رشد میلیتاریزم و گسترش جنگ افروزی های خانمان برانداز در اقصی نقاط جهان و اتکاء فزاینده به نیروی قهر و ارتجاع، ویژگی بارز توسعه مناسبات امپریالیستی در جهان حاضر، یعنی جهان تحت سلطه بلامنازع سیستم سرمایه داری و قدرتهای بزرگ امپریالیستی می باشد. بررسی های انجام شده در مورد بزرگترین قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده آمریکا نشان می دهند که بودجه فدرال این کشور در یک قرن اخیر همواره از یک رشد چشمگیر برخوردار بوده و در همه حال هزینه های نظامی بخش بزرگی از کل بودجه را تشکیل داده است. و این روند در شرایطی در مقابل چشم همگان پیش می رفت که بدهکاریهای آمریکا هر روز بیشتر شده و اکنون مدتهاست که از او به نام بدهکارترین کشور دنیا نام می برند. آمریکا در دهه های اخیر بزرگترین بودجه نظامی در دنیا را صرف تسلیح و و تجهیز ماشین جنگی خود کرده است. توجیه چنین اقدامی در افکار عمومی مترقی مردم آمریکا که همواره با سیاستهای جنگ طلبانه و نظامی دولتمردان خود به مخالفت برخاسته اند، اتکا به “دشمنان” فرضی بوده است. در طول جنگ سرد این دشمن “اتحاد جماهیر شوروی” “شیطان سرخ” یا آن طور که ریگان نامید “امپراطوری شر” بود. اما بدنبال سقوط شوروی و نیاز به خلق یک دشمن دیگر، این بار “بنیاد گرایی اسلامی” وظیفه توجیه سیاستهای جنگ طلبانه دولت آمریکا را عهده دار شد. جالب است که مدافعین افزایش بودجه نظامی در توجیه ضرورت افزایش بودجه های نظامی این کشور در شرایط سخت بحران اقتصادی،مدعی می شدند که ماشین جنگی آمریکا باید جلوی ظهور هر قدرت بزرگی که احتمال دارد در آینده راه مقابله با امریکا را در پیش گیرد، سد کند. برای نمونه در سال ۲۰۰۷ و در زمان ریاست جمهوری بوش پسر، آنها با اتکا به گزارش ۴ ساله پنتاگون نوشتند “آمریکا باید دربرابر امکان ظهور یک قدرت بزرگ که راه تخاصم را در پیش خواهد گرفت، مانع ایجاد کند. لذا این افزایش بودجه، اقدامی محدود کننده و در صورت لزوم مقابله آمیز با چالشگرانی است که وزارت دفاع در صدد است با استفاده از سیستمهای گران قیمت نظامی نوین خود به مقابله با آنها برخیزد.” در گزارش مزبور به سه عامل «مبارزه با شبکه‌های تروریستی»، «دفاع از خاک آمریکا» و «شکل دهی به انتخاب‌های پیش روی آمریکا در مورد کشورهای همکار استراتژیک در حوزه نظامی و امنیتی» در توجیه چرایی افزایش بودجه نظامی آمریکا اشاره شده بود.
نگاهی به آمار منتشره در رابطه با روند افزایش بودجه های نظامی دولت آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰ بودجه دفاعی آمریکا تقریبا ۳۱۲ میلیارد دلار بود، اما در طول تقریبا یک دهه این رقم به بیش از ۲ برابر رسید و در سال ۲۰۱۱به حدود ۷۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. مضافا آنکه در سال ۲۰۱۲ سهم بودجه نظامی از مجموع “بودجه اختیاری دولت فدرال” آمریکا ۵۹ درصد ( بیش از نصف کل بودجه) بوده است؛ در حالی که در همین بودجه سهم موسوم به بخش “عدالت اجتماعی” تنها دو درصد کل بودجه را تشکیل می دهد. پیامی که بودجه فدرال دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ به جهانیان می دهد این است که برغم پیشبینی یک کاهش نسبی در بودجه نظامی، تمرکز دولتمداران آمریکا در اقتصاد، همچنان بر بخش نظامی می باشد. در واقع به استثنای دهه ۹۰ (دوره فروپاشی شوروی و پایان رسمی جنگ سرد) و فارغ از این که جمهوری خواهان و یا دمکراتها بر دولت مسلط بوده اند، بودجه های نظامی دولت آمریکا همواره دارای یک رشد بزرگ صعودی بوده اند. سایر قدرتهای امپریالیستی در چارچوب رقابتها و تنشهای قدرت طلبانه شان با آمریکا، با فاصله کم یا زیاد همین روند را طی کرده و متناوبا بر ابعاد بودجه های تخصیص یافته به ماشین جنگی خود به ضرر بودجه های عدالت اجتماعی و رفاه عمومی افزوده اند. بدنبال آمریکا با فاصله زیاد، قدرت دیگر جهانی یعنی دولت چین قرار دارد که بطور رسمی هزینه های نظامی اش ۲۲۸ میلیارد دلار می باشد.
