اصل صد و دهم در باره وظایف و اختیارات رهبری است که بخشی از آن چنین است؛ “تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام، عزل، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و …” یعنی رهبر عملا در همه کارها دخالت کرده، همانگونه که اصل پنجاه و هفتم گفته؛ ” قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت وامت است.”یعنی اینجا هم در ظاهر، مانند کشورهای دموکراتیک، نظام کشور را بر پایه سه قوه مستقل پایه گذاری کرده و سپس با نشاندن رهبر در بالای این سه قوه و دادن اجازه دخالت و تصمیم گیری به او در همه این قوا، استقلال آنها را سلب کرده اند. گویی این همه قدرت برای ولی امر کافی نبود و به همه اینها نصب، عزل و قبول استعفای رئیس جمهور، فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسدران، و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را هم اضافه کردند. به این وسیله عملا روسای هر سه قوه از جانب رهبر انتخاب می شوند، بالاترین مقام قوه قضائیه بطور مستقیم از طرف رهبر منصوب می شود، و رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهور، و رئیس قوه مقننه یعنی رئیس مجلس، بصورت غیر مستقیم از طرف فقهای شورای نگهبان که منتصبین رهبر هستند، به این مقام دست پیدا می کنند. یعنی کشور ایران ملک مطلقه جناب رهبر است که خود روسای سه قوه آن را انتخاب کرده، فرمانده کل قوا است، تمام روسای ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی بوسیله او تعیین می شوند، صدا و سیمای کشور بدست منتصبین او است و در همه کارها اجازه دخالت، اظهار نظر و اعمال قدرت دارد. حتی هیتلر یا استالین هم به تنهایی این همه اقتدار و اختیارات نداشتند. جالب اینجا است که برکناری رهبر هم تنها به عهده مجلس خبرگان امکان پذیر است که در بالا شرح دادم که چگونه همه آنها هم دست نشانده رهبر هستند. کافی است که فقط اشاره کنم که علی مشکینی، از زمان تاسیس این مجلس در سال ۱۳۶۱، تا زمان مرگ خود در سال ۱۳۸۶ ریاست این مجلس را بعهده داشت. یعنی با اینکه هر هشت سال یکبار انتخابات برگزار میشود، این آقا ۲۵ سال رئیس این نهاد بود!

اصل صد و پانزدهم اعلام کند که رئیس جمهور باید از رجال معتقد به مذهب رسمی باشد، یعنی مرد، مسلمان شیعه اثنی اشعری. همین بند به تنهایی برای اثبات اینکه قانون اساسی ایران یک قانون تبعید آمیز، و ضد حقوق بشری است، کافی است. به چه دلیل رئیس جمهور ایران باید فقط از میان مردان شیعه انتخاب بشود؟ پس حق همه زنان ایران، و مردانی که مذهبی بغیر از شیعه دارند چه می شود؟ این تبعیض در تمام ارکان و نهادهای مهم کشوری وجود دارد، اما در این اصل بوضوح بیان شده است. چون زن و یا یک مرد غیر شیعه نمی تواند مجتهد باشد، پس بصورت اتوماتیک از حق انتخاب در خیلی از پست های مهم کشور مانند مقام رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ریاست قوه قضائیه، ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور محروم است. یعنی بطور قانونی و رسمی، اجازه انتخاب و مشارکت دربسیاری از نهاد های تصمیم گیری مملکت از تمام زنان ایرانی که نصف جمعیت آن را تشکیل می دهند، مردان غیر مسلمان و مردان مسلمان غیر مجتهد سلب شده است. یعنی بیش از ۹۹% مردم ایران صلاحیت شرکت در این نهاد ها و شرکت در تصمیم گیری در باره مسائل مملکت خود را ندارند. حالا اینها جدای از قوانین تحقیر آمیز و بربری اسلامی در قوانین جزایی و قضایی ما است که سنگسار، قصاص، دیه و تعزیر را اموری عادی کرده، حقوق زن را نصف مرد در نظر گرفته، اجازه طلاق و حضانت فرزند را از زنان سلب کرده، بهایی ها را از حق تحصیل، کار و سفر محروم کرده، به سنی ها اجازه داشتن مسجد و یا اقامه نماز جماعت عید فطر و عید قربان در شهرهای بزرگ نمی دهد، و هزاران تبعیض دیگر.

قانون اساسی ایران، نظام جمهوری اسلامی، حکومت دینی و ایدئولوژی اسلامی مسبب جنایات های انجام گرفته در ۳۴ سال گذشته هستند و تنها با برچیدن آن و جایگزین کردن آن با یک حکومت سکولار دموکرات بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان به آزادی و دموکراسی در ایران دست یافت.

پایان

لادن بازرگان

جون ۲۰۱۳

lawdanbazargan@gmail.com

—