در گستره تاریخی ؛ طبقات حاکم اقتصادی و نهاد روحانیت یک کالبد در دو بدن بوده و نهاد روحانیت بعنوان یک قشر اجتماعی ریشه تاریخی در هزارها ؛ متحد طبقه حاکم از نظام برده داری ؛ تا دوره کنونی و نظام سرمایه داری بوده و در سرکوب طبقات تحت ستم در جایگاه سلطه فرهنگی – ایدئولوژیک این نظام ها نقش ایفا کرده است. این قشر از نظر اقتصادی همواره یک قشر غیر مولد و انگل را تشکیل داده و روابط حقوقی و فرهنگی ستم را توجیه و آنرا ازلی و ابدی جلوه داده است . در واقع با توجیه روابط مالکیت ؛ زیر ساخت های فکری استثمار طبقاتی در میان توده های تحت ستم را تأمین کرده است .
در نظام سرمایه داری حاکم در ایران جناح های مالی – تجاری و بورژوازی زمیندار نسبت به سرمایه داری مدرن و صنعتی دست بالا را دارد و لذا گندیدگی این نظام فراتر از سرمایه داری عرفی عصر حاضر است و بهمین لحاظ بحران های جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر از سرمایه داری جهانی در عصر حاضر است . رشد و گسترش پیچیده گی تضاد های اقتصادی – اجتماعی این کشتی طوفانزده را دائما به صخره ها می کوبد .
در دوران پایانی حکومت استبدادی – سرمایه داری پهلوی و تلاقی و همخوانی منافع بورژوازی فزون طلب ایرانی با مصالح و مطامع امپریالیستی و سرمایه جهانی ؛ آنها را در هم آمیخت و راه را برای حاکمیت اسلام سیاسی در ایران هموار نمود . منتهی در شرایطی حکومت را قبضه کرد که بر اثر برآمد یک انقلاب عظیم و گسترده ضد استبدادی و ضد سرمایه داری ؛ این نظام درشرایطی بحرانی قرار گرفته بود . سلاح ؛ قدرت ؛ پول و منابع و بوروکراسی ؛ با ابزا رهای سنتی و تاریخی نقش روحانیت ؛ یعنی با توجیه ایدئولوژیک ؛ دغل ؛ فریب و نیرنگ ؛ گسترش جهل و خرافه در توده ها به مقابله با انقلاب آمد و توانست توده ها را به عقب براند . اسلام سیاسی به خلق و طرح مفاهیم ؛ گفتمان و پارادایم هایی همت گماشت که در تاریخ بشری ریشه و سابقه نداشت ؛ و این بجهت ضرورت تلفیق مفاهیم و موضوعات دوران کهن ؛ با پوشش و صورت مفاهیم نو بود. مفاهیم مردم سالاری دینی , رأی مردم ؛ دموکراسی ولایت فقیه ؛ آزادی های سیاسی و اجتماعی مطابق اسلام از جعلیات تاریخی روحانیت در دوره حاکمیتش است . این واژه ها با گفتمان مفسد فی الارض ، قصاص ؛ ارتداد ؛ احکام اسلام و غیرو مفصل بندی شد . اسلام سیاسی حاکم تنها با ایجاد تنش ؛ جنگ خارجی مستمر و سرکوب دائمی قادر بوده ؛ حکومت را حفظ کند . از جنگ هشت ساله و جنایات و فجایع عظیم در حق ملت ایران و کل ملل مترقی منطقه آگاهیم . پس از جنگ جناح الیگارشی تجاری – مالی رفسنجانی رسالت بازسازی خرابی های پس از جنگ را بعهده گرفت و راهبردهای نوسازی ارائه شده ؛ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ؛ توسط تئوریسین های داخلی و خارجی و در بستر بحران ها و تناقضات موجود اجرا گردید ؛ اما راهکارهای طرح شده بجهت تناقضات درونی آن و تضاد با منافع ؛ نظام حقوقی و قضایی بخش های عقب مانده تر حاکمیت ؛ باعث شد که طرح بازسازی اقتصادی ؛ خود به گسترش بحران ها دامن زده و بساط نئولیبرالیسم را جمع کند و رفسنجانی جایگاه محوری خود در حاکمیت را از دست داد .
