امروز مبارزات مردم ایران برای رسیدن به حقوق و آزادی های خود با تلاش برای بهبود شرائط زندگی و وضعیت اقتصادی توام است. تجربه جمهوری اسلامی یکبار دیگر نشان داد که پیمودن هر راهی ما را به این اهداف نمیرساند. پس این سوال مطرح است که تحقق این خواست ها با کدام طرح سیاسی برای آینده ایران ممکن است؟
حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی ها
کشور ما گرفتار دور تسلسل استبداد، ستم، سرنگونی، استبداد دیگر و ستم مجدد شده است. حکومتهای خودکامه یکی پس از دیگری بر کشور حاکم میشوند، کشور را ملک طلق خود می پندارند و حقوق و آزادی های مردم و حق حاکمیت ملت را زیر پا میگذارند. امروز روحانیون حاکم ولی فقیه را نماینده خدا روی زمین معرفی و حاکمیت را که باید از آن ملت باشد، حق وی قلمداد می نمایند.
دیکتاتوری که از پشتیبانی اکثریت مردم محروم است برای ادامه حیات خود دست به تمهیدات گوناگون میزند. او مردم را به دشمنی و جاسوسی علیه یکدیگر وامیدارد و به ایجاد تنش در داخل و خارج می پردازد و در صورتی که لازم بداند حتی تا حد جنگ نیز پیش میرود. سیاست های دیکتاتوری چون با مشارکت مردم نیست و مردم آن را از آن خود نمیدانند، علاوه بر درماندگی در اداره کشور، در بهترین حالت به رشدی ناموزون، ولی به هر حال دوری از اعتدال و ثبات می انجامد. تحولات اقتصادی دوران محمدرضا شاه که برای آینده کشور بدون مشارکت مردم تصمیم می گرفت به بهمن ۵۷ منجر شد. امروز هم سیاست های رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب آزادی ها و پایمال نمودن حقوق سیاسی و اجتماعی مردم، باعث فقر گسترده، کاهش تولید، گرانی، بیکاری و تحریم و خطر جنگی فاجعه آمیز شده است.
در دنیای امروز، نظامی که در آن حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تضمین نباشد بی ثبات تر از گذشته است. مشکل کشور های دیکتاتور زده اغلب آنجاست که در اثر ضعف فرهنگ سیاسی و فقدان ساختار و نهادهای لازم برای مهار نمودن قدرت، حکام جدید نیز به مستبدانی تبدیل میشوند و دور تسلسل دیکتاتوری، ستم و سقوط، ادامه می یابد. پایان بخشیدن به این دور تسلسل و در شیشه کردن غول دیکتاتوری، نیازمند ایجاد یک جنبش فرهنگی – سیاسی برای نهادینه نمودن حاکمیت ملت و حقوق و آزادی هاست.
ضرورت جدائی دین از حکومت
جمهوری اسلامی نمونه گویائی برای آنست که حقوق ویژه برای یک گروه، حزب یا فرد خاص نافی حقوق و آزادی های سایر مردم و حاکمیت ملت میباشد. تداخل دین و حکومت به معنی جایگاه ویژه ای برای روحانیون یا کسانی است که ادعای نزدیکی به خدا را دارند. حال آنکه تضمین حقوق و آزادی ها بدون تساوی کلیه شهروندان در مقابل قانون میسر نمیباشد.
ادعاها را تا چه حد جدی بگیریم؟
شعارها و برنامه وسیله ای برای قضاوت در مورد هر جریان سیاسی است مشروط بر آنکه با عمل آن جریان همخوانی داشته باشد. جائی که ادعا و عمل همخوانی ندارند، عمل معیار است. فراموش نکنیم که آیت الله خمینی در پاریس، هنگامی که هنوز در قدرت نبود، مکررا قول آزادی میداد.
هنگامی که افرادی خود را برای نمونه طرفدار حقوق بشر معرفی میکنند اما حاضر نیستند جنایات، اعدام و شکنجه و سایر تجاوزات فاحش به حقوق مردم در دوران گذشته و کنونی را به صراحت و بدون اما و اگر محکوم کنند، نمیتوان ادعای مدافع حقوق بشر بودن آنها را جدی دانست.
