دولت طبقه سرمایه دارجمهوری اسلامی وقوانینش طبقه ما را در ایران به فقر و فلاکت و پراکندگی و تشنج کم سابقه کشانده است. طبقه ما را دریک موقعیت بسیار شکننده قرار داده است. دامنه این تعرض بی وقفه چنان افسارگسیخته و ضد انسانی است که اعتماد به نفس و آن تصویر واقعی را که باید طبقه ما و رهبران پیشرو آن از جایگاه و قدرت و اهمیت تعیین کننده و سر نوشت ساز خود در جامعه داشته باشد، تضعیف و مخدوش کرده است. این وضعیت راه را برای هر تعرض گستاخانه ای به حرمت و موقعیت و زندگی و معیشت کارگر باز نگاهداشته است. هر کارگر و فعال کارگری، هر تشکل کارگری و محفل پیشرو و سوسیالیست کارگری اگر قرار است به جنگ تعیین حداقل دستمزدها توسط شورایعالی کار و دولت برود اول موظف است این موقعیت زیر دست را نپذیرد و به چالش بکشد. از موضع کاملا حق بجانب و به عنوان صاحب اصلی کل جامعه و محق تر و ذیصلاح تر ازهر قشر و طبقه و فرد دیگری مدعی دریافت مزد قابل قبول ومکفی برای خود باشد. با این آمادگی به مبارزه ای سازمانیافته برای افزایش دستمزد ها درسال جاری میتوان رفت اگر وسیعا و با قدرت دست بکار شد. این خود کارگران و رهبران آگاه و سوسیالیست آنها هستند که عملا و بر مبنای استانداردهای زندگی انسانی از جمله در خود ایران باید دستمزد سال ٩٢ راتعیین کنند. اعلام کنند که مانندهر انسان دیگری باید از همه مواهب زندگی انسانی برخوردار بوده و ازهمه نعماتی که خودشان تولید میکنند بهره مند باشند. آسایش داشته باشند. پول در جیب خود و خانواده شان موجود باشد. با رفتن پای اعلام مطالبه مستقل وقاطع سطح دستمزد پایه خود برای سال ١٣٩٢ وبا تلاش جدی اکثریت زیادی از کارگران را از هم اکنون حول آن بسیج و متحد کرد . تحت تاثیر هیچ فشار وتهدیدی از آن کوتاه نیاییم. بگذار میلیونها کارگر گرسنه و حق طلب و دردمند و منتفر از این سیستم ضد انسانی متحد انه حول خواست واحد افزایش دستمزد متحد شود. اگر هم امروز پیروز نشدیم مبنایی برای اتحاد ،خود آگاهی و تداوم مبارزه متحدانه در پس زدن یورش وحشیانه بورژوازی و فراهم شدن ملزومات پیروزهای بعدی مان خواهد بود.
به منظور دست یابی به یک راه حل اصولی و منطبق با نیازهای امروز طبقه کارگر ایران برای تعیین حداقل دستمزد بسیار حیاتی است که نه از زاویه صنف خود که از زوایه منافع کل طبقه و با آگاهی بر یورش گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت و بورژوازی وارد این کشمکش شد. از پایه ای ترین و محوری ترین مسئله برای انتخاب و ارزش گذاری بر سر “دستمزد” کارگر باید شروع کرد و کارگران را به آن آگاه و متحد نمود. از این زوایه به شاخصهای روشنتر و غیر قابل چشم پوشی برای تعیین حداقل دستمز سال ٩٢ هم خواهیم رسید. شرط اول ورود به بحث حول تعیین دستمزد طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت و سیادت بورژوازی این است که بدوا پاسخ روشنی به این سئوالات داد: آیا در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قوانین ضد کارگری، برخورد و مناسبات طبقه حاکمه ودر سوخت و سازاقتصادی و رفاهی جامعه کارگر بعنوان شهروند برابربه رسمیت شناخته میشود یا نه؟آیا کارگر همانند بقیه انسانها از حقوق و ارزش انسانی و اجتماعی برخورداراست یانه؟آیا کارگر حق دارد حداقل یک دهم آن چیزی را که تولید میکند و تحویل جامعه و سرمایه دار و دولت میدهد برای خود و فرزندانش برداشت کند ویا در آن سطح در ازا آن مزد بگیرد یانه؟ واقعیت تاریخ معاصر بورژوازی در ایران و بطریق اولی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری آن و یورش گستاخانه به معیشت کارگر و بیکار سازیهای میلیونی از جمله در یکسال اخیر بطور واضح نشان میدهد که کارگر از چنین حقوق و جایگاهی نزد جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه بورژوا و دولت و مقدسات مذهبی شان برخواردار نیست! فریب، سرکوب، تفرقه افکنی، به گرسنگی کشاندن خانواده های کارگری، سلب اعتماد، ممانعت از اتحاد و آگاهی طبقاتی و سر انجام با تحمیل پائین ترین حقوق و سطح زندگی بخور ونمیر تنها برای زنده ماندن،ودوباره سر کاربرگشتن، و به هدف تولید سود و ثروت وارزش اضافه واستثمار غیر قابل تصور! همین!