توسعه اقتصادی – اجتماعی خاتمی که تئوریسین های آن از نخبگان وزارت اطلاعات بودند با اولویت دادن به توسعه سیاسی بجهت ورود نماینده گان جناح هایی از بورژوازی مدرن و سرمایه صنعتی در سطوحی از تصمیم گیری ؛ در حوزه اقتصادی ؛ تئوریزه گردید که با حضور و مشارکت آنان بتوانند به رشد و گسترش سرمایه و کار دست یابند و در نهایت بحران های اقتصادی رژیم را کاهش دهند . اما این رویکرد نیز با تناقض حاکمیت الیگارشی سیاسی نظام ولایت فقیه و همان موانع بر شمرده ؛ مواجه شد و پروژه اصلاحات نیمه تمام رها گردید .
دوره احمدی نژاد با تأکید بر پتانسیل بورژوازی انحصاری – نظامی که استعدادهای ویژه خود در کشورهای توسعه نیافته را نشان داده است ؛ به گسترش نفوذ خود در محدوده جغرافیایی منطقه و برخی از نقاط جهان ؛ در پیش گرفت . احمدی نژاد با تهاجم بر الیگارشی رفسنجانی بسادگی توانست رأی توده های روستایی و پایین شهری را بخود جذب کند . یعنی وی از تنفر توده ها نسبت به الیگارشی حاکم نهایت استفاده و بهره برداری را کرد . در مرحله دوم ریاست جمهوری وی ؛ قدرت نظامی – امنینی که در سراسر ارکان سیاسی و قانون گذاری جا خوش کرده بود ؛ با رؤیای سرمایه انحصاری بهیچ وجه قصد نداشت ؛ قدرت بدست آورده را واگذار کند ؛ هر چند هزینه های بسیار گسترده و تاریخی روی دست رژیم گذاشت .
جناح انحصاری نظامی – امنیتی حاکم به اهداف خود در زمانبندی طرح شده در پروژه هسته ای دست نیافت و با افزایش هزینه های داخلی و تنش های بین المللی و افزایش تحریم ها ؛ جامعه را در وضعیت انفجاری قرار داد . پروژه نظامی – هسته ای ؛ هر چند جزو توافقات دو جناح حاکم قرار داشت اما برای پیشبرد آن هر کدام راه کارهای خاص خود را داشته و لذا اختلافات آنان بسیار گسترش یافت .
خامنه ای وعده داده بود وقتی که به قله رسیدیم کلیه اختلافات و منازعات داخلی حل خواهد شد ؛ اما دستیابی به قله دائما به تعویق می افتاد و لذا مردم تحت ستم آماده اعتراضات اجتماعی گسترده گردیدند که در مناطقی از جمله اصفهان و اعتصابات کارگری شدت و پتانسیل خود را نشان می دهد .
آلترناتیو جمهوری اسلامی
فروپاشی نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم کنونی ؛ بجهت فقدان یک آلترناتیو گسترده و عمومی ملی با رویکرد دیگر سرمایه داری و یا آلترناتیو کارگری با رویکرد سوسیالیستی ؛ سیکل ” هرج و مرج – استبداد” در گستره تاریخی ایران تکرار خواهد شد . آلترتاتیو می بایست مورد پذیرش یکی از طبقات اصلی جامعه قرار گیرد بشرط آنکه بتواند بخش های زیادی از دیگر طبقات اجتماعی را بخود جذب کند و در نهایت به راهبرد و ایدئولوژی حاکم در جامعه تبدیل گردد . پس از هرج و مرج در دوران افول مشروطه ؛ سرمایه داری جهانی نیاز به ایرانی یکپارچه برای مقاومت در برابر ورود سوسیالیسم ؛ در برابر اتحاد شوروی داشت و لذا با تجهیز پهلوی اول اقدام به یکپارچه سازی جامعه ایرانی نمود ؛ اما در دوران کنونی چنین یکپارچه گی دیگر اولویت نداشته ؛ بلکه تجزیه قهری آن ؛ و تشکیل خاورمیانه بزرگ تأمین کننده منافع سرمایه داری جهانی است .