زمانی که یک جریان مدعی ادامه نهضت مشروطه، تعطیل شدن مشروطه به مدت ۵۰ سال توسط رضا شاه یا محمدرضا شاه را بدون اما و اگر مردود نمیداند، نمیتوان مشروطه خواهی آن جریان را جدی گرفت.
همچنانکه اگر جریانی خود را طرفدار دموکراسی و همزمان هوادار استالین، خمینی یا دیکتاتوری محمدرضا شاه بداند، نمیتوان آن را دموکرات دانست.
این تذکر لازم است که حرف و عمل همه جریان های سیاسی با هم در تضاد نیست. برای نمونه هواداران نهضت ملی به رهبری مصدق همواره در حرف و عمل مدافع دستاوردهای نهضت مشروطه، حاکمیت ملت و حقوق و آزادی ها بوده اند.
رفاه اقتصادی
نظام جمهوری اسلامی بر خلاف برخی ادعاها، حکومت سرمایه داران نیست بلکه حکومت روحانیونی است که با مدل های ۱۴ قرن پیش فکر میکنند و میخواهند کشور را به زور و با استفاده تجهیزات مدرن جهان امروز به آن دوران بازگردانند. در این نظام صاحبان واحدها و وسائل تولید بخش خصوصی نیستند که تعیین کننده سیاست اند، بلکه این سران حکومت اسلامی اند که ثروت و درآمدهای عمومی را به دلخواه تقسیم میکنند و به این ترتیب آنها و حامیانشان که عموما نقشی هم در تولید ندارند به ثروت های افسانه ای رسیده اند.
طرفداران دیکتاتوری عموما ارتباط آزادی و حاکمیت قانون را با بهبود زندگی معیشتی مردم انکار و برای دیکتاتوری ها خوب و بد قائلند. مدافعان دیکتاتوری گذشته هنوز ادعا میکنند که آن رژیم در پی ایجاد رفاه بود و می خواست با استفاده از زور، زمینه را برای آزادی و دموکراسی فراهم آورد. اصولگرایان جمهوری اسلامی هم “توسعه اقتصادی” را پیش شرط “توسعه سیاسی” قلمداد مینمودند.
مقایسه اجمالی ایران با کشورهائی مانند کره جنوبی و ترکیه که تا سال های پیش از انقلاب در بهترین حالت با ایران قابل مقایسه بودند، امروز از رشد اقتصادی نسبتا موزونی برخوردارند و از اقتصادهای بزرگ جهان به حساب می آیند، اهمیت تضمین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم را نشان میدهد.
شکوفائی اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و رقابت در بازار ملی و جهانی نیز نیازمند امنیت سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. بدون چنین امنیتی سرمایه های انسانی و مالی از کشور میگریزند، تولید کاهش می یابد، فرصت های شغلی و امکان آموزش صنایع مدرن از دست میرود، پول ملی بی ارزش میشود و تورم بالا میگیرد. بر عکس هرچه ثبات سیاسی، قانونمداری و تضمین های حقوقی و اقتصادی بیشتر باشد، احتمال جلب کارشناسان، سرمایه ها، افزایش تولید، ایجاد فرصت های شغلی، آموزش صنایع مدرن و رقابت در بازار ملی و بازارهای جهانی افزایش می یابد. ارزش پول ملی بالا میرود و به همان نسبت قیمت ها کاهش می یابد.
تضمین حقوق و آزادی ها همچنین به معنی آزادی فعالیت سندیکاها و اصناف است که در کنار احزاب معتدل از عوامل مهم رعایت عدالت و مقابله با بهره گیری یکجانبه سرمایه داران از حاصل تولید و از عوامل حفظ ثبات جامعه اند.
در سالهای اخیر کارشناسان اقتصاد بارها بر اهمیت امنیت سیاسی و حقوقی به عنوان پیش شرط بهبود وضعیت اقتصادی تاکید نموده، ابراز داشته اند که امنیت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی بدون تغییرات سیاسی در کشور میسر نمیباشد. اما در مورد اینکه کدام یک از طرح های سیاسی موجود ضامن امنیت سیاسی و حقوقی مردم در ایران آینده است کمتر صحبت شده است.
