بهروز سورن
این روزها اخبار و گزارشات بسیاری از اقدامات جمهوری اسلامی برای مسدود کردن روزنه های انتشار اخبار سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی موجود در رسانه ها انعکاس یافته است.
این اقدامات در تاریخ حضور حاکمیت اسلامی در صحنه سیاسی کشور فلاکت زده ایران نه تازگی دارد و نه دور از انتظار است. اما آنچه که قابل تامل میباشد شتاب زدگی و تعجیل رژیم در مسدود کردن رسانه هاست که وضعیت فعلی را با روند دائمی ایجاد خفقان در کشورمان متمایز میکند.
دهها سایت و نهاد انتشاراتی مربوط به جنبش زنان، دانشجوئی و روزنامه نگاران مستقل و ازاد در طی روزهای گذشته مسدود و فیلتر شده اند. این نهادها اغلب در داخل کشور بوده اند که با گذشت از فاز خود سانسوری و پراگماتیسم منبعث از شرایط امنیتی حاکم در داخل کشور بازتاب دهنده خواستهای صنفی، جنسیتی و اجتماعی طیف های وسیع فعال در میان جنبشهای کارگری، دانشجوئی و زنان بوده اند.
تنها در روزهای اخیر پانزده سایت از رسانه تغییر برای برابری، سایت میدان زنان برای دومین بار، کانون زنان ایرانی برای سومین بار، خبرنامه امیرکبیر، سایتهای فعال در زمینه حقوق بشر و ….. به این سرنوشت دچار شده اند.
به این ترتیب دهها سایت و وبلاگ شخصی در داخل کشور از ارتباط مستقیم با مردم کشورمان محروم ماندند. قطعا انعکاس این اقدامات با راهیابی ها و تلاشهای مجدد دست اندرکاران این رسانه ها همراه خواهد بود و رژیم هرگز نخواهد توانست صدای رسای رسانه های غیر وابسته به حکومت را مسدود نماید.
ورشکستگی مافیای سیاسی و خبری وابسته به جمهوری اسلامی سالهاست که بر مردم کشورمان عیان شده است و گرایش عمومی برای دریافت اخبار از نهادهای غیر دولتی یکی از دلائل تحرک اخیر سانسورچیان برای بستن روزنه های اطلاع رسانی موجود در داخل کشور است.
رسانه های مستقر در خارج کشور ( تبعید ) نیز چنانچه در گذشته ای دور فارغ از حضور شبکه سیستماتیک سانسور در داخل کشور انعکاس مییافتند اما امروزه عمر ارتباطیشان با داخل کشور حتی به هفته ها نمی انجامد و بسرعت در برابر سیم های خاردار فیلترینگ قرار میگیرند.
جمهوری اسلامی در طی این سالها خود را درمقابل دو موج رسانه ای با مختصات متفاوت یافته است.
موج اول شبکه ای از رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری بوده اند که یک شبه با توسل به منابع مالی هنگفت کشورهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل و هلند و سوئد و…. ره صد ساله رفته اند و با حضور اولیه خود با تیراژی بسیار بالا منتشر شده اند و ناچار به اجرای اوامری هستند که اربابانشان به آنان دیکته میکنند.
موج دوم از میان مردم و جنبش های جاری و مستقل در داخل کشور و در میان تبعیدیان متولد و با حضور گسترده خود موج امید را در میان این جنبش ها شکوفا میکنند. این طیف اگر چه بسیار پراکنده اما بذر انتشار آزاد و غیر وابسته اخبار و گزارشات را میکارند و امروزه به آرامی اما پیوسته در کنار و در همبستگی با یکدیگر قرار میگیرند. این نکته بخصوص در میان دانشجویان، کارگران و زنان برجسته تر مینماید.
اما در تبعید که رسانه های غیروابسته و غیرانتفاعی جملگی با تیغ سانسور و فیلتر رژیم مواجه هستند هنوز نتوانسته اند این معضل ارتباطی با داخل کشور را مشکل گشا باشند. پراکندگی و کم اثری این طیف گسترده را زمانی میتوان دریافت که آنرا در برابر موج رسانه های وابسته به دول سیاستگذار غربی و پول رایج آنان به مقایسه گذاشت.
در میان رسانه های در تبعید وغیر وابسته به بودجه دولتهای خارجی که تاکید بر انتشار آزاد اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند شاید بتوان بسختی چندین نهاد را نام برد که در سطحی وسیع بازدید میشوند و به این مهم چنانچه مشکلات ارتباطی با داخل کشور را بیافزائیم میتوانیم میزان تاثیر گذاری تلاش گسترده اما پراکنده این مجموعه را محک بزنیم.
نگاهی به سایتهای اینترنتی نشاندهنده آمار رسانه ها گویای جایگاه واقعی این طیف است اگر چه بخشا منطبق با واقعیات نیستند.
پروژه سیستماتیزه جمهوری اسلامی برای مقابله با این دو موج وابسته و یا مستقل از سالها پیش با تشکیل نهاد کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که متشکل از نمایندگان وزارت ارشاد، دادستانی تهران، ارتباطات و اطلاعات به مرحله اجرا درآمد.
این نهاد هم اکنون و با توسل به خودمداری و خود سری تصمیم به بستن رسانه ها و منابع خبری آزاد در داخل کشور گرفته و خود را حتی موظف به رعایت قوانین اعمال سانسور در کشورهای استبدادی نیز نمیداند . بدین شکل که پیش از انسداد یا فیلتر نهادهای انتشاراتی نه اخطاریه ای صادر میکند و نه تذکری را ضروری میداند. این نکته بخصوص قابل توجه است که بخش بزرگی از این رسانه ها مبتلا به خودسانسوری و یا در نظر داشتن مشکلات امنیتی به کار میپرداختند.
کمیته تعیین مصادیق سانسور و سرکوب رسانه ها حتی در برابر این طیف که تعلقات آنان به طیف اصلاح طلبان کاملا عیان است ، خود را موظف به رعایت ابتدائی ترین نکات عرفی و صوری نمیداند. درواقع تلاشی برای اثبات عدم تطابق فعالیت آنان با قوانین جمهوری تباهی و فساد اسلامی، انجام نمی پذیرد.
عدم ارائه دلائل مسدود شدن رسانه ها از نکاتی است که مورد اعتراض این نهادها قرار میگیرد و در روزنامه ها و سایتهای اینترنتی هنوز باقی، انعکاس مییابد.
در واقع چگونگی مسدود و یا فیلتر شدن این سایتها و وبلاگه