“نورى در انتهاى تونل” زنان، روحانی و خط اعتدال

مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی برگزار شد. جمهوری اسلامی از میان شش کاندید حساب پس داده و مدافع پرشور نظام اسلامی به رهبری خامنه ای، از کلاهش حسن روحانی را درآورد. روحانی طفل شیرین آن “حماسه سیاسی” است که خامنه ای فراخوانش را داده بود و همه ارکان نظام از جمله مغضوبینی مانند خاتمی و رفسنجانی و اپوزیسیون اسلام زده ایران به خدمت آن درآمدند.

روحانی نه اصلاح طلب حکومتی است و نه از باندهای خشکه مقدس تر آن. او یکی از نمایندگان خط مرکز محافل مرتجع اسلامی است که اساسا برای مدت زیادی این خط حول رفسنجانی در جمهوری اسلامی نمایندگی شده است. “اعتدال گرایان” در جمهوری اسلامی به کسانی اطلاق شده است که پلاتفرم خود را مقابله با “افراط گرائی” دو جناح و پایبندی به قانون و نظام و ولی فقیه قرار داده اند. مستقل از اینکه این جریان خود را در چه فرمولهائی بیان میکند، هدف اساسی خط اعتدال گرائی مدیریت بحران در دوره ای است که جمهوری اسلامی از هر سو مورد تهاجم سنگین قرار گرفته است.

اگر رفسنجانی رد صلاحیت نمیشد قرار بود همین خط اعتدال را پیش ببرد. حتی قبلتر، کاندیداتوری موسوی، تلاش داشت چهارچوبهای جمهوری اسلامی را روی این دیدگاه برگرداند. بخش زیادی از اصلاح طلبان حکومتی و هواداران شان در اپوزیسیون نیز همین را میخواهند. خط “اعتدال و عقلانیت” اسم رمز دوره هائی است که بحران جمهوری اسلامی تشدید و تعمیق شده و مخاطرات جدی از بیرون و درون حکومت را تهدید میکند. خط اعتدال در واقع بیانی دیگر از سیاست “جذب حداکثری” خامنه ای است. تا به امر بقای نظام اسلامی مربوط است، خط اعتدال اسم رمز “نوری در انتهای تونل” برای برون رفت نظام اسلامی از منگنه بحران و بن بست همه جانبه است. وقتی به روحانی لقب “شیخ امید” میدهند، در واقع امیدوراند که این شیخ که دوره طولانی در دستگاههای امنیتی و دیپلماتیک و حکومتی مشغول انجام وظیفه بوده است، بتواند موقتی هم شده، “خطر” سقوط و سرنگونی نظام را رفع و برای کل حکومت اسلامی وقت بخرد.

روحانی قسم میخورد که “پایبند نظام و قانون اساسى و ولى فقیه” است. خط اعتدال تاکید میکند که نگران است که با حرکتهاى افراطیها در دو جناح٬ مردم از همه عبور کنند و فرصت از دست برود. ظاهرا قرار است با مهار و حاشیه اى کردن افراطیهاى دو طرف٬ روى خط مرکز رفسنجانى و شرکا، به یک بالانس طلائى در موقعیت بحرانى فعلى برسند. اینبار “عقلاى نظام” توانستند علیرغم حذف خود رفسنجانی، روی خط “اعتدال” وی توافق کنند تا داستان بحران لاعلاج جمهوری اسلامی به معادله قدیمی “رفسنجانی – خامنه ای” بعنوان دو سر بزرگ اژدهای هفت سر نظام اسلامی برسند.

پلاتفرم خط “اعتدال”

خط “اعتدال” قبل از اینکه معنی سر و ته داری داشته باشد یک بیان پراگماتیستی و محاسبه گرانه است.

در بالا و در درون حکومت این خط قبلا امتحان شده و وقت خودش شکست خورده است. خود روحانی در تمام مدت حاکمیت منحوس اسلامی و در دولتهای مختلف از مسئولین کلیدی نظام و نماینده خود خامنه ای در نهادهای امنیتی بوده است. اینبار نیز قرار نیست کار مهمی انجام دهد. در بالا قرار است بار دیگر رئیس جمهور گوش به فرمان ولی فقیه باشد، نظام و قانون نظام خط قرمزش باشد، در مقابل مردم معترض المثنی ای از پدیده خاتمی- رفسنجانی باشد، در مقابل دولتهای غربی و در سیاست دیپلماتیک رژیم درجه ای تشنج زدائی را جاری کند، معامله کند و امتیاز بگیرد و مجموعا فشارها را از روی سر نظام کم کند، وقت بخرد تا مجددا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی خود را در رقابتهای منطقه ای و در مقابل مردم کارگر و زحمتکش بازسازی و تجهیز کند.