طرح های سیاسی برای آینده ایران
۳۴ سال گذشته حاوی درس های بزرگی برای مردم و روشنفکران ایران بوده است. دیدیم آنهائی که تصور میکردند دخالت دین در حکومت میتواند به اعتلای اخلاق و معنویات در جامعه بیانجامد، اشتباه میکردند. بار دیگر تجربه نمودیم که حکومت های فرد محور و یا غیر پاسخگو حقوق و آزادی های مردم را پایمال میکنند. آموختیم که مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی به کشور نه تنها کمکی به تحقق حقوق و آزادی های مردم نمیکند بلکه ما را از اهداف خود هرچه دورتر میسازد. تجربه کردیم که با انتقام و انتقام جوئی مشکلات جامعه برطرف نمیشود. باز هم تجربه کردیم که رسیدن به عدالت اجتماعی در فقدان آزادی میسر نمیگردد. و از همه مهمتر اینکه در راه تحقق حاکمیت ملت و حقوق و آزادی های آن از هر راهی به مقصد نمیرسیم.
اگر معیار قضاوت ما برای انتخاب بهترین راه، تحقق حاکمیت ملت، تضمین پایدار حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمامی مردم و ایجاد ساختارهای لازم برای حفط و پاسداری از حقوق ملت است، باید به دنبال راههائی باشیم که ما را به این اهداف میرساند.
لازم به توضیح است که از طیف چپ، جز از آنهائی که خود را بخشی از نهضت ملی ایران میدانند، نظرات واحد و روشنی در مورد آینده ایران ارائه نشده است. بخشی از این طیف امروز مدافع حقوق و آزادی های مردم و دموکراسی اند، اما هنوز بخش هائی هم هستند که آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر را از ویژگی های نظام سرمایه داری، غیر قابل اجرا و نامطلوب میدانند.
همچنین برخی از گروههای قومی بجای آنکه خواست های مشخص خود را روشن کنند، آن را در هاله واژه ها مانند “ملت”، “ملیت” و “فدرالیسم” می پوشانند. از آنجا که این واژه ها معانی و جنبه های گوناگون دارند، هر گفتگو در این زمینه به بحث بی پایان در مورد معانی و جنبه ها تبدیل و از هدف که تفاهم است دور میشود. هم به این جهت برخورد به نظرات این گروهها در این نگارش مقدور نیست.
طرح های متفاوت زیر از طرف طیف های سیاسی مختلف ارائه میشوند.
۱ – طرح مجاهدین
پایه گذاران مجاهدین مذهبی و طرفدار مبارزه مسلحانه بودند. این گروه در آغاز به ترور چند آمریکائی در ایران دست زد. مدتی پیش از بهمن ۵۷، عده ای اعلام طرفداری از مارکسیسم نمودند اما در دوران انقلاب سازمان دوباره مذهبی و از پشتیبانان دو آتشه انقلاب شد تا حدی که آیت الله خمینی و طرفدارانش را متهم نمود که در برابر نظامیان رژیم گذشته انعطاف به خرج میدهند و نمی خواهند همه آنها را مجازات کنند. اما چندی نگذشت که سازمان مجاهدین در مخالفت با حکومت دست به اسلحه برد و بدین ترتیب بسیاری از اعضا و هواداران آن کشته یا دستگیر شدند. در خارج از کشور هم مجاهدین در همکاری با رژیم عراق به ایران حمله نظامی کرد که طی آن جمع کثیری کشته شدند.
مجاهدین استفاده از هر وسیله یا امکانی را برای مطرح ساختن خویش به عنوان آلترناتیو رژیم ایران مجاز میدانند. پس از ازدواج مریم و مسعود رجوی در پاریس مجاهدین ادعا کردند که بیمارانی در اثر آن ازدواج شفا یافته اند! همچنین پس از دستگیری خانم مریم رجوی در فرانسه چند تن از هواداران این سازمان برای آزادی ایشان، خود را در مقابل سفارتخانه های این کشور به آتش کشیدند.
