کانون مدافعان حقوق کارگر – تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده چهل و یک قانون کار مهم‌ترین اقدام شورای عالی کار است که هر ساله در نیمه دوم سال در قالب برگزاری نشست های مشترک بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود. تصویب حداقل دستمزد کارگران از آن روی مورد اهمیت است که حداقل ۴۵ درصد شاغلان کشور در بخش های مختلف را در بر می‌گیرد. پایین ماندن حداقل دستمزد کارگران در یکی ـ دو دهه اخیر افزایش فاصله هزینه‌های معیشت کارگران با نرخ تورم و بالارفتن قیمت اقلام مصرفی خانواده‌ها،از بین رفتن امنیت قراردادهای کار و همچنین بیکاری وسیع، گسترده و اخراج های بی‌رویه، تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و کارگاه‌ها و سفره تهی کارگران در سال جاری در کنار افزایش تورم ؛ اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی کارگران دارد و نیز فشارهای روحی ـ روانی فراوانی برای کارگران و خانواده‌هایشان پدید آورده است شعارهای دولت برای رفع مشکلات کارگران با عملکرد دولت مطابقت ندارد.
بیکاری و فقدان درآمد کافی و گرانی‌ها به خوبی لمس می‌شود. مهم‌تر از همه، گرانی نان، اصلی‌ترین کالای سبد غذایی، کارگران و کشاورزان و مردم فرودست است. بااینکه ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق و دستمزد، یک چارچوبی را تعین کرده است، ولی افزایش بی‌سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های خانوار و همچنین افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار و سود طلبی بی‌حدوحصر صاحبان سر مایه همراه با جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل کارگری، باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزدها بزند. اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی که «بیش از ۴۰درصد» نیز شده است، باید یکی از پایه‌ها و مبانی اساسی تعیین دستمزد سالانه کارگران باشد، به‌نحوی‌که در صورت رعایت ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم واقعی در سال افزایش یابد. ولی متأسفانه نه تنها تاکنون این‌چنین نشده بلکه باوجود فاصله زیاد میان نرخ تورم واقعی با نرخ رسمی، نه تنها نرخ تورم اعلامیِ بانک مرکزی هرگز در تعیین حداقل دستمزدهای نهایی کارگران لحاظ نشده، بلکه «تأمین معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار» نیز نادیده گرفته‌شده و به‌صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین‌شده در شورای عالی کار برای سال جاری که به میزان «۴۸۰هزار تومان » است و حداقل دستمزد واقعی؛ بیش از صددرصد اختلاف و شکاف وجود دارد. اجرای برنامه موسوم به قانون هدفمندی یارانه‌ها سیاست های نادرست افزایش نرخ ارز و تغییر روزبه‌روز قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار به‌صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد کارگران مطرح کرده است و باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه‌ی کارگران و حقوق‌بگیران شده است. کارگران برای تأمین حداقل معیشت و با توجه به نرخ های رسمی و غیررسمی تورم و گرانی ناچارند چند جا کار کنند، زندگی خرج و مخارج دارد. تأمین مسکن و هزینه‌های تحصیلی فرزندان، تأمین هزینه خوردوخوراک، پوشاک و هزینه‌های درمان و… آن هم با خط فقر فعلی که حتی اعلام آن هم شرمندگی به بار می‌آورد. حال این کارگران هستند و یک قانون کار. قانون کاری که باید در جهت منافع کارگران گام بردارد اما متأسفانه در ایران قانون کار کاملاً نادیده گرفته می‌شود و در همه موارد به نفع کارفرمایان تفسیر می‌شود.
برخی از اقتصاددانان حکومتی چنین توجیه می‌کنند که افزایش دو برابری حقوق کارگران باعث می‌شود تا همین کارگاه‌هایی که به‌صورت نیم‌بند با گرانی مواد اولیه تاب آورده‌اند به یک‌باره تعطیل شوند و اقتصاد کشور از حرکت بازایستد اما انگار وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌هایشان چندان مهم نیست. آنها بیشتر به فکر سود سرمایه‌داران هستند و حتی بیشتر به آن فکر می‌کنند که سود سرمایه‌داران افزایش یابد.
زیرا :
اولاً افزایش حقوق به میزان تورم، ذره‌ای از سود کارفرمایان نمی‌کاهد زیرا که با گران شدن کالاها، سرمایه‌داران آن را جبران می‌کنند.
دوم آنکه، حقوق کارگر و مزدبگیر یک بار در اول سال تعیین می‌شود و تا آخر سال ثابت می‌ماند درحالی‌که کالاها روزبه‌روز گران می‌شود و سرمایه‌داران روزبه‌روز استفاده بیشتر می‌برند اما دیگر تا آخر سال دستمزد کارگران را افزایش نمی‌دهند. سرمایه‌داران از گرانی کالاها در طول سال از فروردین تا اسفند سود می‌برند،اما کارگران از این سود بهره‌ای ندارند، بلکه تنها مطابق تورم «سال قبل»، حقوق‌شان افزایش یافته است.
و سوم آنکه حقوق کارگر تنها بخش کوچکی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود که تأثیر آن بر سود و زیان کارفرمایان بسیار ناچیز است و به این اقتصاددانان باید گفت: این مقدار حرص سود سرمایه‌داران را نخورید زیرا سرمایه‌داران در همین سال‌های گذشته آن چنان سودهای کلانی برده‌اند که با افزایش اندک حقوق کارگران، کارگاه‌ها را نه تنها تعطیل نمی‌کنند، بلکه با ترفندهای جدید سودهای خود را افزایش هم خواهند داد.