این اساس رابطه طبقه کارگر با سرمایه داری و حکومت بورژوا اسلامی میباشد غیر از این هر چه که بگویند، هر چه که به سر کارگر قسم بخورند دروغ میگویند، دلسوزی های شیادانه شان ترفندهای خاص بورژوازی برای کسب سود آوری بیشتر از گرده طبقه کارگر است. سوق دادن سازندگان ثروت و مواهب جامعه به چنین موقعیتی، وحقنه کردن این تصویر که کارگر فقیر، محروم، بی سواد، راضی و خاموش و کم توقع است حتی به تصویر بخشی ازخود کارگران دال بر اوج تعرض سازمانیافته و مهندسی شده به موجودیت انسانی و حرمت شهروندی طبقه کارگر است. نه تنها تعرض به معیشت که به موجودیت و قدرت اجتماعی طبقه کارگر ایران است. این جنگ آگاهانه سی ساله علیه گورکنان اصلی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه است. تمام جامعه باید بداند که اینچنین یورشی به کارگر و قراردادن طبقه کارگردر چنین موقعیتی دشوار زندگی همواره منشاء و جاده صاف کنی برای دولت و سرمایه داران بوده که تمام نابرابریها و سرکوب آزادیها و حقوق اولیه شهروندی برای همه آحاد جامعه از جمله زنان، جوانان، روزنامه نگاران وسایراقشار را هموار کند.
کارگری که با این تصویر بردگی و تحمیل چنین ذلتی روبرو است، همزمان حق تشکل خود برای دفاع از خود ندارد، حق اعتصاب ندارد، حق پس گرفتن دستمزدهای معوقه خود را ندارد، حق ورود به سیاست و عضویت در احزاب کمونیستی و کارگری را ندارد، اگر فراتر از یک برده نقش بازی کند، به سیستم اعتراض کند، زندانی میشود، تنبیه میشود و به گلوله بسته میشود آیا گرفتن حق کامل شهروندی از کارگر و محکوم کردن آنها به نابودی و تحمیل موقعیت برده از سوی دولت و کارفرما اسم دیگری میتوان روی آن گذاشت؟
مسیر مبارزه برای افزایش دستمزد نیز دقیقا از عدم تحمل این موقعیت میگذرد نه ازراه نامه نگاری،عجزولابه ومذاکرات خفت بار با مقامات واتکا به قوانین دولتی و همراه شدن با نهادهای قانونی- “کارگری” که خود عامل تحمیل چنین موقعیتی به کارگران هستند. اگر از کارگر حق ایجاد تشکل، حق ایجاد سندیکا و مجمع عمومی و شورای مستقل خود و استقلال و آزادى عمل گرفته شود، معلوم نیست چگونه میتواند در کشمکش بر سر گرفتن حداقل دستمزد خود به عنوان شهروند و یک انسان صاحب حق، “آزادانه” در ازا فروش نیروی کارش خواهان دستمزد متناسب با کارش باشد. اساسا باایجاد و اتکا به تشکل های توده ای و مستقل از دولت و کارفرما است که میتوان قدم اساسی را برداشت، تناسب قوا را تغییر داد وخواهان برخوداری از احترام در خورشهروند برابردر یک معامله “منصفانه”و درکشمکش بر سر تعیین دستمزد با دولت و کارفرما بود. اینکه طبقه کارگر ایران در نظام کنونی سرمایه داری و پیشرفت سرمایه و سود آوریهای کلان دولت و سرمایه داران حق دارد و باید از بهترین امکانات رفاهی و بالاترین سطح دستمزد برخوردار باشد جزء داده های اولیه و حقوق غیر قابل گذشت طبقه کارگر ایران است. نگاه بورژوازی به طبقه ما و توقع کار برده وارازاو را باید پس زد و شاخصها و حربه های بورژوازی از نوع تورم، بحران، جنگ، و منفعت ملی و دهها ترفند و دروغ و عوامفریبی مشابه را نیز نباید قبول کرد و نباید به هیچ وجه اجازه داد که دولت و کارفرما این ها را به عنوان محک و عامل چانه زدن بر سر عقب راندن بیشتر کارگر و در میدان تعیین حداقل دستمز سال آینده در مقابل کارگران قرار دهند.
