پس از پایان جنگ ایران و عراق و تغییر قانون اساسی حکومت اسلامی، به نحوی که وظایف اجرائی دولت از نخست وزیر مستقیما به رئیس جمهور منتقل گردید، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تبدیل به یکی از صحنه های اصلی یارگیری ها و خط کشی های سیاسی میان جناح های مختلف جمهوری اسلامی شده است. تغییر قانون اساسی به نفع تمرکز قدرت اجرائی کشور در دستان رئیس جمهور که متناسب با آرایش جدید حاکمیت در سالهای پس از خمینی صورت گرفت، علاوه بر تمرکز قوه مجریه درپست ریاست جمهوری، به نوعی قدرت مجلس در دخالت تعیین کننده در امور قوه مجریه را ، که پیش از آن با انتخاب نخست وزیرتوسط قوه مقننه صورت می پذیرفت، به شدت کاهش داد.
چنین تغییراتی متناسب با شرایط آن روزگار حکومت و آرایش سیاسی و جاگیری جناح ها در ارگانهای اصلی حاکم بر جامعه بود. شرایطی که بدون وجود اتوریته خمینی و اختلافات حاد میان دو گرایش راست و چپ در حکومت اسلامی، میتوانست موقعیت دشواری را برای بازماندگان اصلی حکومت اسلامی ایجاد کند.
در آن روزگار جناح چپ حکومت اسلامی که دراواسط دهه ۷۰ به نام اصلاح طلبی مجددا ظهور کرد، جوانان میلیتانت و عصبی حزب الهی مانند پیروان خط امام و نیروهای سرکوب خیابانی دهه ۶۰ و اعضای جوان و پوپولیست سپاه پاسداران را شامل میشد. ، آنها خود را پیاده نظام اصلی سرکوب گروههای سیاسی و نیروهای با نفوذ چپ طی سالهای ۵۸ تا ۶۰ و نیروی اصلی پیش برنده جنگ میدانستند و خواهان داشتن موقعیت برتر در ارگانهای اجرائی و سیاست گذاری حکومت بودند . از سوی دیگر جناح راست نیز شامل بخش هائی از آیت الله ها و آخوندهای سنتی بود که قدرت گیری حکومت اسلامی را نتیجه نفوذ و ساز و کارهای اجتماعی خود میدانستند. اما اختلاف اساسی این دو جناح در دنیای دو قطبی جنگ سرد، بر سر نقشه عمل آتی اقتصادی و انتخاب موقعیت جهانی حکومت اسلامی در میان بلوک بندیهای آن روزگاربود. جوانان پوپولیست حزب الهی خواهان اقتصاد متمرکز دولتی و سیاست خارجی بر اساس تخاصم با غرب و در مجموع مدلهای تعدیل شده اقتصاد دولتی بودند. اما جناح راست خواهان اقتصاد بازار آزاد و راستترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در حکومت اسلامی بود.
با مرگ خمینی ، این دو جناح که پیش از این و در دوران حیات خمینی، جدائی تشکیلاتی شان را اعلام کرده بودند، وارد جدال قدرتی شدند که نهایتامنجر به شرایطی گردید که جناح چپ از سطوح بالای اجرائی و قانون گذاری کنار گذاشته شود. اما این به معنای تفوق بلامنازع جناح راست در آن روزگار نبود.
هاشمی رفنسنجانی در چنین شرایطی نقشی تعیین کننده در آرایش بعدی نیروهای سیاسی و جناح بندیهای آینده حکومت اسلامی داشت. وی با رهبر کردن خامنه ای و تغییرات جدی در مراکز قدرت حکومتی و دولتی و با سیاستهای اقتصادی عملگرا و متناسب با مقتضیات روز حکومت، توانست خلا اتوریته در میان جناح های حکومتی را حل و حکومت اسلامی را وارد دوره پس از انقلاب و جنگ کند.
