حریم عشق را دَرگه بسی بالاتر از عرش است
کسی آن آستان کوبد که جان در آستین دارد
(حافظ)
مقدمه
ایران در یکی از بحرانی ترین بُرشهای تاریخ اخیر خود قرار گرفته است. ناهنجاریهای جامعه به شدت افرایش یافته و شکافهای غیر قابل ترمیم طبقاتی را بیش از پیش عمیق و عریان نموده است. صدای شکستن کمر مردمان ستمدیده با صدای تَرَک خوردن ساختار پوسیده حکومت در هم آمیخته و خبر از درماندگی حکومت جمهوری اسلامی می دهد. اما آیا این حکومت، خود به خود فرو می پاشد؟
بیش از یک قرن است که تبعیت حکومت ایران از سیاستهای قدرتهای بین المللی، اقتصاد ایران و جامعه را بیمار نموده است. شش سال است که عمیق ترین بحران تاریخ نظام جهانی سرمایه داری انحصاری آغاز گشته و سرکردگان این نظام بار این بحران را به دوش مردمان دنیا از جمله مردم ایران می اندازند. هیچ کدام از این سرکردگان راه حلی برای جلوگیری از تعمیق بحران ندارند. چلاندن مردم به اوجگیری مبارزه، شورش، سرنگون کردن دیکتاتورهای ریز و درشت و جنگ انجامیده است. ایران نمی تواند از این اوضاع و دو روند انقلاب و جنگ که در جریان است مستثنی باشد. اما اکنون کدام روند در ایران غالب است؟
شانزده سال پیش، حکومت جمهوری اسلامی با پیاده کردن طرح اصلاحات توانست روند شورشهای مردم (از مشهد تا اسلامشهر) را متوقف کند. قرص ایده اصلاح پذیر بودن این حکومت و نظام موقتا تب جامعه را بُرید. میلیونها تن به ویژه جوانان به اصلاح کردن حکومت و تغییر شرایط زندگی خود امید بستند. اما دیری نگذشت که همدستی باندهای حکومتی و پوشالی بودن وعده های دولت اصلاح طلبان به نمایش گذاشته شد. با وجود ۱۹ سال تجربه، چرا بسیاری از مردم به حکومتی که اثبات کرده بود اصلاح پذیر نیست امید بستند؟
علیرغم شکست دولت اصلاح طلبان در اجرای وعده های داده شده، نفوذ ایده اصلاح پذیری حکومت در افکار عمومی دوباره کار خود را کرد. چهار سال پیش، باز هم میلیونها تن به اصلاحات امید بستند، در حالیکه اصلا قرار نبود دولت اصلاح طلبان دوباره تشکیل شود. بدین ترتیب، دولت احمدی نژاد به کار خود ادامه داد و نیروهای نظامی– امنیتی شریانهای حیاتی کشور را کاملا بدست گرفتند. اکنون مدت کوتاهی به انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت مانده است اما هنوز حکومت جمهوری اسلامی قادر به گرم کردن تنور انتخابات نشده است. چرا؟
این مقالات تلاشی است جهت بررسی انتخابات در ایران و اوضاعی که انتخابات در آن انجام شده است. در بخش اول، به ماهیت انتخابات، انتخابات در غرب و شرق، حکومت و انتخابات در ایران، انقلاب ۱۳۵۷، گذار مسالمت آمیز، تحمیل خمینی به انقلاب مردم ایران و انتصاب دولت بازرگان پرداخته شده است.
ماهیت انتخابات
در تئوری:
در سراسر دنیا، انتخابات برای تشکیل دولت، مجلس، شورای شهر و روستا ابزاری است در دست مردم تا نمایندگان خود را برای یک دوره چند ساله انتخاب کنند. در چنین انتخاباتی هر کس از هر جنسیت، ملیت و عقیده می تواند خود را کاندیدا کند. در دوران انتخابات شرایطی یکسان برای همه کاندیداها فراهم است، بدین معنی که کاندیداها از نظر امکانات مالی، تبلیغاتی، رسانه ای و تشکیلاتی از وضعیت مشابهی برخوردارند. در دوران انتخابات، مردم با آگاهی از عملکرد و پیشینه کاندیداها، داوطلبانه کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کنند. کاندیداها موظفند که سیاست و برنامه خود را برای حل مشکلات مردم ارائه کنند و اگر در اجرای سیاست و برنامه خود موفق نشدند مردم می توانند در انتخابات بعد آنان را انتخاب نکنند.
در عمل:
انتخابات ابزاری در دست حکومت است. هر چند سال یکبار نمایندگان طبقه حاکم انتخاب می شوند تا حکومت و منافع این طبقه را حفظ کنند. در چنین انتخاباتی فقط کسانی از صافی های انتخاباتی عبور می کنند که در خدمت منافع طبقه حاکم باشند. در دوران انتخابات امکانات مالی، تبلیغاتی، رسانه ای و تشکیلاتی فقط در اختیار کاندیداهای مورد نظر طبقه حاکم قرار می گیرد و عملکرد و پیشینه کاندیداها همواره از مردم پنهان می شود. بخشهایی از مردم که در انتخابات شرکت می کنند به قصد تغییر وضعیت زندگی خود به وعده های کاندیداها امید می بندند. کاندیداهای موفق، در اجرای سیاست و برنامه هایی که به مردم ارائه کرده اند عموما موفق نمی شوند اما نه تنها به کار خود ادامه می دهند، بلکه در انتخابات بعد نیز دوباره انتخاب می شوند.
