اگر در غرب شرکت‌های عظیم داروسازی با ایجاد نیازهای کاذب به دارو و پر کردن بازار با انواع و اقسام داروهایی با عوارض جانبی نامعلوم و گاه خطرناک سودهای نجومی تولید می‌کنند، مردم جنوب (یا کشورهای فقیر و جهان سوم) از کمبود داروست که سختی می‌کشند. این کمبود (و فقر) در چرخه جهانی تولید امپریالیستی هر چند کشنده ولی سود آور است.
سال گذشته در نتیجه آزمایشاتی که شرکت داروسازی فایزر بر کودکان نیجریه‌ای انجام داد، چندین کودک جان خود را از دست دادند، از اثرات دیگر این آزمایشات (که جهت تکمیل داروی ضد مننژیت انجام می‌شد) چندین کودک نیز به کوری، کری و صدمۀ مغزی دچار شدند.
چندین سال پیش وقتی آفریقای جنوبی در صدد تهیه داروهای ارزان برای مقابله با ایدز بود شرکت‌های داروسازی طبق قوانینِ بین المللیِ حقوق انحصاری این کشور را به دادگاه کشاندند تا تولید داروهای ارزان ژنریک را متوقف کنند اما بالاخره تلاش‌های بشر دوستانه و فشار افکار عمومی مانع‌شان شد. می‌دانیم که ایدز در آفریقا بیداد می‌کند و اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان این قاره وسع‌شان نمی‌رسد که داروهای خارجی ضد ایدز را بخرند.
دانشمندان و پزشکان هندی هم مدت‌ها با قوانینی دست به گریبان بودند که مردم هند را از استفاده پزشکی از درخت «نیم» محروم می‌کرد (درختی که در هر کوچه پس کوچه هند یافت می‌شود و قرن هاست در این کشور مورد استفاده دارویی دارد) چرا که یک شرکت داروسازی فراملیتی استفاده دارویی از آن درخت را به اسم خود ثبت کرده بود!
تمام این قوانین برای حفظ نظام جهانی و منافع دول امپریالیستی و شرکت‌های فراملیتی و بدون در نظر گرفتن منافع مردم (و به خصوص مردم کشورهای فقیر) تصویب می‌شود و هیچ کدام از آن‌ها نیز بدون همدستی و همکاری حاکمان دلال و فاسد این کشورها ممکن نیست. ولی مواقعی هم هست که کارکرد روزمره نظام با سیاست‌های قلدرمنشانه یا تجاوزکارانه دست به دست می‌دهد تا مردم را به زانو در بیاورد. به جز اسرائیل که با ممنوعیت ورود دارو به مناطق فلسطینی نشین مردم را آشکارا از دارو محروم می‌کند، کمتر دولتی است که به این وقاحت بیماری را به سلاح تبدیل کند. محروم شدن مردم از نیازهای اولیه معمولا از «عوارض جانبی» سیاست‌های کلان‌تر امپریالیست هاست. فراموش نکنیم که اغلب قربانیان تحریم نفتی عراق در دوران صدام حسین نیم میلیون نوزاد و کودکی بودند که بر اثر نبود دارو و تجهیزات بیمارستانی و آب تمیز تلف شدند.
بحران دارو در ایران امروز نیز روز به روز بیشتر حس می‌شود. تحریم‌های بانکی ایران (که برخاسته از کشمکش دو نیروی ضدمردمی یعنی رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی غرب است) تاثیر خود را به صورت کمبود و گران شدن بیسابقۀ داروهای وارداتی به ویژه داروهای مربوط به بیماری‌های خاص بر جای می‌گذارد. در صنعت داروسازی به مانند اغلب صنایع کشور در واقع با «صنعت مونتاژ» مواجهیم: وابستگی به مواد اولیه‌ای که در انحصار شرکت‌های فراملیتی است و «خودکفایی» صرفا در زمینۀ بسته بندی.
مقالۀ روبرو که توسط یکی از خوانندگان آتش در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد که چطور وابستگی به محصولات (و مواد اولیه) وارداتی دست در دست نظام کمپرادوری و فساد دولتی با تحریم‌ها همراه می‌شود تا کمر مردم را بشکند.