وی مهره های اصلی و پا به سن گذاشته جناح چپ را در ارگانهای درجه ۲ حکومتی منصوب کرد و امکانات گسترده دولتی و اقتصادی را در اختیار جوان تر های این جناح برای تبدیل شدن به مدیران و تکنوکراتهای آینده نظام قرار داد. اما این هنوز به معنی پیروزی جناح راست نبود. در شکل بندی جدید حکومت اسلامی، بخش هائی از فعالیت های اقتصادی داخلی و تنها بخش مصرفی تجارت خارجی در اختیار جناح راست گذارده شد، مشروط بر اینکه از دخالت در سیاستگذاریهای خارجی و داخلی حکومت خودداری کند. به این ترتیب رفسنجانی توانست پس از مرگ خمینی با تقسیم برادرانه غنائم در میان دو جناح نقشی پدرانه ایفا کند وبا در دست گرفتن سکان اداره و برنامه ریزی درازمدت حکومت اسلامی، یکی از مهمترین بحران های حکومت اسلامی را از سر بگذراند.
دوره ده ساله حاکمیت بلامنازع رفسنجانی در تاریخ حکومت اسلامی یکی از آرامترین دوره های جنگ جناح ها بوده است. سمتگیری اقتصادی براساس داده ها و سیاست گذاریهای ارگان های بین المللی سرمایه و تلاش برای یکدست کردن حکومت و هم جهت شدن با حرکت عمومی سرمایه جهانی در آن دوران، از مشخصات حاکمیت اسلامی تحت ریاست رفسنجانی بود. اما این دوره همچنان تناقضات پایه ای حکومت اسلامی را در خود نهان داشت. علیرغم تلاش های در سکوت حکومت اسلامی در این دوره برای گسترش و تقویت بلوک بندی مخصوص به خود در منطقه و اختصاص بخش عظیمی از ثروت اجتماعی به نهادهای نظامی و امنیتی برای یارگیری از کشورها و نیروهای سیاسی در منطقه، از سوی دیگر حکومت اسلامی تلاش داشت تا در عرصه جهانی از خود تصویری متعارف و آرام نشان دهد.
چنین سیاستهای اقتصادی و هزینه های بی حساب و کتاب در زمینه های نظامی و امنیتی و اعمال سیاست های اقتصادی مبتنی بر تئوریهای صندوق بین المللی پول، در اواسط دهه ۷۰ و همزمان با سال های پایانی زعامت رفسنجانی ، تنش ها و اعتراضات گسترده اجتماعی را به همراه داشت. شورش های شهری، اعتصابات گسترده در مراکز تعیین کننده کارگری و شکل گیری موجی اعتراضی توسط جریان عمومی روشنفکری، باعث گردید تا پرونده ریاست جمهوری هاشمی، با سرکوب و قتل و جنایت های امنیتی بسته شود. هنوز هم جامعه ایران به حق ، تنفری عمیق از رفسنجانی به دلیل معماری حکومت اسلامی پس از خمینی را، در دل دارد. اما پایان ریاست هاشمی ، پایان نقش و نفوذ موثر وی در نظام اسلامی نبود.
سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی، با تغییراتی جدی در جناح ها و صف بندی های درونی حکومت اسلامی همراه بود. موقعیتی که دوره هاشمی و عملکرد سیاسی و اقتصادی وی نقش تعیین کننده در شکل گیری آن داشت.
جناح موسوم به چپ پیش گفته، اکنون با یک دگر دیسی سیاسی ایدئولوژیک ( که نمود بیرونی آن با تشکیل حلقه کیان و نزدیکی بخش هائی از آنان با نهضت آزادی همراه بود) خود را به مثابه جبهه ای از اصلاح طلبان حکومتی به نمایش گذارده بود و تلاش داشت تا با به دست گرفتن دوباره قدرت، شمایلی تازه از حکومت اسلامی را تصویر کند. این جناح که متشکل از برو بچه های پا به سن گذاشته و تحصیلکرده سپاه و اطلاعات پس از جنگ بود، هدف خود را در پیوستگی با جناح های بورژوائی خارج از حکومت ، که بعضا در اپوزسیون رژیم اسلامی بودند، ایجاد حکومتی اسلامی با ساختار ایدئولوژیک تازه ودر موقعیت سیاسی متعارف با کشورهای اصلی غرب، متناسب با تغییرات جهان پس از جنگ سرد قرار داده بود. علیرغم همه مرزبندیها و دشمنی های گروههای موتلف در این جبهه با هاشمی رفسنجانی، به لحاظ اقتصادی و سیاست خارجی، این جریان عملا سیاستهای ذکر شده در دوره هاشمی را ادامه میداد.
