ارتش، اولین نیرو از میان نیروهای سرکوب است که در نقش میانجی انقلاب و ضدانقلاب ظاهر میشود و آخرین نیرویی است که طبقات حاکم وارد میدان میکنند تا تکلیف انقلاب را یکسره کند! معمولا قبل از ارتش نیروهای دیگری در زرداخانه طبقات حاکم هستند که مستقیما تامین امنیت داخلی – حفظ نظم حاکم – را به عهده دارند: پلیس و نیروهای انتظامی و انواع سازمانهای امنیت. ترجیح طبقات حاکم این است که تا میتوانند با همین نیروها کار را یکسره کنند و به چهره ارتش به عنوان نیرویی “ماورای طبقات و جامعه” و “حافظ منافع ملت” خدشه ای وارد نشود. همین ظاهر “ماورای طبقات و جامعه” یکی از مهمترین شاخصهایی است که امکان میدهد ارتش در جریان انقلابات در نقشهای متناقض ظاهر شود. در انقلاب ۵۷ ارتش چنین نقشی را ایفا کرد و در جریان انقلاب مصر در سطح حرفه ای تری دارد همین نقش را بازی میکند.
بازی با کارت ارتش
مردم مصر و ارتش (به نمایندگی از طبقه حاکم)، از همان اول وارد یک “بازی” سیاسی متقابل شدند. از نظر هر دو طرف، این یک “بازی” برد – برد بود. هیچکدام هم اشتباه نمیکردند. ارتش با یک محاسبه تاکتیکی به مردم “پیوست” تا انقلاب را به رفتن مبارک راضی کند و نظام را به لحاظ استراتژیک نجات دهد. مردم هم متقابلا با اتکا بر یک حس خودانگیخته تناسب قوا تلاش کردند تا میتوانند ارتش را “بیطرف” نگه دارند و راحتتر مبارک را ساقط کنند.
اگرچه محاسبه تاکتیکی یا بهتر است بگوییم عقب نشینی تاکتیکی ارتش در مقابل انقلاب و متقابلا استفاده تاکتیکی انقلاب از این موقعیت ارتش سقوط مبارک را تسهیل کرد و انقلاب اولین گام پیروزیش را آسانتر برداشت، اما این مهم است که انقلاب اجازه ندهد آن هشیاری تاکتیکی اش به زمینه شکست استراتژیکش تبدیل شود. ضد انقلاب از همان اول بازی با کارت ارتش را با اهداف استراتژیکتری انتخاب کرده بود و به آن ادامه میدهد. از نظر من، ارتش مصر در حال حاضر به ظریفترین و خطرناکترین ابزار طبقه حاکم در مقابل انقلاب تبدیل شده است.
معامله و کشمکش ارتش و اخوان
ارتش مصر در جریان انقلاب مصر دو بار توانسته است خود را در صف مردم جا دهد تا علیه انقلاب کار کند. بار اول به رئیس جمهور “مادام العمر” نظام پشت کرد تا نظام را بدون رئیس جمهور حفظ کند. بار دوم علیه رئیس جمهور “منتخب” کودتا کرد تا باز هم نظام را از فروپاشی نجات دهد. هر دو بار موج سواری کرد. بار اول بر موج نفرت مردم از حسنی مبارک، رئیس سابقش و بار دوم بر موج نفرت مردم از محمد مرسی – طرف معامله سیاسی اش.
ریاست جمهوری مرسی محصول تبانی سیاسی ارتش و اخوان المسلمین بود. این معامله سیاسی در بالا نمیتوانست دوام بیاورد و دوام هم نیاورد به این دلایل:
اولا، ارتش و اخوان المسلمین تحت نام استقرار دمکراسی، قبل از این که صف انقلاب خود را سازمان دهد یک انتخابات عجولانه سرهم کرده بودند. عجولانه به این دلیل که انقلاب فرصت سربلند کردن و ظاهر شدن در مقابل این دو نیروی ارتجاعی را پیدا نکند. این یک تقسیم قدرت سیاسی از بالای سر انقلابی بود که نتوانسته بود قدرت سیاسی را تسخیر کند. و به این ترتیب قدرت سیاسی در میان دو نیرویی تقسیم شد که وجه مشترکشان شک و تردید مردم انقلاب کرده علیه هر دو بود. این معامله سیاسی فقط در صورتی میتوانست پایدار باشد که انقلاب از جوش و خروش افتاده باشد. اگر مردم انقلابی به خانه هایشان برمیگشتند، امروز ارتش و اخوان در یک نقطه تعادل سیاسی بر سر تقسیم قدرت و ثروت در حال چانه زنی بودند. مساله این است که انقلاب ادامه دارد و قدرت سیاسی همچنان در بحران است.
