از میلیتانت شماره ۶۰

خشونت علیه زنان از زمان پیدایش مالکیت خصوصی متداول بوده و نظام سرمایه داری در هیچ کشوری هرگز نتوانسته است که بر خشونت مردان علیه زنان فائق بیاید و آن را ریشه کن کند. در کشورهای سرمایه داری صنعتی سال ها است که با تصویب انواع قوانین مدافع حقوق زن در برابر قتل، تجاوز جنسی، تجاوز بدنی، خشونت روحی و روانی، خشونت اقتصادی و… سعی کرده اند با این معزل در جامعه برخورد کنند، اما تا آن جا که تاریخچۀ آن ها و شواهد عینی ثابت کرده است، این قوانین هیچ گونه تأثیری در ریشه کن کردن این خشونت ها که نداشته به کنار، آمارها گویای افزایش نسبی این معضل نیز بوده است.

این خشونت ها را که به «خشونت های خانگی» مسموم هستند، به نحو زیر می توانیم دسته بندی کنیم:

قتل: در ایالات متحدۀ آمریکا، روزانه بیش از سه زن توسط همسران یا پارتنر خود به قتل می رسند. در سال ۲۰۰۰، ۱۲۴۷ زن به این نحو کشته شدند. به عبارت دیگر ۳۰ درصد از قتل ها، در نتیجۀ خشونت های خانگی رخ دادند (آمار سال های ۱۹۹۳-۲۰۰۱ و فوریۀ ۲۰۰۳ دفتر آمار جنایی دادگستری و آمار خشونت های همسر و پارتنر. ۱۹۹۳-۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ دفتر آمار دادگستری و آمار خشونت های همسر و پارتنر).

بیشترین قتل های از این نوع، بین زن و شوهرها رخ می دهد؛ اگر چه در سال های اخیر، قتل ها بین پارتنرها هم به همین درصد ثبت شده است.

مخارج درمان و دیگر مخارج این زنان مبلغی بالای ۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۴ میلیارد دلار صرف نیازهای درمانی و روانی آن ها می شود و آمارها نشان می دهد که مجموع هزینۀ ناشی از این خشونت ها (هزینۀ درمانی و همین طور خسارت اقتصادی-اجتماعی آن برای جامعه)، بیش از یک میلیارد دلار بوده است. آمارهای رسمی ایالات متحده نشان می دهد که حدود نیمی از زنانی که مورد آسیب جانی قرار می گیرند، به درمان پزشکی نیاز دارند. ۳۷ درصد زنانی که برای درمان به اورژانس رجوع می کنند، مورد آسیب شوهر، شوهر سابق و یا دوست پسر خود قرار گرفته اند.

خشونت از جانب دوست پسر یا پارتنر: در آمریکا تقریباً از هر ۵ دختر دبیرستانی، یکی مورد تجاوز جنسی یا آزار جسمی از طرف دوست پسر خود واقع شده است. ۴۰ درصد از دختران ۱۴ تا ۱۷ سال لااقل یک دختر هم سال خود را می شناسند که مورد ضرب و شتم دوست پسرش قرار گرفته است ( Children Now/Kaiser Permanente Poll دسامبر ۱۹۹۵). ۷۰ درصد خشونت ها نسبت به زنان، تجاوز جنسی است و ۳۸ درصد از تجاوزها نسبت به دختران ۱۴ تا ۱۷ ساله صورت می گیرد.

خشونت بدنی: کتک زدن، سیلی زدن، هل دادن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن موی سر و سپس دریغ کردن از کمک درمانی به آن ها، و همچنین وادار کردن آن ها به مصرف الکل یا موادّ مخدر، از عامیانه ترین صدمات بدنی هستند که زنان از جانب مردان وابسته به خود می بینند.

