شوراهای اسلامی اعلام کرده اند که در باره مصوبه سال ١٣٩٢ پیرامون حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری رژیم شکایت کرده اند. اینها مرحمت کرده و بجای افزایش ٢۵ درصدی، خواستار افزایش حداقل ٣۵ درصدی دستمزد شده اند. یعنی ٣٠ -۴٠ هزار تومانی بیشتر از سطح دستمزد موجود. از این بگذریم که حتی اگر بعد از چند ماه دیوان عدالت اداری رژیم به نفع تغییر حداقل دستمزد حکمی صادر کند، همین ٣٠- ۴٠ هزار تومان با توجه به تورم افسارگسیخته بسیار بی ارزش و در واقع از سوی تورم بلعیده می شود. اما واقعیت این است که چاقو دسته خود را نمی برد. دیوان عدالت اداری رژیم برای مسئله حساس و سراسری حداقل دستمزد کاری نخواهد کرد. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٢هم پیداست که ابتدا صحبت بر سر افزایش ١۵ درصدی بوده و اینکه نهایتا و زیر فشار به افزایش ٢۵ درصدی راضی شده اند.
در واقع هدف شوراهای اسلامی از ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری چیزی دیگری است. اینها نه دلشان به حال وضع زندگی کارگران سوخته و نه نگران معاش و زندگی آنها هستند. نگرانی آنها بیشتر از بالا گرفتن اعتراض کارگران پیرامون دستمزد در آستانه اول مه و یا در ایام پر التهاب برگزاری مضحکه انتخاباتی رژیم است. می خواهند کارگران را سر بدوانند و یا در کریدورهای به اصلاح دیوان عدالت رژیم دنبال نخود سیاه بفرستند . شاید از این طریق بتوانند از اعتراضات کارگری و روردیایی آشکار کارگران با حکومت اسلامی سرمایه داران بر سر مسئله دستمزد جلوگیری کنند.
اما این تلاش خیلی مایوسانه است. کسی نمی پذیرد که به خانه برود و این جماعت با خواسته های آنچنانی سر مسئله دستمزد برایشان چک و چانه بزند. رمز موفقیت کارگر در اعتراض دسته جمعی و متحدانه اوست. از قضا یک دلیل طرح شکایت شوراهای اسلامی این است که کارگران در صحنه هستند و خانه کارگری ها می خواهند به قول معروف از قافله عقب نیفتند. از مدتها پیش از تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ به ابتکار فعالین کارگری طوماری به امضای ٣٠ هزار از کارگران کارخانجات و مراکز مختلف کار در سراسر کشور رسید که در نوع خود بیسابقه بوده است. در این طومار خواستها و انتظارات واقعی کارگران در زمینه دستمزد بیان شده است. خواست افزایش حداقل دستمزدها متناسب با سطح تورم و بر مبنای هزینه های خانوار ۴ نفره و دخیل بودن مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری در تعیین نرخ دستمزدهایشان. در پی جمع آوری این امضاها کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی و ساختمان وزرات کار دست به اعتراض زدند و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند. فشار همین حد اعتراضات کارگری در جریان مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٢ در شورای عالی کار منعکس شد و نهایتا آنها بجای ١۵ در صد ٢۵ درصد دستمزدها را افزایش دادند. بعد از تعیین حداقل دستمزد ۴٨٧ هزار تومانی نیز کارگران با صدور بیانیه های مختلف بدرست اعلام کردند که ” برای ما کارگران پرونده تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ نه تنها مختومه نشده بلکه جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است و ما برای لغو این مصوبه و تعیین حداقل دستمزدی که حق حیات، آبرو و شرافت مان را تضمین کند خواهیم جنگید.”
همین اعلام جنگ ها ست که جماعت شوراهای اسلامی را دست پاچه و سراسیمه کرده است. در اینکه باید تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار ملغی اعلام شود جای هیچ شک و شبهه ای نیست. این تصمیم یکجانبه و علیه هستی و زندگی میلیونها کارگراست و طبعا باید فورا پس گرفته شود. اما صحبت بر سر این است که برای پیگیری این خواست چه راهی را باید پیمود؟ پاسخ همان است که فعالین کارگری و هماهنگ کنندگان کمپین سی هزار امضا گفته اند. اعتصاب و مبارزه دسته جمعی. اعتصاب در کارخانجات و مراکز کارگری با خواست افزایش دستمزد و برپایی اعتراض دسته جمعی در مقابل مجلس، اداره کار و دوایر دولتی به همین منظور. پیش شرط اینکه کارگران در مذاکره با دولت و کارفرمایان موفقیتی بدست آورند این است که کارگران در صحنه باشند و همواره برای حقوقشان مبارزه کنند. زور و سمبه کارگران در صحنه جدال واقعی به آنها امکان بهتری در مذاکرات خواهد داد. در غیر اینصورت دولت و سرمایه داران سر خواست و فعالین کارگری را زیر آب خواهند کرد. تجربه مبارزات کارگری چه در ایران و چه در جهان بر این تاکید دارد که دولت سرمایه دار و کارفرمایان زمانی گوش شنوا پیدا می کنند که کارگر در محل کار و خیابان حاضر باشد و دست به اعتراض بزند. در بیشتر کشورهای غربی کارگران به یمن سالها مبارزه تواتسنه اند که حق قانونی اعتصاب، تشکل و برپایی تجمع و گردهمایی اعتراضی بدست آورند. در ایران این حق از کارگران قانونا سلب شده است ولی مبارزه و اعتراض و تلاش برای ایجاد سازمانهای واقعی کارگری پیوسته جریان داشته است. این تلاشها اگرچه برای کارگران و فعالین کارگری هزینه های سنگینی چون محکومیت زندان و شلاق بهمراه داشته است اما بهیچوجه متوقف نشده است. در کشورهای غربی در جریان انعقاد قرارداد های دسته جمعی میان اتحادیه ها و کارفرمایان اعتصاب تنها سلاح کارگران در رسیدن به یک توافق مطلوب است. اگر کارفرما به خواست کارگران تن ندهد مذاکرات مالیده می شود و کارگران وارد اعتصاب می شوند و آنوقت است که سرمایه دار حرف حساب سرش می شود. در ایران هم بارها شاهد بوده ایم با اینکه اعتصاب قانونی نیست ولی مثلا چگونه کارگران پتروشیمی ماهشهر طی سه یا چهار دوره مبارزه جانانه موفق شدند بخشی از خواستهای خود در زمینه قراردادهای رسمی را به دولت و کارفرما تحمیل کنند.
بنابراین صحبت بر سر نفس استفاده از مجاری قانونی موجود برای دنبال کردن خواست کارگران نیست. صحبت بر سر این است که مذاکره، گفتگو و یا شکایت اگر زور و سمبه هر روزه کارگر پشت سرش نباشد راه بجایی نخواهد برد. تنها سلاح کارگر قدرت جمعی ، اعتصاب و اعتراض است. این را از کارگر بگیرید یعنی حکم سرمایه دار از پیش پیروز شده است.
شوراهای اسلامی اگر می خواهند برای کارگران کاری کرده باشند بهتر است خود را منحل کنند و بهمراه رژیمشان اجازه دهند گارگران سازمانهای و تشکل واقعی خود را برپا کنند تا آنوقت معلوم شود چه کسی حرف اول در مورد دستمزد و دیگر مقدرات مربوط به زندگی کارگر را می زند.