از سویی میبایست به یک سری از واقعیتهای تاریخی کشورمان در رابطه با جمهوری اسلامی توّجه جدی مبذول داشت که جنگ آیت الله های حکومتی با یکدیگر و مافیای قدرت وابسته به آنها، عمدتاً یک منشاء ایدئولوژیکی دارد که پایه های فکری و نظری آن بر اصل مرجعیت و سلسله مراتب قدرت در بین مراجع شیعه نهفته است.
کوروش اعتمادی
۱۱ ماه می ۲۰۱۳
koroush_etemadi@hotmail.com
****
از ویژگیهای بارزِ اسلام شیعه در حوزهء دین و سیاست؛ عدم تفاهم مراجع تقلید پیرامون برخی مسائل فقهی و سیاسی میباشد. در حقیقت اصل مرجعیت در تشیع با موضوعِ مراکز متعدد دینی در سلسله مراتب روحانیت شیعه گره خورده است، تا جائیکه این روابط نیز ساختار سیاسی کشور را دستخوش تشتت و آشفتگی کرده است، آنجا که روحانیون در قدرت سیاسی دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند. اگر مروری بر تاریخ ۵۰۰ ساله حضور تشیع در ایران داشته باشیم، درخواهیم یافت در طی این پنج قرن هرگز وهیچگاه تفاهم و همدلی ما بین مراجع بزرگ شیعه، بویژه در حوزهءسیاست، وجود نداشته است. و از آنجائیکه روحانیت شیعه و صاحب نظران این آئین در ایران برای خود در حوزهء سیاست حقوق ویژه ای قائل هستند، میبایست اذعان داشت عرصهء سیاست در ایران حداقل در این پانصد سال اخیر بدین سبب همیشه دستخوش نابهنجاری بوده است. یقیناً شما هم این تجربه را در زندگی شخصی خود داشته اید، هر زمان که به یکی از مراکزِ دینی اهلِ تشیع سری میزنید مشاهده کرده اید در کانونِ هر مرکز دینی حجره های بیشماری وجود دارند که هر حجره به یکی از مراجع تقلید تعلق دارد جهت تدریس و آموزش دروس دینی به طلابان زیر دست خود. بعبارتی دیگر در درون هر حجره ای ملایی با رسالهء خود، مقلدین و شاگردانش را گرد هم آورده تا اسلام را به آنگونه ایکه او تفسیر و معنا میکند آموزش دهد. صدها مراجع تقلید و صدها رسالهء دینی و صدها تفسیر سیاسی مختلف از دین و حکومت. این همان آفتی است که ۵۰۰ سال است سایهء سنگینِ قبرستانی خود را بر ایران افکنده است.
هر صاحب حجره ای عنوانِ آیت الله را یدک میکشد که در بیرون از حوزهِ، دفتر و حسینه ای هم دائر کرده است جهت جمع آوری «سهم امام» و مال اندوزی. مقلدین هم وظیفه دارند در طول سال یک پنجم از دسترنج خود را تحت عنوان خمس و زکات و یا همان «سهم امام» به مرجع تقلید خویش بپردازند تا این دایره تنگِ قدرت، تحمیق و حقارت انسان باز تولید گردد. آنچه را که میشود از ساختار نامتجانس مراکز قدرتِ دینی در کشور گفت، آن است زمانیکه حکومت در دستان این جماعت محصور میگردد، جامعه دچار همان آشفتگی و تشتت ای میشود که کانونهای دینی با آنها مواجه هستند.
با تأثری عمیق میبایست این واقعیت دردناک را پذیرفت و بدان اعتراف کرد که در ۳۴ سال پیش مردمانِ سرزمین ما از سر تعصبات کور دینی و ناآگاهی از تاریخ، سرنوشت کشور را در اختیار جماعتی قرار دادند که از دیر باز برای دست یافتن به مطامع دنیویی و «اُخروی» خود تا پای نابودی ایران از هیچ توطئه ای فرو گذار نکرده اند.
نزاعِ کین ورزانه روحانیون و باندهای حکومتی وابسته به آنها با یکدیگر، بر سر تصاحبِ مناصب سیاسی، نمونه کشمکش ویرانگری است که میبایست ریشه اش را در فقه شیعه و هیرآرشی سلسله مراتب قدرت مراجع تقلید جستجو کرد.
