تناقض‌های حکومت باندها و بمب‌ موعود عجله ‌فرجه

حکومت اسلامی یک تناقض تاریخی بود که به سان منجی مناسبات سرمایه‌داری جهانی در حوزه‌ پیرامونی ایران ومنطقه  در سال ۱۳۵۷ برگزیده شد. این پروژه ی  برآمده از عمق جامعه‌ و مناسبات تولیدی واپس مانده و وامانده از دنیای فلسفه، آگاهی و پیشرفت، گزینش کنفرانس سران سرمایه‌های متروپل در نشست گوادولوپ بود. از همین روی، به مصلحت مناسبات طبقاتی، روحانیت  با دلالان بازار، این دو نیروی به غایت ارتجاعی به رهبری آیت الله روح الله خمینی با گرفتن قدرت سیاسی سرمایه،‌ حکومت استبداد دوگانه‌‌ای را وظیفه‌ گرفت. اعمال استبداد ذاتی سرمایه، به سان یک عنصرعمومی و جاری در همه جا، فارغ از مکان، و نیز استبداد حکومتی خود ویژه، این بار زیر نام ولایت مطلقه فقیه، ضرورت این  ارگان حکومتی بود. هرچند در آغاز نامی از ولایت فقیه نبود، اما در پی چند ماه، صفت مطلقه به حاکمیت افزوده شد تا در ماهیت  و عملکرد آن، برای مومنین، «بینی و بین الله»، جای هیچ ناراستی و توهمی نباشد. خمینی در ۱۲ مهر ۱۳۵۸، پیش از تدوین ولایت ‌فقیه به وسیله قانون اساسی و ۴ ماه پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، به آشکارا اعلام داشت:

« حکم رئیس جمهور، اگر همراه با نصب ولی فقیه نباشد غیر مشروع است. طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است»^[[۱]].

قانون اساسی، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پی‌آمد چنین حکمی بود.[۲]  شورای نگهبان، یک شبه زاده نشد. نظارت فقه‌ها  در مشروطیت در سال‌های ۱۲۹۰، با سازش بورژوازی دلال حاکم و روحانیت و حوزه های قم  و نجف که  به حجره‌های بازار و زمینداران بزرگ تکیه داشتند، به تضمین بقا انگلی ‌خویش می‌اندیشدند. آنان جغدهای نشسته بر طاق‌های ویرانه‌ی  سرزمینی بودند که بزرگترین سرچشمه‌‌های ثروت و سرشارترین پشتوانه برای انباشت سرمایه‌‌ برای کانون‌های سرمایه جهانی را دارا بود. حکومت اسلامی به رهبری خمینی که در سال‌۱۳۴۱ از موضعی ارتجاعی تر از کمپرادوریسم شاه، به سود فئودالیسم و روحانیت انگل و بازار بر شاه شوریده بود، در یک خیزش سراسری ضد استبدادی حاکم،‌ به کمک سرمایه‌جهانی و از خودبیگانگی طبقه کارگر و جامعه، به قدرت پرتاب  شد. دارندگان نیروی کاری باید از هستی ساقط و آزاد می شدند تا به سود سرمایه‌داری، انباشت بیافریند. رفرم ارضی محمد رضا شاه، راه‌کار تولید این نیرو بود.

تناقض های حکومتی

همسازی تناقض ولایت فقیه و ارگان‌های حکومتی با نهادهایی همانند  مجلس شورای اسلامی، خبرگان،‌ انتخابات،‌ شوراهای شهر ووو، تنها با نهیب و کاریسمای خمینی و استبداد‌ مقدس حکومت و سرمایه دلال کالاهای برون مرزی و نفت و گاز ایران،‌ ممکن بود. قوانین  حکومت اسلامی  افزون بر ۱۴۰۰ سال پیش در صحرای عربستان، در غار حرّا  با  «وحی» به  محمد پیامبر اسلام،‌ سپس به جانشینان وی و در ادامه با  کودتاها و جنگ‌های خونین درون قدرت سیاسی الیگارشی جانشینان محمد، به خمینی سپرده شد. تز ولایت فقیه را باقر مجلسی، شیخ‌الاسلام دربار شاه سلطان حسین صفوی،‌ و سپس شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف‌الغطاء (مرگ ۱۲۲۷ قمری) و آیت الله احمد نراقی، مشاور حکومت فتحعلی‌شاه قاجار، برای حفظ الیگارشی روحانیت، به حدیث آورده بودند. نراقی یکی از مراجع  فتوا دهنده  جنگ ایران و روس که به فاجعه ی ترکمانچای و گلستان  انجامید، برای نخستین بار به بیان امروزین، ولی فقیه را اختراع،‌ و سپس به دست شیخ فضل‌الله نوری سپرده شد. نوری، این دشمن مشروطه که سرانجام به جرم مشارکت در قتل عام مردم و به توپ بستن مجلس مشروطه به دار آویخته شد، هنوز ولی را در کنار محمدعلی شاه فئودال و قزاق‌ها می‌خواست، زمینه‌ی مادی و معنوی ولایت را برای خمینی‌ها تدارک دید. به پاس این خدمت بود که خمینی پیوسته باقر مجلسی و شیخ فضل‌الله نوری را مراجع خویش می دانست. مشروطه که به وسیله  آیت‌‌الله‌ها، بهبهانی و طباطبایی، به مشروعه غسل اسلامی داده شد، از همان آغاز، ارگان سازش بورژوازی دلال و روحانیت بود. نیم سده پس از مشروطه، روح‌الله خمینی، در نیمه دوم سال‌‌های ۱۳۴۰ خورشیدی، در عراق در تقریرات درس حوزوی به  طالبان‌های خود، آنگونه که در نظر داشت حکومت ولایت فقیه را دیکته کرد.[۳]

خمینی، با دستیابی به قدرت سیاسی سرمایه، اعلام کرد که برای این مناسبات، کلیه مقررات باید برآمده از قرآن و قوانین اسلامی باشد. مجلس خبرگان ۷۵ نفره  رهبری، به ریاست آیت الله بهشتی، به مجلس شورای اسلامی دیکته شد. در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸  از آنجا که خامنه ای با دسیسه‌ی علی اکبر رفسنجانی بهرمانی و فریب حجت الاسلام سید احمد خمینی، باید بدون داشتن مدرک مرجعیت به جای خمینی می‌نشست، شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه برداشتند و واژه‌ی مطلقه افزوده و اختیارات فقیه هرچه خودکامه تر گردید.[۴]

ولی فقیه، نه تنها از دخمه‌های صفویه سده میانه، که ۵۰۰ سال بعد، در هزاره سوم، از سوی استاد ژئوفیزیک، دکتر حسین نصر و ولی رضای وی نیز برای پیشبرد اهداف سرمایه در خاورمیانه، تئوریزه و مسلح می‌گردد، و مشروعیت می یابد. به این گونه، دارهای ولایت مطلقه سرمایه در ایران، به دست این نخبه گان سیاسی و ایدیولوژیک برپا، تا با ترکیب بمب، مصلحت سرمایه در میلیتاریسم جهانی، مهندسی شود.

