یک روند خطرناک توسط دولت اوباما و همدستان اروپاییش در پیش چشم ما در جریان است. و آن حرکت خزنده به سمت مشت آهنین و محدود کردن تدریجی آزادیهای سیاسی ای است که در قوانین آمریکا و اروپا وجود دارد. نحوه محاکمه بردلی منینگ در یک دادگاه نظامی٬ تعقیب و زیر فشار گذاشتن ژولیان آسانژ و اسنودن٬ باطل کردن غیرقانونی و بی سابقه پاسپورت رسمی ادوارد اسنودن و نمونه های دیگر و کم سر و صداتری از این دست نشان میدهد که این دولتها مدام دارند پا را از اختیارات رسمی شان فراتر میگذارند. 
روز سه شنبه این هفته “بردلی منینگ” سربازی که اسناد مکاتبات مخفی سفارتخانه های آمریکا را به ویکی لیکس داده بود٬ برای دومین بار در یک دادگاه نظامی حاضر شد. منینگ هفته قبل بعد از رفع خطر حکم اعدام که از جانب دادستان تقاضا شده بود٬ به ١٣۶ سال زندان محکوم شد. اما این هفته محکومیت او به ٩٠ سال زندان تخفیف یافت. جرم او از جمله اینست که اسنادی نظیر کشتار زن و مرد و کودکان عراقی توسط هلیوکوپترهای آمریکائی در عراق را که خود مقامات آمریکا بر آنها سرپوش گذاشته بودند٬ را افشا کرده است. ژولیان آسانژ اکنون بیش از یک سال است که عملا در سفارت اکوادور زندانی شده است. جرم او افشای دیپلماسی مخفی و توطئه گرانه آمریکاست. او این خوشبختی را تا این لحظه داشته است که بدست سازمان امنیت آمریکا نیفتاده است و گرنه بعد از تحمل شکنجه حکم اعدام را بالای سرخود داشت. ادوارد اسنودن در فرودگاه مسکو گرفتار شده است و اگر دستگیر شود حداکثر به اعدام و حداقل به حبس ابد محکوم خواهد شد. جرم او اینست که جاسوسی و استراق سمع سازمان امنیت دولت آمریکا علیه مکالمات و مراودات خصوصی میلیونها مردم آمریکا و کشورهای دیگر را افشا کرده است.
بنا به قانون دولت آمریکا حق ندارد کسی را به دلایل سیاسی زندانی کند. اما هیچ تردیدی نباید داشت که هر سه اینها زندانیان سیاسی دولت آمریکا هستند. بردلی منینگ رسما یک زندانی سیاسی است. آسانژ و اسنودن نیز به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار دارند. دولت آمریکا دارد نفس آزادی بیان را آشکارا سرکوب میکند.
قانونی که دادگاه بر علیه منینگ بکار برد “قانون ضد جاسوسی سال ١٩١٧” است که یک قانون مربوط به شرایط جنگی بوده است و هنگام ورود امریکا به جنگ جهانی اول تصویب شد. اما اولین کسانی که با این قانون محاکمه شدند سوسیالیستها و کمونیستهای آمریکا بودند. و بعدتر در دوره سیاه معروف به “مک کارتیسم” در دهه ۵٠ قرن ٢٠ نیز همین قانون علیه کارگران رادیکال و چپ و همه آزاداندیشان و منتقدین دولت برای صدور احکام سنگین علیه مخالفین بکار گرفته شد. بسیاری صاحبنظران و حقوقدانان نشان داده و ثابت کرده اند که استفاده از این قانون برای محاکمه افرادی مثل منینگ یک اقدام غیر قانونی است. زیرا آنها نه در خدمت دشمنان جنگی آمریکا بوده اند و نه پولی گرفته اند بلکه صرفا علیه دولت افشاگری کرده اند. تازه خود این قانون در تناقض با قانون اساسی آمریکاست. زیرا حقوق شهروندی آمریکائیان را محدود میکند. اما دولت اوباما در صدد خرد کردن هرگونه افشاگری علیه نهادهای حکومتی است. آنها در مواجهه با مدیای اجتماعی و عصر ارتباطات٬ میخواهند کاری کنند که کسی که دست به افشاگری میزند زندگیش تماما نابود شود. حتی از نظر مالی سعی میکنند آنها را به ورشکستگی کامل سوق دهند. قطعا اگر دولت آمریکا بتواند به اسنودن یا آسانژ دست یابد سرنوشت بدتری در انتظار آنهاست. یعنی آنها به دلیل افشای اقدامات ضد شهروندن توسط دادگاه فدرال آمریکا به احتمال زیاد به اعدام محکوم خواهند شد.
در واقع دولت اوباما نه فقط جا پای دولت دست راستی بوش گذاشته٬ بلکه در مقابل افرادی که اعمال ضد قانونی و ضد شهروندان را افشا کنند (whistleblowers)٬ از دولت بوش نیز پارا فراتر گذاشته است. این اقدامات ضد آزادی با همدستی برخی دولتهای اروپایی نظیر انگلستان و سوئد و برخی دولتهای دیگر انجام میشود. این دولتها مدام در تلاش هستند که حقوق دموکراتیک و شهروندی را که طی قرنها مبارزه کارگران و مردم آزادیخواه بدست آمده است هرچه محدود تر کنند.