در پائین خط “اعتدال” منشا هیچ گشایشی نخواهد شد. نه قرار است حقوق و دستمزد کارگر اضافه و زندگی اش تامین شود، نه قرار است زندانیان سیاسی آزاد شوند، نه قرار است تشکلهای حزبی و توده ای آزاد باشند، نه قرار است زنان چادر سیاه اسلامی را سر نکنند، نه قرار است زن بودن دیگر در اسلام جرم نباشد و ارتش اوباش ضد زن از خیابانها جمع شود، نه قرار است بیمه بیکاری و بیمه درمانی به یک حق همگانی و واقعی تبدیل شود، و نه هیچ چیز دیگر. این خط از موضع مردم کارگر و زحمتکش ادامه این حکومت است و تحقق هر نوع آزادی واقعی در گرو جارو کردن و سرنگونی کل حکومت است.

معنای “رای” مردم

خامنه ای میگوید مردم به نظام رای دادند. ظاهرا توافق هم اینبوده که تقلب نمیشود. اگر از بخش کوچکی که روحانی و رفسنجانی و امثالهم را نماینده سیاسی واقعی خود میدانند، بگذریم، بیشتر مردمی که با محاسبات پراگماتیستی و بخشا از روی اجبار رای داده اند، اولا به روحانی رای نداده اند بلکه به وضع موجود “نه” گفته اند. این رای به نظام نیست و به طریق اولی رای به روحانی نیست. یک نه اعتراضی به حکومت و تلاش برای ایجاد شکاف در آنست. از منظر این تاکتیک رای به روحانی یعنی نه به تداوم اوضاع کنونی. بیشتر این رای دهندگان در بی آلترناتیوی و از سر اجبار و اساسا نگرانی از وخامت اوضاع اقتصادی و نتایج تحریمها و خطر جنگ به این شیخ پشم الدین رای داده اند، آنها انتظار ندارند که روحانی ناجی مملکت و گشایش سیاسی و اقتصادی باشد. خامنه ای بهتر از هر کسی میداند که قطب بندی روزهای آخر این نمایش چه معنای سیاسی ای دارد. تازه معلوم نیست همین آرا را چند برابر کردند و اعلام کردند؟

سرکوبها تشدید میشود

“قانونگرائى” خامنه اى و زیر نور رفتن “خط اعتدال” چیزى جز آتش بس موقت در بالا براى تهاجم وسیع به مردم در پائین نیست و اینرا خودشان با بیاینه و بخشنامه صریحا اعلام کرده اند. سیاست دستگیرى وسیع٬ ایجاد فضاى ترور و وحشت٬ اجراى سناریوهاى اطلاعاتى و جنگ سایبری با مخالفان نظام، تداوم سرکوب فعالین کارگری و مخالف حکومت٬ قرار است با زرورق “فضاى اعتدال و گفتگو” بین چند عنصر تا مغز استخوان متحجر پیش برود. بالائی ها به هر سازش و بند و بستی در بارگاه خط اعتدال برسند، هر باندی برای همکاری سهمش را چطور بگیرد، کل این جماعت در تقابل با آزادی و تحرک انقلابی مردم کارگر و زحمتکش، زیر بیرق “قانون” متحداند. اولین پیام روحانی به کسانی که هوادارش هستند و یا به بهانه پیروزی وی به خیابانها ریخته اند، میگوید: تجمع با اجازه قانون! قانونی که از تجمع مثل جن از بسم اله میترسد.

آینده خط اعتدال

این پلاتفرم چند ایراد “ناقابل” دارد که از پیش مهر شکست بر پیشانى آن کوبیده شده است:

۱- یک هدف سیاست اعتدال پالایش عناصر درون حکومتی حول این خط و همکاری جناحها در قدرت است. اما هیچ تضمینى وجود ندارد که گرایشات خشکه مقدس و افراطى درون حکومت٬ که فى الحال قدرت اقتصادى و سیاسى و نظامى و اطلاعاتى وسیعى دارند٬ از این خط تبعیت کنند. خامنه اى و اعتدالیون قانونگرا اگر دنبال حذف افراطیون دو جناح هستند٬ ناچارند طیفى از دولتیها و مجلسیها و دایناسور آیت الله ها و سرداران سپاه و ژورنالیست – شکنجه گرها و احزاب فعلا مجاز را قربانى کنند. امرى که عملى بودن آن دور از ذهن است.