جناح سابقا راست حکومت اسلامی هم در دوره هاشمی دستخوش تغییرات جدی شده بود.
آیت الله ها و گرایشات اقتصادی که سابقا با این جناح تداعی میشدند، اکنون از هیبت آخوندی صرف و نفوذ معنوی در میان مسلمین! خارج شده و به یمن بذل و بخشش های دولت هاشمی، به کلان سرمایه داران و مالکان عمده در بخش هائی از صنعت و تجارت تبدیل شده بودند. این تغییرات در موقعیت اجتماعی، حلقه یاران و مشاوران این جناح را نیز دستخوش تغییراتی کرده بود. با گماردن خامنه ای به سمت رهبری حکومت اسلامی، بسیاری از این تازه به ثروت رسیدگان با گرد آمدن پیرامون وی تلاش در جهت بازسازی مجدد سیاسی و اجتماعی خود را به جد آغاز نمودند.
با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان حکومتی و به دست گرفتن قوه مجریه و مقننه توسط آنان، بار دیگر وضعیت داخلی حکومت دچار اغتشاشاتی شد.بخشی از تازه به قدرت رسیدگان علیرغم دشمنی شان با هاشمی عملا قادر نبودند تا خود را از زیر بار میراث حکومت هاشمی که به آنان رسیده بود، خلاص کنند. نارضایتی عمومی جامعه از وضعیت موجود و ناتوانی اصلاح طلبان از تغییرات جدی در شرایط سیاسی و اقتصادی باعث گردید، تا تمام دوره حکومت این جناح همراه با تنش های جدی سیاسی و اجتماعی باشد. علیرغم اختلافات هاشمی با بخش هائی از اصلاح طلبان، وی همچنان واسطه و میانجی این جناح در اختلافات با جناح های دیگر حکومت اسلامی بود. رفسنجانی در تمام سالهای سلطه اصلاح طلبان نقش میانجیگرانه خود را در نظام اسلامی حفظ نمود.
اما به قدرت رسیدن خاتمی برای جناح راست نیز فرصت هائی را فراهم نمود. با خروج بسیاری از کاربه دستان اصلی جناح اصلاح طلب از ارگانهای نظامی و امنیتی و پیوستن آنان به قوه مجریه و مقننه، فضای خالی در این ارگانهای کلیدی حکومت اسلامی، توسط عناصرمغضوب دوره هاشمی و نظامیان و مدیران اطلاعاتی جوان جناح راست و گردانندگان بیت رهبری اشغال شد. ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم اسلامی، که به گمان جناح اصلاح طلب، پس از قتل های زنجیره ای و حوادث سال ۸۲ نقش تعیین کننده خود را از دست داده بودند، بار دیگر در طول دوره خاتمی، به یکی از مراکز اصلی تجمع جناح مقابل و بازسازی این ارگانها تبدیل شدند. قدرت اقتصادی سپاه پاسداران و ساختار مخوف ارگانهای امنیتی رژیم اسلامی به خامنه ای و جناح راست این امکان را داد تا با پایان دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی ، و بر بستر بی تفاوتی و دلسردی گسترده نیروهای اجتماعی طرفدار دوم خرداد، این جناح به یمن نیروهای نظامی و امنیتی بار دیگر قوه مجریه و مقننه را در اختیار بگیرد.
هاشمی رفسنجانی در سال ۸۴ با توجه به آگاهی که از زوایای پنهان تاریکخانه های حکومت اسلامی داشت، و با علم به شرایطی که با تفوق جناح راست به رهبری خامنه ای، ایجاد خواهد شد، تلاش نمود تا با ریاست مجدد بر قوه مجریه، از روند فروپاشی درونی و ریزش نیروهای نظام اسلامی جلوگیری نماید. این تلاش وی با عکس العمل سرد جبهه منهزم دوم خرداد و بی توجهی کامل جامعه مواجه شد. وقایع سال ۸۴ به خوبی نشان داد که برخلاف گفته مریدان، رفسنجانی مردی برای تمام فصول حکومت اسلامی نیست.
