تمام افتخار دولتهای سرکوبگر ، با دم و دستگاههای بورکراتیک شان این است که انسانهای جوامع تحت حاکمیت شان را در برابر قانون یکسان اعلام کند. ضمن این که باید پرسید کدام قانون؟ و چه قانونی؟ آیا باید هر بی حقوقی را که این دولتها جامه قانون به آن می پوشاند مطاع بود و هر چه که توسط قانون گذاران این دولتها و مطابق منفعتشان قاونش ساختند ، حقی است و مجموعه ای است حقوقی و قابل دفاع؟ برابری حقوقی و برابری در مقابل قوانین مصوبه قوای مقننه این دولتها ، دو مقوله جدا است و می باید برای آن تفکیک قائل شد .
علیرغم اینکه حتی این شعارشان “یکسان بودن همه احاد مردم” فقط در روی کاغذ باقی مانده و به واقع امر ، هدفش رسمیت بخشیدن به همان تبعیض و بی حقوقی ای است که این دولتها خود مبتکر آن نبوده و لی به جهت و مطابق نیاز طبقاتی شان آنها را باز تولید می کند . راستش همین یکسان بودن همگان در مقابل اجرای قوانین مصوبه از سوی این دولتها نیز دچار خلل و تبعیض آمیز نیز هست که این جوامع پر است از نمونه های تیپیک این نابرابری در برابر اجرای قوانین ….که باز هم باید اشاره شود که این به معنای برابری حقوقی نباید تلقی اش نمود.
ادیان و مذاهب رنگارنگ ، عواطف و تعصبات اخلاقی جاهلانه ، قو م پرستی ، مرد سالاری ، ستم کشی زن ، و …آنگونه باز سازی اش می کنند که مطابق همان نیازهای طبقاتی این نظام ویرانگر انسان ، جامه حقوق بشری اش بپوشانند . انواع سازمان ها و نهاد های خود ساخته اشان را به تکریم و تقدیسش وا می دارند . در مرکز این به اصطلاح قوانین حقوق بشری اشان ، یگانه اصلی را که سازمان دولتهایشان را تداوم میبخشد ،یعنی مالکیت خصوی ، قرار می دهند و تقدیسش می کنند و بسیار سازمان های فرهنگی و نظامی اشان را به پاسداشت و محافطت از آن می گمارند . ریا کارانه بعد از سقوط دیکتاتورهایی که توسط جنبش های اجتماعی و مردمی به پائین کشیده میشوند ، دمکراسی های پارلمانی اشان را که نه مکانیسمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت ، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت به جهت حاکمیت و دیکتاتوری طبقه حاکم است ، به همان انسانها تشنه برابری ، حقنه می کنند .
دیکتاتور ها مجموعه این پلشتی و شعبده هایشان را مزورانه ، حقوق بشرش می خوانند که در جوامع تحت حاکمیتشان ، مردم عناصری به ظاهر آزاد تصویر میشوند که علی اظاهر برابرو داوطلبانه پا در مناسباتی میگذارند که در صورت عدم وجود این چنین سیستمی ، اینان دلالت بودنشان را از دست خواهند داد. بودنی که پایه استتناج مادی آن ، استثمار انسان است .
جنبش رهایی زن در عصر کنونی یکی از چالش های بزرگ دولتهای دیکتاتور است . همانطور که پیشتر گفته شد ، دولتهای مدافع نابرابری خود مبتکر ستم و انقیاد زن در جامعه نبوده اما این نظام مبتنی براستثمار انسان ، باز تولید کنند ه ستم کشی بر نیمی از بشر ، مطابق با نیازها و و کارکر های قرن بیست و یکمی این دنیای نابرابر و غیر انسانی بوده و هست . سعی دول دیکتاتور با شعار های پوشالی حقوق بشری و دمکراسی ، سرکوب جنبش زنان برای آزادی خواهی و رفع تبعیض و از میدان خارج ساختن آنان در عرصه مبارزه برای رهایی بوده است .