بدون شک هنگامی که ترجمان عملی این روند را در زندگی واقعی تعقیب کنیم می بینیم که سرمایه داران جهانی ضمن استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر کشورهای متروپل، در جهت چپاول ثروت های خلق های کشورهای تحت سلطه خویش و استثمار شدید نیروی کار این کشورها و از این طریق پر کردن جیب های گشاد خود، به طور روز افزون و با شدت هر چه بیشتری به تقویت ماشین جنگی خود می پردازند تا با با استفاده از قدرت مرگبار آن علیه کارگران و خلقهای تحت ستم در سراسر جهان و همچنین در رقابت های هر دم تشدید شونده بین خود، موقعیت خود را حفظ نموده و از مناسبات ارتجاعی سرمایه داری امپریالیستی موجود محافظت نمایند.
سرکوب بدون وقفه انقلاب توده های تحت ستم و به خاک و خون کشیدن جنبشهای انقلابی و ضد امپریالیستی آنها در اقصی نقاط جهان توسط ارتشهای سرمایه داران و سایر زواید آنها و علاوه بر بر پائی جنگ های امپریالیستی، به راه انداختن جنگ های محلی در این یا این کشور به بهانه های مختلف و ایجاد فضای جنگی به مثابه یکی از راههای اصلی تخفیف بحران نظام سرمایه داری، توصیف موقعیتی ست که سیطره سیاه امپریالیسم با نظام سرمایه داری جهانی اش بر تمام جهان گسترده و زندگی میلیاردها انسان تحت ستم را بر روی یک انبار باروت بزرگ قرار داده است.
امروز، در شرایط وجود یک بحران کم و بیش مزمن اقتصادی در نظام جهانی امپریالیستی، جنگ به خصوص به صورت یک تجارت پر سود برای نظام سرمایه داری بطور کلی و سرمایه هایی که بطور مشخص در حوزه نظامی در سطح جهانی کار می کنند در آمده است. جایگزینی هر گلوله ای که از تفنگ سربازان ارتش های ضد خلقی بر سینه توده های بی گناه و تحت ستم افغانی و عراقی و آفریقایی و فلسطینی و … نشسته و آنها را در راه مطامع سرمایه داران و امپریالیستها به خاک و خون کشانده، جایگزینی هر بمبی که بر کاشانه آنها فرو ریخته و آن را با خاک یکسان کرده، جایگزینی و تولید انبوه هر سلاح متعارف و غیر متعارفی که برای تخمین قدرت تخریبی و هلاکت بارش برای نخستین بار با ددمنشی تمام در این جنگها بر علیه توده های محروم بطور مثال فلوجه (در عراق) و لیبی و عراق و سوریه مصرف شده است، ضامن تداوم یک تجارت سود آور در کارخانه ها و مراکز تولید سلاح در کشورهای متروپل بوده است. خالی شدن انبارهای سلاح که در جریان جنگهای بزرگ و کوچک و در نتیجه مصرف این سلاح ها توسط ارتشهای خود کشورهای امپریالیستی (تولید کنندگان عمده سلاح) و یا توسط ارتشهای وابسته و خدمتگزار سیاستهای قدرتهای امپریالیستی، اتفاق می افتد، بدون شک نیاز به جایگزینی و تولید دوباره جنگ افزارها و ارتقاء و تکامل نمونه های تازه تولید شده را مثل هر کالای دیگری ایجاب می کند. امری که تداوم تولید و کارکرد و کسب سودهای هر چه بیشتر توسط بزرگترین کارتلها و انحصارات امپریالیستی تولید کننده سلاح و صنایع جنبی آن را تضمین می سازد.
واقعیت فوق هنگامی بطور واضحتر و برجسته تر خودنمایی می کند که ما با در نظر گرفتن بحران شدید اقتصادی، رشد بیکاری ، تورم و رکود کم سابقه ای که نظام سرمایه داری جهانی هم اکنون با آن روبروست (تاجایی که اقتصاد اکثر قدرتهای بزرگ سرمایه داری یا در حالت رشد صفر درصد و یا رشد منفی به سر می برند) وضعیت صنایع نظامی را بررسی کنیم.