از اینرو، آنچه که در بهترین تئوریهای انتخابات مطرح می شود حتی اگر بر طبق قوانین وضع شده باشد، هیچگاه در عمل پیاده نشده و نمی شود. در واقع، تضاد منافع طبقه حاکم با منافع مردم اجازه نمی دهد که چنین تئوریهایی جامه عمل بپوشند.
انتخابات در غرب و شرق
در کشورهای غربی که حکومتهایشان انتخابات را مظهر دمکراسی معرفی می کنند تمامی مراحل انتخابات کاملا انحصاری است. رقابت همواره بین دو یا چند حزب حکومتی است که از همه امکانات برخوردارند و تقریبا هیچ جایی برای احزاب مخالف حکومت وجود ندارد. حزب پیروزمند، دولت تشکیل می دهد و حزب شکست خورده نقش مخالف دولت را بازی می کند تا برای دوره بعد مردم را به خود جلب کند. در واقع، سیاست و برنامه این احزاب یکی است و تفاوتها جزیی اند.
انگلستان نظام پارلمانی موجود را در سال ۱۷۰۷ ایجاد نمود و از ۹۰ سال پیش تا کنون رقابت انتخاباتی برای تشکیل دولت فقط بین دو حزب محافظه کار و کارگر بوده است. با بررسی مختصری می توان پی برد که سیاست و برنامه این دو حزب اصلی حکومتی تفاوت ماهوی ندارند. در انتخابات سال ۲۰۱۰ سیاستهای مهم و برنامه دو حزب مذکور؛ انتقال بحران اقتصادی به کشورهای تحت سلطه، ازدیاد دخالتگری حتی به طریق نظامی در این کشورها، محدود کردن آزادیهای سیاسی و مدنی و افزایش سرکوب در داخل کشور، تشدید خصوصی سازی و کاهش بیسابقه بودجه خدمات عمومی بود. دو حزب اصلی بر سر تمامی این سیاست ها توافق داشته و فقط در مورد سرعت کاهش بودجه خدمات عمومی اختلاف داشتند.
سال پیش، در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بیش از یک میلیارد دلار خرج تبلیغات شد. بسیاری از شرکت های عظیم انحصاری علنا از حزب دمکرات و اوباما پشتیبانی کرده و هر یک میلیونها دلار به حسابهای این حزب واریز نمودند. در مناظرات تلویزیونی به هیچ حزب غیر حکومتی اجازه شرکت ندادند. در انتخابات سال ۲۰۰۸، دولت اوباما اعلام کرده بود که برای برون رفت از بحران اقتصادی؛ به ویژه در عرصه های رشد سریع بدهی دولت، فقر، بیکاری، خدمات درمانی و مشکل مسکن، راه حل دارد. همچنین در عرصه سیاست خارجی، او وعده داده بود که به اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمریکا پایان داده شده و زندان گوانتانامو بسته خواهد شد.
اما هیچکدام از این وعده ها نه تنها متحقق نشدند، بلکه دولت اوباما سیاست ها و برنامه دولت جرج بوش را با شدت بیشتری ادامه داد. با وجود فریبکاریهای سیاسی و رسانه ای در وارونه جلوه دادن حقایق، آشکار شد که بحران اقتصادی و به ویژه بدهی عظیم دولت با سرعت بیشتری افزایش یافته اند. رشد سریع شبکه های غذا رسانی و حاشیه نشینانی که در چادر زندگی می کنند دال بر وخیم شدن زندگی میلیونها کارگر بیکار و بیخانمان در آمریکاست. درحالیکه، بسیاری از سه میلیون زندانی که در زندانهای عظیم قرار داده شده اند در کارگاهها، مزارع و جاده ها برای شرکت های خصوصی تقریبا بیگاری می کنند.
خروج از عراق اعلام شد اما پنجاه هزار پرسنل نظامی– امنیتی آمریکایی که بسیاری از آنان برای شرکتهای خصوصی ای که برای ارتش آمریکا کار می کنند در چهارده پایگاه بزرگ و کوچک در عراق باقی ماندند. علاوه بر این، تشدید جنگ در افغانستان و حمله نظامی به لیبی و دخالتهای نهان و آشکار امنیتی– نظامی در تونس، مصر، یمن، بحرین، فلسطین، ایران، سوریه، کره شمالی، دریای چین و … را می توان مشاهده نمود.
در روسیه نیز وضعیت انتخابات به همین منوال است. حکومت روسیه پس از دریدن پوسته سوسیالیستی خود با تکیه بر منابع عظیم نفت و گاز، خصوصی سازی و جلب سرمایه های خارجی، خود را از بحران بیرون کشید و دوباره در صحنه جهانی به عنوان یکی از بازیگران اصلی ظاهر شد. سرهنگ ولادیمیر پوتین که امتحان خود را در سازمان امنیت روسیه (کا گ ب) به خوبی پس داده بود در ابتدا برای دو دوره (۲۰۰۸-۲۰۰۰) رئیس جمهور شد تا اساسا ارتش و سازمان امنیت (ستون فقرات حکومت) را تجدید سازمان دهد و در پیشبرد این امر موفق شد.
