با نزدیک‌تر شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، تخاصمات بین جناح‌های مختلف درون نظام تشدید می‌شود و به تدریج خطوط اصلی اختلافات اصلی میان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم. بخصوص مساله‌ی اقتصاد که اکنون تعیین‌کننده‌ترین عامل کشور است به زمین نبرد سیاسی مهمی بدل می‌شود. جدل در مورد بحران اقتصادی که جناح‌های حاکم نظام همین چند ماه پیش منکر آن می‌شدند به روشنی بن‌بست سرمایه‌داری ایرانی را آشکار می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد در روز دوم دی در برنامه‌ای زنده در شبکه یک به کشور گفت آماده‌ی اجرای فاز دوم پروژه‌ی «هدفمندی» یارانه‌ها است. چند روز بعد، خبرگزاری مهر از قول منابعی بی‌نام گزارش داد که رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و اعضای کارگروه کنترل بازار برای تدارکِ اجرای قانونی که بخشی از آن در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، گرد آمده‌اند.

احمدی‌نژاد در گفتگوی معروف خود گفته بود یارانه‌های نقدی امکان دارد از سطح کنونی ۴۸ هزار تومان، پنج برابر افزایش بیابند. خبرگزاری مهر می‌گوید این افزایش یارانه‌های نقدی با افزایش قیمت بنزین و نان تامین می‌شود. بعضی اعضای مجلس مدعی‌اند که این به معنای افزایش قیمت نان تا ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین تا ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

اجرایی کردن فاز اول کاهش یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی احتمالا به کسری بودجه‌ی بیش از ۵۴ هزار میلیارد دلار در سال جاری منجر می‌شود. در عین حال، نقدینگی در کشور با افزایشی شدید روبرو بوده است – بعضی منابع آن‌را تا ۲۰ درصد می‌دانند.

نیازی به گفتن نیست که تورم نیز رو به افزایش بوده است. نرخ رسمی تورم ۲۷ درصد است و طبق محاسبات وب‌سایت بازتاب در واقع نزدیک ۱۰۰ درصد است. به گفته‌ی ایلنا، شاخص رسمی قیمت‌های مصرفی تنها در سال جاری ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد بار سنگین تورم روی دوش فقیرترین‌های جامعه افتاده. واضح است که این ارقام رسمی در مقابل واقعیتی که مردم در خیابان‌ها با آن روبرو هستند رنگ می‌بازند. قدرت خرید عمومی توده‌های ایران کاهشی چشمگیر یافته است.

وضع صنعت هم بهتر از وضعیت کلی اقتصاد نیست. به گفته‌ی همشهری، نزدیک به ۴۰ درصد سوخت کشور در صنعت ساخت و ساز خرج می‌شود که یعنی کاهش یارانه‌های سوخت آسیب‌هایی جدی به این صنعت که نقش مهمی در سال‌های شکوفایی اقتصادی داشت وارد آورده.

حتی پیش از آغاز فاز دوم کاهش یارانه‌ها هم نشانه‌هایی بود که قیمت برق و آب بیش از پیش افزایش می‌یابد. وزیر انرژی اخیرا گفته قیمت آب باید چهار برابر شود تا به پای قیمت‌های بازار آزاد برسد. این بار سنگینی بر دوش میلیون‌ها نفر از ایرانیان خواهد گذاشت که همین حالا هم از تورمِ کمرشکن سال گذشته رنج می‌بینند.

 

«بدیلِ» اصول‌گرایان

 

اما این برنامه‌ی اقتصادی در ضمن به معنای کاهش شدید در صنعت و تولید است. این واقعیت باعث نگرانی جناح اصول‌گرا شده است. شایعه‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به موجی از حملات از سوی مجلس انجامیده که همین چند ماه پیش قوانین متعددی در ممنوعیت اجرای این فاز در سال جاری (۱۳۹۱) تصویب کردند. بعضی نمایندگان مجلس حتی تهدید کرده‌اند اگر این کار انجام شود، احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کنند.

نگرانی‌های رسمی اکثریت مجلس و خامنه‌ای و سران سپاه، که در مرحله‌ی حاضر ائتلافی را با یکدیگر تشکیل می‌دهند، سقوط اقتصاد است که می‌گویند علتش تورم سرسام‌آور است. اما جناح اصول‌گرا می‌گوید این تورم خود ریشه در رواج بسیار نقدینگی در کشور دارد.