ولی‌رضا نصر اسلام‌شناس به راستی خلف پدر، سید حسین نصر، «فیلسوف» ساواک-شاه، می باشد. سید حسین، به اعتراف خود، با آیت الله مطهری همراه شد تا  به همراه علی شریعتی، حسینیه ارشاد را به مرکز مدیریت دینی دلخواه شاهنشاه درآورد. شریعتی بر خلاف پروژه ساواک و تلاش های نصر در برپایی حسینیه ارشاد، به دلخواه نمی رفت، مطهری و با هنر در وزارت آموزش و پرورش به تعلیمات دینی و دانشکده «معقول ومنقول» نشانیده شدند، سید حسین نصر در دربار شاه و به مشاورت ساواک نشست و اکنون حلقه واسط الکساندر دوگین – حکومت اسلامی است. آخرین کشف ژیوفیزیک پرفسور، علامه  حسین نصر این است که «عمامه، ‌زیباترین پوشش سر است». اینک پسر وی، ولی رضا نصر، مبلغ شده است که ایدهٔ حکومت اسلامی‌ای که به وسیلهٔ علمای دینی اعمال شود «به‌شدت» متکی است به مفهوم جمهوریت در کتاب جمهور افلاطون و دیدگاه وی مبنی بر این‌که حکومت باید توسط «یک «نگهبان» که آموزش‌های خاص دیده و به عبارتی فیلسوف-شاه» اداره شود.[۵]

مصلحت نظام

مرجع قانون مناسبات و طبقه حاکم را فقه‌های شورای نگهبان با ۶ فقیه ار سوی خود ولی فقیه و ۶ حقوقدان از قوه قضاییه شکل ‌گرفت. حقوق دانان هیچ نقشی در رد یا تصویب قوانین نداشته و در این میان تنها رای ۴ نفر از فقه ها کافی است.

شورای نگهبان نه تنها  قوانین، که تعیین ریاست جمهوری، ‌شورای‌های شهر، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان ووو را به عهده دارد. سرانجام، تایید یا ردّ نهایی تمامی این نهادها، به وسیله ولی مطلقه فقیه مشروعیت می‌یابد.

در سال ۶۸ خمینی در حفظ همین مناسبات غیرانسانی و حکومت ولایت فاشیستی است که به خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهور و خطیب نماز جمعه بود نهیب می زند. خامنه ای در آن روز، در تایید نظر احمد توکلی وزیر کار وقت، که قانون کار را نه به مصلحت نظام، بل که به تفسیر هیئت ‌موتلفه و تنها بازار می خواست، نفهم خواند و به وی نهیب زد:

«… باید عرض کنم که حکومت، که شعبه‏اى از ولایت‏ مطلقه رسول‏اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است، یکى از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز، روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول و منزلش را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را، که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیرعبادى، که جریان آن مخالف جریان مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى است، موقتا جلوگیرى کند.»[۶]

به این گونه احکام اولیه و ثانویه اسلام به سود حفظ حکومت، به ضرورت تعطیل می‌گردد. در پی بن بست تصویب قانون کار بین مجلس و شورای نگهبان در یک ماراتون ۹ ساله بود که مجمع تشخیص مصلت نظام،‌ نهادی بین مجلس و شورای نگهبان، فراتر از مجلس و ریاست جمهوری و فروتر از ولایت فقیه به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی فرمان یافت. برفراز همه‌ی این نهادهای، حکم حکومتی فقیه است که تمامی بافته‌های نهادهای حکومتی به یک‌باره جارو می‌شود. هرچند پارلمان و ریاست قوه مجریه در مدرن‌ترین دموکراسی‌های سرمایه، ‌آراء بخش کمی از افراد متوهم و ازخودبیگانه و خودی‌ها را با خود دارند، در حکومت اسلامی باندها، که با مخوف‌ترین نیروهای سرکوب جز به نام الله و حزب‌الله فرمان می‌رانند، مشروعیت نمی خواهد.

به این گونه، نام انتخابات در جمهوری اسلامی تقلب و توهینی است بر شعور آدمیان.  تمامی نمایش‌های انتخاباتی، از مجلس گرفته تا شورای های شهر و ریاست جمهوری، انتصاباتی است که از سوی  ولی الله، به نمایندگی از الله در آسمان آذهان و به میانجی گری امام زمان ناپیدا انجام می گیرد، ‌تا مناسبات زمینی ومادی بر گرده طبقه کارگر بچرخد و بازتولید یابد.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی که «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

«ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، بیش از نیمی از افراد جامعه یعنی زنان را به عنوان بشر به شمار نمی آورد، از نیمه دیگر، تنها مسلمانان و آن هم شیعه  دوازده امامی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی، مذهبی و سیاسی پس از فیلتر شورای نگهبان، و حکم  حکومتی  خامنه‌ای به ریاست جمهوری منصوب می کند. در این میان، ‌بیش از نیمی از افراد جامعه که به هیچ دین و ماورایی باوری ندارند، و نیز باورمندان به مذاهب دیگر، در شمار سنی، بهایی،‌ مسیحی، کلیمی،‌ زرتشتی ووو حذف می‌کند. رئیس جمهور،  دلخواه رهبری، که دو سال پیش در کرمانشاه، به حذف آن  زمزمه کرد و ناکام ماند، باید فردی دست پرورده و بی اراده ، و کارگزار مفلوک بیت رهبری و منافع باند وی باشد.

جناح – باندهای مانده

ولی فقیه، که خود در مناسبات سرمایه‌داری، کارگزاری است در نظام سرمایه‌داری خود ویژه حاکم، ‌باند اقتصادی، سیاسی و حکومتی خویش را داراست. مراکز نهایی و مافوق سپاه و امنیتی ها در آن بالا و ارگان های بیت رهبری  که به مصلحت اقتصاد و قدرت سیاسی در شرایط کنونی، ‌رقیب خونین و لازم وملزوم یکدیگر، باید برای قدرت و حفظ مناسبات به سازش برسند.

