حوادث روزهای اخیر در ترکیه، دولت “رجب طیب اردوغان” و حامیان بین المللی اش که “مدل ترکیه” را راه حلی مناسب برای انباشت سود و سرمایه در کشورهای منطقه تبلیغ می کردند، تکان داده و آنها را بشدت محتاط و دست به عصا کرده است. رسانه های غربی که قبل از این به “مدل ترکیه برای خاورمیانه” تاکید می کردند، با مشاهده رشد و گسترش روزافزون مبارزات توده ای در شهرهای مختلف ترکیه، ضمن اینکه تلاش دارند در موضع مخالفت با این روند قرار نگیرند، ولی می خواهند آن را در سطح مبارزاتی “محیط زیستی و فرهنگی” جلوه دهند و دولت اردوغان را به “خویشتن داری” در مصاف با این مبارزات دعوت می کنند.
ریشه این خیرش ها در کشوری که به یمن شرایط ویژه منطقه در سال های اخیر توانسته بود به امیدی برای جهان سرمایه داری در این منطقه تبدیل شود، چیست؟
اردوغان در نطق پیروزی انتخاباتی اش در سال ۹۰، ادعاهای بلندپروازانه ای کرده بود: «امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله، نابلس، جنین، کرانه غربی رود اردن، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است». بعد از رویدادهای روزهای اخیر چه بر سر رویاهای بلندپروازانه حزب “عدالت اسلامی” و رهبرش “طیب اردوغان” آمده است؟ چه بر سر رویای بازگشت و دست یابی بر قلمروی حاکمیت عثمانی، در شرایطی که زمین زیر پای آنها در استانبول و آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه داغ شده است، می آید؟
رویاهای سران ترکیه در نظم نوین جهان سرمایه داری، تنها از اتوپی های پان ترکیستی آنها سرچشمه نمی گیرد. این حمایت از هنگامی که “صندوق بین الملی پول” طرح های جدید خصوصی سازی اقتصاد ترکیه را از سال ۲۰۰۱ گسترش داد، زمینه بیشتری پیدا کرد. وام ۳۱ میلیاردی این صندوق به دولت ترکیه و قروض ۲۶۰ میلیارد دلاری این کشور و مشکلاتی که برای بازپرداخت آن بر سر راهش بود، نیمی از صنایع ناخالص ملی ترکیه را بلعید و روز بروز در ورای ظاهر زیبنده و پررونقی که برای سرمایه داران ترکیه فراهم شده بود، سیطره خود را بر نان و سفره مردم تهدیست و زحمتکش و طبقه کارگر این کشور بیشتر و بیشتر گستراند.
حزب اسلامگرای (آ.ک.پ – AKP – حزب عدالت و توسعه)، که در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، سیاست های اقتصادی خود را با توصیه های “صندوق بین الملی پول” و “بانک جهانی” پیش برده و راه را بطور بی سابقه ای برای سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه باز کرده و اردوغان به اهرمی موثر در راستای سیاست های نئولیبرالی در منطقه تبدیل شده است.
این روند در کنار موقعیت نسبتا ویژه ای که در اثر بحرانی بودن کشورهای منطقه برای ترکیه بوجود آورد و از این رهگذر توانست تا حد زیادی بازارهای منطقه را تحت سلطه خود بگیرد، و همچنین به یاری صنعت پرسود گردشگری، طبقه سرمایه دار ترکیه را جری تر کرده و آنها را بیش از پیش به استثمار و چپاول بیشتر کارگران و مردم تهیدست ترکیه کشانده و همزمان سرمایه گذاری های کلان آنها را در جهت سرکوب و گسترش ارتش و توان نظامی قوی تر کرده است. از سوی دیگر، عواقب بحران متعاقب از سیاست های نئولیبرالیستی، که به فقر و بیکاری روز افزون و تشدید شکاف بیشتر طبقاتی در این جامعه انجامیده بود، سیاست “ریاضت اقتصادی” را بیشتر و بیشتر بر نان و کار و معیشت مردم تهدیست تحمیل کرده است.