لاریجانی، رئیس مجلس، به مهر گفت:

«وقتی شما رشد نقدینگیتان از ۶۵ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد شما حتما در کشور تورم دارید، حال بیاییم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به اقتصاد تزریق کنیم قطعا این موضوع بحران اجتماعی در کشور ایجاد می‌کند».

این جناح اما در ضمن نگران این است که چرا پرداخت‌های نقدی مستقیما به مصرف‌کنندگان می‌رسد و نه تولیدکنندگان خصوصی که ضربات محکمی از بحران کنونی خورده‌اند. لاریجانی افزود: «مهمترین مشکل کنونی کشور در حوزه اقتصاد” را “ضعف بسیار زیاد صنعت” است و از این رو برای فعال کردن بخش کشاورزی و صنعت باید آنها را حمایت کرد، از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخشهای دیگر می شود».

اما از این همه جار و جنجال که بگذریم، تفاوت‌های اصلی در جزئیات و تاکیدها هستند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید فاز دوم را باید حداقل یک سال به تاخیر انداخت. یعنی لغو نکرد و فقط به تاخیر انداخت. در عین حال به نظر می‌رسد اصول‌گرایان منتقد کاهش یارانه‌ها نیستند که فقط منتقد پرداخت‌های نقدی جایگزین آن‌ها هستند! یعنی تلویحا می‌گویند یارانه‌ها باید قطع شود اما پرداخت‌های مستقیم به جای این‌که به افراد برسد باید به شرکت‌ها برسد.

اقتصاد

 

اقتصاد ایران در وضعیت فجیعی به سر می‌برد. گرچه نرخ رشدهای واقعی برملا نمی‌شوند روشن است که اقتصاد از چندین جهت مختلف ضربه می‌خورد. از یک سو تحریم‌های غربی هستند که تاثیر بسیار مخربی بر صنعت نفت گذاشته‌اند. این صنعت از تاثیرهای ثانویه‌ی تحریم‌ها نیز رنج می‌برد. همچون کاهش جریان نفت که زیرساخت‌ها را ویران می‌کند و فقدان سرمایه‌گذاری عمومی برای حفظ حتی سطح کنونی تولید.

تولید نفت ایران به پایین‌ترین میزان خود در ۳۲ سال گذشته رسیده است و درآمد ارزی کشور را به شدت کاهش داده است. ایران در سال گذشته به طور متوسط روزی ۲ میلیون بشکه صادر می‌کرد؛ اکنون به زحمت روزی ۹۰۰ هزار بشکه می‌فروشد. ترور هاوزر، از شرکت مشاوره‌ی «رودیوم گروپ» در نیویورک، در گفتگو با فایننشال تایمز از این می‌گوید که درآمدهای نفتی ایران در سال جاری ۶۰ درصد کاهش داشته‌اند.

تحریم‌ها گرچه مستقیما بر تمام انواع کالاها و خدمات تاثیر نمی‌گذارند به معنای افزایش قیمت‌های عمومی واردات بوده‌اند. مسعود دانشمند، از اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران، این افزایش را حول و حوش ۷ تا ۸ درصد تخمین می‌زند.

ارزش ریال، در مقایسه با دلار، ۵۰ درصد سال گذشته است و این تاثیری فلج‌کننده بر تمام صنعت‌ها گذاشته است. به گفته‌ی وزیر اقتصاد، بانک‌ها اکنون ۸۰ تریلیون تومان بدهی مانده و غیر قابل پرداخت دارند. این میزان دو برابر سال گذشته است. باید اضافه کنیم که قریبِ نیمی از این‌ها از یک وزارت‌خانه می‌آیند که به ۵۰۰ سرمایه‌دار بزرگ و سران دولتی بدهکار است. صنعت هوانوردی به قدری بدهکار است که در لبه‌ی پرتگاهِ سقوط تمام و کمال قرار دارد.

اما وضعیت صنعت خودروسازی حتی جالب‌تر از این است. این صنعت که در چند دهه‌ی گذشته، به غیر از صنعت نفت، از معدود صنایعی بود که واقعا رشد داشت در سال گذشته چالش‌های بسیار بغرنجی از سر گذرانده است. دو کارخانه‌ی بزرگ خودروسازی کشور، ایران خودرو و سایپا، امسال نسبت به پارسال ۵۰ درصد کمتر خودرو فروختند.

