رژیم اسلامی با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در پایان سال ۹١ باردیگر عملا حکم به فقر و فلاکت گسترده طبقه کارگر داد. اما مبارزه برای افزایش دستمزد با اعلام حداقل دستمزد توسط رژیم اسلامی پایان نخواهد یافت. بمنظور تداوم پیروزمند این مبارزه به نکات متعددی باید اشاره کرد. 
١- ما در عین حال که برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار یک نظام آزاد٬ برابر و مرفه٬ یک جمهوری سوسیالیستی٬ مبارزه میکنیم٬ در عین حال در هار مبارزه ای برای بهبود شرایط زندگی و موقعیت رفاهی٬ مدنی و اجتماعی کارگران و توده مردم شرکت میکنیم. تلاش برای سازماندهی و به پیروزی رساندن یک انقلاب کارگری از تلاش روزمره برای اصلاحات و بهبود زندگی کارگر امری مجزا نیست. هر درجه که کارگر از زندگی مادی و آزادیهای سیاسی گسترده تری برخوردار باشد٬ شرایط برای سازماندهی یک انقلاب کارگری مهیا تر است.
۲- اما در ایران اسلام زده و در شرایط حاکمیت اسلامی پیشبرد این اهداف در عین حال مستلزم مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی است. باید تاکید کرد که سرنوشت مبارزه برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و مدنی در شرایط کنونی تماما به سرنوشت مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی گره خورده است. از این رو هر مبارزه “اقتصادی” برای رسیدن به هدف خود ناچار به توسل به یک مبارزه “سیاسی” علیه رژیم حاکم است. هر پیشروی اقتصادی مستلزم یک پیشروی سیاسی در مقابله با رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی به هر مبارزه اقتصادی جنبه عمیقا سیاسی و ضد حکومتی بخشیده است. از این رو گرایشات ملی اسلامی و یا سندیکالیستی که افق و دامنه فعالیت خود را اساسا به عرصه “اقتصادی” محدود میکنند و یا اینکه میکوشند کارگران را در چهارچوب قوانین ارتجاعی نظام اسلامی حاکم محدود و اسیر کنند٬ نمیتوانند بطور واقعی حتی به همان اهداف اولیه و محدود دست یابند. چرا که هر گونه پیشروی طبقه کارگر و هر گونه بهبودی در زندگی مادی توده های مردم منوط به سرنگونی رژیم اسلامی است.
۳- مبنای تعیین حداقل دستمزد چه باید باشد؟ چه کسی باید حداقل دستمزد را تعیین کند؟ خریدار یا فروشنده نیروی کار؟ شرایط مطلوب کارگر برای تعیین حداقل دستمزد کدام است؟ ملزومات تحقق این مطالبات کنونی کدامند؟
الف:‬ اولین مبنای تعیین دستمزد نگرش عمومی نسبت به این مساله است. یک سئوال ساده: آیا کارگر انسان است یا یک ماشین تولید جاندار؟ سئوال زمختی است. اما پاسخ به آن بیانگر واقعیت زمخت در جامعه سرمایه داری است. کدامیک؟ پاسخ ها مسلما متفاوتند. در نگاه سرمایه، کارگر زنده است تا کار کند، محصولات جدید تولید کند و سود بیافریند. اما برای طبقه ما تعیین حداقل دستمزد نه بر مبنای نیازهای سود آوری و انباشت سرمایه بلکه بر مبنای تامین معاش و نیازمندیهای یک زندگی انسانی در جامعه قرن بیست و یکم است. ما انسانیم. کارگریم. تولید کننده ثروت جامعه ایم. کارگر همان نیازهایی را دارد که سرمایه دار به مثابه یک موجودیت انسانی دارد. فرزندش، خودش، خانواده اش، نیازمند تفریح و استراحت و مسکن و درمان و فراغت و پوشاک و آذوقه مناسب اند. ما دو استاندارد متفاوت در زندگی انسان ها را در جامعه نمی پذیریم. فرزندان ما شایسته همان زندگی ای هستند که فرزندان سرمایه داران از آن برخوردارند. محیط کار ما باید از همان ایمنی برخوردار باشد که محیط کار کارفرما برخوردار است. ما هم به همان تفریحاتی نیازمندیم که سرمایه دار از آن برخوردار است. چرا ما باید قبول کنیم زمانیکه در مورد حداقل دستمزد صحبت میکنیم باید از پیش پذیرفته باشیم که ما کارگران بخش محروم و فقیر و بی بهره جامعه هستیم؟ چرا؟ چه کسی گفته است؟ چه کسی حکم داده است سهم طبقه ما محرومیت است؟ فقر و فلاکت است. اگر قرار است محرومی باشد چرا سرمایه دار که هیچ نقشی در تولید ثروت جامعه ندارد٬ نباید بخش محروم جامعه باشد؟ اصلا چرا محرومی باید وجود داشته باشد؟ در مبارزه برای تعیین دستمزد فعالین کارگری در درجه اول باید این نگرش ضد انسانی سرمایه به کار و نیازمندی هایش را زیر نقد کوبنده خود قرار دهند. نباید به کم قناعت کرد. نباید به حداقل بسنده کرد. نباید اجازه داد حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و محرومیت رقم زده شود.‬ ما انسانیم. تولید کنندگان تمامی ثروت جامعه ایم. سهم مان از زندگی را باید بر مبنای نیازمندی هایمان تعیین کنیم.
ب: یک‬ مساله حیاتی دیگر: چه کسی باید در مقام تعیین حداقل دستمزد باشد؟ کارگر یا کارفرما؟ فروشنده نیروی کار یا خریدار نیروی کار؟ نیروی کار در جامعه سرمایه داری یک کالا است. خرید و فروش میشود. معامله میشود. طرح مساله به این صورت وارونه بودن این جوهر معامله نابرابر میان کار و سرمایه را نشان میدهد. کدام خریداری در نظام سرمایه داری قیمت کالاهای مورد نیاز خود را تعیین میکند؟ آیا مستاجر اجاره مسکن مورد نیاز خود را تعیین میکند؟ چگونه است که در تمام قلمروهای اقتصادی که قوانین نظام استثمارگرایانه کار مزدی بر آنها حاکم است “صاحب” کالا تعیین کننده قیمت “کالای” خود اند، اما کارگر نمیتواند قیمت کالای خود یعنی نیروی کار را تعیین کند؟ این زورگویی و قلدری ذاتی نظام سرمایه داری را نباید پذیرفت. از این رو تنها کسانیکه میتوانند و باید حداقل دستمزد را تعیین کنند خود کارگران و یا نمایندگان منتخب کارگران هستند. تنها و تنها نمایندگان منتخب کارگران میتوانند و باید میزان دستمزد را تعیین کنند.
و این ما را به مساله تشکل و نمایندگان کارگران میرساند. در حال حاضر طبقه کارگر فاقد هر گونه حق قانونی برای تشکیل تشکلات توده ای خود است. سرکوب سیستماتیک تلاشهای کارگر یک رکن پایه ای هویت ضد کارگری نظام اسلامی و سرمایه داری در ایران است. از این رو رژیم اسلامی میکوشد تا تشکلات اسلامی و دست ساز خودش یعنی انجمن های اسلامی، خانه کارگر و شوراهای اسلامی، را به جای تشکلات کارگری به کارگران حقنه کند و این ارگانها هم خود را در مقام چنین نقشى قرار میدهند. افشاء و طرد این زائده ها و ارگانهای ضد کارگری یک عمل تعیین کننده در پروسه شکل دادن به تشکلات واقعی کارگری است. کارگران میتوانند و باید این خلاء را با تشکیل مجامع عمومی خود و شکل دادن به شوراهای کارگری بسرعت جبران کنند. سازمان دادن مجامع عمومی کارگری، پرداختن به مساله تعیین حداقل دستمزد، انتخاب نمایندگان واقعی کارگران در مجامع عمومی کارگری، یک تلاش جدی و حیاتی در این راستا است.‬
ج: چه رقمی را باید کارگران اعلام کنند؟ در پاسخ باید گفت که احتیاج به کار “کارشناسانه” پیچیده ای نیست. رسیدن به رقم مورد نظر بسیار ساده است. کسی که فقط چند هفته در آن کشور زندگی کرده باشد٬ این رقم را در ذهن دارد. هر روز آن را در ذهن خویش پس و پیش کرده است. از هر کارگری بپرسید برای گذران یک زندگی متعارف به چه مبلغی در ماه نیازمندید پاسخ را به سادگی دریافت خواهید کرد. این مساله در زمره مسائل لاینحل ریاضی نیست. در سال گذشته بخشهایی از کارگران رقم یک میلیون و نیم تومان و دو میلیون تومان را اعلام کردند. هر چند که این ارقام مهر زمان را بر خود دارند و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به سرعت تغییر میکنند.
