وحید ولی زاده
تحکیم وحدت عمده ترین شکاف را در ایران شکاف دموکراسی-آمریت می داند. از دید آنها تقسیم مردم به دو گروه آمریت طلبان و دموکراسی خواهان واقعیت امروز جامعه ایرانی است. برای رفع استبداد و آمریت، البته که نتیجه ی منطقی تشکیل جبهه ی دموکراسی خواهان است.

اما چرا در عمل چنین جبهه ای به صورت واقعیت عینی ظهور نکرده است؟ گویا مشکل در تفکر استراتژیک است. بایست به زمینه ها و مفهوم دموکراسی توجه کرد. مهمترین مانع دموکراسی در ایران چیست؟ مؤمنی پاسخ می دهد اقتصاد دولتی. پاسخی که به طرز عجیبی الگوی مارکسیسم عامیانه ی زیر بنا- روبنا را در ذهن مجسم می کند که روبنای سیاسی را به صورت مستقیم متعین از زیربنای اقتصادی فرض می کند. مؤمنی می گوید دولتی که مالکیت بخش عمده ی اقتصادی و به خصوص منابع نفتی را در اختیار دارد به دلیل عدم وابستگی به مردم به سمت آمریت می غلتد. پاسخ مؤمنی پیشنهاد خط مشی نئولییبرالیستی است. خصوصی سازی های گسترده و خلع ید از دولت در بخش های مختلف اقتصادی راهی است که به دموکراسی منتهی می شود و برای تحکیم دعوی سخنران به پژوهش هایی اشاره می کند که گویا رابطه ی معنی داری بین اقتصاد آزاد و رقابتی و دموکراسی و حتی شاخص هایی چون طول عمر را نشان داده اند. فعالین پر شور انجمن اسلامی های دانشگاه های کشور که بخش عمده ی آنها از طبقات غیر مرفه جامعه هستند خود را به کوری زده اند. آنها می اندیشند که برای دموکراسی مبارزه می کنند اما متوجه نیستند که برای قدرت گیری سرمایه داران شمشیر می زنند. اگر در این مدل ساده شده ی تحکیم وحدت، آمریت نتیجه ی مستقیم تملک درآمدهای نفتی است، خصوصی سازی اقتصاد و در رأس آن نفت تنها آمرین را تغییر می دهد و سرمایه داران غیر مکتبی را که در کت و شلوارهای خوش دوخت ایتالیایی در انتظار خصوصی سازی نفت ایران نشسته اند به صف آمرین جدید می پیوندند. البته تمایزی مهم نیز در کار است. این بار جدال از سیاست به اقتصاد رانده می شود و از امری همگانی و عمومی به امری محلی و صنفی تقلیل می یابد. توده های وسیع مردم دیگر قادر نخواهند بود از طریق امر مشترک سیاسی و با فشار بر دولت و منازعه بر سر آن، کننترل خود بر سرنوشت، تولید و آینده خود بازیابند. با انتقال ارزش نفت از دست دولت به دست صاحبان جدید کمپانی های نفتی، قدرت از هرگونه نظارت اجتماعی خارج می شود. اگر در حال حاضر جبهه دموکراسی خواه مورد نظر مؤمنی توانایی به پرسش گرفتن آمریت حاکمان دولتی را ندارد، چگونه در فردای اقتصاد آزاد، حکم به محدود کردن آمریت کسانی می دهد که قدرت آنها نشأت گرفته از حق مقدس مالکیت آنها بر کمپانی های نفت و گاز است؟
اما آیا واقعا تحلیل ادوار مبتنی بر حداقلی از واقعیت های قابل دفاع است؟ آیا خصوصی سازی اقتصادی به رفع اقتدار دولتی می انجامد؟ آیا فرمول جبهه دموکراسی خواهی = طرفداران بازار آزاد، در تقابل با جبهه آمریت = مخالفان بازار آزاد، مفهومی دارد؟ آیا آمریت گرایان حاکم کنونی بر ایران در تقابل با بازار آزاد گام بر می دارند؟ روندهای موجود چنین حکمی را تأیید نمی کنند. از هزار شرکتی که منتظر تأیید کابینه برای خصوصی سازی هستند، ۲۴۰ شرکت در مارس ۲۰۰۸ چراغ سبز دریافت کردند. آنها بانک ها، کارخانه های مهم، و تسهیلات عمومی را در بر دارند. به جز برخی بانک های کلیدی- مانند بانک مرکزی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تمام دیگر بانک ها در معرض شناورسازی قرار گرفته اند. بانک های تجارت، ملت، رفاه، صادرات و پست بانک در انتظار فروش فوری هستند. ۱۰۲ شرکت از ۱۳۰ شرکت متعلق به سازمان نوسازی و توسعه صنعتی تا مارس ۲۰۰۹ فروخته خواهند شد.
فروش شرکت های انرژی در سال گذشته تکمیل شد و اکنون شرکت های دولتی مس، فولاد و آلومینیم در انتظار خصوصی سازس اند. تمام شرکت های هوایی به جز سازمان هوانوردی کشوری یا خصوصی سازی شده اند و یا در فرآیند خصوصی سازی اند. همین اتفاق در مورد بنادر و سازمان های کشتیرانی رخ می دهد.و گرچه در حرف ادعا می شود که تنها بخش های پایین دستی نفت و گاز خصوصی خواهند شد و نه شرکت ملی نفت ایران، که اکتشاف و تولید نفت خام و گاز را بر عهده دارد، اما واقعیت آن است که بسیاری از بخش های این شرکت به پیمانکاران خصوصی سپرده شده است. (نگاه کنید به : )
درنتیجه و با تحلیل عبدالله مؤمنی و ادوار تحکیم ما بایست با فرآیند شتابان دموکراتیک شدن ساخت سیاسی حاکمیت حرکت کنیم. فرآیندی که رهبری حکومت و دولت ایران با بر پا کردن حراجی های غول آسا در آن مشارکتی فعالانه دارند. اما این نتیجه ای است که واقعیات مسلم جامعه امروز ایران خلاف آن را نشان می دهند. عبدالله مؤمنی دانش آموخته ی علوم اجتماعی است و تحکیم وحدت و ادوار تحکیم به پشتوانه ی دانشگاهی خود افتخار می کند. اما سطحی ترین تحلیل ها و مخدوش ترین نظریه ها را به کار می گیرند تا از منافع بورژوازی ایران حمایت کنند. دفاع احزاب و سازمانهای بورژوازی از منافع اقتصادی خود عجیب نیست. آنچه حیرت انگیز است همگامی سازمانی است که مدعی نمایندگی بخش گسترده ای از دانشجویان دانشگاههای دولتی را دارد. و آنچه خائنانه است کانالیزه کردن اشتیاق آزادیخواهی دانشجویان در جهت بهره برداری اقلیت سرمایه داران ایرانی است. دانشجویان انجمن های اسلامی با تعریف شکاف دموکراسی/آمریت به عنوان مهمترین تضاد جامعه همواره دانشجویان چپ رادیکال را در کنار جریانات افراطی اسلامی متعلق به جبهه آمریت و خود را در کنار نهضت آزادی، دو خردادی ها، سوسیال دموکرات ها و احزاب متعدد بورژوایی در اپوزیسیون متعلق به جبهه دموکراسی می داند. از این طریق می کوشد با توپخانه تبلیغاتی از رسانه های فراوانی که در اختیار دارد مانع از شنیده شدن صدای چپ در دانشگاه شود. چپ رادیکال با نشان دادن شکاف نیروی کار/سرمای