در سال ۲۰۰۸، برای اینکه انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری قانونی جلوه کند برای یکدوره نخست وزیر شد در حالیکه تمامی سرنخهای اصلی حکومت را در دست داشت. در همین سال حکومت روسیه قانون دوره ریاست جمهوری را از ۴ سال به ۶ سال تغییر داد تا در دوره بعد باند پوتین بتواند به مدت طولانی تری حکومت کند. در سال ۲۰۱۲ با وجود اعتراضات و تظاهرات پی در پی مردم، پوتین برای بار سوم رئیس جمهور شد. او اکنون طبق قانون حکومت روسیه، کنترل کامل ارتش، سازمان امنیت و امور خارجه و نصب و عزل دولت و وزرای کابینه را در دست دارد.
از ۳۷ سال پیش تا کنون، حکومت چین با احیای مناسبات سرمایه داری و تکیه بر نیروی کار عظیم و ارزان و سازمان یافته و جلب سرمایه های خارجی توانسته است تبدیل به مرکز نیروی کار در دنیا و یکی از قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان شود. اکنون تعداد میلیاردرها در چین ۱۶۱ نفر است که پس از آمریکا مرتبه دوم در جهان را دارد. در حالیکه هر سال تعداد قابل توجهی به میلیاردرهای چینی اضافه می شود صدها میلیون کارگر و کشاورز چینی باید روزانه ۱۶ ساعت کار کنند تا زندگی بخور و نمیری داشته باشند. چنین وضعیت ناهنجاری، به مبارزات دائمی مردم زحمتکش دامن زده است بطوریکه در طول یکسال اخیر تعداد اعتصابات، تظاهرات و درگیریهای مردم با نیروهای نظامی– امنیتی حکومت به ۳۰۰۰۰ رسید.
انتخابات در چین بر مبنای کنگره خلق انجام می شود. در هر شهر و روستا مردم به کاندیداهای کنگره محلی رای می دهند. کنگره های محلی نمایندگان کنگره های استان و آنها نمایندگان کنگره ملی خلق چین را انتخاب می کنند. ۸ حزب که در راس آنها حزب به اصطلاح کمونیست قرار دارد انتخابات را کنترل کرده تا فقط نمایندگان مورد نظر طبقه حاکم به کنگره های محلی، استانی و سپس کنگره ملی کشور راه یابند. تعداد اعضای کنگره ملی خلق چین که بزرگترین پارلمان در جهان می باشد ۲۹۸۷ نفر است که همه آنها بدون استثنا میلیونراند.
حکومت و انتخابات در ایران
بیش از ۲۵۰۰ سال حکومت سلطنتی که ماهیت طبقاتی و ساختار آن قدرت سیاسی را در دست یک نفر متمرکز می نمود بر ایران حاکم بود. این حکومت به مردم به ویژه به دهقانان هیچگونه امکان دخالت در تصمیم گیریهای کلان جامعه را نمی داد. در سال ۱۷۳ پیش از میلاد مسیح مجلس مهستان توسط مهرداد اول از نمایندگان اشراف و دیگر سرکردگان حکومت تاسیس شد که در واقع نقش مشاور شاه را داشت. پس از این، برای حدود ۲۰۰۰ سال از مجلس خبری نبود تا سال ۱۲۸۵ که با فداکاری و جانفشانی زحمتکشان شهر و روستا و روشنفکران، انقلاب مشروطه به ساختار استبدادی حکومت ضربه محکمی زد و مظفرالدین شاه و سپس محمد علی شاه را مجبور به پذیرش تدوین قانون اساسی، انتخابات و مجلس نمود.
اما از همان مجلس اول (۱۲۸۵) تقریبا در تمامی مجالس (۲۴ دوره مجلس شورای ملی و ۸ دوره مجلس شورای اسلامی) در بهترین حالت، اکثر قریب به اتفاق وکلای مجلس نمایندگان طبقات حاکم بوده اند. بدین ترتیب از انقلاب مشروطه تا کنون، طبقات حاکم قادر شده اند نه تنها قدرت سیاسی در ایران را حفظ کنند، بلکه در تکامل ماهیت و ساختار استبدادی حکومت، مجلس را نیز به آن بیافزایند. خصوصیات حکومت و نقش انتخابات و تکاملات آنها در یک قرن اخیر در ایران به تحقیقات علمی، همه جانبه و دقیق نیاز دارد. در اینجا به برخی جوانب مهم آنها پرداخته می شود.
خصوصیات مهم حکومت در ایران: ماهیت ارتجاعی طبقات حاکم؛ تبعیت از سیاستهای قدرتهای بزرگ جهانی؛ تحکیم مناسبات عقب مانده تولیدی با جلوگیری از رشد سالم و همه جانبه نیروهای مولده ؛ تحکیم و گسترش ساختار هرمی حکومت از طریق تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر؛ بی کفایتی در مدیریت کشور؛ مسئولیت ناپذیری سرکردگان حکومت؛ فساد مفرط از جمله رشوه خواری، دزدی، ثروت اندوزی و دروغگویی؛ کنترل نظامی– امنیتی عرصه های مختلف جامعه جهت بستن تمامی راهها برای ایجاد نهاد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردمی؛ وضع قوانین ارتجاعی و عدول از همین قوانین برای پیشبرد سیاست ها؛ سرکوب آشکار و دائمی مردم به ویژه زحمتکشان، زنان، ملیتها و دگراندیشان؛ اصلاح ناپذیری و بکارگیری فریب اصلاحات فقط در بُرشهای بحرانی است.
