دولت و اطاق های فکری آنها امسال نمیتوانند راحت از کنار تصویب «حداقل دستمزدها» عبور کنند. نیم کلاج های خانه کارگریها و نماییندگان مجلس و “آه و ناله” های آنها که تقریبا هر روز در مورد حداقل دستمزدها شنیده میشود، نشان میدهد که عبور از این مسله سخت شده است. مساله دستمزدها بعنوان حقوق و مطالبه پایه ای طبقه کارگر جدال دائمی مزدبگیران جامعه در مقابل دولت و بورژواها میباشد. طبقه کارگر در اشکال مختلف برای تامین معیشت و زندگی انسانی و رفاه و امنیت شغلی در جدال دائم با سیستم و نظام حاکم است. اعتراضات یکسال گذشته که از اول ماه مه ١٣٩١ استارت آن با طومار پنچ هزار امضا زده شد و در اواخر سال ٩١ به سی هزار امضا رسید، بر محور افزایش دستمزدها قرار داشت. این جدال و اعتراضات را دیگر نمیتوانند با “چاخان” های نمایندگان مزدور مجلس و خانه کارگریها بعقب برانند. طرح شکایت از جانب “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران» که فریبکارانه با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴١ قانون کار در تعیین مزد سال ٩٢” مطرح کرده اند، ربطی به اعتراضات یکسال گذشته کارگران ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی میگوید: “با در نظر گرفتن عدد ٢۵ درصد برای افزایش دستمزد کارگران در سال‌جاری موضوعی اساسی در این میان رخ نمود. چرا که نرخ تورم کشور روی عدد ٣١ درصد است و همین امر شکافی میان میزان افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم به وجود می‌آورد. مشکل کار اینجاست که براساس قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید با نرخ تورم هماهنگ باشد تا قدرت خرید کارگران تقویت شود یا دست‌کم برمیزان سابق، ثابت بماند. با منتفی شدن این گزاره صحبت از کمک‌ به کارگران برای برآمدن از پس مشکلات معیشتی خود به میان آمد. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس برای این امر ارائه بن‌های خرید کالاهای اساسی به کارگران را مد نظر قرار داده‌اند و بخشی دیگر از کارشناسان خواستار استفاده رایگان کارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی شده‌اند. …”! تعدادی میخواهند بعلت رعایت نشدن ماده ۴١ از مصوبه دولت شکایت کنند و کمیسیون اقتصادی هم از “استفاده رایگان کارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی”. را بعنوان آلترناتیو مصوبات حداسقل دستمزدها را جلو کشیده اند. دوقطبی شکایت و استفاده رایگان کارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی و قدرت اعتراض کارگران در یکسال گذشته و عقب نشینی دولت و اطاق های فکری آن را، باید در متن این اوضاع و موقعیت جدید و اعتراضی کارگران بررسی کرد. این اظهارات و این اقدامات در دنیای واقعی فشار کارگران و اعتراضات آنها در یکسال گذشته را منعکس میکنند. در بطن این شرایط است که طبقه کارگر میتواند بر رشد اعتراضات و به تحقق رساندن خواست افرایش دستمزدها به میزان بیشتر از یک و نیم میلیون تومان بایستد و عقب نشینی نکند. اول ماه مه و تدارک برگزاری مراسمهای اول ماه مه، صدور قطعنامه و فراخوان به کارگران در جهت تداوم اعتراضات وسیع علیه حداقل دستمزدها ابزار مناسب این اعتراضات است. هر قدم عقب نشینی در هر قالب و شکلی که دولت و کاربدستان آنها ابراز میکنند، زمینه مناسبی است برای پیشروی جنبش کارگری حول افزایش دستمزدها. سال ١٣٩٢ و اول ماه مه سال اعتراضات کوبنده برای افزایش دستمزدها و تامین زندگی بهتر با امکانات رفاهی، بهداشتی با حقوق مکفی بیشتر از یک و نیم میلیون است!.
نسان نودینیان
٩آپریل٢٠١٣(٢٠فروردین ١٣٩٢)