این صنعت نه تنها بخش زیادی از بازار داخلی‌ که بازار خارجی‌اش را هم از دست داده. عراق در ماه گذشته گزارش داد که به واردات ماشین‌های ایرانی پایان می‌دهد و در عوض تویوتا و نیسان وارد می‌کند.

منطقا، وضع صنعت قطعات خودرو هم بهتر از این نیست. میهن صنعت در توضیح بعضی مشکلات این صنعت می‌گوید:

«با توجه به تحریم های صورت گرفته در سالهای گذشته، حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد از قطعات تولیدی خودرو های داخلی بومی سازی شده است اما محدودیت های ظرفیت سازی در بخش تولید قطعات موجب اتکای خودروسازان به واردات قطعات از خارج شده و این در حالی است که مواد اولیه قطعات تولیدی نیز از خارج تامین می شود، بنابراین وابستگی این صنعت به ارز، خودروسازان را در برابر نوسانات آن ضربه پذیرتر کرده است.

قیمت همه این مواد اولیه براساس بررسی صورت گرفته در سال جاری قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی سال۹۱ و نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از ۸۹، ۱۰۴، ۵۴، ۳۰، ۹۰، ۱۳۲ و ۱۲۲ درصد رشد کرده است.»

گذشته از این مشکلات، صنعت قطعات از عدم پرداخت شرکت‌های اصلی تولیدی رنج می‌برد. به گفته‌ی اکونیوز، دولت مجبور شده بخش اعظم بدهی شرکت‌های بزرگ را هم به عهده بگیرد. در ضمن یارانه‌ها به صنعت از طریق دسترسی به دلارهای ارزان و ۱ تریلیون تومان یارانه‌ی مستقیم افزایش یافته است.

اما این واقعیت که هیچ یک از این اقدامات به نوبه‌ی خود به نتیجه‌ی چندانی رسیده خود خبر از بیماری عمیق‌تر می‌دهد که فقط محدود به تحریم‌ها، تورم یا فساد مالی نیست. تحلیل دویچه‌وله بی آن‌که بخواهد خود این واقعیت را آشکار می‌کند:

«کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند… . دولت با استفاده از طرح بنگاه‌های زودبازده میلیاردها تومان وام به شهروندانی داد که ظاهرا ایده‌ای برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک داشتند.

عدم نظارت دقیق دولت و فساد حاکم بر روابط اقتصادی در ایران این منابع مالی را به جای هزینه شدن در تولید، در بخش دلالی و مسکن وارد کرد. به عنوان نمونه گرچه در ابتدا با ورود این سرمایه‌ها بخش مسکن رونق یافت اما به موازات آن جهش قیمت‌ها در این بخش مشکلات بیشتری را رقم زد.»

ظاهرا کارشناسان دویچه وله (که معلوم نیست چرا هیچوقت از آن‌ها اسم برده نمی‌شود)‌ بسیار مشابه کارشناسان اصول‌گرایان هستند و ریشه‌های بحران کنونی را در نوعی تصمیم غلط یا اخلاقیات فاسد دولتی‌ها می‌دانند. اما در همین گفته‌ی بالا می‌بینیم که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در احتکار بسیار قوی‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید است. این در اقتصاد تاریخا ضعیف ایران تحول جدیدی نیست. شکی نیست که کاهش شدید تقاضا هم در این میان نقش داشته اما روند کنونی همین است و در هر صورت همین می‌بود.

مشکل اصلی در این‌جا نه ماهیت فاسد نظام جمهوری اسلامی که ماهیت نظام سرمایه‌داری است که حاکم واقعی آن هرج و مرجِ بازار است. افرادِ سرمایه‌دار که مجبور به رقابت با همدیگر هستند نه برای صرفِ تولید که برای سود دست به فعالیت تولیدی می‌زنند. وقتی با احتکار می‌توان به سود بیشتری از سرمایه‌گذاری رسید، طبیعی است که شاهد احتکار باشیم تا کل اقتصاد زیر سوال برود.

در پایان تونل از نور خبری نیست

 

اقتصاد عرصه‌ای مجزا و منزوی از سایر عرضه‌ها نیست. سیاست‌های احمدی‌نژاد به روشنی مشخصه‌ی پوپولیستی دارند. روشن است که او می‌کوشد از طریق پرداخت‌های نقدی پایگاهی میان فقیرترین‌ مردم در شهرها و مناطق روستایی پیدا کند. در عین حال اصول‌گرایان به او حمله می‌کنند تا پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند.