از میان همه این خصوصیات، ماهیت ارتجاعی طبقات حاکم علت اساسی است. زیرا در شرایط مشخص و متغیر ایران و جهان در یک قرن اخیر، بر مبنای این ماهیت است که عملکرد حکومت و خصوصیات دیگر آن تکوین یافته اند. به عنوان مثال، تکاملات ساختار هرمی حکومت از طریق تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر را به عنوان خصوصیت برجسته حکومت طبقات ارتجاعی در دورانهای رضا شاه، محمدرضا شاه، خمینی و خامنه ای می توان مشاهده نمود. در حالیکه در همین دورانها در هند چنین خصوصیتی شکل نگرفت، در ترکیه پس از کمال آتاتورک تغییر شکل یافت و در آلمان فقط در دوران قدرت گیری حزب نازی و هیتلر ظهور نمود.
مسلما با چنین خصوصیتی، در هیچکدام از این دورانها انتخابات در ایران نمی توانست و نمی تواند آنچه که حکومت مدعی آن بوده و هست باشد. غیر واقعی بودن این ادعا در دورانهای حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه به ویژه در بُرشهایی که این حکومتها از ثبات معینی برخوردار بودند برای بسیاری از مردم به درجات قابل توجهی روشن بود و به همین دلیل در انتخابات مجلس اکثر مردم شرکت نمی کردند. حکومت، سلطنتی و موروثی بود و شخص شاه، دولت، سیاستهای کلان و حتی غیر کلان کشور را تعیین می نمود و در واقع حکومت می کرد و نه سلطنت.
بنابراین، بسیاری از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس که ابزار دیگری جهت تحکیم تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر بود لزومی نمی دیدند. البته، این وضعیت در سالهای ۳۲-۱۳۲۰ و ۴۲- ۱۳۳۸ که بحران کشور را فرا گرفت متفاوت بود. همچنین، بحرانی که از سال ۱۳۵۴ آغاز گشت و به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید، در میانه راه به تک حزبی شدن حکومت و حداکثر تمرکز قدرت در دست شاه منجر شد.
انقلاب ۱۳۵۷
یکی از مهمترین خواسته های مردم ایران در انقلاب ۱۳۵۷ برچیده شدن دستگاه استبدادی حکومت سلطنتی و برقراری جمهوری بود. تصور عمومی این بود که سرنگونی حکومت سلطنتی کافی است و در هر نوعی از حکومت جمهوری، مردم می توانند برای هر دوره سرکردگان دلسوز و لایقی را انتخاب کنند که مدافع منافع مردم و کشور باشند. در واقع بسیاری به تغییر شکل حکومت قانع بودند و به محتوای طبقاتی آن توجهی نداشتند. حتی سازمانهای سیاسی مردمی و روشنفکرانی که به تحلیل از حکومت و جامعه می پرداختند بدنبال اثبات پیش فرضهای خود بوده و با بینش التقاطی، سطحی و یکجانبه نگری، به ماهیت طبقاتی حکومت و ساختار واقعی آن، بهای لازم را نمی دادند.
در نظام سلطنتی، سرکوب دائم برای کنترل مردم کافی نبود و حکومت شاه نیاز به استفاده از ابزار مذهب داشت. این حکومت در حالیکه دست دستگاه روحانیت و جریانات مذهبی ( بعنوان مثال، جریان علی شریعتی) را باز گذاشته بود، فعالیتهای سیاسی و حتی صنفی و هنری مخالفین غیر مذهبی را دائما سرکوب می کرد. بدین ترتیب، ایده های مخالف حکومت به طور عمده در چهار چوب مذهبی رشد یافته و در میان مردم نفوذ کردند. همچنین دستگاه روحانیت و جریانات مذهبی قادر شدند از وضعیت زندگی مردم شناخت پیدا کرده و با آنان پیوند برقرار نمایند.
” انقلاب سفید” برای مقابله با بحران سالهای ۴۲- ۱۳۳۸ در ایران توسط نظریه پردازان حکومت آمریکا طراحی شد و توسط حکومت شاه به اجرا در آمد. مخالفت جریان خمینی با این طرح که تا آن زمان مخالفت چندانی با نظام سلطنتی نداشت نفوذ این جریان را در میان بخشهائی از مردم و حتی نیروهای سیاسی افزایش داد. اینکه چنین مخالفتی از چه دیدگاه طبقاتی برخاسته است بررسی و نقد نشد و بناگزیر برخی از نیروهای سیاسی با جریان خمینی همسو شدند و برخی سکوت کردند.
از آغاز بحران در سال ۱۳۵۴، خمینی در سلسله درسهایی که در نجف بدان می پرداخت تز حکومت اسلامی (ولایت فقیه) را تدوین کرد. در این تز، او با رجوع به دوران صدر اسلام و تجربیات تحولات در برخی از کشورها در قرن بیستم، لزوم تشکیل حکومت اسلامی در ایران را مطرح نمود. ایده اصلی در این تز، نقش دستگاه روحانیت و به ویژه شخص ولی فقیه است که به عنوان ستون اصلی ساختار حکومت معرفی شده است. خمینی با بررسی نظریات مخالف در درون جامعه و به خصوص در دستگاه روحانیت، تصفیه تمامی مخالفین را به عنوان جدی ترین مسئله موجود مطرح نمود و همزمان رهنمود به اشاعه نظریه حکومت اسلامی در میان مردم داد.