“رونق”نسبی اقتصادی برای صاحبان پول و ثروت و تبلیغات عوامفریبانه راجع به “رشد چشمگیر اقتصادی” و “رفاه و خوشبختی” در جامعه ترکیه در سال های اخیر، نشان می دهد که ورای این عوامفریبی ها، بحران عمیق سیاسی و اقتصادی بر جامعه ترکیه، حاکم کرده است، علت و ریشه خیزش های اخیر را توضیح می دهد. آن سوی دیگر این “رونق”، تشدید فقر و بیکاری و تشدید فاصله طبقاتی در این جامعه بوده است. در این جامعه نه تنها نرخ بیکاری پایین نیامده، بلکه افزایشی روزافرون داشته است. “رونق اقتصادی” در این جامعه نه برای مردم تهدیست و محروم، بلکه توسعه نفوذ فزاینده سرمایه داری و قدرت های غارتگر جهانی در این کشور را بهمراه آورده است. نتیجه این “رونق” این بوده است که بیش از ۳۰ درصد مردم این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. کارشناسان دولتی یک درآمد حدود ۳۰۰۰ لیر ترکیه (حدود ۱۳۰۰ یورو) در ماه را شاخص خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره معرفی می کنند، در حالی که در آمد میلیون ها تن از مردم ترکیه و بویژه طبقه کارگر پائین تر از این حد می باشد. فراسویی آمار و ارقام، یک نگاه گذرا به وضع زندگی مردم در کلان شهر های ترکیه رشد روز افزون گداها، شغل های کاذب، دستفروشی های کوچک و به عبارتی دیگر نشان دهنده معنای “رشد اقتصادی” نمونه وار ترکیه می باشد.
به موازات تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر اقشار و طبقات پایین جامعه، دولت ترکیه به محدود کردن آزادی های سیاسی و اجتماعی در سطح گسترده دست زده و با سرکوب مداوم و فزاینده بر علیه توده های معترض، نیروهای انقلابی، اتحادیه های کارگری، تشکل های دانشجویی و دمکراتیک، کوشیده است این روند استثمارگرانه را پاسداری نماید. رشد تعداد زندانیان سیاسی و بویژه زندانیان سیاسی چپ و انقلابی و نیروهای مدافع طبقه کارگر در سیاه چال های ترکیه و سرکوب وحشیانه خلق کرد در این کشور نیز یکی دیگر از ضروریات و به اصطلاح دستاوردهای روندی است که با حمایت امپریالیست ها و سرمایه داران با نام “رشد اقتصادی” ترکیه با پیشبرد برنامه های “بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول” پیش رفته است.
جرقه انفجار جنبش توده ای که از روز ۲۸ ماه مه ۲۰۱۳ برابر با ۶ خرداد ۱۳۹۲ در پارک “گزی” استانبول زده شد، بر بستر رشد این تضادها و بحران های ناشی از آن است. دولت “طیب اردوغان” بولدوزرهایش را در این روز به این میدان فرستاده بود تا درختان کهنسال این پارک را بیاندازد و به جایش یک مرکز خرید و موزه بسازد، در حالیکه او علنا اعلام کرده بود که میدان تقسیم نباید محل تجمع و تردد به کلام او “افراطیون”، یعنی کمونیستها و کارگران مبارز و مردم معترض باشد. میدان تقسیم، که به “میدان روز اول مه” هم معروف است، مظهر مقاومت طبقه کارگر در مقابل دولت های ناسیونالیست ها و اسلامیون در ترکیه است. کارگران تاریخا هر سال در روز جهانی کارگر در صفوف ده ها و گاه صدها هزار نفره و با پرچم های قرمز به طرف میدان تقسیم راه می افتند تا مراسم روز جهانی خود را در آن جا برگزار نمایند. در سال ۱۹۷۷ دولت وقت در اول ماه مه نیم میلیون کارگر حاضر در میدان تقسیم را به گلوله بست. در نتیجه این عمل ددمنشانه ۳۷ و به قولی ۳۸ کارگر جان باختند. از آن سال تاکنون این میدان مظهر مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داران و دولت های مرتجع ناسیونالیست و اسلامی در ترکیه بوده و هست.
تعرض نیروهای سرکوب در این روز پاسخی قاطع از طرف تظاهرگنندگان گرفت و از آن روز و اینک در حدود دو هفته است که صدها هزار تن از مردم حق طلب و آزادیخواه، خیابان های شهرهای بزرگ ترکیه از قبیل آنکارا، استانبول، آدانا، اسکی شهیر، ازمیر و … را به صحنه مارش پرشکوه مبارزاتی خود بر علیه حکومت سرمایه داری اسلامی تبدیل ساخته اند. بر اساس گزارشات از ۸۲ شهر ترکیه، در ۶۷ شهر آن اعتراضات مردمی با رفتار خشونت آمیز و وحشیانه پلیس روبرو بوده است.