خشونت جنسی: ایجاد رابطۀ جنسی و یا سعی در ایجاد رابطۀ جنسی و یا هرگونه عملی که تمایلات جنسی را بدون تمایل زن ابراز دارد، خشونت جنسی می گویند. خشونت جنسی شامل تجاوز به همسر (زن)، حمله به اعضای بدن او، اجبار به داشتن رابطۀ جنسی بعد از دعوا و خشونت بدنی و یا رفتار سکسی که او را تحقیر نماید، از دیگر نمونه های خشونت جنسی است.

آزار احساسی و روحی نیز با از بین بردن ارزش انسانی او نزد خویشتن و حرمت شخص، مانند انتقاد منفی و دائمی، توهین های لفظی و خراب کردن روابط او با فرزندانش، از مخرب ترین صدمات ممکن است.

آزار اقتصادی: عملاً زنی را به لحاظ اقتصادی وابسته کردن و یا سعی در وابسته نگاه داشتن او، مانند قرار گرفتن امور مالی در دست مرد و کنترل بر منابع مالی زوج تنها از سوی مرد، و اجازه ندادن به زن برای دسترسی به پول مشترک و یا ممانعت از تحصیل یا شاغل شدن زن، است. این ها جملگی از نمونه های بسیار عادی، ولی از نظر روحی عمیقاً مخرب هستند.

آزار روانی: ایجاد ترس، تهدید به صدمۀ جسمی به خود (مرد) یا همسرش (زنش) یا فرزندان، بستگان و دوستان، صدمه زدن به حیوان خانگی (که زن و مرد مشترکاً دارند) و اثاثیۀ خانه و اجبار زن به انزوا از خانواده، بستگان و آموزشگاه و محل کار، از آزار های روانی متداول اما عمیقاً مخرب است.

در آمریکا خشونت خانگی برای هر کسی از هر گروه (نژادی، سنی، مذهبی و ..) و طبقۀ اجتماعی می تواند اتفاق بیافتد. خشونت خانگی برای هر کسی از هر پایگاه اقتصادی، اجتماعی یا ردۀ تحصیلات دیده شده است. اما در میان اقشار تهیدست، بیش تر از اقشار مرفه متداول است.

خشونت خانگی نه تنها به زنانی که مورد این خشونت ها قرار می گیرند آسیب می رساند، بلکه به تمام اطرافیان و ناظران هم لطمۀ روحی وارد می کند، خصوصاً به کودکان و نوجوانان.

آمار سراسری در آمریکا: پاره ای از آمارها در آمریکا مبنی بر آن است که ۲۵ درصد از زنان این کشور در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار می گیرند.

آمار دادگستری آمریکا نشان می دهد که سالیانه تا ۳ میلیون زن از طرف همسر، همسر سابق و یا دوست پسر خود مورد خشونت بدنی قرار می گیرند. زنان ۸۵ درصد قربانی های خشونت های خانگی هستند، در حالی که این رقم در میان مردان ۱۵ درصد می باشد. سالیانه بین ۶۰۰ هزار تا ۶ میلیون زن دستخوش خشونت های خانگی هستند.

این آمارها مانند طوماری ادامه دارد. آن چه که مسلم است، این است که بزرگترین و ثروتمندترین کشور سرمایه داری جهان همواره این چنین غرق فساد اخلاقی اجتماعی می باشد که حتی قوانین هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد.

اگر چه این ارقام در کشورهای اروپایی صنعتی و پیشرفته، از آمریکا کمتر است، اما به نسبت جمعیت چندان اختلافی پیدا نمی کنند. حتی کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نیز از این آسیب بزرگ اجتماعی محفوظ نیستند.

لازم به یاد آوری نیست که در کشورهای عقب نگهداشته شده ای مانند ایران، تا چه اندازه این معضل اجتماعی وضع اسفناکی را برای همۀ زنان و خانواده های آنان ایجاد نموده است. با این حال خانواده های فراوانی هستند که به این مسأله دربارۀ دختران خود اهمیت نمی دهند. زیرا در خانواده های ایران خشونت خانگی تنها نسبت به زن یا مادر اعمال نمی گردد که دختران خانواده نیز دائماً تحت ترس از انواع خشونت ها از جانب پدر، برادر، عمو، دایی و…قرار دارند.