طبقه ی بورژوازی ، به رهبری باندهای دلال کمپرادور، در مناسبات حاکم، تعیین کننده  مدیریت و حتی مدیریت ولی فقیه می‌باشد. این قدرت اقتصادی وسیاسی است که به ولی فقیه و بیت  و باند لانه کرده در دخمه خوفناک قدرت، نیز دیکته می کند که دراین دوره احمدی نژاد کارگزار بماند و یا خاتمی به کناره رانده شود، چاپ برگردان دفورمه احمدی نژاد دفورمه، سعید جلیلی بیاید و یا ولایتی دچار نسیان به کار آید و یا دیگری به مصرف ولایت در آید. مهندسی یعنی  طراحی نقشه، که به اعتراف جارچیان حکومتی، از مدتها پیش به چنین طراحی طرح طرارها پرداخته بودند.[۷]

خامنه ای در چاوش گری گوشخراش چند روز پیش فریاد زد « رای به هر نامزدی در انتخابات، رای به جمهوری اسلامی است، رای اعتماد به نظام و سازوکار انتخابات است. » رای اعتماد به نظام،‌ یا شرکت در این نمایش و میدان درگیری باندهای حکومتی، ‌مشروعیت فروریخته  باندهای فاشیست را تداوم می بخشد.‌ شرکت در اجرای هندسه قدرت و طرح های حکومتی، مشروعیت بخشی به کهریزک و اوین و عادل آبادهاست و رای به زیستن در پستی و اسارت و فلاکت عمومی است.

دولت و نهادهای دولتی در حکومت اسلامی، یک تناقض و پارادیم تاریخی است و تا پایان عمر فلاکت‌‌بار نظام، ‌همچنان وبال گردن باندهاست، و بحران زاست تا سرنگون شود. «انتخابات»، در این برهه، سخت‌ترین میدان درگیری باندها می‌باشد.

در شرایط کنونی ستیز گرگ‌ها، دولت به عنوان بخشی از حکومت،‌ با برخورداری از وزنه باند غالب، می‌تواند  به سود باند خود، نقش عمده‌ای بیابد. هرچند، در این برهه، موضوع انتخابات و نه اینکه چه کسی انتخاب شود،‌اهمیت بیشتری می‌یابد، اما رقابت باندها درسراشیب فروپاشی، چه کسی انتخاب شود را، بی تفاوت نمی‌یابد.

 تلاش باند خامنه ای، ناتوان سازی این کارگزار حکومتی است. باند دلالان کپرادور سپاه وامنیتی ‌ها، با به کناره راندن باند سوم رقیب و هم پیمان پیشین خویش، مشایی-احمدی نژاد،  در رقابت با روحانیت به طور عموم و  الیگارشی بیت رهبری، کارگزار خویش قالی باف را «اصلح» می داند. در گیری باندها در پی فیلتر  مشایی و رفسنجانی، پیرامون کاندیدای خویش متمرکز است.

 هراس  باندها از فروپاشی و خیزش حکومت شوندگان، به ویژه  جنبش کارگری، حاکمیت را به اعمال شرایط  کودتا و بیش ازهمیشه،  میلیتاریسم و امنیتی کردن سراسری، دستگیری‌ها و قتل‌ها ی حکومتی، حذف ستون های نظام و برقراری سلطه‌ی هراس در سراسر ایران کشانیده است. حکومت اسلامی بیش از همیشه، دچار بحران اقتصادی، سیاسی و  امنیتی مرگ آوری است.

  باندها در کشاکش قدرت اقتصادی- سیاسی

–          روحانیت به رهبری خامنه ‌ای از سه کاندیدای خود: جلیلی – ولایتی- عادل

–          سپاه-  امنیتی های مسلط بر بزرگرترین کنسرن‌های مالی و اقتصادی و قدرت سرکوب،  قالی باف را در کاندید دارند.

آیت‌الله حسن روحانی، میانه باز، مهره امنیتی  و همانند دیگر کاندیداها، کارگزار جنایت علیه بشریت در ایران، با چهره‌ی رفرمیست ظاهر می شود تا ۲۳ سال  شرکت سرکوبگرانه در شورای امنیت و ملی حکومت و ریاست مستقیم۱۶ ساله و حضور جنایت‌بار خود را با عوام فریبی بپوشاند. از باند وی در مذاکرات هسته‌ای دوران ریاست جمهوری خاتمی، همگی در زندان یا برکنار شده‌اند. یکی  از مهره‌های اطلاعاتی، حکومتی سید امیر حسین موسویان است.

سید امیر حسین موسویان

سید امیر حسین موسویان (زاده‌ی ۱۳۳۶ کاشان) دیپلمات و نماینده  ارشد گفتگوهای هسته‌ای  حکومت و هم‌اکنون «پژوهشگر» دانشگاه پرینستون در آمریکا، در آغاز تاجر فرش و وابسته به باند رفسنجانی بود. وی در دولت ‌آیت ‌الله اکبر رفسنجانی، سال ۱۳۶۹ به عنوان نخستین سفیر ایران در آلمان متحد، گسیل شد؛ در پست سفیر، رهبری ترور میکونوس و کشتار در برلین، و ترور کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو و ماجرای فرج سرکوهی و قتل‌های دیگر (فریدون فرخ‌زاد ووو) در اروپا را به عهده داشت.

وی به همراه سیروس ناصری در دولت خاتمی معاون دبیر (حسن روحانی) شورای عالی امنیت ملی و عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای، در سال ۱۳۸۶ با برکناری باند خاتمی، از سوی خامنه ای  و سران سپاه و امنیتی‌ها که احمدی نژاد را به ریاست پرتاب کرده بودند، به کناره رانده شد. در حالی‌که دستیار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نماینده رفسنجانی و شریک سهمی در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی گردید. در برکناری رفسنجانی از این حوزه عظیم اقتصادی در خاور میانه و محور درگیری باندهای حکومتی، وی در فروردین ۱۳۸۷ در حالیکه سخنگوی تیم هسته ای سابق و معاون پژوهشهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک بود، به اتهام «اخلال در امنیت ملی»  بازداشت می‌شود. نخست، وی به دو سال  زندان تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات دولتی محروم شد. باند حاکم، به ریاست جمهوری احمدی نژاد و وزارت اطلاعات، رسمن وی را «جاسوس غرب» نامیدند و در رسانه‌های حکومتی، جاسوسی وی را شیپور زدند.