اگر چه نوک حمله این اعتراضات توده های مردم به اقدامات ارتجاعی نخست وزیر اسلام گرا جهت دخالت در امور خصوصی زندگی مردم و به خصوص زنان، تلاش او و حزبش برای حکمفرما کردن قوانین اسلامی در جامعه ترکیه و در یک کلام برای نابودی آزادی های فردی و اجتماعی است، اما نفرتی عمیق و طبقاتی در پشت سر همه این اعتراضات وجود دارد.
در نتیجه تقلاهای سرکوبگرانه نیروهای سرکوبگر ترکیه از قبیل تهدید، حمله به صفوف تظاهرکنندگان با آب فشار قوی و گاز اشک آور، ده ها تن کشته و زخمی و هزاران نفر نیز دستگیر شده اند. در بعضی شهرها مثل ازمیر که اعتراضات فروکش کرده پلیس به خانه گردی و دستگیری مبارزان پرداخته است. در این شهر، ده ها خانه مورد یورش پلیس قرار گرفته و ۲۵ نفر دستگیر شده اند.
بر طبق آخرین خبرها تعداد کشته ها در روز ۶ ژوئن به ۳ نفر رسید. هم چنین یک کمیسر پلیس نیز کشته شده است. “انجمن دارویی ترکیه” گزارش کرد که پلیس فقط در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۳۲۰۰ تظاهرکننده را مجروح کرده است. حال ۲۶ تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. “انجمن حقوق بشر ترکیه” نیز گزارش کرد که نیروهای پلیس در روزهای جمعه تا سه شنبه ۳۳۰۰ معترض را بازداشت کرده اند.
همزمان مقامات دولتی، از اقدامات فریبکارانه و عوامفریبانه هم برای کنترل و به عقب نشاندن موج این اعتراضات غافل نمانده اند و این رویه را بویژه بعد از مشاهده رشد و گسترش این مبارزات و رادیکالیزه شدن شعارهای معترضین در پیش گرفته اند. آنها مجبور شدند دستور خروج پلیس از میدان تقسیم را بدهند،تا ظاهرا به برخی از زیاده روی های نیروهای امنیتی و پلیس انتقاد کنند، از زبان نخست وزیر برای آرام کردن خشم توده های معترض از مردم معذرت خواهی کنند و یا عنوان کنند این اعتراضات کم اهمیت و “حرکت گروه های حاشیه ای” است. ولی هیچیک از این روش ها و ترفندها نتوانسته توده های بپاخواسته کارگر و زحمتکش و نیروهای پیشرو و سکولار را به عقب نشینی وادارد و اکنون که حدود دو هفته از این مبارزات می گذرد نشانی از فروکش کردن آن نیست. در این میان، زیان های زیادی بر بنیه اقتصادی دولت ترکیه و صنعت گردشگری که یکی از منابع اصلی سودآوری سرمایه داران ترکیه است وارد آمده است.
این اعتراضات هم در داخل ترکیه و هم در سطح جهانی با پشتیبانی گسترده روبرو شده است. کارگران، سوسیالیست ها، زنان، دانشجویان و جوانان، روشنفکران و بسیاری از هنرمندان و سیاستمداران نیز به صف معترضین پیوسته اند. کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی ترکیه (دیسک – DISK)، که حدود ۳۵۰ هزار عضو دارد، روز چهارشنبه پنجم ژوئن فراخوان اعتصابی علیه خشونت های دستگاه پلیس داده بود. پیش از آن نیز، کنفدراسیون اتحادیه های کارگران بخش عمومی ترکیه (کِسک – KESK)، برای روزهای چهارم و پنجم ژوئن، علیه وحشیگری و رفتار خشونت بار پلیس، اعتصاب عمومی برگزار کرد. در روز ۵ ژوئن، اعضای شماری از اتحادیه های کارگری ترکیه در حالی که بر طبل ها می کوبیدند و پرچم هایشان را تکان می دادند با شعار : “طیب استعفا”، “اردوغان استعفا” چند خیابان اصلی را پیمودند و وارد “میدان تقسیم” استانبول شدند.
همچنین به گزارش خبرگزاری ها، صدها نفر در نیویورک در پشتیبانی از معترضان در میدان تقسیم استانبول، تظاهراتی برگزار کردند. در شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، برلین، اشتوتگارت، کلن، فرانکفورت و مونیخ نیز هزاران شهروند ترک تبار در پشتیبانی از معترضان در ترکیه به خیابان ها آمدند. اتحادیه بین المللی کارگران بخش غذا یک کمپین جهانی برای پشتیبانی از معترضان و محکوم کردن خشونت پلیس در اینترنت راه انداخته است. “جنبش اشغال وال استریت” نوشته است که ترکیه تحت رهبری اسلامیون تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران را زندانی کرده است و جامعه را به طرف دیکتاتوری مذهبی سوق داده است.