در واقع دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی و رو در روی باندهای حکومتی تحت رهبری مراجع تقلید، نمونهء بارز و آشکارِ ستیز جان فرسایی است که اگر تداوم یابد ایران را تا مرز فروپاشی پیش خواهد برد. از ماهها پیش در کُورانِ دور یازدهم انتصاب رئیس جمهوری برای حکومت، ستیز بر سر قدرت و دست یازدن به نهادهای حکومتی، در کانون قدرت جمهوری اسلامی آغاز شده است. در همین راستا برخی از نظریه پردازان اهل سیاست، نزاع کنونی صاحبان قدرت در رژیم اسلامی را رقابتی ساختگی برای فریب افکار عمومی تلقی کرده تا از خلال این جدالهای دروغین رژیم فرصتی یابد تا از درون خود کسی و یا گروهی را تحت عنوان «اپوزیسیون» معرفی کند. برخی معتقدند سنایوری این دور انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی همانند آن سناریوهایی است که در دور انتخاب هاشمی رفسنجانی بعنوان «سردار سازندگی» و محمد خاتمی بعنوان «سردار سیاسی» تدوین شده است. از این رو بیهوده است که خود را درگیر بازیهای فریبکارانه ای بکنیم که سنایور آن از پیش توسط خود ملّایان نوشته شده است.
اگر باور واقعی ما بر این است که ستیزهای اخیر باندهای حکومتی امر ساختگی است و صرفاً جهت فریب افکار عمومی برنامه ریزی شده اند، میبایست این اصل را هم بپذیریم که این حربه مُهر تأییدی است بر «هوشیاری» و «دانایی» ملّایان که پیش از سه دهه است توانسته اند برای ملّت و جامعه سیاسی ایرانی سنایورهای مشابه ای را تدوین کنند با این هدف که میلیونها شهروند ایرانی را برای حفظ و توجیه حکومت به پای صندوقهای رأی بکشانند.
جنگ روحانیون و باندهای حکومتی در دور جدید ریاست جمهوری رژیم اسلامی یک واقعیت است. نزاع روحانیون پیش از هر چیز، صرف نظر از ابعاد بحران اقتصادی در کشور، در یک ساختار فکری و باور ایدئولوژیک نهفته است؛ شیعگری. این جنگ قدرت از همان بدو تأسیس جمهوری اسلامی در همهء عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وجود داشته و هرگز تعطیل نشده است. حذف برخی از مهره های اصلی حکومت از صحنه قدرت و یا حتی خلع لباس و انزاوی برخی مراجع تقلیدی حکومتی و یا غیر حکومتی از همان آغاز، متأثر از جاه طلبی های مراجع تقلیدی است که سخت پایبند به قدرت مطلقه روحانیون در حکومت میباشند. امّا نزاع اخیر روحانیون و دیگر باندهای حکومتی جهت حذف یکدیگر از اریکه قدرت در مقطع انتخابات دورِ یازدهم ریاست جمهوری رژیم، شکل عیان تری نسبت به دوره های پیشین بخود گرفته است، چرا که جمهوری اسلامی در بدترین و حادترین دوران بحران سیاسی و اقتصادی خود بسر میبرد. امروز بخشی از دست اندرکاران حکومت اسلامی بدین امر واقف شده اند که ادارهِ حکومت بروال گذشته دیگر امری است ناممکن. این واقعیت نه تنها امروز بلکه از سالها پیش، بویژه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، برای بسیاری از مسئولین حکومتی مشخص شده بوده که جمهوری اسلامی با ویژگیها و سیستم اداره سیاسی سنتی خود پایدار نخواهند ماند. اصرار جناح موسوم به «اصلاح طلبان» حکومت به تغییراتی در ساختار نظام و قانون اساسی رژیم از این زوایه است که تداوم وضعیت موجود منجر به فروپاشی حکومت از درون خواهد شد. آنها واقف هستند انزوای هر چه بیشتر سیاسی جمهوری اسلامی، تحریمهای مالی و اقتصادی رژیم در عرصه بین المللی موجب ریزش بنیادهای اقتصادی در کشور شده است که ادامه این روند خطر جدی علیه موجودیت نظام است. امّا در سویی دیگر باند «رهبری» و سپاه پاسداران که در ائتلافی سیاسی تنگاتنگی با یکدیگر هم پیمان شده اند، منافع خود را بیشتر در همین انزوای سیاسی و اقتصادی ارزیابی میکنند که از خلال تشدید تحریمها آنها قادر به مال اندوزی بی حساب و کتاب بیشتر خواهند شد. از سویی میبایست به یک سری از واقعیتهای تاریخی کشورمان در رابطه با جمهوری اسلامی توّجه جدی مبذول داشت که جنگ آیت الله های حکومتی با یکدیگر و مافیای قدرت وابسته به آنها، عمدتاً یک منشاء ایدئولوژیکی دارد که پایه های فکری و نظری آن بر اصل مرجعیت و سلسله مراتب قدرت در بین مراجع شیعه نهفته است. این بدین مفهوم است تا زمانیکه جمهوری اسلامی پا بر جا است، کشور روی آرامش را بخود نخواهد دید و شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی جامعه بدتر از آن چیزی خواهد شد که امروز مشاهده میکنیم.