بر طبق آمارهای موجود از ایران (که صرف نظر از این که اعتبار ندارد، بسیار قدیمی است. «مهرخانه، ۱۳۸۳)، این قبیل خشونت ها در کشور ایران در مقایسه با آمریکا (یا اروپای غربی) بیشتر دیده می شود.

در خشنونت های روانی، تهدید به طلاق است. تهدید به طلاق با توجه به قوانین طلاق در آمریکا و اروپا معنی نخواهد داشت، زیرا اگر زن در آن کشورها راه به دادگاه بیابد و از مرد به خاطر اعمالش شکایت کند، دادگاه دستور تحویل گرفتن خانه را به زن داده و مرد را از نزدیک شدن به آن خانه بر حذر می دارد. چنان چه مرد سپس زن را باز هم با نزدیک شدن به خانه ترسانده و یا با اعمال دیگر تهدید کند، پلیس مرد را دستگیر کرده و به زندان می برد. در این دوران فرزندان بی شک به مادر می رسند و مرد در طی این دوره می باید صلاحیت خود را برای دیدار با فرزندان ثابت کند. مثلاً برای اولین بار که دادگاه اجازۀ ملاقات این پدر با فرزندانش را می دهد، می باید در مکانی به دور از محل زندگی مادر، در مکانی امن برای فرزندان و با نظارت یک یا دو نفر ناظر انجام شود، تا پدر بر اثر دشمنی با مادر فرزندان آن ها را نرباید. این روند می تواند سال ها ادامه پیدا کند، تا این که مرد نهایتاً (در آمریکا با گرفتن وکیل و با پرداخت پول زیاد) بتواند به دادگاه ثابت کند که قابل اعتماد است و می تواند روابط نسبتاً عادی با مادر فرزندان داشته باشد و خوشبختی فرزندانش را در اولویت قرار دهد. نیمی از مخارج تأمین زندگی فرزندان که دادگاه بر اساس بودجۀ مرد تعیین می کند، در تمام مدت به عهدۀ پدر است. در این دوران زن می تواند از کمک های تأمین اجتماعی (که برابر با میزان درآمد فقیرترین قشر زحمتکش جامعه است) برخوردار گردد.

در خشونت های بدنی، اخراج از خانه و محروم کردن از غذا که در ردۀ خشونت های بدنی درجۀ اول قرار می گیرد نیز در کشورهای آمریکا و اروپای غربی قابل اجرا نیست، زیرا اگر زن بلافاصله به پلیس شکایت کند. مرد دستگیر شده و به زندان روانه می گردد و زن می تواند به سر منزل خود باز گردد. اما این نوع خشونت ها در صورتی که زن زندانی مرد باشد، می تواند اتفاق بیافتد.