آماری که اخیرا توسط موسسه موسوم به “وال استریت ۷/ ۲۴” و با اتکا به بررسیهای “موسسه بین الملل مطالعات صلح استکهلم” در مورد چگونگی عملکرد و میزان سود بزرگترین کمپانی های تولید و فروش سلاح انتشار یافته حاکی از آن است که به برکت افزایش تصاعدی بودجه نظامی آمریکا از ۳۱۲ میلیارد دلار سال ۲۰۰۰ به ۷۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ ، در آمد ۱۰۰ شرکت فروش سلاح نیز یک رشد ۵۱ درصدی داشته و تنها در سال ۲۰۱۱ شرکتهای نامبرده حدود ۴۱۰ میلیارد دلار از بابت فروش جنگ افزار و خدمات نظامی در بازارهای بین المللی به جیب زده اند. شایان ذکر است درآمد یکسال تنها ۱۰ شرکت برتز در این رشته در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۲۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
ده شرکت برتز در زمینه فروش جنگ افزار و ارائه خدمات نظامی، عبارتند از ۱- یونایتد تکنولوجیز (United Technologies) با سود ۳/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ دارای ۲۰۰ هزار نیروی کار ( تولید کننده انواع تجهیزات نظامی، به طور مشخص، تولید کننده هلی کوپترهای “بلک هاک” و “سی هاک” برای نیروی زمینی و دریایی ارتش آمریکا)۲- شرکت – ال – ۳ کامیونیکشنز (L-3 Communications)، با سودی در حدود ۹۵۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ (تولید کننده اصلی سیستم های هواپیمای بدون سرنشین یا بهپاد) در حدود ۶۱ هزار تن در استخدام این شرکت می باشند. ۳- شرکت ایتالیایی فینمکانیکا (Finmeccanica) (تولید کننده انواع گوناگون تجهیزات نظامی را از قبیل تجهیزات الکترونیکی امنیتی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز هلی کوپترها) با سود ۲ / ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ دارای ۷۴ هزار و ۴۷۰ تن کارمند و کارگر است. ۴- شرکت اروپایی ای ای دی اس (EADS) ( تولید کننده وسایل نظامی “هوا فضایی” با سود ۴ / ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، حدود ۱۳۳ هزار و ۱۲۰ تن کارمند دارد. ۵- شرکت نورثروپ گرومان (Northrop Grumman) تولید کننده سیستم هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تجهیزات نظامی در سال ۲۰۱۱، ۱ / ۲ میلیارد دلار سود برده و ۷۲ هزار و ۵۰۰ تن را در استخدام خود داشته است. ۶- شرکت ریتئون (Raytheon) که یکی از بزرگترین مقاطعه کاران نظامی در آمریکا بوده و در ایالت ماساچوست مستقر می باشداین شرکت تولید کننده بسیاری از جنگ افزار ها از جمله موشک “کروز تام هاک” می باشد و در سال ۲۰۱۱ سودی معادل ۹ / ۱ میلیارد دلار برده است. این شرکت ۷۱ هزار تن، پرسنل دارد. ۷- شرکت جنرال دینامیکز (General Dynamics) که سومین مقاطعه کار دفاعی دولت آمریکاست. تولیدات این شرکت از جمله قایق های الکتریکی و تانکهای جنگی ست. “جنرال داینامیکز” تنها در سال ۲۰۱۱ از بابت ۱۸ هزار معامله تسلیحاتی در بازار بین المللی مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار سود برده است و بیش از ۹۵ هزار کارگر و کارمند در اختیار دارد. ۸- شرکت . بی ای ایی سیستمز (BAE Systems) ، که بزرگترین شرکت غیر آمریکایی فعال در صنایع نظامی ست. این شرکت با سود ۳ / ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، ۹۳ هزار و ۵۰۰ تن را در استخدام خود داشته است. ۹- شرکت بویینگ نیز که با سود ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ در قسمت تولید هواپیما و تجهیزات الکترونیکی، موشک و تجهیزات فضایی فعال بوده و ۱۷۱ هزار و ۷۰۰ کارمند دارد. بالاخره دهمین شرکت بزرگ نظامی که در سال ۲۰۱۱ با استفاده از بازاری که جنگ افروزی و میلیتاریسم قدرتهای امپریالیستی بر پا ساخته، ۷/۲ میلیارد دلار عایدش شده، لاکهید مارتین (Lockheed Martin) می باشد که حدود ۱۲۳ هزار تن به عنوان کارمند و کارگر برایش کار می کنند.