بررسی این تز نشان می دهد که برنامه و هدف خمینی تغییر شکل حکومت طبقات ارتجاعی از سلطنتی به اسلامی بود. بر مبنای این تز، محتوا و ساختار استبدادی حکومت تغییری نمی کند و بجای شاه، ولی فقیه عنان قدرت را در دست می گیرد. اقتصاد ایران نفت محوری و تابع سیاستهای قدرتهای بزرگ بوده و مناسبات عقب مانده تولیدی دست نخورده می مانند. در تصمیم گیریهای کلان و غیر کلان جامعه، مردم هیچ نقشی ندارند و فضائی برای فعالیت روشنفکران و دگراندیشان موجود نیست. نتیجتا، نه تنها مناسبات عقب مانده نظام سلطنتی که بحران، اختلاف شدید طبقاتی، فقر، خفقان و سرکوب دائم را به همراه داشت تغییر ماهوی نمی کرد، بلکه به اشکال دیگری ادامه می یافت.
چون پیش از انقلاب ۱۳۵۷، تز حکومت اسلامی خمینی توسط سازمانهای سیاسی و روشنفکران بررسی و نقد دقیق و همه جانبه نشد، میدان برای یکه تازی این تز و به اجرا در آوردن آن تقریبا باز بود و سکوت بسیاری، علامت بی توجهی به نظریه مُخرّبی بود که سرنوشت مردم و کشور را رقم زد. بحران در ایران به برقراری اوضاع انقلابی که نه مردم می خواستند به شیوه سابق زندگی کنند و نه حکومت شاه می توانست به شیوه سابق حکومت کند انجامید. پس از شکل گیری انقلاب و تکامل آن، گزینه های دیگر بسیار ضعیف بودند. در چنین وضعیتی، جریان خمینی قادر شد با زد و بند با قدرتهای بزرگ، متحد کردن نیروهای ملی- مذهبی و وعده های دروغین به مردم، رهبری خود را به جنبش مردم تحمیل کند.
مهمترین مسئله، عدم تشخیص ماهیت طبقاتی خمینی و تز حکومت اسلامی او بود. وعده های دروغین آب و برق و اتوبوس را مجانی می کنیم و احزاب و زنان آزادند، در کنار پسوند خالی از محتوای جمهوری که خمینی دغلکارانه از آن استفاده می نمود، توهم هر چه بیشتری را دامن زد. به علت ناروشنی از ماهیت طبقاتی خمینی و باندی که او رهبری می کرد، حتی بسیاری از نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی در تنها همه پرسی و چندین انتخاباتی که تمامی سرنخهایش بدست خمینی و باند او بود شرکت کردند.
در هر تحول و انقلابی، شناخت از دوستان و دشمنان مردم از درجه اول اهمیت برخوردار است. پس از ۲۵ سال اختناق، مردم در سالهای ۶۰-۱۳۵۷ نفسی کشیدند، اما در این دوره، سازمانهای سیاسی و روشنفکران انقلابی باز هم به این مسئله تعیین کننده پاسخ علمی و صحیح ندادند. با تمام تجربیات ارزشمند و خونین کسب شده در سه دهه اخیر، نیروهای متعدد سیاسی که حتی مدعی ساختمان جامعه نوین اند و مقالات و کتابهای بسیاری نوشته و می نویسند، هنوز قادر نیستند دوستان حقیقی مردم را تشخیص داده و با آنان در مقابل دشمنان واقعی مردم که اکنون مهمترین شان حکومت جمهوری اسلامی است، متحد شوند. تشخیص دوستان و دشمنان مردم گام اول است و نمونه مشخص برنداشتن این گام اول برای ایجاد یک تحول اساسی در جامعه را در طول بیش از ۸ ماه شورشهای سال ۱۳۸۸ نیز می توان مشاهده نمود.
تشخیص دوستان حقیقی مردم از دشمنان واقعی آنان نیازمند تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در کشور و همچنین تحلیل مواضع نیروهای سیاسی در مورد مبارزات مردم، حکومت و نقش قدرتهای خارجی در ایران است. آیا سرکردگان نیروهای اصلاح طلب و سلطنت طلب که بدنبال حفظ حکومت جمهوری اسلامی و یا تغییر شکل این حکومت به حکومت ضد مردمی دیگری هستند می توانند جزو دوستان مردم باشند؟ خمینی نبود و خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی، موسوی، کروبی و رضا پهلوی نیز نیستند. وجه مشترک انتخابات کنونی و وعده انتخابات آزاد که شورای به اصطلاح ملی می دهد حفظ حکومت طبقات ارتجاعی از طریق فریب مردم ایران است.
گذار مسالمت آمیز
از اواخر تابستان ۱۳۵۷، به علت تعمیق بحران سراسری در ایران و درماندگی حکومت شاه در جلوگیری از آن، زنگهای سقوط رژیم سلطنتی به صدا در آمد. از این پس، زد و بندهای دار و دسته خمینی با آمریکا و غرب شکل مشخصتری به خود گرفت که شامل چند بخش اصلی بود : شاه از ایران برود، ارتش و ساواک در خدمت باند خمینی قرار گیرند، انقلاب مردم مهار شود و جریان نفت ایران به غرب تضمین شده تا زمینه گذار مسالمت آمیز از حکومت سلطنتی به جمهوری اسلامی فراهم گردد.