در خشونت های روحی که جنبۀ رفتاری دارد، استفاده از آن چه که کلمات «رکیک» (و دارای بار جنسی) نامیده می شود، معنی چندانی ندارد. به این صورت که چون روابط جنسی خارج از مفهوم «ازدواج» بسیار رایج است، کلمات رکیک معمول در فارسی نسبت به زن، در آن کشورها رایج نیست. برای نمونه در دانمارک مشاجره ای بین مردی ایرانی با دوست دختر دانمارکی او رخ می دهد. مرد به روش ایرانی، سعی در تحقیر کردن زن اما به زبان دانمارکی می کند و بالأخره اصطلاح فارسی «متداول» را ترجمه می کند و می گوید «مادرت را بهمان کردم!» البته او انتظار داشت که زن در این مقطع واکنش خاص و تندی نشان دهد، ولی زن می گوید «به من چرا می گویی؟ به حال من فرقی نمی کند که تو با مادر من چه کردی!» زن هرگز متوجه نشد که این قرار بود یک توهین باشد و در این مقطع مرد ایرانی کاملاً خلع سلاح می شود. روش دیگر خشونت رفتاری «منت نهادن بابت تأمین معاش» است که باز هم در کشورهای آمریکا و اروپای غربی در فرهنگ آن ها نمی گنجد، زیرا در این کشورها روابط مالی بین زن و شوهر دو حالت دارد: یا هر یک از آن ها حساب های مالی خود را دارند و برای مخارج خانه به طور مجزا پرداخت می کنند و یا یک حساب مشترک دارند که هر دو به آن دسترسی دارند، چون موقع افتتاح حساب نام هر دوی آن ها را به عنوان صاحبان حساب بانکی ثبت می کنند و در نتیجه هیچ کدام نمی تواند حساب را به روی دیگری ببندد. یک نمونه از بی اطلاعی زنان ما در خارج از کشور و باقی ماندن مردان ایرانی با همان فرهنگ مردسالاری به روش ایران، این است که زن و شوهری ایرانی به دلیل مشکل در روابطشان، به جایی می رسند که زن خواهان جدایی، نه حتی طلاق، می شود و وقتی خانه را با فرزندش ترک می کند، شوهر او حساب بانکی را به روی همسرش می بندد. زن که اصلاً از حقوق خود مطلع نبوده و کار هم نمی کرد، قاعدتاً سعی نکرده بود که در حساب مالی شوهر خود نامش را اضافه کند، به ناگهان متوجه می شود که حساب به رویش بسته شده بود. او که کودک خردسالی داشت و پس اندازی هم نداشت، مجبور شد به خانۀ شوهر بازگردد. این زن تا آن حد با قوانین آمریکا غریبه بود که نمی دانست از کجا و به چه نحوی کمک دولتی دریافت کند، تا نیاز به بازگشتن به زندگی با شوهر خود را نداشته باشد.

اما مسألۀ قتل به عنوان قتل های ناموسی در کشورهایی مانند ایران این تفاوت را با کشورهای سرمایه داری غربی دارد که در آن کشورها قتل های به اصطلاح «ناموسی» از جانب بستگان زن به ندرت اتفاق می افتد و قتلی که «ناموسی»” باشد از درصد ناچیزی در میان انواع قتل ها برخوردار است، در حالی که در ایران جان زن از جانب مردان مختلفی که در واقع قرار است از عزیزانش باشند، در خطر است.

قتل های ناموسی که عموماً در شهرهای کوچک و روستایی بیش از شهرهای بزرگ ایران رایج است نیز مانند انواع دیگر خشونت ها نسبت به زن در ایران با موقعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرد و زن ارتباط مستقیم دارد، با وجود این که مسألۀ «ناموس» در ذهنیت هر مرد ایرانی حتی اگر چندان اعتقادات مذهبی هم نداشته باشد، باری است که نمی تواند زمین بگذارد. خشم ناشی از مسایل ناموسی در مردان ایرانی بسیار عمیق تر و شخصی تر است تا مسائل مذهبی. توهین به ناموس، توهین مستقیم به مرد است و اگر مردی بخواهد روشنفکرانه برخورد کرده و از خود تعصب نشان ندهد، با سرزنش اطرافیان و توهین آنان روبه رو می گردد. جامعه به مردی که مرتکب قتل ناموسی شده به عنوان قاتل نگاه نمی کند و اگر چه از بابت قتل تأسف می خورد، زن را مسئول آن می داند (حتی خود زنان هم همین برخورد را نسبت به زن مقتول دارند). به عبارت دیگر، اهانت به مرد از جان یک زن ارزش بالاتری دارد. همین طور، اگر زنی سر به زیر بوده و از شوهر «تمکین» کند، می گویند دیگر دلیلی ندارد که مورد غضب شوهر قرار گیرد! در نتیجۀ این غضب مهار نشدۀ مردان، هزاران زن در سطح کشور هر ساله جان خود را از دست می دهند و ده هزار تن دیگر به انواع و اقسام صدمات بدنی دچار می شوند و نیز نیمی از جمعیت کشور که زنان باشند همواره در طول حیات خود، زیر این ستم با ترس زندگی را می گذرانند. هیچ زنی در ایران محفوظ از این ترس نیست و در اجتماع هم مرتباً زیر توهین های لفظی و اعمال بی نزاکت ناشی از مردسالاری قرار دارد.

