عنوان “جنبش مطالباتی” عبارتی فریبنده و ماهیتا ارتجاعی است. این اصطلاح اساسا بر این تئوری سوار است که بخشهای مختلف جامعه که تحت ستم و انقیاد قرار دارند، برای رفع ستم و تبعیض موجود باید به روشهای معینی تکیه کنند و از روشهای معین دیگری اجتناب کنند. این چهارچوب اثباتا میگوید که تقابل با حکومت از پائین “غیر مدنی” است و جنبشهای “مدنی” (اسم دو خردادی جنبشهای اعتراضی) باید به “روشهای مدنی” و از جمله بردن عرض حال به حکومت بانی ستم و تبعیض و نابرابری متکی شوند. “جنبش مطالباتی” و یا “جنبش مطالبه محور” مفهومی دو خردادی و پرو رژیمی است که جنبش ملی اسلامی و ملی مذهبی ها از جمله در مضحکه انتخابات دوره قبل بیش از هر زمانی پرچم آنرا در خدمت پیروزی “اسلام رحمانی و بازگشت به دوره خمینی” برافراشتند.
کمونیستهای کارگری، فعالین جنبش آزادی زن و انقلابیون همواره تاکید کرده اند که ما و طبقه کارگر، ما و زنان مخالف آپارتاید جنسی، ما و نسل ضد دین، ما و مردم سرنگونی طلب “مطالبه ای” از حکومت اسلامی نداریم. ما حقوق مان را میخواهیم و آنرا با مبارزه و اعمال فشار از پائین و بقدرت نیروی متحدمان متحقق میکنیم. ما فعالین جنبش برای آزادی جامعه هستیم و آزادی جامعه تنها توسط کسانی میتواند متحقق شود که در آزادی ذینفعند. هیچ کجا آزادی و حق در تاریخ مکتوب بشر با بردن عرض حال خدمت سرکوب کنندگان آزادی و منادیان و مسببان بیحقوقی و استبداد و تبعیض استیفا نشده است. حتی رفرمیستهائی که برای بهبود حقوق بخشهای مختلف مردم در چهارچوب همین نظام موجود سرمایه داری مبارزه میکنند، مادام که نتوانسته اند جنبشی از پائین برای احقاق حقی در مقیاس جامعه را رهبری کنند، موفق به تغییر قوانین بنفع توده مردم محروم نشده اند.
“جنبش مطالباتی” برای نیروهای متفرقه ملی اسلامی مفهومی در چهارچوب تعامل با حکومت اسلامی، و تلاشی برای کشیدن مسیر سیاسی جنبشهای حق طلبانه و آزادیخواهانه و انقلابی، بزیر پرچم ارتجاع اسلامی و قالب زدن اعتراض آنها در چهارچوبهای سیاسی رژیم اسلامی است. “جنبش مطالباتی” آلترناتیو جریانات ملی اسلامی برای تقابل با جنبش واقعی و اعتراضی و برابری طلبانه ای است که حکومت اسلامی نمیخواهد. “جنبش مطالباتی” عبارتی ظاهرا بی آزار است اما ماهیتا سیاستی ارتجاعی و مخرب است. پشت مفهوم “جنبش مطالباتی” تبیین و خط مشی سیاسی دست راستی ای قرار دارد. خط مشی سیاسی ای که با عروج “مدینه النبی” خاتمی اعلام میکرد که “دوره تغییرات انقلابی و رادیکال بسر رسیده است” و دوره اصلاح طلبی اسلامی و کاسه گدائی بدست گرفتن در پشت حجره های دایناسور- آیت الله های اسلامی فرا رسیده است! این نوع تبلیغات اسلام زده را از بی بی سی و رسانه های غربی تا اپوزیسیون ملی اسلامی و “تئوریسین” های اصلاحات اسلامی می شنیدید.
دولت “اعتدال”
با شکست اصلاح طلبی حکومتی “جنبش مطالباتی” و “مطالبه محور” هم جائی گم و گور شد. اما با از صندوق درآوردن یک آخوند امنیتی و محافظه کار نوکر خامنه ای، بار دیگر سر و کله “جنبش مطالباتی” پیدا شده است. عده ای راه افتاده اند و از رسانه ها از “مطالبات زنان از دولت جدید” سخن میگویند. بخشی از فعالین ملی اسلامی، کسانی که دم به دقیقه برای “طرح حقوق زنان” دست بدامن آیت الله های کپک زده میشدند، مجددا از کومای سیاسی درآمدند و به “نگاه مثبت رئیس جمهوری منتخب برای ایجاد اصلاحات در حوزه زنان” امیدوارند. در قیاس با درک زنان در ایران از آزادی، البته امید این خانمهای اسلامی مثل سیاست شان محقر و واپسگرا است. زنان فعال وابسته به باندهای اسلامی “اصلاح‌طلب و اصولگرا” سیاست “طرح مستقیم مطالبات از رئیس جمهور جدید” را فعال کرده اند و فی الحال دو عریضه نامه خطاب به حاج آقا روحانی ضد زن صادر فرموده اند. مطالباتشان هم اینهاست: “اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی درحوزه مسائل زنان، تهیه لوایح برای رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موجود، استفاده از توانمندی‌های زنان در سطوح بالای مدیریتی، ارتقای امنیت انسانی و حقوقی زنان و توانمندسازی زنان در زمینه اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال آنان”.