 سید امیر حسین موسویان

در پی این کودتای درون باندی، حوزه نفت و گاز پارس و شرکت نفتی کیش کنتینانتال، و بسیاری از تیول الیگارش رفسنجانی به انحصار الیگارش‌های سران سپاه و اطلاعاتی‌‌ها و باند بیت رهبری در آمد. در پی برکناری و پرونده سازی برای امیر حسین موسویان، مدیرعامل و مسئولان شرکت نفتی کیش اورینتال، و هم دست‌وی سیروس ناصری، تیول هاشمی، منابع اصلی ثروت و هستی جامعه به‌دست بزرگترین کنسرن مالی و اقتصادی عظیم خاتم ‌الانبیا، تصاحب گردید. سرداران سپاه با تصاحب مخابرات ایران نیز، و ترور برخی از رقبا، به انحصار قدرت سیاسی برای محافظت از قدرت اقتصادی به چنگ آمده، نیاز داشتند. احمدی نژاد کاندید مدیریت اجرایی دولت این پروژه بود. خامنه ای باید برای حفظ جایگاه جعلی ولایت مطلقه برآمده از دسیسه رفسنجانی- احمد خمینی، به ساز سپاه، پاورچین باشد.

 در پی تصاحب و تملک هاست  که تمامی تیم حسن روحانی، به جز خود وی که از ستون‌‌های امنیتی نظام است، دستگیر شدند. موسویان، با دخالت رفسنجانی و پذیرش خامنه‌ای آزاد و به آمریکا گسیل شد. و امروزه به نام دکتر موسویان، بی آنکه قاضی‌های برلین و پلیس بین‌الملل سرمایه، به «یاد» آورند و یا اف بی آی انگشت نگار در آمریکا، دستکم مانند یک پناهجو با او برخورد کند، در دانشگاه پرینستون آمریکا به آموزش و  دیپلماسی به همراه سیروس ناصری، به کار گماشته شده است.

 سیروس ناصری

شاهین دادخواه

یکی از این دستگیر شدگان باند روحانی، دکتر شاهین دادخواه، مشاور حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده در همکاری‌های سه جانبه ایران – آمریکا – افغانستان و  نیز گفتگوهای سه جانبه‌ی ایران – آمریکا – عراق و مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای سابق در دی ماه ۱۳۸۹ به اتهام جاسوسی بازداشت شد. وی یکی از مامورین ورزیده و نخبه وزارت اطلاعات حکومتی است که به نوشته خود «سه ماه را در سلول انفرادی و تحت بازجویی» به سر برده و پس از ۱۷ماه از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات به سازمان زندانها جابجا شده است. حسن روحانی به هیچ یک از همقطاران اطلاعاتی خود در این «کارزار» نفرت‌بار  تبلیغات ریاست جمهوری اشاره نمی کند. دادخواه به جاسوسی برای اسرائیل متهم  و به ۷ سال زندان محکوم کردند. در زمستان ۱۳۹۱ هنوز دوسال زندان او تمام نشده، باردیگر وی را به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس محکوم کردند.

این عنصر اطلاعاتی، در دومین نامه‌ای که در این  ستیز باندها به حسن روحانی کاندیدای باند دوم خردادیان، و‌ فرمانده خویش نوشته است،‌ از جمله برملا می‌سازد که  وی به «دستور وزارت اطلاعات که وی عضو نخبه آن بوده با وزیر صنایع سنگین اسراییل و نیز مقامات امنیتی اسراییلی دیدار داشته»! چرا باید قربانی شود![۸]

از دیگر افراد باند حسن روحانی، دکتر رحمان قهرمان پور؛ مدیر گروه خلع سلاح در معاونت پژوهشهای بین الملل مرکز فوق و مشاور شاهین دادخواه می باشد‌که در خرداد ماه ۱۳۹۱ دستگیر می شود. وی کارشناس تحلیل قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و پی‌آمدهای آن برا ی نظام بود. گزارش‌ها و دیدگاه وی،  باندهای حکومتی را برای سلطه و مانور و دوام یاری می‌داد. کارگزار دیگر روحانی، دکتر رحمان قهرمان پور است که به ۵ سال زندان محکوم گردیده است. وی در مرکز تحقیقات حکومتی و نیز ‌آموزش کادرهای نظام در دانشگاه به کار گماشته شده بود

مهرداد سرجویی، مسئول روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک و مسوول سایت اینترنتی این مرکز در خرداد ماه ۹۱ بازداشت می‌شود. اتهام وی همانند همقطاران دیگر، همکاری با «دول متخاصم» است و به ده سال زندان محکوم می شود. از دیگر همقطارن امنیتی و حکومتی، دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه های سپاه و مشاور حسن روحانی، محمود واعظی معاون پژوهش‌های سیاست خارجی، محمد حسین عادلی سفیر سابق ایران در کانادا و رئیس اسبق بانک مرکزی که با معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز و تیم روحانی  همکاری داشته است، بازجویی شده و به کناره رانده شده‌اند. رهبر این «جاسوسان» زندانی، آیت الله حسن روحانی، امروزه منجی باند اصلاحات و جارچیان پیرامونی در داخل و برون مرز، به میدان می‌آید تا کشتی شکسته مافیا  را از گرداب به  کناراب کشاند.

ژرفای بحران حکومتی باندها و هم زمان هراس آنها را اینک ازهمیشه آشکارتر و شدیدتر است. سه جناح باند سپاه امنیتی‌ها، روحانیت – بیت رهبری- باند احمدی نژاد انشعابی از سران سپاه، در خاکریز انتخاب نماینده خود در کارگزاری ریاست  قوه مجریه، اینک به دو جناح- باند، تبدیل شده است.

–          باند وابسته به احمدی  نژاد- بخشی از سپاه (احمدی نژاد) به کناره رانده شده است، اما برخورداری از ارز و نفوذ در دستگاه‌های امنیتی . سپاه به ویژه در رده‌ّیا مادون و گروکشی از رقبا، و قدرت مالی می تواند دردسر آفرین باشد. بازداشت‌ها و برملا شدن‌ها، پس از انتخابات حکومتی است که به شدت اوج می‌گیرد. خامنه‌ای خواهان کارگزاری است که احمدی نژاد از  کوزه بیرون نیاید. رئیس جمهور دلخواه فقیه، باید، همانگونه که در دوره نخست  احمدی نژاد خاکبوس رهبر بود، توسری خور فقیه، بی اراده و ناتوان  و از شخصیت و آٔدمیت به دور باشدُ، هرچه ابله تر، و مضحکه تر «فبها».

