حمید قربانی

در فاجعه انفجار و آتش سوزی ۲ کارخانه مواد شیمیائی در شهرستان شازند اراک  تعداد ۶۴ نفر کارگر جان باخته ویا به شدت دچار سوختگی شدند. در این آتش سوزی که بر اساس گفته یکی از متخصصین خیلی به سادگی می شد از آن جلوگیری کرد، ۲۵ نفر از کارگران اسیر در دست سرمایه سوختند و قربانی درگاه سرمایه شدند و ۳۵ نفر هم  دچار اسیب دیدگی شدید گردیدند. بر اساس گفته ی پزشک متخصص سوختگی از مرگ نجات یافته گان ۲۰ تا ۸۰ درصد می باشد.

بنا برهمین گفته ها وضعیت تعدادی از کارگران صدمه دیده خیلی وخیم است و احتمال افزایش قربانیان سود اندوزی کارفرمایان خیلی زیاد است. ۲ شرکت مزبور هم که کیمیاگران و کیمیاگستر نام دارند تقریبا از شدت آتش سوزی ۸۰ درصد سوخته و ویران شده اند.

آتش سوزی زمانی رُخ می دهد که کارگران نباید سرکار می بودند،زیرا که دستگاه ها درحال تعمیرو بازبینی بودند. درچنین مواقعی به گفته ی مهندس حبیبی، مسوِؤل واحد کارشناسی و ایمنی سازمان آتش‌نشانی اراک، کارگران می باید از محل کار بیرون می بودند ودستگاهها خاموش می شدند.او که با خبرنگار ایسنا مصاحبه کرده است،این مسئله را چنین  توضیح می دهد: " در این حالت تمامی سیستم‌ها، تخلیه و کارکنان نیز از شرکت خارج می‌شوند تا سیستم‌های شرکت، تعمیر و بازبینی شوند. اما با وجود این حالت، کارکنان همچنان در شرکت مشغول فعالیت بودند." این رفتاری که با این تولید کنندگان سود برای سرمایه و رنج و محنت برای خویش، انجام گرفت وجان آنها را گرفت و ماباقی را به مرده زنده تبدیل نمود، فقط از خوی ضد انسانی و سود پرستی سرمایه داران و مدیران سودجوئی که از حس انسانیت بوئی نبرده با شند، سرچشمه می گیرد ونه از چیز دیگری. 

اما ببینیم نماینده دولت دراین رابطه چه می گوید و علت این آتش سوزی را چه می داند. خیرنگار خبر گزاری فارس، در موردعلت این فاجعه جانگداز از زبان فرماندار شازند، چنین می نویسد: "وی علت آتش‌سوزی را بی‌احتیاطی کارگران هنگام جوشکاری یکی از مخازن حاوی مواد شیمیایی عنوان کرد.." واقعاً چقدر پستی و رذالت می خواهد، کارگران سوخته و به خاکستر تبدیل شده را چنین سالوسانه از قربانی به مجرم و کارفرما را از جنایت کار به طلبکار تبدیل نمود. اقای فرماندار برای سرمایه داران کارخانه یعنی اربابان واقعی خود چنین اشک می ریزد.او در ادامه مطلب میگوید: "آتش‌سوزی از این مخزن به سایر قسمت‌های کارخانه سرایت کرده است.

 
بیش از ۸۰ درصد این دو کارخانه که در بهمن‌‌ماه توسط وزیر صنایع مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود در آتش سوخته است.، 

اگر فرماندارشازند مانند دیگر رئوسایش دردولتی که سرپرستش یک پاسدار جنایت  کار است این چنین کارگران را مورد الطاف مهرورزانه خود قرار می دهد و آنها را مسئول مرگ خویش می نامد وبرنامه ریزی می کند که ازکیسه خلیفه برای پرداخت غرامت نه به کارگران که به سرمایه داران، استفاده نماید، به طور واقعی دارد کاری را می کند که برای آن به این سمت برگزیده شده است. ابن رفتار اوتعجبی را برنمی انگیزد.