اهرم این تلاش و تقلای دیکتاتور منشانه٬ بهانه “مبارزه با تروریسم” است. هم آسانژ و هم اسنودن و هم منینگ و همه کسانی که طی چند سال اخیر زیر ضرب دولت آمریکا و دولتهای دیگر غربی قرار گرفته اند٬ اتهام اصلی شان ضربه زدن به مبارزه ضد تروریستی است یا خوراک دادن به تروریستهاست. در واقع سیاست به اصطلاح “ضد تروریستی” سیاستی ضد آزادیهای دموکراتیک در غرب است. استراق سمع و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان٬ دستگیریهای بی محابا و بی دلیل٬ زندانی کردن بدون توضیح و ارائه اتهام٬ که همه در ضدیت با قوانین اساسی کشورهای آمریکا و اروپا قرار دارد٬ تحت قوانین “اضطراری” مبارزه با تروریسم صورت میگیرد. ابعاد این اقدامات فقط به آسانژ و اسنودن و منینگ محدود نمیشود. موارد بیشماری از محدود کردن رسمی حقوق شهروندی را در سالهای اخیر بویژه در آمریکا شاهد بوده ایم.
مساله آنچنان ابعادی دارد که حتی نشریه لیبرال و دست راستی “اکونومیست” بر جلد آخرین شماره اش نوشته است: “دهه باخت برای آزادی” و در مقاله ای با همین مضمون هشدار میدهد که این روند خطرناکی برای لیبرالیسم و دموکراسی است. روزنامه گاردین نوشته های متعددی در این زمینه نوشته و تاکید میکند که قانون ضد جاسوسی ١٩١٧ باید کلا ملغی شود و آسانژ و اسنودن و منینگ بعنوان قهرمانان مردم مورد استقبال قرار گیرند.
بسیاری از شخصیتها و مردم آمریکا و جهان با این اقدامات به مخالفت برخاسته اند. اکنون آسانژ و اسنودن و منینگ علاوه برحمایت دهها میلیونی در جهان٬ در خود آمریکا از حمایت و پشتیبانی صدها هزارنفره برخوردارند. اما مقابله با این تلاش و تقلای دولتهای سرمایه داری آمریکا و غرب یک حرکت بسیار وسیع و جهانی و سیاسی را می طلبد. قلدری دولت آمریکا در تعقیب اسنودن و آسانژ و محاکمه بردلی منینگ علی القاعده میبایست با اعتراضات گسترده تر مردم جهان روبرو میشد. مخصوصا که در همین سالهای اخیر ما بارها شاهد پایمال کردن حقوق فردی افراد توسط دولت آمریکا بوده ایم. از جمله جنایات وحشیانه نیروهای این حکومت در زندان ابوغریب و گوانتانامو برای همه جهانیان شناخته شده است و مورد انزجار همه مردم قرار گرفته است.
پرداختن به سیاست دولتهایی نظیر دولت انگلستان اینجا مورد بحث نیست. و گرنه میشود نشان داد که اینجا نیز با موارد خطرناک و بسیار ضد آزادیهای فردی مواجه هستیم که باور کردنی نیست. از جمله برای مثال دهها نفر از دانش آموزان و جوانان کم سن وسالی که در سال گذشته در تظاهرات ضد دولتی در لندن شرکت کرده بودند به بهانه تخریب اموال عمومی و بهانه هایی مثل کش رفتن یک بطری شراب و بهانه هایی از این دست٬ به مجازاتهای بسیار شدید و سنگینی نظیر محکومیت به ١٠ سال و ١٢ سال زندان مواجه شدند و اکنون در زندان بسر میبرند.
بهررو میتوان امیدوار بود که در عصر ارتباطات و مدیای اجتماعی٬ و در عصری که انقلابات تویتری دنیا را به تکان می آورد٬ و ٩٩ درصدی ها علیه اقلیت یک درصدی به خیابان آمده اند٬ این تلاش ها و پروژه های ضد آزادی دولت اوباما و دیگر دولتهای سرمایه داری غربی نیز با مقابله و خیزش اعتراضی بسیار گسترده جهانی مواجه گردد و نقش بر آب گردد. آزادیهای موجود در غرب را دولتها به مردم نداده اند که بتوانند بسادگی پس بگیرند. اینها دستاورد انقلابات و خیزشها و جدالهای طبقاتی گسترده و سخت علیه دیکتاتوری های سرکوبگر است. و با مقابله طبقاتی و رادیکال و محکم نیز میتوان نه فقط آنها را حفظ کرد٬ بلکه به سکویی برای به زیر کشیدن سلطه دیکتاتوری یک درصدی های مفتخور سرمایه دار تبدیل نمود. ٧ اوت ٢٠١٣*