درمان
درد بیماری یا درمان درد هزینه
رنج ناشی از نایاب شدن داروها و قیمت های گزاف آن ها مهری باطل بر این جملۀ عوام فریبانۀ خامنه‌ای زده است که «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشته باشد.» عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید حتی یک ریال از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها که قرار بود به بخش درمان اختصاص داده شود، در این بخش هزینه نشده است. عضو دیگر این کمیسیون وجود شش ماه ذخیرۀ دارویی را متناسب با استانداردهای وزارت بهداشت ذکر کرده و مدعی است که وزارت بهداشت چند ماه است که از میزان ذخیرۀ خود استفاده می‌کند. رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص هم اعلام می‌کند که جمعیت شش میلیونی بیماران خاص کشور وضعیت بدی را می‌گذرانند. از طرف دیگر رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، ندادن ارز دولتی یا پرداخت بسیار مشکل آن به واردکنندگان را معضلی در واردات دارو می‌داند. دبیر انجمن داروسازی عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان های بیمه گر را علت اصلی کسری بودجه داروخانه‌ها عنوان می‌کند. در رسانه‌ها نیز آمده است که بر اساس مصوبۀ هیأت وزیران، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است تا برای پرداخت بدهی‌های صندوق تأمین اجتماعی به مراکز درمانی صرف شود اما هنوز مطالبات این مراکز پرداخت نشده است.
سابقه بحران دارو
سابقۀ بحران دارو به سال ۹۰ باز می‌گردد، زمانی که هدفمندی یارانه‌ها گریبان دارو را هم گرفت و برخی از داروها از حمایت دولتی خارج شدند. مدت کوتاهی پس از آن حق فنی داروخانه داران و هزینۀ بازاریابی و تحقیق و توسعۀ دارو هم بر دوش مصرف کنندگان دارو افتاد. تمامی این موارد، شروعی برای روند افزایش قیمت داروها بود، ولی امسال بحران ارزی در کنار فساد مالی گسترده در بخش درمان عاملی بود تا بحران دارویی کشور در کنار سایر بحران های اقتصادی اوج بگیرد. این بحران تا حدی پیش رفته که چندین بار خبر از دست رفتن مبتلایان به بیماری های خاص در اثر نبود دارو شنیده شده است. با وجود این در رسانه‌های رسمی و در آخرین ادعای احمدی نژاد، مرتباً اعلام می‌شود که دارو جزو اقلامی است که ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد و کسی حق ندارد قیمت دارو را بالا ببرد. در مقابل از جانب وزارت بهداشت و سایر مقامات مربوطه شنیدیم که قسمتی از ارز دارو به واردات لوازم آرایشی، ماشین‌های لوکس، زین اسب و غذای سگ اختصاص داده شده است. نتیجه اما برکناری یکی از وزرا شد، یک برکناری که نه انسان های از دست رفته را بازمی گرداند و نه با بحران دارویی مقابله می‌کند.
بیماران خاص
بحران دارو متوجه تمامی افراد جامعه است حتی کسی که می‌خواهد یک استامینوفن یا قرص سرماخوردگی تهیه کند، به خوبی متوجه بالا رفتن قیمت دارو می‌شود. در این میان قشری هستند که به نحو ملموس تری با افزایش قیمت دارو و کمبود ان دست به گریبانند. بیماران خاص شامل مبتلایان به سرطان، ام اس، تالاسمی، هموفیلی، صرع، آلزایمر، دیابت و بیماران دیالیزی، امکان درمان قطعی بیماریشان را ندارند و برای کنترل روند بیماری مجبور هستند تا دارو مصرف کنند. بعضی از داروها تولید داخل است اما به واسطۀ افزایش قیمت مواد اولیۀ آن ها که وارداتی است قیمت این قبیل داروها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از پزشکان کیفیت داروهای داخلی را زیر سوال می‌برند. داروهای خارجی هم با بالارفتن