مهدی بازرگان از طرف خمینی مامور شد که اعتصاب کارگران نفت را بشکند و بدین ترتیب، نفت ایران مجددا جریان یافت. دولت نظامی ازهاری برکنار شد و دولت بختیار سرکار آمد و زمینه رفتن شاه از ایران و بازگشت خمینی فراهم شد. ارتشبد قره باغی و ارتشبد فردوست از طریق ژنرال هویزر (معاون آمریکایی ناتو در اروپا) مامور شده و ارتش و ساواک شاه را در اختیار خمینی قرار دادند. اما حکومت آمریکا و دار و دسته خمینی به علت ماهیت ارتجاعی خود، به نقش مردم در تکامل روند انقلاب کم بها می دادند. به همت و جانفشانی های مردم ستمدیده ایران مبارزه طبقاتی به حدی شتاب گرفت و تکامل یافت که منجر به قیام مسلحانه بهمن شد. بدین ترتیب، مبارزات مردم بر خلاف طرح گذار مسالمت آمیزِ مرتجعین داخلی و خارجی حرکت نمود و طرح تغییر مسالمت آمیزِ شکلِ حکومت را نقش بر آب کرد.
تکامل سریع مبارزه طبقاتی و مسلح شدن بخشهایی از مردم، وزنه قطب مردم در مقابل قطب حکومت را بمراتب سنگین نمود. از اینرو، حکومت در طی سه سال (۶۰- ۱۳۵۷) مجبور شد با توسل به حملات پی در پی به سازمانهای سیاسی و مردم و توسل به جنگ با عراق، رهبری و بدنه خود را تبدیل به یک ماشین کشتار و سرکوب عظیم کند. خمینی که نمی خواست مردم مسلح شده و سازمانهای سیاسی انقلابی و چپ فضائی برای حرکت داشته باشند از همان ابتدای کسب قدرت، جنگ با مردم، انقلاب و انقلابیون ایران را آغاز کرد. بدین ترتیب، حکومت جمهوری اسلامی در طی ده سال (۱۳۶۷-۱۳۵۷) به قتل عام نسل جوانی که از دل انقلاب بیرون آمده بود پرداخت و درعمل نشان داد که هیچ تفاوت ماهوی با حکومت سرکوبگر سلطنتی ندارد.
انتصاب دولت بازرگان
تضاد حرف و عمل سرکردگان حکومت همواره نشان می دهد که ماهیت حکومتشان چیست، اما در برخی مواقع حرفشان به تنهایی کافی است. در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ خمینی به ایران بازگشت و در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا گفت : ” من دولت تعیین می کنم.” این حرف نشان داد که او نیز همانند رضا شاه و محمدرضا شاه برای مردم ایران هیچ ارزشی قائل نبوده و مستبدی بیش نیست. در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ یعنی زمانی که هنوز حکومت سلطنتی و نخست وزیر آن شاپور بختیار سر کار بود خمینی طی حکمی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر کشور برگزید.
خلاصه متن حکم چنین است: ” جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت دربارهٔ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت و برطبق قانون اساسی جدید را بدهید.”
خمینی می گوید به پیشنهاد : “شورای انقلاب”، درحالیکه عامدانه برای مردم روشن نکرده بود که اعضای این شورا کیستند، سابقه و برنامه شان چیست و کجای این شورا انقلابی است؟! سپس می گوید : “بر حسب حق قانونی”. چه قانونی؟ هنوز قانونی وضع نشده بود! می گوید : “ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران”. اما همه پرسی یا انتخاباتی درکار نبود که مردم رای داده و آراء مردم مطرح باشد. در واقع، خمینی به حمایتی “که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است” رجوع می کند. در اینجا، تصویری که او می دهد که هنوز هم توسط بسیاری داده می شود به حدی یک جانبه است که گویا در انقلاب ۱۳۵۷مردم ایران چشم و گوش بسته به دنبال خمینی راه افتادند. بنابراین، لازم است به نقش خمینی و چگونگی نفوذ او در جنبش مردم ایران دقیقتر پرداخته شود.
تحمیل خمینی به انقلاب مردم ایران
سرآغاز انقلاب ۱۳۵۷ شورشهای زحمتکشان حاشیه نشین در بهار و تابستان ۱۳۵۶ در تهران بود که از اولیه ترین امکانات زندگی بی بهره بوده و با بولدوزر تحت حملات وحشیانه شهرداری تهران قرار گرفتند. در مهرماه ۱۳۵۶شبهای شعر کانون نویسندگان به تظاهر چشمگیر دانشجویان و روشنفکران مبدل شد. از آبان ۱۳۵۶ مبارزات دانشجویی وارد مرحله تازه ای شد که در بسیاری از آنها با زد و خورد با ماموران مسلح حکومت همراه بود. در پائیز، اجتماعات و تظاهرات متعدد به جامعه رنگ و بوی تحول داد. بطوریکه در تهران دانشجویان در تظاهراتی بر سر راه کارتر به او ابراز انزجار کردند و در ۱۰ و ۱۱ دیماه ۱۳۵۶ مردم مشهد در تظاهرات بزرگی به یک کلانتری حمله ور شده زندانیان را آزاد کردند، کامیونها و تانکهای ارتشی را به آتش کشیدند و یک سرهنگ و یک مامور ساواک را کشتند.