پاشنه آشیل و گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران با رویکرد سوسیالیستی ؛ فقدان آلترتاتیو با چشم انداز ؛ اهداف ؛ برنامه و راهبردها ؛ سازماندهی و سبک کار روشن و علمی کارگری است . آلترناتیوی که با رهبری و رویکرد خود می بایست به توسعه و گسترش ابزار تولید ؛ حذف نابرابری های منطقه ای – جغرافیایی ؛ حذف کلیه تبعیضات قومی ؛ حقوقی؛ جنسی و طبقاتی بپردازد . تشکیل و ایجاد چنین آلترناتیوی که از نقد اقتصادی – اجتماعی جامعه کنونی ایران و از بطن شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه موجود برآمده باشد و در کلیه عرصه های آرمانی – ایدئولوژیک تا سازماندهی و سبک کار را طرح ریزی و مدون نماید . هنوز این امر محقق نشده و شکل نگرفته است . این آلترناتیو باید بتواند در کلیه شبکه های اجتماعی بخصوص کارگران ؛ معلمان ؛ پرستاران و اقشار پایین شهر و روستا گسترش یافته و به یک آرمان ؛ هدف ؛ ایدئولوژی و برنامه حاضر و آماده تبدیل شود . جانفشانی و نبرد دراز مدت با طبقه حاکم بدون وجود یک ایدئولوژی رهائی بخش ممکن نیست . چنین آلترناتیوی بجهت گسترده گی طبقه متوسط و اقشار پایین بورژوازی در ایران و خرده بورژوازی شهر و روستا ؛ باید بتواند آنها را حول برنامه اجتماعی و سوسیالیستی بخود جلب کند و آنها را متقاعد نماید که در نظام سرمایه داری بزرگ و انحصاری و حاکمیت عقب مانده بورژوازی داخلی جایی برای زندگی ندارند و می توانند در چارچوب نظام کارگری به سطح انسانی – منطقی و به سطحی از حقوق خود دست یابند .
طبقه کارگر صنعتی در ایران بجهات متعددی ؛ بسیار محدود شده و با اعمال سیاست های نئولیبرالی بشدت شقه – شقه و پراکنده شده است . بعنوان مثال در بخش صنعت نفت کلیه بخش های اساسی پشتیبانی به پیمانکاران سپرده شده و در بخش استخراج نفت ؛ سطح حقوق و تأمین اجتماعی کارگران بطور مقایسه ای ؛ در سطحی تأمین شده که کارگران تولیدی نفت ؛ انگیزه و گرایش به ایجاد تشکل های مستقل کارگری ندارند . با توجه به گسترش طبقه خرده بورژوا و طبقه متوسط در ایران ؛ آنان رهبری جنبش در سال ۸۸ را در دست داشتند ؛ هر چند بدنه جنبش با حضور گسترده زحمتکشان ؛ دانشجویان و کارگران دامنه راهپیمایی سکوت را تبدیل به نبرد خیابانی نموده و از محدوده های تعیین شده رهبران آن فراتر رفت . طبقه متوسط و خرده بورژوا ؛ متحد طبقه کارگر نیستند و ایدئولوژی و آرمان آنها در اتحاد با طبقات بالاتر قرار دارد . اما کارگران باید بتوانند با طرح یک نظام اقتصادی – اجتماعی گرایش بخش های پایینی آنها را بخود جلب کند . از بعد نظری و تئوریک ؛ به عینه ثابت شده که طرح و اجرای رویکرد سوسیالیستی در عرصه اقتصاد ؛ منطق و روش های خاص خود را دارد و به استثنای طرح های کلان در اقتصاد از جمله ملی کردن زمین و صنایع بزرگ که در شرایط اجتماعی و سیاسی اثر گذارند ؛ در بخش متوسط به پایین صنعت نمی توان با رویکرد ملی کردن ؛ ابزار تولید را گسترش و با سازماندهی و با کارآرایی لازم ؛ به نیازهای اجتماعی پاسخ داد . و با امکان افت کاهش سطح تولید و بالنتیجه کاهش کالاهای مورد نیاز ؛ جامعه دچار بحران می گردد . بعبارتی دیگر فقر بعدالت توزیع خواهد شد در سطوح متوسط به پایین اقتصاد برای اجتماعی کردن ابزار تولید ؛ می بایست از روش های اقتصادی – و نه سیاسی – استفاده شود و در اثر رشد کل اقتصاد با برنامه ریزی مرکزی و بخصوص بخش های تعاونی ؛ باید بتوان اقتصاد را بمرور و همزمان با رشد و گسترش ابزار تولید و گسترش آگاهی ها و درک طبقاتی و تاریخی کارگران و توده های متحد آن ؛ به کار آزادنه انسان دست یافت و ؛ بطوریکه شرط آزادی هر فرد آزادی همگان.؛ و شرط آزادی همگان آزادی فرد گردد . طول مدت این سیاست ها و روش های اجرایی آن به سطح رشد یافته گی اقتصادی – اجتماعی و نحوه طرح ریزی و اجرای آن در هر جامعه بستگی دارد .