جمهوری اسلامی قادر به حل بحرانهای سیاسی خود با جهان غرب نیست. تحریمها و انزاوی سیاسی جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده تری بخود میگیرند. بانک جهانی رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی را در سال گذشته و جاری منفی ارزیابی کرده است، در صورتیکه کشور با توجه به تعداد جمعیت اش میبایست یک رشد اقتصادی مابین هفت تا هشت در صد در سال داشته باشد. میزان بیکاری بنا به ادعای مراکز آمار خود رژیم حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده شده است. میزان معتادین در ایران باز بنا به مرکز آمار حکومتی ۳٫۷ میلیون ارزیابی شده است. بر طبق آمار جدید، تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد رسیده است. ذخایر ارزی کشور بنا به ادعای خودِ حکومتیان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میباشد که با توجه به میزان واردات که در حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال میبباشد، اساساً ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی قابل ملاحظه ای برای چنین کشور پهناور و پرجمعیتی نیست. این بدین معنا است ذخایر ارزی کشور فقط کفاف یک سال واردات کالاهای بنجول چینی به کشور را میکنند که پس از آنهم همهء کفگیرها به ته دیگ خواهد خورد و ایران به لحاظ اقتصادی ورشکسته تر از هر زمان دیگر خواهد شد. فروش نفت برای جمهوری اسلامی دیگر به امر ناممکن تبدیل شده است و گفته میشود ۲۵ میلیون بشکه نفت در ده کشتی نفت کش بر روی آبهای خلیج فارس انبار شده اند و رژیم اسلامی دربدر به دنبال مشتری است که این حجم بزرگ انرژی را در بازار جهانی بفروش برساند. تازه اگر هم این محموله عظیم نفت در جایی بفروش برسد کسب درآمد حاصله از فروش این حجم عظیم نفت با توجه به تحریمهای بانکی ناممکن خواهد شد. دولت امریکا هم درصدد برآمده است با طرح تحریمی جدید اجازه ندهد حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیرهِ ارزی جمهوری اسلامی در بانکهای غربی به رژیم تهران باز پس داده شود. و این امر طبیعی است، با توجه به عمق و گستردگی بحرانهایی که رژیم در عرصه بین المللی و داخلی با آنها دست به گریبان است، اساس حکومت اینگونه که مشاهده میکنیم بهم بریزد. بن بست حکومت در همهء عرصه ها به وضوح قابل مشاهده و مملوس است. و این روندی است طبیعی که سران حکومت با صف آرایی جدی در مقابل یکدیگر هریک دیگری را مسئول این شرایط نابهنجار و غیر قابل بازگشت به شرایط صفر بدانند.
سران حکومت اسلامی در ایران بر پایه اصولِ ایدئولوژیکی تشیع و فروپاشی بنیادهای اقتصادی در کشور قادر به هماهنگی و تفاهم با یکدیگر برای اداره جمهوری اسلامی نیستند. اصل مرجعیت شیعه و سلسله مراتب مراجع تقلید در تشیع که منجر به تعدد مراکز قدرت و نزاع بی پایان آیت الله ها در حکومت شده است، تهدید جدّی است علیه موجودیت جمهوری اسلامی که این بار شکلی عیان تری بخود گرفته است. انزوای سیاسی رژیم در عرصه بین المللی، تحریمها و بحران اقتصادی غیرقابل مهار و ترمیم ناپذیر یکی دیگر از دلایل نزاع سیاسی در بین رهبران جمهوری است که اجتناب ناپذیر است و پایانِ خوشی برای آن نمیشود تصور کرد. با کلامی دیگر هر چه جمهوری اسلامی به پایان عمر خود نزدیکتر میشود، رهبران آن هراسناک از عاقبت نظام و آینده خویش میشوند.