حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس خط مرگ است نه خط فقر. حداقل دستمزدی که رژیم اسلامی برای سال ۹۲ تعیین کرد نه مطابق استانداردهای فعالین جنبش کارگری برای یک زندگی حداقل، بلکه مطابق مدل و الگوی نظریه پردازان خود رژیم اسلامی یک پنجم خط فقر است. تصمیم ارگان ضد کارگری شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و مزدوران شوراهای اسلامی است متکی بر هیچ عدد و رقمی و محاسبه تورمی نیست که حتی در قانون کار ضدکارگری خود رژیم اسلامی موجود است. این تصمیم تنها متکی بر منافع صاحبان صنایع و سرمایه و با پشتوانه قدرت سرکوب سپاه پاسداران و مزدوران بسیج و وزارت اطلاعات است. بخش اعظم صنایع و سرمایه در تسلط سپاه پاسداران و انواع و اقسام بنیادهایی نظیر جانبازان و آستان قدس رضوی است که زیر دست خامنه ای و دیگر آیت اله های ریز و درشت حامی ولی فقیه است. تحمیل حداقل دستمزد با معیارهای خط مرگ به دهها میلیون کارگر و خانواده هایشان فقط و فقط بر یک زور عریان متکی است و جنبش کارگری برای همین خواسته اقتصادی اش که در واقع علیه یک مرگ تدریجی است به ناچار باید با کل رژیم اسلامی و دستگاههای سرکوب آن مقابله کند.
اوضاع سیاسی ایران را باید در چگونگی سازماندهی اعتراضات، تجمعات، راهپیمایی ها و اعتصابات کارگری در اعتراض به دستمزد کاملا دخیل کرد. مسئله گرهی در اعتراضات کنونی کارگری اوضاع سیاسی ویژه ای است که این اعتراضات در آن صورت می گیرد که مهمترین مشخصات آن چنین است: نزول قدرت رژیم اسلامی در منطقه که اکنون تاثیر مستقیم دارد در اوضاع سیاسی ایران؛ تحریم های روبه رشد که ضربات اساسی به اقتصاد ایران زده و بحران اقتصادی را هم عمیق تر کرده و در عین حال هیچ راه حل اقتصادی برای آن وجود ندارد بلکه به تسلیم شدن رژیم اسلامی به غرب و آمریکا گره خورده است که موضوعی است کاملا سیاسی؛ هیچ کدام از جناحهای رژیم اسلامی و اصلاح طلبان و لیبرالها راه حلی برای بحران اقتصادی ندارند و نمی توانند هیچ قولی به کارگران برای بهبود اقتصادی بدهند. اینها مطابق ادعای خودشان تنها می توانند این اوضاع را بهتر مدیریت کنند و بس. هیچ نیرویی قادر به مهار ولع سیری ناپذیر غارت و فساد سران رژیم و آیت اله ها نیست مگر با سرنگون شدن رژیم اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری مستقل از آنکه چه کسی رئیس جمهور شود، هیچ تاثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی ندارد، زیرا هر گونه بهبود اوضاع در گرو رفع تحریمهاست و تصمیم در این مورد تنها با خامنه ای است و نه رئیس جمهور و هیچ یک از دیگر سران قوای سه گانه و غیره؛ رژیم اسلامی در یک بحران عمیق حکومتی بسر می برد و تذکرات و دستورات خامنه ای برای علنی نشدن شکاف عظیم درون حکومت بسیار کم تاثیر شده است. در مواجه با مبارزات گسترش یابنده کارگران، بحران حکومتی نه‌تنها از قدرت سرکوب رژیم اسلامی می کاهد، بلکه شکاف های درون حاکمیت را بزرگ تر نیز می کند و ایران را وارد یک دوره بحران سیاسی می سازد که لازمه تغییرات بزرگ سیاسی و از جمله تغییر رژیم است.
اعتراضات کارگری برای اضافه دستمزد هم این ظرفیت را دارد تا میلیونها کارگر را به میدان مبارزه بکشاند و هم به حکم اوضاع سیاسی از این پتانسیل برخوردار است که بسرعت باعث گسترش مبارزات عمومی مردم علیه رژیم اسلامی شود. به این اعتبار مبارزات بر حق کارگران برای افزایش دستمزد، تاثیرات بسیار عمیق و پیچیده تری در اوضاع سیاسی ایران می گذارد. به این اعتبار فعالین جنبش کارگری در به حرکت در آوردن و سازماندهی کارگران برای اعتراض به دستمزدهای خط مرگ، می توانند نقش و سهم مورد انتظار همه مردم شریف ایران و آزادیخواهان کشور را ایفا کنند.