکادمیک رایج در دنیا، جامعه به دو دسته تقسیم می شوند: تولیدکننده و مصرف کننده (تو گویی که تولیدکنندگان، خودشان مصرف نمی کنند!)، در واقع در این متون، اولی معادل سرمایه دار است و دومی طبقۀ کارگر، بدون این که مطلقاً اسمی از طبقۀ اجتماعی برده شود؛ به این ترتیب اولین مساله این است که عامدانه تحلیل طبقاتی از جامعه و پروسه تولید به ناگهان دود می شود و به هوا می رود.

ب. آزادی مصرف: این آزادی بی قید و شرط نیست. اگر «مصرف کننده» پول لازم برای خرید اجناس مورد نیاز خودش را (غذا، سرپناه و …) نداشته باشد، در آن صورت قادر به خرید آن نخواهد بود و بنابراین نمی تواند آن را «مصرف» کند. بنابراین در بازار آزاد، کسانی که به منابع مالی و پول کافی دسترسی دارند، از حق دسترسی به ابتدایی ترین مایحتاج برخوردار می شوند و در نتیجه وجود ۱٫۵ میلیارد نفر از مردم جهان با درآمد کم تر از یک دلار در روز (فقر مطلق) و نقش آن ها، اصولاً به حساب نمی آید.

ج. آزادی خریدار: در این جا از آزادی «خریدار» صحبت می شود، ولی موضوع «خرید» مشخص نیست. وقتی ما از کارگران صحبت می کنیم، به کسانی اشاره داریم که «نیروی کار» خود را درست مانند یک کالا «می فروشند» و کارفرمایان و رؤسایی هستند که به عنوان خریدار، آن را «می خرند». کارفرما طبق قانون، با اتکا به قوانین کار و سایر ابزارهای حمایتی نظام سرمایه داری، هر آن چه می خواهد را تحمیل می کند، در صورتی که کارگر و کارمند باید تبعیت کنند. پس این «آزادی» هم بی قید و شرط، مطلق و «برای همه» نیست. این آزادی، در واقع آزادی یک طرف معادله، یعنی سرمایه دار است و نه کارگر.

د. آزادی تولیدکننده: حتی این «آزادی» انتزاعی (و ادعایی) مورد نظر بورژوازی هم در عمل به یکباره رنگ می بازد. مثلاً قانون ماساچوست، این امکان و انتخاب را به دولت می داد تا از خرید محصولاتی نظیر نفت از شرکت هایی که با دیکتاتوری نظامی برمه همکاری داشته اند (طبق قانون، کارگزاران این حکومت، مجرمین بین المللی و مرتکب جنایت علیه بشریت محسوب می شدند) صرف نظر کند. اما بلافاصله این قانون از طرف سازمان تجارت جهانی منع شد. سپس اتحادیه اروپا و ژاپن دولت ماساچوست را به دلیل «تبعیض» در «فرایند تولید» (طبق قوانین WTO)، به نقض مقررات سازمان تجارت جهانی متهم کردند!

ه. عقلانیت: در حقیقت، بازار، مناسبات اجتماعی عقلایی نیست. بلکه برعکس این مناسبات اجتماعی است که چگونگی عملکرد بازار را تعیین می کند. هیچ اقتصاد عقلایی وجود فی نفسه ندارد، بلکه صرفاً بیانگر نیازهای سیستم اجتماعی در سطح عملکرد اقتصادی است. بنابراین هر سیستم اقتصادی که در تأمین نیازهای موجود بشر شکست بخورد، عقلایی نیست. بیکاری وسیع، پولاریزه شدن توسعه جهانی، آلودگی محیط زیست، فقر گسترده، همه و همه محصول ضروری بازار هستند.  یعنی «عقلایی» بودن بازار، خودش موجد سیستم اجتماعی «غیرعقلایی» است.

د. در این سیستم از آزادی بیان برخوردار هستید، مادام که امکانات مالی انتشار و رسانه ها را هم داشته باشد، و ضمناً از خط قرمز های حاکمیت هم عبور نکنید و الی آخر…

بنابراین در این جا با یک دمکراسی «صوری» طرف هستیم، چون اصولاً وارد حوزۀ تولید اجتماعی نمی شود.