در کنار این خانمهای وابسته به باندهای حکومتی، بخشی دیگر هستند که اساسا افق شان همین است اما خودشان را از “مطالبات حداقلی” طرح شده با “مطالبات حداکثری” متمایز میکنند. با این حال فعلا گردن کج کرده اند و میگویند میتوان در مطالبات حداقلی همراه بود.
اگر فرضا آخوندها بجای دکان صیغه و سازماندهی تن فروشی اسلامی و قمه کشی و فرمان تجاوز و قتل، “مدنیزه” شوند و کمک کنند تا نهضت مطالباتی به پیروزی برسد، چه اتفاقی می افتد؟ اول، اصول معطل مانده قانون اساسی ارتجاع ضد زن جاری میشود و نه اصول آزادیخواهی نفی هر نوع تبعیض و ستم جنسی. دوم، لایحه ای شبیه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را حاج آقا روحانی انگشت میزند. سوم، این از همه اساسی تر است و آن اینست که تعدادی خانم در سطح بالای مدیریتی همراه با براداران مذکرشان دسته جمعی سکاندار آپارتاید جنسی و اسلامی ضد زن میشوند.
اما اینها اگرچه به منافع عینی و مادی طیف زنان اسلامی و حکومتی ربط دارد، اما به زنان در ایران مطلقا ربط ندارد. همین خانمهای اسلام و آخوند زده را زنان آزادیخواه هیچ جا راه نمیدهند تا چه رسد “نمایندگی سیاسی” شان را به آنها تفویض کنند. این تناقض مهلک را باید با جار و جنجال، به ضرب بوق و کرنای رسانه ها، با جلوه داده خود بعنوان “نماینده خودگمارده زنان” پوشاند.
جنبش آزادی زن چه میگوید؟
این نمایش مضحک اسلامی- آخوندی – فمینیستی از موضع انتقاد اجتماعی جنبش آزادی زن پشیزی ارزش ندارد. کسی که تصورش اینست که زنان بعد از ۳۴ سال سرکوب خشن اسلامی و مقاومت جانانه و تعطیل ناپذیر در مقابل قوانین اسلامی، با فراخوان این خانمهای مرتجع دست بدامن آخوندها میشوند، باید در سلامت روانی و عقلی اش شک کرد. کسی که فکر میکند میتواند جنبش متعرض زنان را با این دیدگاههای واپسگرا، خانه نشین و چشم انتظار تلاشهای “مدنی” خانمهای مدیر در سطوح بالای حکومتی کند، یا جنبش آزادی زن در ایران را نشناخته است و یا یک دشمن قسم خورده آزادی زن در ایران است. کسی که فکر میکند زنان و نسل جدید با آخوند و اسلام کنار می آیند و حال و آینده شان را در سیمای یک آخوند مرتجع و مطیع خامنه ای و نظام اسلامی جستجو میکنند، یا مثل همین خانمها پرووکاتور رژیم اسلامی است و یا یک شارلاتان سیاسی و موئتلف مرتجعین ضد زن است. این تلاشهای ارتجاعی از نظر زنان در ایران بیهوده و پوچ است و ربطی به مناقع اکثریت عظیم زنان در ایران ندارد. این تلاشهای دست راستی اگر “فایده” ای داشته باشد، تنها اینست که این خانمهای “معطل” کسب مدیریت اسلامی به نان و نوائی برسند. اجرای بندهای “معطل مانده” قانون اساسی اسم رمز اینست که لطفا به “معطلی ما برای کسب مدیریت در سطح بالای حکومتی” پایان دهید!
ارتجاع ضد زن تاریخا جنسیت نداشته است. ارتجاع همواره بخشی از مدافعینش را از میان قربانیانش گرفته است. در اینمورد معین سردمداران “جنبش مطالباتی” دنبال جذب نیرو در میان زنان بنفع نظام اسلامی اند.
آزادی زن و تحقق هر درجه از حقوق بدیهی و پایمال شده زنان بدوا از طریق نفی حکومتی درمی آید که تقابل با زنان را به بارومتر سیاسی در آن جامعه تبدیل کرده است. آزادی زن و اسلام و آخوند در مقابل هم و در تضادی آشتی ناپذیر قرار دارند. *
۱ جولای ۲۰۱۳