در طی ۱۰ ماه، مبارزات اقشار و طبقات مردم به سرعت رشد نمود و در برخی از موارد به سطح قهرآمیز ارتقاء یافت. با وجود امکانات وسیع دستگاه روحانیت و فعالیت دائمی مریدان خمینی، در این مبارزات نه تنها خمینی جایگاهی نداشت بلکه نفوذ نیروهای انقلابی و چپ در میان مردم به ویژه زحمتکشان و دانشجویان چشمگیر بود. مبارزه مسلحانه نیروهای انقلابی و چپ بر علیه حکومت شاه شکست خورده بود اما زمینه مساعدی برای نفوذ ایده های آنان در میان جوانان ایجاد کرده بود.
طبقات حاکم با وجود در دست داشتن قدرت سیاسی، ثروت و بالاترین امکانات، به علت پر بها دادن به قدرت خود و ناچیز شمردن توانایی مردم همواره از تحلیل علمی جهت تشخیص روند تحول جامعه عاجزند. در اوایل دیماه ۱۳۵۶ کارتر ایران را “جزیره ثبات” خواند. حکومت شاه نیز با همین تفکر مقاله ای در ۱۷ دی ۱۳۵۶ به امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات منتشر نمود و مبارزات مردم عاصی را “استعمار سرخ و سیاه” نامید.
هیچکدام از این مرتجعین بدرستی تشخیص ندادند که ایران از سال ۱۳۵۴ وارد یک بحران عمیق اقتصادی– سیاسی شده است و اوجگیری مبارزات مردم در طی ۱۰ ماه نشان می دهد که بی ثباتی جامعه مدتهاست آغاز شده است. حکومت شاه که مردم ایران را ناچیز و بی اراده می پنداشت مبارزات مردم را ناشی از تحریکات دیگران می دید. از اینرو، با انتشار این مقاله و حمله به شخص خمینی نه تنها او را دوباره و پس از ۱۵ سال در جامعه مطرح کرد، بلکه زمینه افزایش نفوذ خمینی در جنبش مردم را از تظاهرات در قم (۱۹ دی ۱۳۵۶) فراهم نمود.
به هر صورت، علت اصلی “اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران” بحران عمیق اقتصادی-سیاسی بود. از اینرو، محور متحد کننده اقشار و طبقات مختلف در دوران انقلاب، مخالفت با حکومت شاه بود و نه حمایت از خمینی. اعلام حکومت نظامی و کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله تهران نیز قادر به جلوگیری از تداوم مبارزات مردم نشد و از این پس درماندگی حکومت سلطنتی در مهار انقلاب آشکار گردید، بطوریکه در ۱۶ آبان شاه مجبور شده اعلام کند که صدای انقلاب مردم را شنیده است. علاوه بر اینها، اخطار روسیه به آمریکا در مورد عدم مداخله در امور داخلی ایران سرکردگان حکومت آمریکا را مجبور نمود که در کنار حمایت از حکومت شاه بدنبال گزینه دیگری بگردند. بدین ترتیب، خمینی از عراق به فرانسه انتقال یافت.
قبل از انتقال از عراق به فرانسه (۱۳ مهر ۱۳۵۷) و قرار گرفتن در مقابل مصاحبه گران متعدد و دوربینهای تلویزیونی، نظرات خمینی برای بسیاری از مردم ایران تقریبا ناشناخته بود. اما با تکیه بر ارگانهای مذهبی موجود و حمایت دستگاه تبلیغاتی غرب و سازشهای پشت پرده، خمینی در سطح سراسری در ایران مطرح شد و دار و دسته خمینی توانست به صورت جریانی سازمان یافته و با برنامه، بخشهای عقب مانده جامعه را بدنبال خود کشیده و با تکیه بر این امکانات، سلطه خود را به جنبش مردم و انقلابشان تحمیل کند. در این دوران، تفاوتهای ماهوی بین مردم عاصی که بر علیه حکومت شاه شورش می کردند با جریان خمینی که با دغلکاری بدنبال استفاده از انقلاب مردم برای کسب قدرت بود دائما بروز می کرد.
شعار اصلی مردم “مرگ بر شاه!” به معنی مرگ بر حکومت ستمگر سلطنتی و برقراری نظامی مردمی بود. اما خمینی می گفت شاه باید برود، چون او می خواست بجای شاه بنشیند و هدفش از میان برداشتن مناسبات ستمگرانه موجود نبود. هواداران خمینی شعار می دادند: ” ارتش برادر ماست!” اما مردم در خیابانها با نیروهای مسلحی مقابله می کردند که برویشان آتش می گشود و از “برادری” خبری نبود. برای ایجاد محبوبیت در میان مردم، هواداران خمینی او را امام خواندند و عکس او را در ماه دیدند، اما میلیونها تن از مردم ایران شیعه و مسلمان و مذهبی نبودند و وجود امام را قبول نداشتند.