یک نگاه اجمالی به آمار فوق نشان می دهد که به بهای وجود یک بازار بزرگ برای جنگ افزار های نظامی که به نوبه خود در نتیجه سیاستهای جنگ طلبانه و تجاوزکارانه امپریالیستها در سطح جهان بر پا شده، تنها در موارد ذکر شده در بالا، ۱۰ انحصار بزرگ نظامی امپریالیستی، با یک فروش ۲۱۰ میلیارد دلاری سالانه از بابت تولید سلاح و جنگ افزار سود خالص ی معادل ۲۵ میلیارد دلار نصیبشان شده است. مسلما سرمایه داران شرکتهای فوق بدون وجود بودجه های عظیم دولتی در زمینه نظامی و بازاری که دولت های امپریالیستی با به راه انداختن جنگ های وحشیانه در اقص نقاط جهان ایجاد می کنند، از چنین موقعیتی هم بهره مند نمی شدند.
نکته دیگری که در رابطه با ارقام فوق باید در نظر گرفته شود این است که ارزش بازاری که در نتیجه استیلای سیاستهای جنگ طلبانه و بودجه های نظامی در دولتهای آمریکا و شرکای امپریالیستش در سطح بین المللی ایجاد شده، دامنه بسیار وسیعتری از آمار فوق داشته و اگر طیف گسترده خدمات ثانوی و جنبی ای که لازمه تجهیز ارتشها و تضمین کارکرد جنایتکارانه آنها در میادین جنگ و نقاط بحرانی می باشد را نیز در نظر بگیریم، خواهیم دید که چه مبالغ هنگفت و سودهای نجومی ای در شرایط بحران از این بازار به جیب جنگ افروزان و سرمایه داران استثمارگری ریخته می شود که در حوزه نظامی فعال بوده و عرضه کنندگان چنین خدماتی می باشند.
واقعیت این است که گسترش روز افزون این صنعت سود آور که چرخ اش به بهای نابودی حیات و هستی میلیونها انسان زحمتکش در حال گردش است، یکی از نتایج ناگزیر نظام سرمایه داری در مرحله طفیلی گری و گندیدگی (امپریالیسم) می باشد. اصولا همانطور که تاریخ جامعه بشری در زمان حیات نظام امپریالیستی نشان داده، جنگ یکی از پاسخ های اساسی گردانندگان این نظام به معضلاتی است که همواره با آنها درگیر اند. نگاهی به زمینه ها و نتایج ۲ جنگ مخوف جهانی در طول حیات امپریالیسم و صدها جنگ کوچک و بزرگی توسط قدرتهای امپریالیستی بر علیه کارگران وخلقهای تحت ستم و یا بر علیه رقبای دیگر به راه افتاده و جهان را در ناامنی وحشت نگاه داشته موید صحت چنین واقعیتی ست.
امروز نیز در شرایط تشدید بحران اقتصادی گریبانگیر نظام امپریالیستی و رکود سنگینی که گریبانگیر اقتصاد بزرگترین قدرتهای سرمایه داری شده ما شاهدیم که ارتجاعی ترین سیاستهای جنگ طلبانه و نمایندگان آنها در دولتهای امپریالیستی بدلیل نیاز نظام تقریبا در همه جا به جلوی صحنه رانده شده اند و تحت تاثیر چنین موقعیتی، قدرتهای امپریالیستی با تقویت انحصارات و کمپانی های نظامی به تولید فزاینده و فروش انبوه سلاح های خانمان برانداز و تخریبی روی می آورند؛ تکنیکهای هر چه مخرب تر را در تولیدات جدید بکار می گیرند؛ به تجهیز ارتش های خود با سیستمهای مخوفی می پردازند که استفاده از آنها در میادین جنگهایی که بر علیه کارگران و خلقهای تحت ستم سازمان یافته امکانپذیر می گردد. علت این روند این است که سرمایه داران جهانی با توسل به تمام این اعمال ضد خلقی می کوشند تا به سیستم راکد و بحران زده اقتصادی خود جانی تازه ببخشند و بار بحران کنونی و فجایع ناشی از آن را از طریق جنگ بر دوش خلقهای محروم جهان سرشکن کنند. این نیاز در شرایط شدت گیری روز افزون بحران و به تبع از آن رشد تنش های آشکار بین قدرتهای امپریالیستی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش آنها از طریق تلاش برای حضور نظامی مستقیم در مناطق استراتژیک، تعمیق یافته، تا آنجا که ما در یک دهه اخیر شاهد وقوع چندین جنگ بزرگ و ضد خلقی یعنی جنگ عراق و اشغال آن کشور ، اشغال نظامی افغانستان، جنگ در لیبی و مالی و گسترش فضای جنگی در بسیاری دیگر از مناطق جهان بوده ایم.