به کارگردانی خامنه ای، نخستین شخصیت زدایی را در کمدی نمایش تلویزیونی «تست هوش» کمدین های قاتل را به اجرا گذاشتند تا حکمت  و مشروعیت رهبر این کمدین‌های را نشان دهند.

 قرار گاه عمار(حامیان ولایت)/ « قرار گاه جنگ فرهنگی»!!!  و بخش‌هایی از بسیج و حجت‌الاسلام  طائب، یار و همقطار سید مجتبی خامنه ای  از بیت رهبری، در پشتیبانی از جلیلی سخن گفته‌اند. آیت‌الله مصباح یزدی، حجت‌الاسلام طائب، این آدمکش مخوف، حجت‌الاسلام پناهیان، حسن عباسی رئیس «مرکز بررسی‏های دکترینال امنیت بدون مرز» طوطی تز آلسکاندر دوگین، و سردسته سیاه جامه گان لمپن حکومت، حسن الله کرم از رهبران و پیشبرندگان این  قرارگاه می باشند. آیت الله مصباح یزدی، حسن عباسی،‌ حسین الله کرم ووو از جمله بنیان‌گزاران و سخنرانان دومین مجمع عمومی قرارگاه عمار، در قم (دوم مرداد ماه ۱۳۹۰ ) بودند.[۹]

این کارگزاران ذوب در ولایت، نمی توانند بدون گوشه‌ی چشم  خامنه‌ای از سعید جلیلی سخن بگویند.

نشست دومین مجمع عمومی قرارگاه عمار، ‌طائب و حسن عباسی ووو در کنار الله کرم از عماریون لمیده بر سفره  ولایت!

–          باند سران سپاه و امنیتی های رقیب اقتصادی- سیاسی باند روحانیت به رهبری خامنه ای، پاسدار قالی باف را نماینده خود می خواهد. دراین میان، قاسم سلیمانی (فرمانده سپاه قدس) به آشکارا از قالی باف پشتیبانی کرده است.

تشدید اختلاف‌ها و چرایی حذف رفسنجانی؟

ایالات متحده آمریکای شمالی و اروپا و امارات متحده عربی و عربستان سعودی، بازگشت رفسنجانی را دلخواه می‌دانستند  تا با واگذاری امتیازاتی به حکومت اسلامی و باند ‌رهبری، به همسازی درآیند. به همین سودا، فرقه مسعود رجوی، سلطنت طلبان، سبزبندان حکومتی، نمایندگان سیاسی و تکنوکرات‌های سرمایه، در اپوزیسیون  بورژوایی، همه و همه به مهره‌ای  چشم داشتند که پیش بینی بازگشت ناپذیری وی،‌ به فرزانگی چندانی نیاز نداشت. آنان به این  امید،  که پشتوانه‌ی  داخلی و بین‌المللی رفرم برای بقا حکومت، می‌تواند وزنه‌ای در برابر خامنه‌‌ای باشد و به این توهم که رفسنجانی با بازگشت  دوباره، جایگاه خود را بازسازی کرده و  بار دیگر سردار شود و رقبا را به سر عقل یا به سر دار آورد، به یک بخت آزمایی  دست زدند. غافل از اینکه، در حکومت باندهای درنده اسلامی، آن که برکنار شد، برای همیشه رفته است- سرانجام بنی صدر و لیبرال‌ها، خاتمی و باند و رفسنجانی و احمدی ‌نژاد، برای عوافریبان و خودفریبان گویا هنوز درس آموز نیست. این بار نیز اتاق فکر وطنی وزرات امور خارجه آمرکیا و اتحادیه اروپا، کودنی خویش را به نمایش گذاشت.

بازگشت رفسنجانی به سان کاندید و برکناری وی، از سوی خامنه‌ای یک برد به سود رفسنجانی است. در یک بازی شطرنجی، گوبلز ایران، در حافظه‌ی فراموش‌کار جامعه، ‌به منجی تداعی شد و به اپوزیسیون حاشیه‌ حکومتی تا  رهبری رفرمیست‌های تدارکاتچی حکومتی، از خاتمی، سبقت گرفت. سرمایه جهانی، در منطقه به ویژه در این شرایط، برای عربستان و خاورمیانه، امنیت چپاول و تنش مهارپذیری می خواهد. با حضور وزنه باند رفسنجانی، شاید که می‌توانست این موازنه را برقرار کرده و با سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا و اوباما، در گفتگو ومذاکره و دیالوگ درون خانوادگی سرمایه‌داران، نزدیک تر باشد. پراگماتیسم  رفسنجانی، پتانسیلی که سرمایه‌ جهانی به آن امید بسته بود، با التیماتوم خامنه‌‌ای، سران سپاه و دیگر سران سرکوب، و روانه کردن سعید جلیلی در دقیقه ۹۰،‌ به شکایت  به درگاه خدا سپرده شد. غرب سرمایه از برپایی کره شمالی دیگری و سپاهی مذهبی مجهز به سلاح هسته‌ای در خاور میانه، نگران است. حکومتی  شبیه پاکستان  با علی اکبر رفسنجانی مناسب‌ترین است و با حسن روحانی یا عارف نیز می‌توان افکار عمومی جهان را با رسانه‌‌های سرسام آور مونوپول، به بازی گرفت تا بین ولایتی، سعید جلیلی  و قالی باف، دوباند حاکم به سازش و یا برتری دست یابند.

 درگیری باندها، «اختلاف معامله» و تشدید اختلاف ها تا پای حذف یکی از مهمترین  پایه‌گذاران حکومت اسلامی سرمایه در ایران پسا خمینی،  و بی صلاحیت اعلام کردن رئیس تشخیص مصلحت نظام،‌ بی صلاحیتی خامنه‌ای را در میان هوراکشان  حکومتی برملا ساخت. بزرگترین پاتک سران سپاه به خامنه ای در اوج خیزش ضد استبدادی خرداد ۸۸ رقم خورد که رهبر را در یک اشتباه تاریخی، پشت تریبون نماز جمعه تهران آورده شد تا در یک بده بستان با سپاه و تضمین ماندگاری خویش، فریاد زند که من با آقای رییس جمهور(احمدی نژاد) نزدیکترم تا به آقای هاشمی! خود حکومت و ولی فقیه ومطلقیت ‌وی، به این گونه  به سختی زیر گرفته شد. ریزش  پایه‌های حکومت، از همه جناح ها، از احمدی نژاد گرفته تا دوم خردادیان‌‌ها و رفسنجانی و هر۸ سردار سپاه و امنیتی و فرماندهان نیروهای سرکوب، با جلوه‌ی کاندیدا و متوهمین آنها، ‌پی آمد روند حذف‌ها و جدال‌ها است.