قیمت ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. اگرچه طبق قانون، سازمان‌های بیمه گر ملزم هستند تا بخشی از قیمت بالای دارو را بپردازند اما داروهایی که نمونۀ داخلی داشته باشد در این شرایط یا اصلاً در بازار موجود نیست یا آنکه بیمه حاضر نیست آن را تحت پوشش قرار دهد. داروخانه‌ها این قبیل دارو را با قیمت روز دلار به بیماران خاص می فروشند. واقعیتی که در این شرایط دیده می‌شود این است که بیماران وقتی دیگر توانایی پرداخت هزینه درمان را نداشتند، قید مصرف دارو را می زنند و منتظر می مانند تا مرگ یا معلولیت به سراغشان بیاید.*
تدابیر حکومتی
جمهوری اسلامی همچون همیشه سعی دارد اوضاع نابسامان درمان را خوب جلوه دهد…. ادعاهای پوشالی مداوم مسئولان وزارت بهداشت و دولت مبنی بر موفقیت ایران در تولید داروهای مهم خارجی، اعلام واردات مواد اولیه دارویی از هند و چین و تخصیص ارز دولتی برای خرید دارو از جمله تلاش‌های رژیم در این زمینه است. در مقابل واقعیت از چیز دیگری سخن می گوید: بنا بر اعلام صنایع دارویی کشور، بیشتر از ۹۰ درصد مواد اولیه داروهای ساخت ایران، وارداتی است. با کاهش شدید فروش نفت، ممنوعیت‌های نقل و انتقال‌های بانکی و افزایش شدید هزینه واردات به دلیل کاهش ارزش پول ملی، واردات آنگونه که گفته می‌شود آسان نیست. تنها راهی که موجود است مبادلۀ کالا به کالا با کشورهای هند و چین است. اگرچه طبق گفتۀ مقامات دارویی، اروپا نیز مواد اولیۀ دارویی خود را از این کشورها وارد می‌کند با این حال خصلت کالایی نظام سرمایه‌داری مانع از آن نیست که تبعیض منطقه‌ای در عرضه و کیفیت این کالا از سوی کشورهای مذکور اعمال شود. حتی اگر این احتمال صحیح نباشد نبود تکنولوژی مناسب و نداشتن دانش کافی در تولید سبب شده که پزشکان ایرانی خود به تفاوت کیفیت نمونه‌های ایرانی و اروپایی اذعان نمایند. در بیمارستان‌ها نیز فقدان نقدینگی سبب شده است تا از پزشکان خواسته شود در منابع دارویی صرفه جویی کنند و تا جایی که ممکن است کمتر دارو تجویز نمایند، از بیمارستانی در شیراز خبر می‌رسد که لیستی حاوی ۰۲۱ قلم دارو به پزشکان داده شده است تا از تجویز آن ها اجتناب کنند.
بنابراین حتی اگر گفته‌های آماری حکومت صحیح باشد که ۶۹ درصد داروهای مصرفیْ تولید داخل است، مسئلۀ مواد اولیه در تشدید بحران مؤثر است. از دیگر سو سهم ۴ درصد باقیمانده با توجه به بحران ارزی بیش از دو برابر هزینه‌ای است که به داروهای داخلی اختصاص می‌یابد. عامل مهم دیگری که در این مسئله جریان دارد نقش مافیای دارویی می‌باشد. واردات دارو همچون سایر کالاهای استراتژیک نظام در انحصار حکومت بوده و این مجموعه از یک طرف به دلیل اینکه در زمینۀ مبادلات تجاری و بانکی بین المللی با تحریم روبروست قادر به تجارت در عرصۀ دارو نیست و از طرف دیگر نابسامانی اقتصادی، عرصه‌های سودآورتری را نسبت به عرصۀ دارو در اولویت قرار داده است. در نتیجه در این نظام که بر اساس سود تداوم می‌یابد، می‌توان شاهد بود که تجارت ماشین لوکس، لوازم آرایشی و حتی بالاتر از آن بورس بازی در نوسانات طلا، سکه و زمین در مقابل نجات جان بیماران ارزش بیشتری داشته باشد.
* سیاست گذاران وزارت بهداشت اصلا نگران این مسئله نیستند. آن ها در جلسات خصوصی صراحتا اعلام می کنند که «بیمار سرطانی که به ناگزیر دیر یا زود خواهد مرد. پس هزینه کردن برای داروهای مربوط به سرطان بی فایده است و جزو اولویت های ما نیست!» – آتش
به نقل از نشریه آتش۱۷ اردیبهشت ۹۲
n-atash.blogspot.com