وقایع سال ۸۸ نه فقط نیروهای اصلاح طلب حکومتی را پولاریزه و منشعب کرد، بلکه آخرین چراغ های رابطه میان هاشمی به عنوان پدرخوانده تکنوکراتها و اصلاح طلبان حکومتی و خامنه ای به عنوان رهبر معنوی و اجرائی جبهه تازه انسجام یافته، اما ملون راست حکومتی را نیز،خاموش نمود. رابطه ای که بنا به گفته بسیاری از سران حکومت لنگر اصلی انسجام نظام بود.
رد صلاحیت هاشمی که به درست معمار اصلی حکومت اسلامی نامیده میشود،به نظر میرسد پایان کار وی در ظرفیتها و شکل بندی گذشته و کنونی حکومت اسلامی است. اما این پایان تا حدود زیادی با طراحی و دلخواه وی صورت گرفته است. با چنین سکانس پایانی، یکی از منفورترین سران حکومت اسلامی، در شرایطی اپوزسیون وار از رژیم اسلامی کنار گذاشته میشود و حس نفرت و انزجار اجتماعی از وی به احساسی خنثی تبدیل خواهد شد. خروجی موسی وار ، به امید ورود مجدد شاهانه و یا در بدترین حالت فراموش شدن . احتمالاتی بعید که آرزوی هر سیاستمدار بی پرنسیپی است که دستانش تا مرفق به خون آلوده است.
اما رد صلاحیت رفسنجانی در انتخابات اخیر را تنها در گذشته و سابقه هاشمی و یا بر اساس اختلافات درونی جناح ها نمیتوان توضیح داد. فاکتورها و عوامل تعیین کننده دیگری میتواند چنین شرایطی را توضیح دهد.
به نظر میرسد مهمترین عامل در آرایش کنونی حکومت اسلامی را در موقعیت جهانی این حکومت و موقعیت اجتماعی و جهانی همه جنبش اسلام سیاسی باید جستجو کرد.
پس از وقایع سال ۸۸ و با بحرانی تر شدن اوضاع جهان، جنبش اسلام سیاسی عملا به نیروئی منزوی و در حال هزیمت تبدیل گردید. پایگاه های اجتماعی سنتی این جنبش در بسیاری از جوامع خاورمیانه به دست نیروهای میانه رو و یا روایتهای لیبرالی و غربگرای اسلامی افتاد.
طی خیزش های اجتماعی مصر و تونس جنبش اسلام سیاسی، علیرغم حضور نیروهای سنتی با ایدئولوژی اسلامی، قادر به اعمال اتوریته اجتماعی و ترساندن جامعه نبود.
جنبش اسلام سیاسی آنچنان در صحنه اجتماعی به نیروئی منفور تبدیل گردید، که حتی احزاب اسلامی که در این کشورها در قدرت دولتی شریک شده بودند، نیز قادر به دفاع از این جنبش نبودند و ائتلافهای میان این نیروها به سرعت به رقابت و دشمنی تبدیل گردید.
جنگ در سوریه و پشتیبانی بی دریغ حکومت اسلامی از جنایات بشار اسد در این کشور، یکی از دلایل اصلی نفرت مردم منطقه از نیروهای اسلام سیاسی و حکومت ایران در منطقه بود.
در عرصه سیاسی جهان نیز، پس از خیزش سال ۸۸ و وقایع منطقه، حکومت های غربی با فراغ بال بیشتری به فشار ها بر حکومت اسلامی می افزایند. اجماع کشورهای غربی و تا حدودی روسیه و چین برای تعیین تکلیف مسئله سوریه درهفته های اخیر، انزوای سیاسی و فشارهای اقتصادی هر چه بیشتر بر رژیم ایران، به عنوان ستون خیمه جنبش اسلام سیاسی، شرایطی را فراهم آورده است تا حکومت اسلامی نیز برای حفظ حیات خود به پوزیشن تهاجمی رانده شود.
بر خلاف تصور اصلاح طلبان حکومتی و رفسنجانی، بحران کنونی رژیم اسلامی به هیچ رو قابل مقایسه با بحران پس از جنگ و یا بحران اجتماعی سال ۸۲ نیست. نه شرایط جهانی به آن گونه است و نه آرایش درونی حکومت و صف بندیها در جامعه ایران.
در چنین شرایطی مجموعه کشورهای غرب در یک اتفاق نظر عملی و سیاسی بی سابقه تلاش دارند تا معضل حکومت اسلامی را به طور قطع حل کنند.