در این میان، علی اکبر ولایتی، در دخمه‌ رهبری، می تواند کارگزار مطیع و دلخواه باند خامنه ‌ای باشد.

دو باند سپاه و خامنه ای ناچار در پروژه‌ی چین و روسیه  قرار دارند و بنا به نسخه پوتین عمل کرده و می‌کنند. اتاق فکر پوتین در ایران، به ویژه در این برهه، همانگونه که در جنگ علیه حکومت شوندگان در سوریه، شانه به شانه حکومت اسلامی و حزب‌الله، در ایران، در کنار فاشیسم حاکم به جنگ در فاز سیاسی با حکومت شوندگان قرار دارد.

جلیلی، پرورشی دخمه گرگ‌ها در بیت رهبری و دکتر دانشگاه‌های سپاه سرکوب، سازشی بین باند سپاه- امنیتی ها و باند روحانیت به رهبری خامنه ای، مناقشه ای است مورد گفتگوی دوباند حاکم.

جلیلی در تبلیغات انتخاباتی خود، طوطی کم حافظه ای است، با تکرار پوچ پردازی [رتوریک!] خامنه‌ای و سپاه. از جمله:

«ما امروز به لحاظ تحدیدها/تهدیدها یک سری برنامه و توطئه‌هایی از سوی دشمنان داریم که  ساختار ما باید… بتواند پاسخگوی این تحدیدها/تهدیدها باشد.»

نولیبرالیسم در ایران

سیاست‌های نولیبرالیسم، نوع ایرانی آن به وسیله جناح باندها به مدیریت کارگزاری به نام رئیس جمهوری در میان سعید جلیلی، قالی باف، ولایتی  یا هر ورسیون و کپی معیوب تری از احمدی نژاد باید تداوم یابد. جنگ اقتصادی علیه حکومت شوندگان، دلالی چین، و سلاح روس، اعمال شدیدترین فشار بر گرده نیروی کار، تشدید استثمار، بیکار سازی، به ورشکستگی کشانیدن تولیدات بومی، تخریب تتمه‌ی زیرساخت‌های تولیدی، تشنج زایی در منطقه به سود کارتل‌های جهانی سلاح ، و سرمایه های مالی و بورس، دست‌یابی به سلاح هسته‌ای برای مشروعیت همین روند وهمین حکومت تا به کره شمالی پهلو زند، رویای باندهای حاکم است. نولیبرالیسم  درایران، ایدئولوژی مناسبات سرمایه داری دلال و کمپرادور، یعنی سرکوب، تشنج، به بهانه تحریم، کمرشکن ساختن بارتحریم‌ها بر گرده کارگران، تهی دستان و بخش‌های زحمت کش جامعه، یعنی نظامی سازی داخلی و هر جا که بتوان به حراج گذاشت، ترافیک و فروش هروئین، فروش زنان، یعنی تولید میلیون‌ها کودکان خیابانی و کار، یعنی ترور و کهریزک و اوین‌ها، یعنی میلیاردرهایی همانند بابک زنجانی ها، برادران لاریجانی های آورده شده از جبل امل لبنان، یعنی سید مجتبی‌ها خامنه‌ای‌ها، سلطان خراسان، طبسی‌ها، و خاتمی‌های دو گانه بدخیم  و به نمایش خوش خیم و تمامی دارها و شکنجه ها و ترورها و خاکستر تحقیرها و خفقانها…

ژست جنگ طلبانه رهبر و طوطی خانه‌زاد و جلیل وی و واگویه‌های تشنج زایی حکومت،  تا دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به سان منجی موعود تا خود موعود، پروژه و آرزوی این برهه تا پسا انتخابات است. نولیبرالیسم جهانی، همه این ساز و کارها را خواهان است،‌ من‌های انرژی هسته‌ای مناقشه آمیز.

جلیلی در قم همگام  به پای بوسی آیت الله مصباح یزدی می شتابد تا به پشتوانه تمساح کارگزار باشد.

او بلند گویی است تا تشنچ و بحرانی در تنش اما در مهار و کنترل برای مصرف میلیتاریسم جهان سرمایه در منطقه تولید شود:

«برخی می‌خواهند موفقیت ملت ایران را نادیده گرفته و ما را در شَعب ابی‌طالب بدانند در حالی که مردم ایران در پشت خیمه‌های دشمن هستند و نباید برخی اشخاص با تحلیل‌های غلط ، ظرفیت ملت ایران را اشتباه جلوه دهند.» خامنه‌ای و  اینک جلیلی به درستی حکومت را نه در شرایط محمد در محاصره در مکه و پناه جسته به چادر ابوطالب، که باندهای حکومتی را در رفاه و قدرت می‌یابد و خویش را در بدر و خیبر و در مدینه که با انصار و نیرویی مهاجم، با دستبرد به کاروان‌ها و کشتار کاروانیان و صحرانشینان و با جنگ وغارت و غنیمت و سهم پیشوا و غزوه می بینند و آنکه در شعب ابی طالب گرفتار، حکومت شوندگان در محاصره مهاجمین ومتجاوزین حاکم.

در اراک :

«امروز دشمنان با تمام ابزارهای خود تاب مقابله با ما را ندارند. امروز به گفته رهبر معظم انقلاب ما در موقعیت بدر و خیبریم، و ما نخواهیم گذاشت ما را به اسم تنش‌زدایی از پشت خیمه‌های دشمن عقب بکشند. اگر قرار باشد با شعار تنش‌زدایی و هر حرفی که دشمن می‌زند عقب بنشینیم که دیگر چیزی از این کشور باقی نمی‌ماند. امروز دفاع از مسئله هسته‌ای تنها دفاع از یک مسئله نیست، بلکه دفاع از تمام منافع کشور اسلامی ما است. دولتی موفق خواهد بود که دقیقاً پشت سر رهبری حرکت کند.»