بسیاری از مدعیان انقلاب سوسیالیستی در ایران – در داخل و خارج – فقط با طرح اینکه نظام سرمایه داری باعث و عامل تمامی بدبختی ها ؛ بیکاری ؛ تورم ؛ فساد و … است می خواهند کارگران و مردم را به رویکرد سوسیالیستی سوق دهند در حالیکه با این گفته ها هیچکس جذب نخواهد شد . توده های مردم ؛ کره شمالی و جنوبی و یا بالاتر از آن آلمان و روسیه را با هم مقایسه می کنند اثبات ادعای ناکارآمدی نظام سرمایه داری را تنها با سازماندهی یک نظام سوسیالیستی واقعی و با کارآمدی و توانمندتر از نظام سرمایه داری می توان اثبات کرد .
در مقطع کنونی نیز تنها با ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی در شبکه های اجتماعی آنان ؛ سازماندهی و گسترش مبارزات طبقاتی و همچنین بهبود شرایط اجتماعی می توان گرایش به سوسیالیسم را در بین کارگران و مردم زحمتکش رشد و گسترش داد .
بسیاری از پیشروان و مبارزان پس از کلی تلاش و زحمت و استدلال – که صحیح هم هست – به این نتیجه می رسند که مصائب و معضلات ریشه ای در جمهوری اسلامی ؛ جز با سرنگونی آن امکانپذیر نیست . و انتظار دارند با این نتیجه گیری و انکشاف ؛ مردم خود سازمان دهی شده و حکومت را سرنگون کنند . باید اضافه نمود که این کشف پیشروان ؛ تنها آماده گی برای برداشتن اولین گام برای یک راهپیمایی تاریخی است همانند قرار گرفتن در پایین ترین سطح دامنه قله ای به عظمت بلند ترین قله جهان است . ضرورت نابودی این نظام ؛ در لابلای میلیون ها مناسبات اقتصادی – حقوقی – قضایی و اجتماعی آن کاملا عیان و قابل شهود است و مردم آنرا با پوست و گوشت خود لمس می کنند ؛ چیزی که تعیین کننده است طرح ریزی ؛ اقدام و تدارک عملی برای این تحول است .
با توجه به عملکرد جناح نظامی – امنیتی در حاکمیت و نبود آلترناتیو حاضر و آماده و چشم انداز فروپاشی جامعه ایران بخش هایی از مردم که کمتر از پنجاه در صد برآورد می شوند ؛ با انضمام دغلکاری و فریب ویژه آخوندی ؛ به ۷۲ درصد رسید ؛ در انتخابات شرکت نمودند . حساب بورژوازی که در این دوره فعالانه و گسترده ؛ در انتخابات شرکت کرد جداست . این بورژوازی بوی کباب دوره سازنده گی مجددا بمشامش رسیده است . بخش هایی از مردم ؛ اجبارا به جناح الیگارشی و معقول تر سرمایه داری حاکم رأی دادند . در حالیکه عده کثیری از آنان از حضور در پای صندوق های رأی شرمگین بودند . زیرا می دانستند ؛ که از روی استیصال ؛ مجبور به دادن رآی شده اند . بخش هایی قبل از رأی دادن استدلال می کردند که اگر رأی ندهیم با خطر سقوط جامعه و فروپاشی آن مواجه هستیم . صحنه گردانی و ایجاد ترس و نگرانی از فروپاشی اجتماعی و حضور جناح تندرو تر ؛ خود از پرده های نمایش نظام ولایت فقیه است . در حالیکه این نظام نشان داده ؛ هر جا که منافعش حکم کرده از سر کشیدن جام زهر سر باز نزده و برای جبران شکست خارجی خود ؛ به کشتار ؛ اعدام و سرکوب داخلی پرداخته است .
باید واقعا انصاف داد که مسئولیت اصلی در ضعف و استیصال و روی آوردن مردم در دادن رأی به جناح تجاری – مالی بر دوش چه کسی است ؟ توده ها یا پیشروان ؟ آیا پیشروان جنبش های کارگری آلترناتیو اجتماعی – سیاسی حاضر و آماده ای مطرح و مردم را حول آن سازماندهی کرده اند ؟ و یا اینکه از کارگران و توده های مردم بخواهیم ما نظریه اش را می دهیم خودتان آنرا اجرا کنید . در مورد دهها میلیون ها نفراز کارگران و زحمتکشان ؛ که رأی ندادند چه راهکار و برنامه ای برای جذب و سازماندهی و تمرکز قدرت آنان وجود دارد ؟
بخشی از پیشروان کارگری ! در طرح نظریه ؛ خود در اثبات این که شورا خوبست و نه سندیکا و یا بالعکس ؛ باصطلاح سوزنشان گیر کرده است در حالیکه اگر این اساتید والامقام دست به ایجاد شوراها و یا هر تشکل مستقل مورد نظرشان بزنند ؛ والله کسی ممانعت نمی کند و تشکل های مستقل آنان را بهم نخواهد زد ؛ فقط بفرمایند عمل کنند اما این نظریه پردازان ؟ فقط بساط و ویترین خود را چیده ؛ و از انجام هر اقدامی عجز نشان می دهند .