اما نمی‌توانیم فرض کنیم که مواضع مختلف درون نظام بنیان مادی ندارند. در تحلیل نهایی، جناح‌ّهای مختلفی که شکل می‌گیرند نیز نماینده‌های لایه‌های مختلفی از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران هستند که باید نزد آن مسئول باشند. گرچه عقب‌ماندگی اقتصاد، جدال سیاسی را مخدوش می‌کند، در تحلیل نهایی، شاهد همان خطوط و مواضعی هستیم که در سراسر جهان سرمایه‌داری قابل مشاهده هستند.

احمدی‌نژاد خود را بر بنیان مخارج بسیار دولت از طریق وام قرار داده است. با این تفاوت که او با چاپ بسیار پول و استفاده از ذخایر ارزی هزینه‌ی قوانین خود را تامین می‌کند. منتقدین او در مجلس نگرانی‌های سران سپاه و دفتر خامنه‌ای را بازتاب می‌دهند که او را متهم به بازی با اقتصاد می‌کنند. آن‌ها در این مورد کاملا درست می‌گویند. احمدی‌نژاد، حتی از زاویه‌ی سرمایه‌داری، بسیار نامسئول است اما بدیلی که مخالفینش پیش می‌گذارند مطابق با داد و بیدادهایشان نیست.

اول از همه، اتهام اصلی اصول‌گرایان این است که افزایش جریان پول به تورم انجامیده که اقتصاد را زیر سوال می‌برد. آن‌ها با بی‌توجهی آشکار به تحریم‌های غرب و ضعف عمومی اقتصاد ایران مدعی‌اند که تورم، که سیاست‌های احمدی‌نژاد آن‌را باعث شده‌، مهمترین دلیل وضع فجیع اقتصاد است. حتی در این عرصه هم نگاهی سریع ما را به دیدگاهی ظریف‌تر می‌رساند. حجیم بودن عرضه‌ی پولی به خودی خود به معنای تورم نیست. پول نماینده‌ی ارزش‌های واقعی در کشور است و تا زمانی که تولید به طور کلی افزایش بیاید، افزایش عرضه‌ی پول هم تاثیر تورمی نخواهد داشت. اما در ایران در دوره‌ی اخیر، بخصوص در دوره‌ی احمدی‌نژاد، تولید داخلی کاهش شدیدی داشته است که علتش حرکت عظیم به سوی اقتصاد وارداتی است.

سال‌های سال است که ارزش ریال با استفاده از ذخایر ارزی جهت خرید دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده است. این عمل جدا از این‌که خود به تورم منجر می‌شود، به همراه مقررات‌زدایی عظیم گمرک به نفع سپاه باعث افزایش شدید کالاهای وارداتی شده که در رقابت با محصولات داخلی آن‌ها را ویران و نابود می‌کنند. این‌را در مورد صنعت شکر، صنعت نساجی و بسیاری دیگر دیدیم. از این طریق (ویرانی صنعت) پشتوانه‌ی تولیدی ریال به تدریج نابود شد و صحنه برای رشد تورم آماده شد.

تا زمانی که اقتصاد و بخصوص اقتصاد جهانی رو به جلو حرکت می‌کرد این موقعیت می‌توانست پایدار باشد. اما در مقابله با بحران جهانی سرمایه‌داری و تشدید بیشتر آن به دست تحریم‌ها، تمام تناضاتی که گرد هم آمده بود پیش کشیده شده است. این است که می‌بینیم اصول‌گرایان که منفعت اقتصادی‌شان در تقویت واردات بوده است، نقش مهمی در تدارکِ طوفان تورمی که کشور اکنون از سر می‌گذراند داشته‌اند. بخصوص سپاه به عنوان بزرگترین موجودیت اقتصادی کشور از محصولات این اقدامات بهره می‌برد. اما تا وقتی که کسب و کار خوش بود و پول روی درخت می‌رویید، مهم نبود که کل بنیان اقتصادی کشور داشت نابود می‌شد.

دوم، انتقاد اصلی اکثریت مجلس، به غیر از زمان‌بندی نه از کل پروژه‌ی قطع یارانه‌ها که تنها از آن بخشی از آن است که به کسری بودجه می‌انجامد (یعنی پرداخت‌های نقدی به مردم.) آن‌ها یا می‌خواهند کل این پرداخت‌های نقدی را قطع کنند یا تنها بخشی از آن‌ها را حفظ کنند – و آن‌را هم به عنوان یارانه‌ی مستقیم به صنعت و شرکت‌های خصوصی پرداخت کنند! آن‌ها می‌خواهند این برنامه‌ی قطع یارانه‌ها را، که صندوق جهانی پول هم پیشنهاد کرده بود، بدون افزایش تامین پولی و بدون ایجاد کسری بودجه پیش ببرند. اما این به این معنی است که توده‌ی حجیمی از سرمایه که تاریخا از طریق دولت توزیع شده از بازار بیرون کشیده می‌شود.