ثانیا، بازگرداندن ثبات سیاسی به جامعه مساله مرکزی بورژوازی انقلاب زده بود و هست. چیزی که دولت مرسی نمیتوانست و عملا نتوانست از عهده اش بربیاید چون:
۱- مهر “دزد انقلاب” بر پیشانی اش حک شده بود و در میان اکثریت عظیم جامعه مظنون بود.
۲- علنا در مقابل اهداف محوری انقلاب یعنی “نان، آزادی و عدالت اجتماعی” ایستاده بود.
۳- با باز کردن پای چرکین مذهب به زندگی مردم، متهم بود که به له شدن کرامت انسانی که مردم به خاطرش انقلاب کرده اند ابعاد تازه ای داده است.
در یک کلام دولت مرسی محرکی شده بود بر تداوم گسترده تر و رادیکالتر انقلاب. دولتی که برای مهار انقلاب سرکار آمده بود عملا داشت آتش زیر انقلاب را شعله ور تر میکرد. اگر صف انقلاب برای رسیدن به “نان، آزادی و عدالت اجتماعی” می بایست جامعه را از شر این دولت رها کند؛ طبقه حاکم مصر هم برای رهایی از شر انقلاب باید تکلیف این دولت را یکسره میکرد.
لحظه پیچیده انقلاب مصر:
ضد انقلاب به خیابان مراجعه کرده است، انقلاب باید هشیارانه تر عمل کند!
مردم مصر با حضور ۳۳ میلیونی در خیابان علیه ارتجاع اخوان المسلمین “تمرد” کردند و یکشبه طومارش در هم پیچیدند.
شاید بتوان گفت که یکی از تیزترین، هشیارانه ترین و جسورانه ترین حرکت انقلاب مصر اعلام جنگ با ضدانقلابی بود که هم قبلا “اپوزیسیون” بود و هم با سلاح صندوق رای در مقابلش قرار گرفته بود. انقلاب مصر به خیابان بازگشت و اجازه نداد با سلاح “دموکراسی” خلع سلاحش کنند.
وقتی شعار “ارحل یا مرسی” خیابانهای مصر را فراگرفت، معلوم بود که دولت مرسی در این موج غرق خواهد شد و شد. اما طنز تلخ سیاسی این است که نیروی دیگری از صف ارتجاع میداندار شد. مردم دولت ارتجاع را بزیر کشیدند، ارتش صاحب دولت شد. در میان جدال سیاسی مردم با دولت، در میان یکی از پرتحرکترین لحظات انقلاب مصر، بخشی از صف ارتجاع با بخش دیگرش تصفیه حساب کرد.
تمام پیچیدگی شرایط حاضر این است که اکنون دو بازیگر از صف مقابل انقلاب هر دو به خیابان متوسل شده اند. همانها که زمانی برای بازگرداندن مردم از خیابان به خانه مشترکا مجاهدت کرده بودند اکنون میخواهند با اتکا به خیابان حساب همدیگر را برسند و بعدا البته حساب کل انقلاب را. وضع اخوان السملین معلوم است اما موقعیت ارتش ظریفتر است. ارتش میخواهد با این تصویر که به همراه مردم و در راس مردم اخوان المسلمین را کنار گذاشته است این بار به عنوان “ناجی ملت از بی ثباتی” به سراغ خود انقلاب برود و کار را یکسره کند. آیا ارتش از چنین امکانی برخوردار است؟ حرکت بعدی انقلاب مصر پاسخ عملی این سئوال را خواهد داد. اما همه شواهد نشان میدهد که انقلاب مصر همچنان با خواست “نان، آزادی و عدالت اجتماعی” ادامه خواهد داشت و برای پیشرویش ناگزیر است یک به یک دست نهادهای متعلق به نظم حاکم را کوتاه کند و موانع را از سر راهش بردارد. نهاد ارتش در مصر یکی از مهمترین این موانع است. *
پنجشنبه اول آگوست ۲۰۱۳، ۱۰ مرداد ۱۳۹۲
منتشر شده در انترناسیونال ۵۱۶