او بااین سودا و زبان، سردسته ی «دولت پشت سر رهبری» است.

 اقتصاد رانت و دلالی

زمینه مادی و مبنای ستیز باندها در ایران، اقتصاد بورژوایی- رانتی و دلالی است. در سرزمینی که یک دلال ساده، به نام بابک زنجانی با تکیه بر سران حکومتی، با پرداخت سهم امام و سهم دلالی سرداران،  یک شبه میلیارد‌ها دلار صاحب می‌شود، ‌پول‌های سرشار باندها را جابجا می‌کند و پول سیاه را سفید می‌گرداند تا تنخواه گردان سلاح و سرکوب باشد، در مالزی،‌ ترکیه و تاجیکستانُ شعب بانک‌های اسلامی ومراکز تجاری می گشاید و با فرمانده نیروهای سرکوب، با هواپیمای خصوصی به مراکز زیر فرماندهی تجاری و دلالی خود سفر می‌کند و به هیچ ارگانی جز بیت رهبری و سران سپاه و اطلاعات، پاسخگو نیست و حساب‌‌رسی نمی پذیرد، و جز با حکومت و قانون مافیا، ‌قانون دیگری را بر نمی‌تابد، چه سیستمی جز مناسبات مافیا می توان انتظار داشت!

جلیلی می افزاید:

«یکی از مظاهر رانت خواری  در ایران برداشت از سپرده‌های بانکی است، از راه تقلب یا با عدم پرداخت وام‌های هنگفت. جلیلی در تبلیغات انتخاباتی خویش بی آنکه نام ببرد، به شش نفر به مقامات بالای حکومتی اشاره می کند، که هفتاد هزار میلیارد تومان، یا ۳۵ میلیارد دلار به دلار ۲۰۰۰ تومانی، است یا به قول جلیلی « ۳۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ برعهده تنها شش نفر است. اینها می آیند در راه تولید پول ها را بر می گردانند»!! جلیلی همقطاران خود نمونه رفیق دوست ها و غرضی ها ووو را می شناسد. همانانی که احمدی نژاد در رقابت، آنان را «برداران قاچاقچی» خود نامید، همانانی که وزارت نفت و تمامی پروژه های نفت و گاز  واقتصاد دلال را در انحصار دارند، خود درتلاش برای پست کارگزار اجرایی تبه کاران، کاندید شده است.

 «… دو سال پیش ایران ۳۹۰ میلیون دلار برای واردات چوب بستنی پرداخته است.  لیست واردات سال ۱۳۹۰ (و سال‌های پیشین ان) را که بنگرید از این ارقام بسیارند…» نماینده ولی فقیه، وزیر امور خارجه، رییس شورای امنیت حکومت ووو اعتراف می کند: « یکی از مظاهر رانت خواری  در ایران برداشت از سپرده‌های بانکی است، از راه تقلب یا با عدم پرداخت وام‌های هنگفت.»

این همان «اقتصاد مقاومتی» و باند رانتی و ربای رهبری است نشسته برگرده حکومت شوندگان و سنگین ترین و فشار فلاکت بار بر گرده طبقه کارگر وتهی دستان شهر و روستا.

«حسن عباسی»، شاگرد دوگین، در حلقه اتاق فکر فاشیسم، گاهی لگام می گسلد و می خواهد دوگین پوتین ایران باشد:

«این افرادی که نامزد انتخابات شده‌اند، و قول بهبود اوضاع اقتصادی را در ۶ ماه داده‌اند، بگویند چگونه و براساس چه مبنایی می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ اگر این افراد می‌خواهند اوضاع اقتصادی را با مکاتب نئوکینزی اصلاح کنند، باید نگاهی به یونان بیاندازند و آینده‌ی برنامه‌هایی که می‌خواهند در شش ماه اجرا کنند را ببینند و اگر می‌خواهند از مدل فریدمنی که هدفمندی‌ها نیز براساس آن اجرا شده است، نگاهی به آمریکا بیاندازند که چگونه دچار جنبش‌های ۹۹ درصدی شده است!..

۸۰ درصد اقتصاد ما ربوی است، چرا مسئولین به فکر آخرت مردم نیستند؟»

در حالیکه، حکومت شوندگان که به آشکارا با جان، شبانه روز، مرگ خویش را با صلیب حکومتی بردوش، می برند:

رییس «مرکز دکترینال بدون مرز»، پیرامون اقتصاد ربوی حاکم کمی زبان می گشاید تا عوامفریبانه، همانند همیشه، منتقد حکومتی و اپوزیسیون جکومتی نیز درون فاشیسم حکومتی زبان گشاید:

«سال گذشته یکی از مراجع بزرگ تقلید گفت ۸۰ درصد از مردم ما گرفتار مسئله‌ی ربا هستند و این حرف، این سوال را در پی دارد که چرا مسئولین ما و مخصوصاً اساتید علوم انسانی به فکر مردم و آخرت آنها نیستند؟ چرا مبانی صحیح اسلامی را تولید نمی‌کنند؟ یک مطالبه از این هشت کاندیدای ریاست جمهوری داشته باشید و بخواهید یک نفر بگوید که چطور می‌خواهد ربا را از این اقتصاد بزداید. این را پاسخ دهند و احتیاجی نیست که شش ماهه یا دوساله مشکلات را حل کنند در همان چهار سال انجام دهند کافی است.»

 عباسی با این اعتراف که «مافیا در اقتصاد ما نفوذ کرده است» می افزاید: «تنها راه درمان جریان‌های مافیایی بیرحم که فقط به فکر منافع خودشان هستند، این است که به کمک جریان‌های عدالت خواه به مردم معرفی شوند و قوه‌ی قضاییه با بی‌رحمی تمام با آنها برخورد کند.»[۱۰]

حسین الله کرم، حجت السلام سودبخش ها و پناهی ها و آیت الله عظام همدانی ها، مصباح یزدیها، و قاضی القضات حکومتی آیت الله صادق لاریجانی آملی جبل لبنان، و برادران فاسد وی که احمدی نژاد در مجلس گوشه ای از «بگویم بگویم» ها را گفت و به سکوتشان واداشت، «عدالت خواهان» نظام فاسد، فریاد «آی دزد آی دزدی» است تا دزدان را پناه جو باشد.

بازی میان درون باندها؟

نقد وموضع کمونیست‌ها از حکومت و دولت، موضع و نقد طبقه کارگر آگاه و به نمایندگی سیاسی و اندیشه ورزی طبقه کارگر می‌باشد. این مناسبات به همراه حاکمیت سیاسی باید با انقلاب کارگران، سرنگون گردد.