بخاطر نحوه زندگی روحانیون و همچنین تجربیات تاریخی از همدستی آنان با بیگانگان، بسیاری از مردم آخوند جماعت را زالو صفت و نوکر انگلیس می نامیدند و از اینرو اعتمادی به روحانیون از جمله خمینی نداشتند. در پرواز بازگشت به ایران پاسخ خمینی به سئوال چه احساسی دارید: ” هیچ” بود که باعث شد در میان مردم گفته شود : این چه موجودی است که پس از سالها دوری از ایران هیچ احساسی ندارد؟! همانگونه که قبلا شرح داده شد، قیام مسلحانه ۲۲- ۱۹ بهمن مردم کاملا بر خلاف توافقات پشت پرده و برنامه خمینی بود که برای گذار مسالمت آمیز از حکومت سلطنتی به جمهوری اسلامی تلاش می نمود. در واقع، مردم به ویژه نسل جوان، با انقلاب بدنبال زیر و رو کردن جامعه از طریق درهم شکستن ماشین حکومت سلطنتی و برپائی حکومتی نوین بودند تا به خواسته های به حق خود برسند ولی خمینی فقط بدنبال جابجایی قدرت در حکومت بود.
سه سال (۶۰-۱۳۵۷) مبارزات پی در پی زنان، کارگران، دهقانان، دانشجویان، استادان، معلمان، پرستاران، کارمندان و ملیتهای کُرد، آذری، عرب، ترکمن و بلوچ بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و تقابلات وحشیانه این حکومت با مردم نشان داد که جریان خمینی در دل بسیاری از مردم ایران جایی نداشت و این یک جریان تحمیل شده به مردم اما مناسب ترین گزینه برای قدرتهای بزرگ جهانی جهت تداوم حکومت طبقات ارتجاعی در ایران بود. در کنار جوانی و بی تجربگی انقلابیون راستین، مسلما نبود تحلیل های روشن از ماهیت خمینی و برنامه برای شکست دادن این جریان ارتجاعی تاثیرات منفی در تعمیق انقلاب داشت که درسگیری از آن اکنون نیاز مبرم جنبش مردم ایران است.
ادامه حکم خمینی و تشابه و تمایز ساختار حکومتها
حکم خمینی به بازرگان می گوید: ” به موجب اعتمادی که … دارم جناب عالی را … مامور تشکیل دولت موقت می نمایم.” در اینجا مشاهده می کنیم تاریخ اخیر ایران که شاه نخست وزیر تعیین می کرد تکرار می شود. اعتماد فردی که در راس هرم قدرت قرار دارد برای انتصاب فردی که قرار است دستگاه اجرایی کشور را بدست بگیرد کافی است، زیرا او باید کاملا سرسپرده و مُرید (شاه یا ولی فقیه) باشد و مردم نباید هیچ نقشی در نصب و عزل او ایفا کنند.
خمینی می گوید: “مقتضی است که اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمائید.” این جمله از حکم خمینی نشان می دهد که تمرکز قدرت در ایران تا چه حد در دست فرد حاکم است. سرسپرده و مرید بودن نخست وزیر کافی نیست، او باید اعضای دولت را بر طبق شرایطی که از قبل و توسط فرد حاکم تعیین شده است برگزیند. وجه تشابه و همچنین تمایز ساختار و عملکرد حکومت در ایران با بسیاری از کشورهای دیگر در اینجاست.
در غرب فقط کاندیدای اصلی یکی از احزاب طبقات حاکم می تواند در انتخابات شرکت کرده و در صورت پیروزی رئیس قوه مجریه شود. پیش از انتخابات، سرکردگان جناحهای درونی هر حزب در بین صاحبان انحصارات بزرگ مالی که در احزاب حاکم باندهای خود را دارند به لابیگری پرداخته تا با پشتیبانی آنان از سیاستهای باند خود، کاندیدای اصلی حزب گردند. پس از کاندید اصلی شدن، آنان در انتخابات به رقابت با کاندیداهای اصلی احزاب دیگر می پردازند و هر کدام که بتوانند سیاستهایشان را بیشتر به مردم قالب کنند رئیس قوه مجریه می شوند و اعضای دولت را انتخاب می کنند. بنابراین، سرنخ اصلی انتخاب رئیس دولت در اختیار صاحبان انحصارات بزرگ مالی است ولی او از اختیارات معینی چون تعیین سیاستها و انتخاب اعضای دولت برخوردار است.
در حالیکه، در ایران تعیین سیاستهای کلان و کاندیداهایی که بتوانند در انتخابات شرکت کنند، عملا در دست یک نفر است. عبور از صافی شورای نگهبان که تحت کنترل ولی فقیه است کافی نیست و اگر کاندیدایی با سیاست اصلی این فرد اختلاف داشته باشد با وجود موفقیت در فریب دادن مردم نمی تواند رئیس دولت بشود. در انتخابات ۱۳۸۸ چنین شد اما در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ نه انتخاباتی و نه کاندیداهای دیگری وجود داشتند. خمینی، بازرگان را که در جریانات ملی- مذهبی نفوذ بسیار داشت انتخاب کرد تا حکومت جمهوری اسلامی در دوران اولیه موجودیت خود بتواند مردم و انقلابشان را مهار و سرکوب کند. اما دولت بازرگان با همه تلاشهایش در پیشبرد این سیاست اصلی حکومت ناموفق بود و فقط ۹ ماه دوام آورد.