این فرهنگ مسلماً آن چنان ریشه های عمیق دارد که حتی جوامع سرمایه داری پیشرفته هم نتوانسته جلوی این خشم مردسالارانه را بگیرند و وضعیت زنان در آن کشورها حاکی از آن است که قانون به تنهایی قادر به مبارزه با ستم ناشی از فرهنگ مردسالاری نیست. این البته بحثی است که ادامه خواهیم داد و می باید به آن از دیدگاه مارکسیزم بنگریم و ریشه های تعصب، ناموس، غیرت و نظایر این ها را دریابیم و ببینیم این پدیده ها چگونه ایجاد شدند. اما آن چه که در یک نگاه سطحی چشم گیر است، این است که این پدیده ها ارتباطی مستقیم با وجه تولید اجتماعی داشته و در روند تکامل جوامع بشری از نظام برده داری به فئودالیزم و از نظام فئودالیزم به نظام سرمایه داری رنگ باخته و طبیعتاً در نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیزم از رنگ باختگی به برچیده شدن از جوامع ما خواهد رسید. اما تا برقراری نظام سوسیالیستی، این ارزش ها که رابطۀ مستقیم با مالکیت خصوصی دارد، بخشی از فرهنگ ما خواهد بود. در دوران ما اما تأثیرات این فرهنگ که معروف به فرهنگ بورژوایی است (یعنی فرهنگ مالکیت خصوصی در دوران نظام سرمایه داری)، تا بدان جا عمیق بوده و رفع آن مشکل، که حتی هم چنان گریبان گیر جریاناتی که خود را «چپ» می دانند نیز در سطح بین المللی شده است.

در ظرف دو تا سه ماه اخیر، دو رویداد بزرگ در دنیای چپ و کارگری انگلستان رخ داد که آن جریان ها و سایر جریانانت چپ در سطح بین المللی را تکان داد و برخی از اعضای آن ها را بیدار کرد:

اولی به یک اتحادیۀ بسیار بزرگ در آن کشور ارتباط دارد. RMT، اتحادیۀ کارگران کلیۀ صنایع حمل و نقل، اعم از راه آهن، کشتیرانی، حمل و نقل هوایی و … با ۸۰۰۰۰ کارگر، یکی از بزرگترین اتحادیه ها در سطح جهانی است. بر اساس شکایت و مدارک کارولین لنگن(Caroline Leneghan) یکی از اعضای این اتحادیه، همسرش استیو هدلی(Steve Hadley) که معاون دبیر کل این اتحادیه است، به خشونت خانگی متهم شده است. لنگن در شکایت خود از خشونت بدنی، روحی و لفظی یا کلامی هدلی نام برده و با عکس هایی از صورت ضرب دیده و کبودی زیر چشم خود مدرک ارائه داده است. اتحادیه ظرف یک هفته تحقیقات خود را ظاهراً تکمیل کرده و در نتیجۀ نهایی اعلام می کند که لزومی برای تحقیقات بیشتر نمی بیند و هدلی هم در جواب خود می گوید که کارولین دروغ می گوید. به این ترتیب پرونده بسته می شود.

