حاکمیت سرمایه را نیز باید بزیر کشید!

آنچه این روزها در مصر میگذرد بیشک در صفحات تاریخ تحولات بشری ثبت خواهند شد. بزرگترین تجمع اعتراضی توده ای در تاریخ تاکنونی! عظیم ترین “نه” به اسلام سیاسی و حکومت اخوان المسلمین ! بساط اسلامی مرسی برچیده شد. اما سئوال اساسی این است که کدام مصافها در مقابل اردوی کارگر و کمونیست٬ اردوی آزدیخواهی و برابری طلبی قرار دارد؟ و بالاخره حلقه های پیشروی کدامند؟

یک نه تاریخی به اسلام سیاسی

مردم مصر در بزرگترین نمایش اعتراضی تاریخ با پاهای خود رای به برکناری و سرنگونی حکومت ارتجاعی اخوان المسلمین دادند. اعلام کردند که حکومت اسلامی نمیخواهند. حکومت زن ستیز نمیخواهند. حکومت قوانین ارتجاعی شریعه نمیخواهند. اعلام کردند که هیچ نوعی از حکومت اسلامی را نمیخواهند٬ حتی اگر ولایت فقیهی در راس آن قرار نداشته باشد٬ حتی اگر شورای نگهبانی در آن کاندیداها را غربال نکند. مردم مصر اعلام کردند که حکومت اسلامی را حتی اگر الگوی غرب در سازش و بند و بست با اسلامیستها در جهت تقسیم قدرت سیاسی میان جناحهای بورژوازی باشد٬ نمیخواهند. اعلام کردند که حکومت اسلامی را حتی اگر این اوباش در یک “انتخابات” دمکراتیک و از درون صندوقهای رای به قدرت رسیده باشند٬ نمیخواهند. مردم حکم به سرنگونی حکومت اسلام سیاسی دادند. این یک نه تاریخی به اسلام سیاسی و یک گام بزرگ در برچیدن کل بساط اسلام سیاسی در خاورمیانه است. میگویند “جوامع عربی” آنجایی می روند که مصر میرود. این رویداد تاریخی نقطه عطفی در تاریخ جوامع عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.

مردم در ۳۰ ژوئن فریاد زدند که حکومت فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی نمیخواهند. سهم خود را از زندگی میخواهند. نمیخواهند فقیر باشند. این یک “نه” بزرگ به کارنامه و عملکرد اقتصادی سرمایه است. در دنیایی که حاکمیت سرمایه یعنی فقر و فلاکت و محرومیت٬ نه به فقر در عین حال “نه” به حاکمیت سرمایه است. مردم آزادی میخواهند و یک رکن مهم تحقق آزادیهای فردی و مدنی٬ استقرار یک حکومت سکولار و جدایی تمام و کمال دین از دولت است. مردم برابری میخواهند٬ نه تنها برابری حقوقی بلکه برابری اجتماعی٬ برابری در برخورداری از مواهب زندگی که حاصل تلاش و دسترنج خودشان است.