مارکس در مورد مجلس بورژوازی دوره لوئی برومر می گوید این بورزوازی نه می تواند جلو برود و نه می تواند پس بنشیند نه می تواند بمیرد ؛ نه می تواند زندگی کند . نه می تواند بجنگد و نه صلح کند و …. .
آنچه بعنوان معیار و شاخص می بایست ارزش گذاری گردد ؛ عمل اجتماعی برای تغییر توازن قوای طبقاتی است و نظریات بدون پشتوانه عملی ؛ تنها برای پر کردن ساعات تفریح مناسب است .
طبقه متوسط ؛ بورزوازی و اصلاح طلبان داخلی و خارجی ؛ همپالگی های آنان یعنی نوع سرمایه داری دولتی ( حزب توده و ..) گزینه رأی و حضور در پای صندوق ها را بعنوان تنها راه مبارزه کارگران و مردم بستوه آمده ترویج می کنند . بی شک حساب این بخش های ضد مردمی و ضد کارگری ؛ با مردمی که از روی استیصال رأی داده اند ؛ جداست . این طبقات و اقشار ؛ خود باعث و عامل بوجود آمدن چنین شرایط جهنمی در عرصه اقتصادی – اجتماعی هستند و در قبال تحقق وضع موجود می بایست پاسخگو باشند . همچنانکه سران این حاکمیت از جمله جناح رفسنجانی می بایست پاسخگوی شرایط کنونی باشد وی بجهت جنایت بر علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک و تاریخی می بایست در یک دادگاه انسانی محاکمه شوند . این سرنوشت محتومی است ؛ که تغییرات صحنه های نمایش اصل موضوع را به فراموشی نخواهد سپرد .
دوران ریاست جمهوری روحانی در توازن طبقاتی ؛ آزادی های اجتماعی و سیاسی هیچ تغییراساسی ؛ ایجاد نخواهد کرد. الیگارشی مالی – بانکی و بهره سرمایه داران جهانی ؛ گسترده تر خواهد شد ؛ وی از مرموزترین چهره سیاسی این حاکمیت بوده و تا کنون در هیچیک از مصادر اجرایی قرار نداشته و بهمین جهت عمر سیاسی خود را طولانی تر ساخته است . عمری که با قرار گرفتن در عرصه ریاست جمهوری به پایان خود خواهد رسید و شاید به دور دوم کشیده نشود . بن بست ها و تناقضات این حکومت پیچیده تر و گسترده تر از آنست که با اصلاحات بسیار روبنایی قابل حل باشد .
از جنبه اثرات اجتماعی ؛ این تغییرات توقعات و مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم را که بشدت سرکوب شده بود ؛ را بالا برده و آنها را وارد فاز مبارزاتی بیشتری خواهد کرد و لذا راهکار پیگیری مطالبات کارگران این است که در شرایطی که جناح جدید حاکم مدعی است که رویکردش امنیتی – پلیسی نیست ؛ با کلید و نه با داس عمل خواهد کرد ؛ کارگران و توده های زحمتکش در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی ؛ در ضمن گسترش و تحکیم سازماندهی و تشکل های مستقل خود به طرح مطالبات پایه ای خود بپردازند و بهیچ وجه از مطالبات خود کوتاه نیامده و تحقق آنرا از امروز به فردا موکول نکنند . توان و قدرت واقعی از درون تشکل های مستقل و گسترده بوجود می آید ؛ و لذا ملاک پیشرفت و موفقیت نه فقط در کسب میزان افزایش دریافتی ها – که با افزایش حجم نقدینگی و تورم دود می شود – بلکه میزان گسترده گی و سراسری تشکیلات مستقل کارگری است ؛ هر چند گسترش تشکیلات سراسری و قدرت آن هم ؛ به دستاوردهای عینی و ملموس در حقوق و مزایای کارگران نیز وابسته است
اکبر رستمیان – ۲۶ خرداد ۹۲