یکی از دوستان کارولین لنگن به عنوان سخنگوی او می گوید که «استیو هدلی در جواب خود می نویسد که کارولین خود، می گوید که این اتفاق یک سال پیش رخ داده است. گویا این قرار است از ارزش باورکردنی بودن آن بکاهد!» او سپس ادامه داده و می گوید: « اتفاقاً در میان زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند بسیار عادی و مستند است که در ابتدا و برای مدتی طولانی به دلایلی- مانند این که شاید کسی حرفشان را باور نکند، شاید مرد تغییر رویه دهد و یا خجالت کشیدن- به کسی چیزی نمی گویند و حتی صدمات صورت خود را “تصادفی” جلو می دهند. این ها جملگی نشانۀ وجود خشونت خانگی است.»

استیو هدلی برای گمراه کردن پلیس می گوید که شکایت کارولین لنگن هیچ اساسی ندارد و عکس هایش ساختگی است. اما واقعیت این است که در تحقیقات پلیس آمده است که اگر این مورد همان موقع که اتفاق افتاد به دادگاه برده می شد، احتمال محکومیت هدلی خیلی بالا بود، ولی به دلیل مدت زمانی که گذشته نمی شود به دادگاه رفت (در انگلستان و آمریکا و اکثر کشورهای اروپای غربی موارد جنحه برای شکایت مدت زمان دارد. یعنی اگر در ظرف مدت معین پس از اتفاق شکایت نشود، جرم خود به خود رفع می گردد. تنها موارد جنایی است که مدت زمان ندارد.)

جای تأسف بیشتر در این است که دو تن از اعضای اتحادیه خود به تحقیقات در این باره می پردازند، اما به همین دلیل از اتحادیه اخراج می گردند!

دومین رویداد که باز هم در انگلستان رخ داده است، به «حزب کارگران سوسیالیست» (SWP) آن که بزرگترین حزب کارگری آن کشوراست، باز می گردد. یکی از اعضای زن این حزب علیه «مارتین اسمیت» (Marin Smith) یکی از سازماندهندگان تشکیلاتی حزب شکایتی مبنی بر تجاوز و آزار جنسی ارائه می دهد.

کمیتۀ مرکزی حزب در روز ۱۰ مارس ۲۰۱۲ کنفرانسی تشکیل داده و تمام اراذل رده پایین خود را جمع کرده و در مقابل آنان که در حمایت از آن زن جمع شده بودند، برای رأی گیری قرار می دهد. کمیتۀ مرکزی بدون ارائۀ مدارک اثبات کننده به نفع مارتین اسمیت و بدون توجه به نارضایتی نیمی از اعضای حزب، رأی گیری کرده و با کسب رأی بیشتر به نفع اسمیت، موضوع را خاتمه می دهد. و به علاوه تعدادی از کسانی که قصد داشتند تا به طور مستقل این پرونده را احیا و دنبال کنند، ناگهان با حکم اخراج خود که از طریق ایمیل به آن ها ابلاغ شده بود، رو به رو شدند!

جمع کثیری از اعضای حزب، از جمله دانشجویان «دانشگاه ساسکس» (Sussex University) از عضویت در این حزب استعفا داده و هنوز هم روزانه عده ای از این حزب بیرون می آیند. حزب کارگران سوسیالیست انگلستان واقعاً در حال ورشکست شدن و از داخل فرو ریختن است.