جنبشی که شعارش نفی استثمار انسان از انسان است ، استتناج مبارزاتی آن نیز رهایی زن خواهد بود . پیامد مبارزاتی این جنبش ، مدافعین نظام نابرابر را چنان دچار آشفتگی نمود که در اولین گام از حضور زنان کارگرو ستم دیده ، آنان را در هشتم مارس ۱۸۵۷ در امریکا ، به گلوله بست . از همین مقابله خشونت بار با خواست های بر حق زنانی آزادی خواه و برابرطلب در نیمه دوم قرن نوزدهم میزان پایبندی صاحبان کارخانجات و دولتهای آنان به مقوله انسان ، آزادی و کرامتش و حقوق جهانشمول او اشکار گردانید . دروغین بودن ادعای اربابان زور و ثروت و دولتهای آنان ، سالهاست بر کمتر کسی پوشیده مانده است . اگر چه ممکن است ادعای پوشالی حقوق بشر ی و دمکراسی خواهی دولتهای دیکتاتور و ضد زن عده ای از کاسه لیسان و شهوت بازان قدرت و ثروت را به گرد خود ، جمع نموده باشد ، اما رهایی انسان زن و برابری حقوقی زنان در جامعه ، مقیاس و ترازوی شناختن یک جامعه و نیروها و جنبش ها ی تحت هر نام و عنوان بوده و هست .
استنتاج عینی این جنبش ها ، اعم از ناسیونالیست و قوم پرست های ملی مذهبی و و نیز ناسیونالیستهای پرو غرب ، از مقوله زن و رهایی او، بیانگر بی ارتباطی مطلق آنان به مقوله آزادی خواهی و برابری طلبی زنان در جامعه است . حد اکثر رهایی زن از دیدگاه این اندیشمندان به اصلاح ناسیونال لیبرال و یا مذهبی ، تصویر برابر و آزاد برای فروش نیروی کار ارزان آنان و یا قرار گرفتن در زمره کارگران جنسی است . این نهایت آزادی و رهایی زن از دیدگاه اینان در صورتی خواهد بود که رضایت به ترک کار خانگی و هم بستری های مطابق قوانین فوق ارتجاعی مذهبی از سوی این ارازل صادر شده باشد.
افتخار دیدن چراغ های روشن بر سر در منازلی درشهرهای کشورهای مفتخر به دمکراسی های پارلمانی بر کمتر نیروهای ناسیونالیست و ناموس پرست و عاشق دمکراسی پوشیده مانده است . افتخاری که در تدوام توهین و تحقیر و بی حقوقی به زن پس از چندین قرن ، فقط میتواند به دولتهای دمکراسی و مدافع حقوق بشر و و سیستم آنتی رهایی زن این دولتها متعلق باشد . وجود کارگران جنسی در عین تداوم استثمار انسان توسط این نظام بردگی و ضد انسانی ، عمق فاجعه مقوله حقوق بشرادعایی این نظام را گواهی می دهد .
مقوله کارگرانی تحت عنوان کارگر جنسی به عنوان بردگان مزد بگیر که اگر تن به بردگی و تن فروشی ندهند ، یا باید در صف عظیم کارگران بیکار قرار گیرند و گرسنه بمانند و یا باید در هر لحظه ود ر موعد معین به استثمار کارفرمای دیگری تن در دهند ؛ فقط از عهده یک نظام اقتصادی بر می آید که حرمت و کرامت انسان را فقط با معیاری به نام پول سنجیده و دولتهای دیکتاتور و ضد زن ، می بایست این مناسبات نابرابر و غیر انسانی را در جهت باز تولید دوباره آن با شدید ترین ابزارهای سرکوب اداره کنند .