نتیجه، بن‌بستی دیگر است. با حذف انتقال‌های مستقیم در عوض قدرت خرید توده‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن کاهش تقاضا خواهد بود و این خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. این‌را به روشنی در صنعت خودروسازی می‌بینیم؛ در این‌جا یارانه دادن به این صنعت لزوما منجر به رشد نمی‌شود.

از سوی دیگر، احمدی‌نژاد از خامنه‌ای انتقاد می‌کند که رابطه با غرب را خراب کرده و باعث تحریم‌ها شده که اقتصاد را مختل کرده‌اند. اما تورم را به هیچ وجه نمی‌شود فقط با تحریم‌ها توضیح داد. حتی نگاهی سطحی روشن می‌سازد که کاهش ارزش ریال نمی‌توانست فقط از طریق تحریم‌ها ممکن شود، اگر سیاست‌های واردات‌محور دوره‌ی پیشین صورت نگرفته بود و ریال آگاهانه و به طور مصنوعی بالا نگاه نداشته شده بود.

در ضمن روشن است که او هیچ توجهی به بحران سرمایه‌داری نمی‌کند اما همین بحران باعث شده تقلا برای بازارها در سراسر جهان هر روز بالا بگیرد. در واقع این بحران و انعکاس آن در اقتصاد ایران است که برنامه‌ی «هدفمندی یارانه‌ها» را بر حکومت تحمیل کرد.

اصول‌گرایان طوری از کسری بودجه صحبت می‌کنند که انگار اگر اوضاع قدیم پابرجا بود، خبری از آن نمی‌بود. آن‌ها فراموش می‌کنند که تمام یارانه‌های مستقیم کنونی کمتر از مجموع یارانه‌های پیش از «هدفمندی» است. حفظ اوضاع سابق به معنای کسری بودجه‌ای به مراتب بالاتر از حال می‌بود.

قالیباف که از ارگان خود،‌ همشهری، پیشنهاد «سیاست‌های غیرقیمتی» می‌دهد که قرار است هیچ تغییری در یارانه‌ی کالاهای بنیادین ندهند، دقیقا همین واقعیت را فراموش می‌کند. مساله‌ی اصلی این است. چه کسی خرج بحران سرمایه‌داری را می‌دهد؟ چه کسی خرج کسری بودجه را می‌دهد؟ در پایان، دولت باید یا بار را بر دوش کارگران بگذارد و یا بر دوش سرمایه‌داران. اگر اولی را انتخاب کند، به کاهش تقاضا می‌انجامد که خود منجر به کاهش در کسب و کار و صنعت می‌شود و اگر دومی را انتخاب کند به زوال سرمایه‌گذاری می‌رسد که این نیز بحران را بیشتر تعمیق می‌کند.

خواب و خیال رهبران سبز

 

رهبران سبزها هم بدیل بهتری پیش نمی‌گذارند. گرچه کم و بیش غیرممکن است که بفهمیم این آقایان و خانم‌ها اصلا در این زمینه چه فکری می‌کنند و یا چه بدیلی دارند، به نظر تصویری عمومی هست که مدام تکرار می‌شود.

آن‌ّها از یک سو به درستی از دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کنند که فاسد است، که اقتصاد را به سیاقی کاملا غیرمسئولانه اداره می‌کند و مدام پول چاپ می‌کند و کسری بودجه ایجاد می‌کند. چنان‌که علی مزروعی به درستی در «راه سبز» می‌پرسد: سئوال مهم این است دولت  در سال جاری، پرداخت ” یارانه نقدی ” را از چه منبعی انجام می دهد؟

آن‌ها با هدف گرفتن اردوی مقابل به درستی از سپاه بخاطر نابودی تولید داخلی انتقاد می‌کنند. آن‌ها در ضمن تحریم‌ها و همچنین فساد شدید را به عنوان عاملی فلج‌کننده نام می‌برند.