۲- یک هدف دیگر سیاست اعتدال بازسازی موقعیت وخیم خامنه اى بعد از مسئله احمدی نژاد است. اما قانونگرائى و اعتدالى که قرار است محورش “آقا” باشد به خرج کسى نمیرود. نه مردمى که عزیزانشان را از دست داده اند٬ نه سبزهائى که از “سازش” رهبرانشان سرخورده شدند٬ و نه خود اعتدالیون در خلوت خود قبول میکنند که همه این جنایات بدستور و اشاره خامنه اى صورت نگرفته است. بالائیها هرچه براى خامنه اى دولا راست شوند٬ صدها برابر در پائین نفرت از خامنه اى و مدافعین اش بیشتر میشود. نه اعتدالیون میتوانند موقعیت خامنه اى را بازسازى کنند و نه کسى در پائین براى توافق بالائیها برسر محوریت خامنه اى تره خرد میکند. خامنه اى به ته خط رسیده است.

۳- سیاست “سنگر بندى دسته جمعى اعتدالیون در دفاع از نظام در مقابل ضد انقلاب” اولین نتیجه اش عبور وسیع هواداران موسوى و شرکا از آنهاست. این تصور که سیاست اعتدال و قانونگرائى در بالا منجر به قانونگرائى در پائین میشود تصور باطل و پوچى است. با سیاست دستگیرى و زندانى هر شرکت کننده در تظاهرات و قسم خوردن “اعتدالیون” به سر آقا٬ همان هوادار “قانونگراى” موسوى و خاتمى به هوادار سرنگونى کل نظام تبدیل میشود. پائین کشیدن موقتى فتیله ها در بالا به پائین کشیدن فتیله ها در پائین منجر نمیشود.

۴- پلاتفرم مدیریت بحران توسط خط مرکز در حکومت اسلامى همیشه وجود داشته و نماینده شاخص آن رفسنجانى است. فلسفه کاندید شدن موسوى پیشبرد همین سیاست در مقابل سیاست جناح حاکم بود. نزدیک شدن خامنه اى به رفسنجانى با اصول بازى “برد – برد دو جناح” و تقابل دسته جمعى با خطر سرنگونى نظام٬ شاید موقتا پروژه حذف در بالا را دستکم در لایه کارگزاران اولیه جمهورى اسلامى تعدیل کند اما تنها تفاوتهاى میکروسکوپى رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى را با خامنه اى زائل میکند. پلاتفرم اعتدال وقت خودش شکست خورد. امروز به طریق اولى دردى از حکومت رو به زوال اسلامى دوا نمیکند.

سیاست اعتدال سیاستى از سر استیصال و بن بست همه جانبه کل حکومت اسلامی است. این سیاست دیدن “نورى در انتهاى تونل” براى بقاى نظام است. اما رژیم اسلامى براى بقاى خود زبانى جز سرکوب و اعدام نمیشناسد. اگر در مقابل مردم عقب نشینى کنند٬ و حتى ژست فرمال دفاع از “حقوق حقه ملت” بگیرند٬ شاهد تهاجم بیشتر جامعه خواهند بود. و اگر سیاست “سنگربندى دسته جمعى در مقابل ضد انقلاب” و سرکوب در پیش گیرند٬ آنوقت معلوم نیست سیاست اعتدال قرار است چه معضلى از آنها حل کند. از نظر مردم فرقى نمیکند که سرکوبگرانشان وابسته به کدام باند حکومت اند٬ مردم دنبال نفى سرکوب اند. تصویر آینده نزدیک تهاجم مردم به کلیت جمهورى اسلامى است. خط اعتدال سیاستى براى وقت خریدن٬ تجدید قواى نیروى سرکوب٬ و تهاجم به مردمى است که جمهورى اسلامى نمیخواهند. باید این سیاست را با گسترش اعتراض رادیکال درهم کوبید. البته خط اعتدال براى هزارمین بار نقاب از چهره کریه دشمنان مردم و “رهبران” خودگمارده برمیکشد. این تنها خاصیت این خط است. *

۱۶ ژوئن ۲۰۱۳