دمکراسی در دفاع از اسلام سیاسی

توده های عظیم مصر در بزرگترین اعتراض تاریخ خواهان برکناری اسلامیستها از قدرت شده اند٬ اما فغان جریانات “دمکراسی خواه” بلند شده است که این حرکتی “غیر دمکراتیک” است. فریاد میزنند که حکومت اسلام در مصر محصول یک “انتخاب” دمکراتیک است. مرسی اولین رئیس جمهوری است که در یک انتخابات “آزاد” در مصر به قدرت رسیده است و تنها پس از پایان یافتن این دوره چند ساله میتوان خواهان تغییر و برکناری اش شد. از اینکه توده های بپاخواسته “قوائد بازی” دمکراسی را رعایت نکرده اند خشمگین و نگرانند و چپ و راست خط نشان میکشند. بگذارید برای چند لحظه هم که شده فراموش کنیم که خشن ترین کودتاها را همین حکومتها و نیروهای سازمان داده اند. بگذارید برای چند لحظه هم که شده فراموش کنیم که بزرگترین کشتار توده های مردم را همین حکومتهای “دمکراسی غربی” در جهان سازمان داده اند. و بگذارید به صورت ظاهر این بحث بپردازیم. در پاسخ به این استدلال این نیروهای دمکرات و مدافعین نه چندان خجول اسلام سیاسی باید به چند نکته اشاره کرد. اگر آنچه در مصر حاکم بود٬ نوعی از حکومت دمکراسی بود٬ نتیجتا معلوم شد که مردم دمکراسی نمیخواهند٬ بلکه آزادی میخواهند. آنچه در مصر میگذرد به بهترین وجهی تقابل دمکراسی و آزادی٬ تقابل دمکراسی با اراده مردم٬ تقابل دمکراسی با حق حاکمیت مردم را به نمایش میگذارد. یکبار دیگر معلوم شد که مردم آزادی میخواهند اما بورژوازی دمکراسی را بجای آن میخواهد به خوردشان بدهد. بار دیگر نشان داده شد که آزادی یک امر و آرمان است اما دمکراسی یک جنبش بورژوایی برای محدود و مشروط کردن آزادی به منافع و حاکمیت سرمایه. بار دیگر نشان داده شده که دمکراسی تعریف دیگری برای آزادی نیست. انسان در دمکراسی به رای آنهم هر چهار سال یکبار تقلیل داده میشود. اما آزادی حق اعمال اراده مستمر و دائم توده های مردم بر سرنوشتشان است٬ محدودیت و قید و شرط و اما و اگری هم ندارد. بعلاوه مردم مصر اعلام کردند که هیچگونه مشروعیتی برای حکومتهای اسلامی٬ حکومتهای فاشیستی٬ و حکومتهای ضد انسانی و دیکتاتوری٬ حکومتهای تبعیض گر قائل نیستند٬ حتی اگر این حکومتها در یک پروسه “دمکراتیک” به قدرت رسیده باشند. و این دقیقا همان حکم ما کمونیستهای کارگری در قبال چنین حکومتهایی است. ما حکومتهایی را که کارگر را به فقر و فلاکت و بی حقوقی محکوم کرده باشند٬ بزیر میکشیم. حتی اگر این حکومتها مورد تائید قربانیانشان باشند٬ حتی اگر سازمان ملل و دمکراسی غربی مهر تایید سرمایه را بر آنها زده باشد. صندوقهای رای دمکراسی محدودیت و قید و شرطی برای ما در راه آزادی و رهایی انسان ایجاد نمیکنند. امر ما مبارزه برای آزادی و برابری انسانهاست. اعتراضات ٣٠ ژوئن مصر نشان داد که حق با کمونیسم کارگری است.

ارتش و قیچی کردن مبارزات مردم

جریانات اسلامی آنجا که دسته جات چاقوکش و قمه کششان را پشت صحنه برده اند٬ برکناری حکومت مرسی را یک “کودتای نظامی” خوانده اند. نیروهای متعدد دمکراسی خواه هم بعضا همین ناله را فریاد میزنند. در این رابطه باید به حقایق متعددی اشاره کرد. واقعیت این است که پیش از آنکه ارتش مصر حکم به برکناری دولت مرسی بدهد٬ این مردم مصر بودند که در سی ژوئن حکم به برکناری حکومت اسلامی مرسی دادند. اعلام کردند که این حکم را در صورت مقاومت مرسی عملا به اجرا خواهند گذاشت و کاخ ریاست جمهوری را تسخیر خواهند کرد. این مردم زمانیکه به مقرها و دفاتر اخوان المسلمین تعرض کردند٬ حکم سرنگونی اسلام سیاسی را صادر کرده بودند. ارتش دخالت کرد. به مرسی عملا برکنار شده “رسمیت” داد. اما اقدام ارتش پیش از هر چیز تعرضی برای جلوگیری از تعرض انقلابی جوانان و توده های بپاخواسته برای متحقق کردن حکم تاریخی شان بود. در حقیقت اقدام ارتش را٬ بر خلاف ادعای کذایی اسلامیستها٬ باید قیچی کردن مبارزات مردم بپاخواسته قلمداد کرد. ارتش در یک اقدام پیشگیرانه عملا جلوی اعمال اراده توده های میلیونی که بسرعت به یک قیام توده ای منجر میشد٬ گرفت. ارتش مرده سیاسی مرسی را کنار گذاشت چرا که نمیخواست مردم با قیام و تعرضشان کل این دستگاه را بزیر بکشند. در واقع ارتش با این اقدام خود عملا جریانات اسلامی را از گزند تعرض نهایی توده های مردم مصون داشت. این آن واقعیت عظیمی است که باید بر آن تاکید کرد. اقدام ارتش تلاشی برای حفظ بنیانها و حاکمیت طبقاتی سرمایه در مصر و انتقال قدرت از یک جناح بورژوازی که مورد نفرت و انزجار مردم است به جناح دیگری از بورژوازی است. ارتش “برادر” کسی نیست٬ ارتش مدافع آزادی نیست. ارتش مدافع حاکمیت مردم نیست. برعکس مهمترین ارگان سرکوب طبقه حاکمه است. ارتش در مصر افسار و دهنه اش در اختیار قدرتهای امپریالیستی و مشخصا آمریکا و ناتو است. ارتش مصر حافظ منافع استراتژیک آمریکا و متحدین اش در مصر است. اعاده نظم ضد انقلابی٬ بازگرداندن اوضاع به قبل از این خیزش عظیم توده ای هدف پایه ای ارتش در شرایط کنونی است.