از اقدامات ضد انسانی دیگر این دنیای به غایت ویرانگر ، باز تولید اسلام سیاسی و رژیم هار آنان در ایران است که زنان را از این حتی حقوق اولیه ای که بشریت مترقی طی یک قرن و اندی لا اقل از سال ۱۸۵۷ به دست آورده است ، محروم ساخته است . زنان ایران هر گاه که خواسته اند شر رژیم جهل و ضد زن را از سر خود کم کنند و آن را به زیر بکشند ، مورد وحشیانه ترین موج سرکوبگری قرار گرفتند . در جایی همانند ترکیه کراوت بر سینه دوباره بر سرشان تاج میگذارند و آغاز دور دیگری از جنایت کاریشان را جشن میگیرند …
اینان خود را محق میبینند وطن پرست شوند و آن را ناموس وار دوست داشته و پاسداریش کنند تا به وقت جنگهای تروریستی شان هزاران انسان بی گناه را قربانی آن گردانند . در چنین احوالی مقیاس شان بر ای پاسداشت وطن شان ، ناموس و زن قرار میدهند و این خط قرمزشان برای هر گونه مرز بندی هایشان قرار میگیرد . رهایی انسان زن از این همه مکاری و دغل و جناینت ،خط قرمز این جانیان مدافع وضع موجود است . هر تلاش برای رهایی از این قیودی که این جنایت کاران مسبب اصلی آن در باز تولید آن محسوب میشود ؛ با واکنش تند و سرکوبگرانه این به اصطلاح ناموس پرستان مواجهه می گردد . همین دم و دستگاه عریض و طویل حقوق بشری ، در زمانی که این ناموس پرستان زنهای قربانی خود را تا سینه در زمین فرو برده و بر آنان سنگهای جهالت دینی فرو می کوبند ، خود را ملزم به احترام گذاری به عقاید خرافی و جنایت کارانه این ناموس پرستان میداند .
اگاهی از آمار های وحشتبار جنایت این دم و دستگاههای ناموس پرست حمایت شده از سوی دمکراسی های غربی در ابتدای دهه دوم قرن بیست و یکم ، که گاه شدت آن به حدی است که همدردی و تاثر همسر فلان رئیس جمهور اروپایی را بر انگیخته که حتی به خاطر همین تاثر و همدردی سطحی نیز فاحشه خوانده می شود ، علاوه برآن که به جرات میتوان گفت خود به تنهایی به گستردگی تمام تاریخ طبقاطی انسان است ، گستره مناطق جغرافیایی اش تمام نقاطی را شامل می شود که حکومتهای دیکتاتور و منفعت طلب بساط جنایتشان را گسترانیده اند و به این ترتیب نقطه ای از جهان نیست که زنان در آنجا زخم بی حقوقی ،خشونت و تبعیض را بر پیکره اشان نباشد.
دگر بار موج جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی زن که نماد آزادی خواهی و برابری طلبی بشریت مترقی امروز است از قید و بند ی که صاحبان زور و ثروت با ستم کشی بر زن و باز تولید آن ،موجد آن هستند ،از راه می رسد . هشتم مارس روز جهانی زن مهر واقعی خود را بر جنبش رهایی زن می زند .
زنان در مناطقی از جهان که اسلام سیاسی بر زندگی آنها سایه شوم خود را گسترانیده است ، نمی توانند بدون آنکه اسلام سیاسی را به شکست بکشانند ، زمینه های رهایی خود را ایجاد کنند . به درست هشتم مارس سال ۲۰۱۳ به عنوان یکصد و پنجمین سال گرامی داشت به میدان آمدن زنان کارگر در کارخانه های نساجی آمریکا ، در شرایطی که اسلام سیاسی زیر ضرب جنبش زنان هر روز بیشتر زمین گیر میشود و سنگر های بیشتری را از دست می دهد ، در تاریخ مبارزاتی زنان ایران و جهان نقطه عطف ویژه ای محسوب میگردد . این جنبش برای تحقق واقعی رهایی زنان جهان می بایست نفی هر گونه استثمار ، خشونت بر زن ، تبعیض و نابرابری را در دستور مبارزاتی خود قرار دهد .
هفتم مارس ۲۰۱۳