تحلیل‌های اپوزیسون رنگارنگ برای توجیه «بهره برداری از شکاف‌ها»ی درون حکومتی! شیوه توده ایسم است. باند رفسنجانی و بقیه باندها در اوج اختلاف تا پای حذف فیزیکی یک دیگر برخاسته اند! دیگر چه شکافی باقی مانده است که باید بین آن به بازی پرداخت. شدت اختلاف‌ها ژرف‌تر از سال ۶۰ برهه‌ی بین صدر و حزب جمهوری اسلامی را حزب توده- اکثریت به سود حزب جمهوری اسلامی،‌ تا همراهی در سپاه سرکوب، تجربه کرد. از شکاف آن روز تا به امروز و بالاتر، چه به سود طبقه کارگر و جامعه  دست‌آوردی داشت! بی‌آنکه طبقه به سازمان یابی و خودآگاهی طبقاتی خویش بپردازد، و قدرت سیاسی به سان گام نخست و بدون درنگ تداوم انقلاب سیاسی  به انقلاب اجتماعی را تسخیر نشود، چه گشایشی می توان، به توهم، تصور داشت!

 با بازگشت محال رفسنجانی و رفرمیسم خاتمیسم، و به فرض سلطه یابی محال، آیا فراتر از سالهای ۶۰ سلطنت سردار سازندگی! حکومت تکنوکرات‌ها و بخش خصوصی  و واگذاری انحصارات سپاه و باند رهبری به این باند، چه گشایشی طبقاتی پی آمد داشته است جز خردادیان و احمدی نژاد و اورانیم غنی شده در استانه بمب هسته‌ای!

حسن روحانی،‌این دست‌آوردها را به درستی برای دوران ۸ ساله خاتمی، راز ماندگاری حکومت می‌نامد و در برابر رقبای خویش، اعلام می کند:

 این ما بودیم که در سال ۸۳، آب سنگین و کیک زرد تولید کردیم … زمان خریدیم و فیشر وزیر خارجه وقت آلمان و مقامات اروپایی  را با خود همراه کردیم و شورای امنیت را دور زدیم. وی در تبلیغات انتخاباتی خویش به پروسه غنی سازی و رسیدن به چرخه فناوری هسته ای گفت: برای اولین بار در پاییز ۱۳۸۱ به منظور بازدید از اولین بخش UCF اصفهان بنده به همراه هیئتی با مهندس موسوی به اصفهان رفتیم و تست UOTU که اولین بخش UCF بود در پایئز ۸۱ صورت گرفت. همچنین در طول سال های ۸۲ و ۸۳ UCF اصفهان، زیر زمین نطنز، آب سنگین اراک و کیک زرد بندرعباس به نتیجه رسید. . سفره که آماده شد تازه به دوران رسیده ها از راه رسیدند … شما به انرژی هسته ای افتخار می کنید؟ افتخار این فناوری از آن دولت سازندگی و اصلاحات است…» [۱۱]

 بینش توده‌ایسم، دو آکتور حکومتی را می‌بیند و سومین آکتور، یعنی جامعه و طبقه کارگر را درمعادلات قدرت سیاسی و طبقاتی حذف می کند. یک اشتباه محاسبه ساده!؟  یا یک بینش و  منافع طبقاتی! با حرکت از موضع غیرکارگری و لایه‌های  بینابینی می‌توان سال ها در پی بد و بدتر و شکاف گشت و همانند اسبان عصاری با چشمان بسته و دور باطلی را تا مرگی دلخراش تکرار کرد.

آنانی که با سانتریسم مزمن، روزی به سبزینه «جنبش» سبز ۸۸ گره بسته و روزی به گشایش بازگشت رفسنجانی ۹۲ رفرمیسم محال را بازنویسی می کنند، با دوستانه ترین بیان، به خوانش نقد تزهای فوئر باخ- به رابطه‌ی ایده با پراتیک- فرا می خوانیم.

 فعالیت پراتیک و آشکار و مادی باند خردادیان و رفسنجانی را ندیدن و تنها به ادعاهای افراد و ایده‌‌ها تکیه کردن، در بهترین بیان، ‌فویرباخی است.

 دیدگاه‌های افراد خارج از منافع طبقاتی آنان نیست. مواضع افراد را  در یک جامعه و مناسبات طبقاتی، بایستی نه در آنچه که در باره خود می‌گویند، و مدعی‌اند، بل‌که آنچه درپراتیک دارند و آنچه که در عمل انجام می گیرد، جستجو کرد. مغازه داران و قهرمانان آنها به بیان ۱۸ برومر را مارکس در باره همخوانی گروه بندی طبقاتی و گروه بندی سیاسی آنان به درستی می شناساند. آنانی که به امید گشایش ومنفذ سیاسی و اقتصادی، در بازگشت رفسنجانی، دست می‌فرسایند، در کارکرد، در پیاده رو سیاست‌های عربستان، امارات و آمریکا و اتحادیه اروپا، گام بر می‌دارند و در کریدورهای وزارت خانه‌های سرمایه، پاورچین شده‌اند.

طبقه کارگر دشمنان طبقاتی خود را برای دوره‌ای به سروری، انتخاب نمی‌کند، مگر آنکه از خود بیگانه و یا بیگانه از خویش‌اش ساخته باشند و، خاک بر چشمانش پاشیده تا برده داران را «منجیان» خویش بنامند.

رأی و گزینه طبقه کارگر، برای رهایی، سرنگونی طبقات و حکومت مسلط  و مناسبات حاکم است.

  تحریم، یا شرکت، دو روی یک سکه اند. بایکوت انتخابات وحکومت اسلامی سرمایه، جز سازمان یابی فعال، و خیزش به سوی سرنگونی حکومت ومناسبات طبقاتی،  تحریمی تسلیم طلبانه و منغعل است. سازمان یابی انقلابی و خود‌اگاهانه‌ی طبقاتی برای انقلاب، گزینه سومی است، که طبقه کارگر را رهبر انقلاب رهایی بخش می‌‌شناسد. برای رهایی،‌ هیچ گزینه‌ای جز رفع ونفی مناسبات حاکم، پیشبرد انقلاب مداوم به سوی سوسیالیسم و برقراری مناسبات سوسیالیستی نیست.

عباس منصوران

هفته دوم خرداد ماه ۱۳۹۲

a.mansouran@gmail.com