امروز مجاهدین خود را خواهان “جمهوری مبتنی بر آرای مردم” و دفاع از “بیانیه جهانی حقوق بشر” و حتی هوادار مصدق معرفی میکنند. اما علی رغم تغییرات مکرر در اصول عقاید و خواست ها، شاید آنها بهترین ترین نمونه برای آن باشند که شعارها و برنامه های اعلام شده از طرف یک جریان سیاسی به تنهائی برای قضاوت در مورد آن کافی نیست. رهبری این سازمان که برای جان اعضا خود ارزشی قائل نیست، بعید است برای حقوق که هیچ، برای جان مردم ارزشی قائل باشد.
۲ – طرح طرفداران بازگشت به دیکتاتوری گذشته
اگرچه این طیف خود را مدافع حقوق بشر، مشروطه و دموکراسی معرفی میکند، اما از آنجائی که در کنار آن از رژیم دیکتاتوری گذشته به عنوان دوران طلائی یاد میکند و کوشش دارد تجاوزات آن رژیم به حقوق انسانی و شهروندی، تعطیل مشروطیت به مدت ۵۰ سال و شرکت و همراهی با قدرت های جهانی در کودتای ۲۸ مرداد را توجیه کند، نمیتوان دفاعش از حقوق مردم را جدی دانست.
این طیف نیز استفاده از هر فرصت و امکانی را برای مطرح نمودن خود به عنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی مجاز میداند. روش های پوپولیستی طیف مزبور که همواره کوشش دارد احزاب و روشنفکران جامعه را دور بزند نیز تضاد در حرف و عمل آنان را نمایان تر میسازد. در اندیشه ها و سیاست های این طیف تفاوت های اساسی با دوران دیکتاتوری گذشته مشاهده نمیشود. آنها اعتراضات گسترده مردم در سال ۵۷ را نتیجه ۲۵ سال حکومت خودکامه گذشته نمیدانند بلکه آن را نتیجه توطئه خارجی و خیانت گروههای اپوزیسیون قلمداد میکنند.
۳ – طرح هواداران ادامه جمهوری اسلامی
طیف اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در مجموع نه فقط از پذیرش ضرورت حاکمیت ملی و جدائی دین از حکومت به عناوین مختلف طفره میرود، بلکه هنوز جنایات جمهوری اسامی علیه مردم از آغاز تا انتخابات ۸۸ را نیز به روشنی محکوم ننموده است.
اصلاح طلبان که خود را مدافع آزادی و دموکراسی معرفی میکنند، معتقد به حفظ نظام جمهوری اسلامی و صرفا انجام اصلاحاتی در آنند. این سیاست نه تنها تا کنون دستاوردی برای مردم نداشته بلکه بسیاری از طرفداران خود ایشان و مردم را نیز گرفتار حصر، زندان، شکنجه و قتل نموده است. آقای محمد خاتمی پس از ۸ سال ریاست جمهوری اذعان کرد که نقشی جز “تدارکاتچی” نداشته است. در سال ۸۸ هنوز عده ای تصور میکردند که اگر مردم در انتخابات شرکت وسیع داشته باشند، علی خامنه ای در نتیجه انتخابات دست نخواهد برد. اما دیدیم که شرکت وسیع مردم در دادن رای نیز کارساز نبود.
تجربه دوران پس از آقای خاتمی علاوه بر این نشان داد که حتی اگر اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بتوانند به علت ضعف، مسئولان نظام را به منظور حفظ آن به عقب نشینی هائی وادارند، عقب نشینی های مزبور دوامی ندارد و به محض رفع بحرانها، اقتدارگرایان میتوانند با استفاده از قوانین منافی حقوق مردم در قانون اساسی، بار دیگر وضعیت را به شرائطی بدتر از پیش برگردانند.
پیش برد هرگونه اصلاحات بدون وجود زمینه و شرائط حداقل برای آن ممکن نیست. در جائی که رای یک فرد بالاتر از رای تمامی مردم کشور است، فساد و باندهای مافیائی در بیت و سپاه بر دارائی های ملت حاکمند، حقوق و آزادی های مردم بطور گسترده و فاحش پایمال میشود و به گفته برخی از اصلاح طلبان، از عقلانیت خبری نیست، زمینه ای برای اصلاحات وجود ندارد.