در تمام دوران حکومت هاشمی و متعاقبا اصلاح طلبان، حکومت اسلامی یکی از شرکای اقتصادی مهم اتحادیه اروپا در منطقه بود و بسیاری از کنسرن ها و مراکز مالی اروپائی در تلاش برای دست یابی به بازار ایران و شرکت در پروسه سرمایه گذاری و بهره برداری ، میلیونها دلار به کارگزاران حکومتی رشوه پرداخت میکردند. از سوی دیگر روند آرام لیبرالیزه کردن اقتصاد و یورش به سطح زندگی و بی حقوقی نیروی کار در ایران از سوی نهادهای جهانی سرمایه با شور و شعف دنبال میشد. هیچکدام از این شرایط اکنون حاکم نیست. از سوی دیگر روند آرام و مخفیانه دست یابی به سلاح هسته ای در دولتهای قبلی، طی ۸ سال گذشته شدت بی سابقه ای یافته و حکومت اسلامی تلاش دارد هر چه سریعتر به سلاح هسته ای به عنوان عاملی بازدارنده و تهدید کننده، دست یابد. مسابقه ای میان حکومت و غرب از یک سو و حکومت و جامعه از سوی دیگر. نتیجه این روند برای همه نیروهای درگیر در این مسابقه اهمیت حیاتی دارد.
چنین شرایطی اساسا با بحران های گذشته حمهوری اسلامی متفاوت است و راه حل و یا عبور از چنین بحرانی که برای حکومت اسلامی حکم مرگ و زندگی را دارد، نیاز به نیرو هائی از جنس دیگر دارد. چنین شرایطی ، نیاز به انسجام و یکدستی ارگانهای حکومت و وحدانیت مرکز رهبری را الزام آور کرده است. شرایط جنگی اعلام نشده ای که حکومت اسلامی در آن قرار دارد، آرایش نظامی کنونی را رقم زده است.
این شرایط تنها از موقعیت درونی جامعه ایران نشات نمیگیرد، کافی است که به موقعیت نظامی بشار اسد در سوریه و همچنین حزب الله در لبنان و تحرکات اخیر حزب اسلامی حکمتیار در افغانستان توجه کنیم. شکست نظامی بشار اسد در سوریه شرایط بسیار دشواری را برای جنبش اسلام سیاسی و حکومت اسلامی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای منطقه بخش هائی از احزاب و نیروهای همسو با غرب با تکیه بر ثروت بلوک عربستان قطر و امارات و با ایدئولوژی رقیق شده اسلامی در حال جایگزینی به جای نیروهائی هستند که پیش ازاین متعلق به جنبش اسلام سیاسی بودند. همچنین مسئله فلسطین و دوری گرایشات سیاسی درگیر در این مسئله از جبهه اسلام سیاسی و تعامل جدی غرب و اسرائیل با نیروهای لیبرال طرف فلسطینی طی ماههای گذشته، خطری جدی برای موقعیت نیروهای جنبش اسلام سیاسی در مسئله فلسطین که پاشنه آشیل جنبش و حکومت اسلامی در منطقه است ، به شمار میرود.
آرایش کنونی حکومت و حذف یکی از شخصیت های اصلی رژیم اسلامی در انتخابات ، پاسخ به چالش هائی است که حکومت اسلامی در آینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد.وقایع پیرامون انتخابات اخیر به وضوح نشان میدهد که رژیم حاکم بر ایران خود را برای نبرد مرگ و زندگی آماده میکند. این نتیجه گیری تنها از دقیق شدن در بخشی از شرایط موجود است و در این نوشته به فاکتورهای تعیین کننده اعتراضی و نقش طبقات در گیر در جامعه و شرایط اقتصادی ایران، اشاره نشده است .
شرایط کنونی بار دیگر نشان داد که بر خلاف ستایش های هواداران هاشمی، وی نه مردی برای تمام فصول و بحران های جمهوری اسلامی ست و نه میتواند حکومت اسلامی را بار دیگر از گرداب بحران های تاریخی نجات دهد.
به قول شاملو:
این فصل دیگری است
که سرمایش ……..
مرتضی فاتح
۵ خرداد ۹۲