آن چه که یک حزب بزرگ و با قدرت کارگری ( که خود را کمونیست یا سوسیالیست می نامد) را به جای این که در جهت رهبری طبقۀ کارگر برای یک انقلاب سوسیالیستی و برقراری دولت دیکتاتوری پرولتاریا و عدالت اجتماعی برای همگان سوق دهد، در نهایت از درون تهی کرده و فرو می ریزد، ماهیت طبقاتی رهبران آن است. به صرف این که حزبی خود را سوسیالیست، کمونیست یا کارگری بنامد، الزاماً مدافع حقوق کل طبقۀ کارگر و خواهان برچیده شدن ستم طبقاتی و ستم بر اقشار مختلف در جامعه نخواهد شد. اغلب این احزاب به خصوص در کشورهای غربی، یعنی در دموکراسی بورژوایی دقیقاً به علت خصلت بوروکراتیکشان است که بورژوازی هم از وجود آن ها ترس ندارد. رهبران این گونه جریانات نه به دنبال برچیدن نظام سرمایه داری هستند که در واقع با تحمیل خود به توده های کارگر و تحمیق کارگران مانند چوبی که لای چرخ بگذارند، مانع پیشرفت و رشد آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر شده و در عمل به طبقۀ کارگر و اقشار تحت ستم بورژوازی خیانت می کنند.

خیانت به طبقۀ کارگر، در میان اتحادیه های کارگری آمریکا و اروپا سابقه ای دیرینه دارد. رهبران اتحادیه های کارگری که مانند احزاب کارگری آن ها تبدیل به «آریستوکرات» یا اشرافیت طبقۀ کارگر می شوند، عموماً فاقد اخلاق و ارزش های انقلابی مارکسیستی هستند و با رسیدن به قدرت از طریق این احزاب و اتحادیه های کارگری، تبدیل به یک الیگارشی شده، تکان خوردنی نیستند و خود، بر طبقۀ کارگر حکومت می کنند.

اما این گونه قدرت ها که از درونِ ماهیت خرده بورژوا و بوروکراتیک شکل می گیرد، با اشاره ای چه از جانب طبقۀ کارگر و چه از جانب بورژوازی از هم می پاشد. برای نمونه، حزب نامبرده در بالا و مطمئناً اتحادیه نیز با فشار از درون خود مواجه می باشند. به همین دلیل این فرصت مناسبی است برای کلیۀ زنان در درون اتحادیۀ RMT و حزب کارگران سوسیالیست که با کمک مردان عضو اتحادیه و عضو حزب که از این دو زن حمایت می کنند و خواهان افشای حقایق هستند، در ابتدا تشکیلات مجزای خود را سازمان دهند و سپس در کمیتۀ مشترکی خواهان بر کنار کردن رهبران آن اتحادیه و این حزب شوند (زنان عضو اتحادیه برای برکناری رهبری آن، از حمایت زنان بیرون آمده از حزب برخورد می شوند و زنان حزب هم به همین ترتیب برای مطالبۀ برکناری رهبران حزب از حمایت زنان بیرون آمده از درون اتحادیه). این نه به معنای از هم پاشیدن اتحادیه یا حزب که به معنای برخورد انقلابی با رهبران این جریانات است. زیرا مردانی که به خشونت نسبت به این زنان دست زدند، یک طرف جریان هستند و رهبران اتحادیه و رهبران حزب طرف دیگر. مبارزه علیه این رهبران تحت عنوان دادخواهی علیه این دو مرد، حرکتی سیاسی و انقلابی است و بنیان گذار حرکتی نوین در درون این جریانات است. آن حرکت این است که طبقۀ کارگر انگلستان برای اولین بار رهبران بوروکرات خود را از قدرت به پایین کشیده و ثابت می کند که این گونه الیگارشی ها را به راحتی می توان از قدرت به زیر کشیده و جای آنان را به کسانی داد که با رأی واقعی کارگران و نه با رشوه، انتخاب می شوند. این گونه رهبران عادت به حفظ مقام و موقعیت خود تا پایان عمر دارند و بوروکراسی به همین علت مانند ویروسی در درون این جریانات رشد کرده و آنان را از درون از هرگونه خصلت طبقاتی کارگران تهی می نماید و این گونه رهبران را به انگل های سوار بر منافع طبقۀ کارگر تبدیل می کند. تنها با پایین کشیدن آنان از این قدرت و اجازه ندادن به بازگشت آن ها است که می توان به رهبران آینده از پیش هشدار داد.

ادامه دارد