بورژوازی و “نقشه راه”

آنچه شورای فرماندهی ارتش در کنار رهبران جبهه نجات ملی تحت عنوان نقشه راه ارائه کرده اند٬ بیانگر خواستهای واقعی توده های مردم بپاخواسته نیست. برعکس تلاشی همه جانبه برای خارج کردن مردم از معادله قدرت سیاسی و تضمین انتقال قدرت به جناح دیگر بورژوازی حاکم است. تحقق نان و آزادی و عدالت اجتماعی از مجرای قدرت گیری ناسیونالیسم دست راستی و پرو غربی نمیگذرد. مردم بپانخواستند تا دولت موقت عدلی منصور و ارتش قدرت را بار دیگر در دست بگیرند. تا قاضی القضات مصر بجای مرسی بر مصدر امور بنشیند و وعده انتخابات دیگری را بهشان دهند. مردم بپانخواستند تا بار دیگر حاکمیتشان در دست جناحی دیگر از بورژوازی قرار بگیرد. نقشه راه ارائه شده توسط ارتش و جبهه نجات ملی نقشه راهی برای تحکیم حاکمیت طبقاتی سرمایه و قرار دادن بورژوازی پرو غربی در صدر امور است. این نقشه تامین کننده خواستهای پایه ای مردم بپا خواسته مصر در زمینه آزادی٬ برابری٬ و رفاه نیست. بعلاوه هیچ جناح بورژوازی نه میخواهد و نه میتواند به این خواستهای مردم پاسخ دهد.

اردوی کارگر و آزادیخواهی و “راه پیشروی”

در مقابل “نقشه راه” توده های کارگر و جوانان بپاخواسته باید “راه پیشروی” خود را ترسیم کنند. واقعیت این است که راه پیشروی و تحقق خواستهای مردم در گرو متشکل شدن و ایجاد ارگانهای حاکمیت توده ای و سازمان دادن قدرت توده ای در مقابل قدرت ارتجاعی حاکم است. راه پیشروی با جارو کردن بساط اسلامیستها و مقابله با فعال مایشایی ارتش ممکن است. راه پیشروی با تضمین جدایی دین از دولت در تمامی ابعادش ممکن است. راه پیشروی تنها با نمایندگی شدن توده های کارگر و مردم زحمتکش در معادله قدرت سیاسی ممکن است. بدین منظور باید متحزب شد. باید حزب کمونیستی کارگری را شکل داد. حزبی سازمانده و رهبر که بتواند در راس حرکت اعتراضی جامعه قرار گیرد و توده مردم بپاخواسته را در جدال قدرت سیاسی نمایندگی کند. تنها یک نظام سوسیالیستی که متضمن آزادی های سیاسی همگانی٬ برابری سیاسی و اجتماعی٬ رفاه و نابودی شکاف طبقاتی و استثمار باشد میتواند پاسخگوی خواستهای کارگر و مردم زحمتکش باشد.

واقعیت این است که مصافهای بزرگی در راه است. باید آماده شد. آینده میتواند تکرار گذشته نباشد. میتوان و باید از کل حاکمیت سرمایه به لحاظ سیاسی و اقتصادی خلع ید کرد. این تنها راه پیشروی است!