اما بدیل خودشان چیست؟ اول از همه خواهان «عادی‌سازی» روابط با غرب هستند، یعنی پذیرش سلطه‌ی غرب بر ایران. اما حتی در بهترین حالت هم این تنها به این سوال می‌رسیم: چه کسی کالاهای ایران را خواهد خرید؟ چه کسی در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد در حالی که تمام صنایع در سطح جهانی با مازاد ظرفیت عظیم روبرو هستند. کدام کشور غربی اجازه‌ی رشد صنعت داخلی ایرانی را می‌دهد اگر صنعت خودش به زحمت می‌تواند سرپا بماند؟

حتی اگر شرکت‌های ایرانی وضعیت ارزی و نقدی بهتری داشتند موفق به تولید خیلی بیشتری نمی‌شدند چرا که بحران عمومی سرمایه‌داری جهانی بازارهایی که در آن بتوانند کالاهای خود را عرضه کنند از میان می‌برد. حتی در داخل کشور هم صنعت و تولید در مقابل کالاهای ارزان چینی که به علت قدرت روزافزون چین در ایران (که ناشی از انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی است) تقویت شده، دوام نخواهد آورد.

این رهبران سبز در مورد کسری بودجه چه خواهند کرد؟ آن‌ّها همیشه حامی قطع یارانه‌ها بدون پرداخت‌های نقدی بوده‌اند. آن‌چه آن‌ها مخالف آن هستند زمان‌بندی و افراد مجری طرح است. این فرق چندانی با اصول‌گرایان ندارد و ما را به خانه‌ی شماره یک بر می‌گرداند.

آن‌ها سعی می‌کنند نشان دهند که بر سر مساله‌ی فساد متفاوتند. اما فساد و فقدان دموکراسی که چیز جدیدی نیست. فساد بخشی از سرمایه‌داری است و بخصوص بخشی از سرمایه‌داری عقب‌مانده‌ی ایران. در سال‌های خوب و خوشِ رفسنجانی و خاتمی که اقتصاد جهانی به جلو پیش می‌رفت، این فساد می‌توانست نقش مثبتی بازی کند چرا که بدون قوانین و روندها و مقررات، کارها سریع‌تر می‌چرخید. اما تا موقعیت عوض شد این عوامل خود به عنوان بزرگترین موانع پیش آمدند.

بن‌بست نظام

کارشناسی در مصاحبه‌ای اخیر با دویچه‌وله می‌گفت تمام طرح‌های کنونی در نهایت منجر به کسری بودجه‌ی عظیمی می‌شوند که دوباره منجر به بحران می‌شود. او از این نظر کاملا درست می‌گفت. در چارچوب کنونی، تمام راه‌ّها به کاهش تقاضا یا سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

علیرغم تمام داد و بیدادی که جناح‌های مختلف بر پا می‌کنند، سیاستِ اقتصادی آن‌ها، که بخش تعیین‌کننده‌ی برنامه‌ی هر حزب سیاسی است، همه به یک موقعیت می‌انجامد. و آن این‌که نظام با بحرانی مواجه است که به این زودی‌ها قادر به خروج از آن نیست.

این بحرانی ارگانیک است که گرچه ریشه در اقتصاد دارد تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی را به سیاقی دیالکتیک می‌پوشاند. توازن اقتصادی در تلاش برای برقراری توازن سیاسی و اجتماعی بیشتر مختل می‌شود و برعکس. سرمایه‌داری نظامی است مملو از هرج و مرج؛ نمی‌توان آن‌را کنترل یا رام کرد و بحران بهترین انعکاس همین واقعیت است. سرمایه‌داران از طریق رقابت با یکدیگر و تقلا برای بقای خود به مثابه‌ی آحاد، ثبات کل نظام را زیر سوال می‌برند. خواب و خیال است که کسی فکر کند می‌تواند با نظارت «هوشمندانه» و مقررات بر این نظام افسار بزند.

تنها راه پیشروی، ملی‌سازی بخش اعظم اقتصاد تحت کنترل و نظارت طبقه‌ی کارگر است. تنها با تمرکز اقتصاد و برنامه‌ریزی دموکراتیک آن می‌توان پتانسیل واضح انسانی، فرهنگی و طبیعی ایران را توسعه داد. علیرغم تمام نیات نیک گرایش‌های سیاسی در ایران، این توده‌ها هستند که منفعتی واقعی در رشد و توسعه‌ی اقتصاد فرای محدوده‌های حقیر دلالی و استخراج مواد خام دارند.*