پس از ۳۴ سال تجربه جمهوری اسلامی دیگر نمیتوان گفت که “فکر خوب بوده ولی بد پیاده شده است”. امید بستن به عقلانیت در جائی که وجود ندارد، تکرار اشتباهات گذشته است. تکریم دیکتاتور به امید آنکه روزی ما را هم به بازی بگیرد، تنها دیکتاتور را در تجاوز به حقوق و آزادی های مردم جسورتر میسازد. مهمترین شرط پیشبرد اصلاحات جلب پشتیبانی مردم است و این پشتیبانی زمانی بدست می آید که مردم حاملین آن را واقع بین بدانند.
۴ – راه نهضت مشروطه و نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق
اوج مبارزات مردم ایران برای دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی خود نهضت مشروطه و ادامه آن، نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بوده است. پس از شکست نهضت ملی در ۲۸ مرداد، مشروطه بار دیگر تعطیل و حق حاکمیت و حقوق و آزادی های مردم زیر پا گذاشته شد. هنگامی که دیکتاتوری گذشته در خطر سقوط قرار گرفت، دکتر شاپور بختیار از رهبران نهضت ملی قبول مسئولیت نمود و نخست وزیر شد. او به عنوان ادامه دهنده راه مصدق کوشش داشت در این مقام از دستاوردهای مشروطه حراست کند. با شکست او و استقرار نظام جمهوری اسلامی مهدی بازرگان به نخست وزیری رسید. او نیز به عنوان فردی با سابقه نهضت ملی علیرغم آنکه با روحانیون تشنه قدرت در یک صف قرار گرفت، همچنان در پی حفظ عدالت و اعتدال و خواهان “جمهوری دموکراتیک” بجای “جمهوری اسلامی” بود.
از اشتباهات بزرگ مردم در سال ۵۷ این تصور بود که میتوانند حقوق و آزادی های خود را با کمک و حتی رهبری نیروهای مخالف آزادی بدست آورند. امروز پس از جند دهه شکست و سرخوردگی باید پذیرفت که تضمین حقوق و آزادیها با هر سیاست و برنامه ای قابل حصول نیست. تنها اصول فکری و سیاست های مناسب آن است که ما را به اهدافمان میرساند. همانطور که وقتی میخواهیم به مقصدی برسیم باید از راههائی برویم که ما را به آن مقصد میرساند و نه از راههائی که ما را از آن دور میسازد. بهترین راه برای تحقق حاکمیت ملت نیز ادامه نهضت مشروطه و نهضت ملی ایران است. کوشش در استقرار حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی های کلیه آحاد مردم (و نه یک فرد یا گروه خاص)، به کمک طرح هائی که در آزمایش مردود شده اند، میسر نیست.
بدون تردید طرفداران گوناگون دیکتاتوری، بویژه آنها که سال ها دستشان در تجاوز به مال و حقوق مردم باز بوده است، در مقابل هر کوششی برای پایان دادن به حقوق ویژه و امتیازات فردی یا جمعی اشان، مقاومت مینمایند. اما شهروندانی که نتایج فقدان حقوق و آزادی ها را میدانند، همچنان برای حق حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی ها تلاش خواهند نمود.
اتحاد مصدقی ها
بنا بر آنچه که رفت ادامه راه نهضت ملی یعنی پافشاری بر ضرورت حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی ها به عنوان عامل مهمی در حرکت بسوی زندگی بهتر، رفاه و امنیت نقش دارد. امروز هم سو و موثرتر نمودن تلاشها در این زمینه بیش از پیش ضروری است.
شیوه مبارزه مصدقی ها از آغاز تلاش سیاسی بدور از خشونت بوده است، این طیف از نظر سیاسی و عملی تجانس لازم برای اتحادی با هدف تحقق حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی های را دارا میباشد. چنین اتحادی جمع اضداد نیست بلکه پاسخ به یک نیاز است. اتحاد مصدقی ها میتواند قدم اول بسوی اتحاد بزرگتر همه دموکرات های ایران برای تحقق آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت باشد.
همایون مهمنش
اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ برابر ۲۱ آوریل ۲۰۱۳