رشد و گسترش و رادیکالیزه شدن این اعتراضات همچنین متحدان، همپیمانان اقتصادی و نظامی و حامیان جهانی در بین دولت های سرمایه داری را هم به شدت نگران کرده است. رئیس آلمانی پارلمان اروپا، برخورد شدید پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان را «کاملا غیرمتناسب» ارزیابی کرده است و از دست اندرکاران دولت ترکیه خواست برای آرام شدن اوضاع تلاش کنند و با معترضان به گفتگو بنشینند. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واشنگتن «ثبات، امنیت و رفاه ترکیه در درازمدت» را در گرو «احترام به اصول آزادی اظهار نظر، تجمع و تشکل» دانسته بود. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل نیز بر لزوم رعایت همین اصول تاکید کرده است. نماینده ویژه دولت آلمان در امور مربوط به حقوق بشر هم خواستار رعایت حقوق اساسی شهروندان در ترکیه شد. از سوی دیگر، دولت بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده که از محل های درگیری در استانبول دور بمانند.
نیابت «حزب عدالت و توسعه» که از سال ۲۰۰۲، دوران گذر از «کمالیسم» را شروع کرده و در راه اصلاح ساختار قدرت سیاسی طبقه حاکمه ترکیه در راستای همسویی با مراکز اصلی مالی جهانی قرار گرفته و با پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو بوده است، اینک به شدت از طرف جنبشی توده ای در کلان شهرهای ترکیه به چالش گرفته شده است و این در کشوری اتفاق می افتند که با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی (یعنی محل اتصال دو قاره آسیا و اروپا) و هم چون متحدی برای غرب در منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه و بویژه همسایگی اش با مراکز دیگر بحران یعنی ایران و سوریه و عراق، وضع را برای جهان سرمایه داری نگران کننده تر کرده است.
جزیره آرامش جهان غرب در خاورمیانه اکنون ترک جدی برداشته است. الگوی “حکومت معتدل اسلامی” متکی به “حزب عدالت و توسعه” که با حمایت و پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا و ناتو، در جهت تبدیل شدن به یک «بازیگر استراتژیک» در خاورمیانه و در اروپای شرقی در نظر گرفته می شد، اکنون به شدت زیر سئوال رفته است. جنگ داخلی در سوریه و عراق و اوضاع بحرانی و ملتهب در ایران نیز این نگرانی را برای امپریالیست ها و جهان سرمایه داری دو چندان می کند. مجیز گویان و رسانه های سرسپرده “مدل ترکیه” در روزهای اخیر از تعریف و تمجیدهایشان دست کشیده و با دعوت از دولت اردوغان به “خویشتن داری” می خواهند به آرامش در این منطقه یاری رسانند.
ولی سئوال این است که با توجه به بحران جهانی، اوضاع خاورمیانه و سرعت گرفتن تحولات سیاسی در منطقه، که اکنون دولت “طیب اردوغان” را نیز به لرزه درآورده است، این اعتراضات به کجا می انجامد و ملزومات تعمیق و پیشروی این مبارزات حق طلبانه و عادلانه در گروه چیست؟
واقعیت این است سیر رویدادهای روزهای اخیر و به زیر سئوال رفتن الگوی “دولت اسلام گرای ترکیه” موقعیت سیاسی و اجتماعی مناسبی برای فعالیت جدی جنبش کارگری و سوسیالیستی ترکیه و جنبش های برابری طلب و آزادی خواه در این جامعه را فراهم ساخته است. سابقه مبارزات نیروهای چپ و رادیکال و کمونیست در این جامعه، سنت های قوی مبارزات سندیکایی و کارگری در این کشور و حضور نیروهای روشنفکر و انقلابی که به طور پیگیر خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ترکیه هستند، تکیه گاه ها و زمینه های واقعی برای رشد و گسترش روندی رادیکال و سوسیالیستی را در ترکیه فراهم کرده است و روند آتی در گرو بهره گیری نیروهای پیشرو و به میدان آمدن کارگران و ایفای نقش طبقاتی در این تحولات است.
آنچه اکنون در ترکیه در جریان است نه فقط به نفع کل جامعه در ترکیه است، بلکه روی کل روند تحولات در منطقه و کشورهای همسایه ترکیه که در بحران و جنگ بسر می برند، تاثیر خواهد گذاشت. این مبارزات شایسته دفاع و پشتیبانی همه جانبه همه نیروهای چپ و کمونیست است.
هلمت احمدیان