ولی اینکه سرمایه داران و کاربدستان ضد کارگر شان به خود چنین اجازه ای را می دهند که چنین فجایعی بیافرینند از این ناشی می شود که کارگران در تشکلات توده ای طبقاتیشان متشکل نشده اند تا بتوانند حقوق انسانی شان را از حلقوم کارفرمایان و مقامات ریز و درشت دولتی و غیره بیرون بکشند. انها را ودارکنند که قوانین ایمنی را رعایت نمایند ونه تنها این بلکه سیستم شان واژگون و دولتشان را سرنگون نمایند. متشکل نبودن کارگران آن دلیل اصلی است که نیروهای سرکوبگر درخیابانهای شوش کارگران خواهان حقوق انسانی وخانواده و کودکانشان را با راندن ماشین به میان تظاهراتشان و ضربه های باطوم وپرتاب گاز خفه کننده خردل متفرق می کنند. در اراک هم یک جنایتکار بنام فرماندار به خود اجازه می دهد کارگران را دلیل اتش سوزی یعنی سوختن شان در اتش بداند تا بتواند کارفرمایان که حرص و آزشان علت اصلی این فاجعه و فجایع مشابه می باشد را تبرئه نماید.باید چنین سرمایه درانی را به عنوان جنایتکار که قتل عمدی کارگران را باعث شده اند به دادگاه کشاند. خسارت وارده جانیکه دیگر قابل جبران و پرداخت نیست ولی خانوادههای این کارگران راباید بهر طریقی که هست یاری نمود تا بتوانند این فاتلان را مجبور به پرداخت غرامت مالی نمایند. این برعهد کارگران دیگر مراکز تولیدی است که با تهدید به اعتصاب و اجرای آن، به دفاع از همطبقه ای هایشان  وبازماندگان آنها برخیزند. کارفرمایان را به دادگاه بکشانند. مقامات مسئول در این رابطه را مورد بازخواست جدی قرار دهند. چرا باید در چنین موقعیت خطرناک مدیرانی که فقط به اضافه حقوق و مزایا فکر می کنند، به خود اجازه دهند که کارگران را وادار به ماندن بر سر کار و فعالیت نمایند. این کارگران فقط به دلیل افزایش سود برای صاحبان ابزار تولید سو حتند و خانوادههای آنها  در ماتم و بدبختی، فقر و بیچارگی رها گشتند.  نباید اجازه داد این فاجعه هم مانند پرونده قتل وکشتار کارگران خاتون آیاد بدست نیروهای سرکوبگررژیم جانی سرمایه ی اسلامی به آسانی سرپوش گذاشته شده وفراموش گردد. این ۲ فاجعه از یک جنس بودند. فقط فرقشان این است که کارگران خاتون اباد را در خیابان به گلوله بستند و این ها را در محل کار سوزاندند. باید خود فرماندار را نیز که چنین با وقاحت تمام و بدورغ  به جای قاتل، کشته شده را مسئول مرگ خویش می داند، تا مسبب اصلی را تبرئه کند، به دادگاه کشاند. نباید گذاشت که بار دیگر چنین وقیحانه دورغ بگویند.  

در خاتمه، ضمن شریک بودن در غم وغصه بازماندگان و خانوادههای این قربانیان سرمایه و تسلیئت این فاجعه دلخراش به کلیه کارگران در ایران و خانوادههای این عزیزان از کلیه سازمانها،احزاب، تشکلات کارگری و انسان دوست وفعالان جنبش های اجتماعی(زنان و دانشجویان و..) و بویژه
وکلای انسان دوست در سطح ملی و بین المللی خواستارم که به یاری این کارگران صدمه دیده و خانوادههای جان باختگان بشتابند

۷/۳/۱۳۸۷