با مد نظر داشتن ماهیت و میزان درآمد عرضه کنندگان سلاح و تجهیزات نظامی در دنیا ، نگاهی به لیست بهترین مشتریان این تجارت نیز واقعیت هائی که امروز در جهان امپریالیستی می گذرد را هر چه واضح تر در مقابل چشم همگان قرار میدهد. در منطقه خاورمیانه نگاهی به هویت بزرگترین خریداران سلاح نشان می دهد که ۱۹ درصد کل خریدهای تسلیحاتی در این بازار توسط امارات متحده عربی صورت می گیرد. بدنبال این کشور، عربستان سعودی با خرید ۱۸ درصد از صادرات سلاح در رتبه دوم قرار دارد و ترکیه با ۱۷ درصد به تازگی مقام سوم خریداران بزرگ سلاح را اشغال کرده است. عراق با ۱۰ درصد در رده بعدی بزرگترین خریداران تسلیحات در منطقه خاورمیانه قرار گرفته اند. همانطور که می دانیم در همه این کشورها امپریالیسم امریکا دست بالا رادارد. از اینجاست که می توان ضمن بررسی منافع بزرگترین فروشندگان جهانی سلاح یعنی انحصارات امپریالیستی و دقت در هویت خریداران، به عمق نقش ارزنده ای پی برد که رژیم های وابسته به امپریالیسم ، بطور فعال در رونق دادن به این بازار امپریالیستی ایفا می کنند. در این میان رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته است. این رژیم در طول سالها با “حمایت از تروریسم” و بنیاد گرایی اسلامی” با “پرونده هسته ای” و “خطر دستیابی اش به سلاح هسته ای”، و با ایفای نقش “تهدید تمامی دولتهای منطقه” به امپریالیستها و بطور اولی امپریالیسم آمریکا خدمت می کند. تحت تاثیر چنین تبلیغاتی ست که با وجود و تداوم بقای رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی به مثابه یکی از “محور های شر” از نظر آمریکا و منشا خطر، امپریالیستها تمامی دولتهای مزدور منطقه را مجبور به خرید دائمی سلاح کرده و آنها را تا بن دندان مسلح ساخته اند. به برکت وجود جمهوری اسلامی که در همسایگی بزرگترین خریداران سلاح در خاورمیانه قرار گرفته ست که کمپانی های امپریالیستی قراردادهای تسلیحاتی ای را با عربستان و امارات و کویت و … می بندند که به لحاظ ارزش، از برخی از آنها (قرارداد با عربستان سعودی) به مثابه “قرارداد تسلیحاتی قرن” یاد می شود. مضحک اینجاست که در مورد خریدهای تسلیحاتی دولت مزدور امارات در سالهای اخیر از امپریالیستها خود خبرگزاریهای این قدرتها بار ها اعلام کرده اند که ارتش این کشور حتی ظرفیت و قابلیت استفاده از جنگ افزارهای خریداری شده را ندارد. و بالاخره در نتیجه نقش ضد خلقی ای که رژیم جمهوری اسلامی در خدمت به سرمایه داران جهانی و قدرتهای امپریالیستی در منطقه بازی می کند است که وزیر امور خارجه قبلی آمریکا یعنی هیلاری کلینتون، به دولتهای منطقه وعده می دهد در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، آمریکا آنها را نیز به این سلاح ها مجهز خواهد کرد!
مطالعه بازار بین المللی سلاح و تجارت پرسودی که جنگ و ایجاد کانونهای تنش برای بزرگترین انحصارات نظامی امپریالیستی خلق کرده بستر دیگری برای تمام نیروهای آگاه و مبارز است تا نقش امپریالیسم و کارگزاران آن از جمله رژیم جمهوری اسلامی را هر چه روشنتر درک کنند و چهره دشمنان اصلی خود را هر چه بهتر بشناسند. آنهم در دورانی که مشاطه گران امپریالیسم با چشم بستن بر همه واقعیاتی که به گوشه کوچکی از آن در بالا اشاره شد از پایان امپریالیسم سخن گفته و به این ترتیب خاک به چشم کارگران و خلقهای تحت ستم می پاشند.