ح: برخی از اوباش اسلامی و نمایندگان شوراهای اسلامی و یا جریانات اصلاح طلب حکومتی خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تعیین خط فقر شده اند. در پاسخ باید گفت: چه کسی گفته است که حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای خط فقر تعیین شود. چرا نباید بر مبنای حقوق وکلای مجلس تعیین شود؟ چرا نباید بر مبنای حقوق پایه مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی تعیین شود؟ این چهارچوب ضد انسانی از کجا آمده است؟ برعکس باید از آنچه سهم و حق کارگر است آغاز کرد. حداقل دستمزد باید به نیازهای یک زندگی انسانی پاسخ گو باشد نه به آنچه “ممکن” است. نه به آنچه که “خط فقر” است. نه به آنچه که تضمین کننده سود سرمایه است. در تعیین این حداقل دستمزد باید توقعات انسانی از زندگی را مبنا قرار داد نه بی حقوقی و فقر و فلاکتی که سرمایه و دولت آدمکش اسلامی به طبقه کارگر تحمیل کرده است.
اما آنچه قابل دریافت و حصول است در اساس محصول قدرت و توان طبقه کارگر در هر شرایطی است. دستمزد تعیین شده در هر دوره محصول مبارزه و کشمکش است. محصول توازن قوای میان کارگر و کارفرما و قدرت عمل سیاسی و اعتراضی کارگر در جامعه است. اگر تلاش اعتراضی در این وضعیت برای تعیین دستمزد سازمان داده نشود، اگر رهبران عملی کارگران در مراکز عمده کارگری پا پیش نگذارند٬ اگر سازمان ندهیم٬ اگر متحد و متشکل نشویم٬ میزان دستمزد را نیز نمایندگان ارتجاع سه گانه کارفرما و دولت و تشکل های دست ساز دولتی و اسلامی تعیین خواهند کرد. همانطور که تاکنون کرده اند. اما این وضعیت میتواند با تلاش آگاهانه فعالان و رهبران رادیکال و سوسیالیست کارگری تغییر کند. کارگر نیازمند تشکل و اهرم دخالتگری خود در این جدال است. نیروی اصلی این جنبش کارگر شاغل و بیکار است. اتحاد کارگر شاغل و بیکار شرط پیشروی این جنبش است. مجمع عمومی کارگران ظرف سازمانی و پایه ای چنین جنبشی است. از هم اکنون باید دست به کار شد.
در خاتمه: فراخوان ما به همه کارگران رادیکال سوسیالیست و رهبران عملی کارگری این است که دست بکار شوید. مجامع عمومی خود را فرا بخوانید. کارگران را متشکل کنید. مساله تعیین دستمزد٬ مبانی و شاخص های آن و رقم مورد نظر خود را اعلام کنید. زمان تغییرات بزرگ و اساسی است. این مبارزات را باید بهم گره زد. تغییرات اساسی جامعه در گرو دخالت متشکل و متحد کارگر سازمانیافته است. نقشی که امروز کارگران ایفاء میکنند سرنوشت جامعه و آینده را رقم خواهد زد. نباید اجازه داد که دولت اسلامی حکومت سرمایه فقر حکم فقر و فلاکت و محرومیت را بر زندگی ما تدوام دهد.