حکومت بورژوا-اسلامی فرهنگ بورژوائی و عقب افتاده اسلامی خود را به فرهنگ حتی بخشی از جامعه در برخورد به طبقه کارگر تبدیل کرده است که با دید “محروم”، فقیر”، بدبخت” ،”گدا”، “بیسواد”، “کم توقع”، “راضی” به کارگر نگاه کنند. هر بورژوا و دولت و آخوندی که سر کار میاید در مورد کارگر به پرت وپلاگویی میپردازد به عنوان “مستضعف و محروم” از آنها نام میبرد در حالی که کل این طیف از قبل درد و رنج کارگربه چنین مقام وموقعیتی میرسند. اگر اینها یک جو شرف میداشتن هر روز میبایست میرفتند کفش کارگران و بچه هایشان را ببوسند. گویی به کارگران خیر و صدقه میکنند و از موضع خیر خواه و “دلسوز” ظاهر میشوند، کل صورت مساله بر عکس است. آنها دزدند، سرکوبگرند با زور منابع مالی و ثروت جامعه را تصاحب کرده اند و هر آنچه دارند از قبل کار کارگر و تلاش توده میلیونی زحمتکشان جامعه است. سئوال کلیدی این است که چرا نباید تصاویر و موقعیت ها نوع دیگر و مناسبات انسانی و برابر نباشد؟ چرا اینها باید برای کارگر دستمزد تعیین کنند در حالی که کارگر هیچ نقشی در تعیین مزد مزدوران دولتی، گله حزب اله یها، سپاهیان و ارتشیان واطلاعاتی های سرکوبگر و بقیه را ندارد؟ چرا این قشر سرکوبگر، بی خاصیت، بی نقش در تولید و مفت خور دهها و صد ها برابر یک کارگر حقوق میگیرند؟ اگر این عدالت زمینی بورژوازی است، اگر این عدالت آسمانی و الهی است، باید به آن لعنت فرستاد و ان را زیرورو کرد! باید این صاحبان زر وزور را بزیر کشید واین عدالت کاذب وجعلی را نپذیرفت وبدورانداخت!
دولت و نهادهای کارگری وابسته به سرمایه داران و کارفرماها همواره اینها را شاخص پایه برای تعیین مزد کارگر قرار داده اند: ” نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست…یک اتاق ۱۲ متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و … لوازم متفرقه”. توجه کنید! این معیار و شاخص ها انعکاسی از همان تصویر ضد انسانی و برد گی از کارگر است. به شدت عقب مانده ، نازل و قرون وسطایی و ویژه دوران برده داری است. سئوال این است آنهایی که چنین معیاری را برای کارگر به عنوان تعیین حداقل مزد ارائه داده اند، حاضرند خودشان یک روز با چنین استانداردی؛ دراتاق ١٢ متری و با یک جفت کفش در سال و.. زندگی کنند؟ آیا این عین بیرون راندن کارگر از محور شهروندی و انسان محسوب کردن نیست؟ توجه داشته باشید کلیدی ترین هزینه ها که باید برای هر انسانی تامین گردد قانونا از دستور زندگی کارگر خارج و ممنوع کرده اند. نه بهداشت، نه تحصیل خانواده و فرزندان کارگران، نه بیمه های اجتماعی، نه سفر، نه داشتن ماشین،نه تلویزیون، نه یخچال، نه برخورداری از مسکن مناسب ، نه تامین هزینه دوران مرخصی، نه حتی به حساب آوردن پدر و مادر بزرگ ها که بخش زیادی از کارگران هم از نظر مسکن و هم هزینه ها سرپرستی آنها را تقبل میکنند در این معیارهای ضد انسانی دولت و سرمایه داران مطلقأ به حساب نیامده است.
از نگاه یک کارگر کمونیست و از زوایه منافع طبقه کارگر و بر مبنای واقعیت امروز جامعه و ثروت انبوه که دولت و سرمایه داران تصاحب کرده و در اختیار دارند این سیاست ها را باید با اتحاد و قاطعیت و روشنبینی حول افزایش دستمزد سال پیشارو در پیش گرفت:
١- شاخص ومبنای اولیه برای افزایش دستمزد کارگر به رسمیت شناختن کارگر به عنوان شهروند برابر جامعه حق برخورداری کامل ازتمامی نیازمندیهای انسانی و برخورداری از دستمزدی در شان انسان و تامین کننده خانواده کارگری. مبنا این حق ها و از جمله سطح دستمزد نباید حداقل از سطح استانداردهای جامعه جهانی، از جمله استاندارد مزد پایه کارگران در اروپا پائین تر باشد.
٢- شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهای که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. اینها ضد انسانی ، دروغ و در جهت تداوم تحمیل زندگی بردگی به کارگر است. برعکس این خود کارگران و رهبرانش است که باید لیست ها و آمارها و شاخصهائی خود را تهیه کنند از خوراک و پوشاک تا مسکن تا حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و مدارس بچه و…. مانند هر انسان دیگری که “نماینده مجلس” است، “کارمند دولت” است، ،”سر لشکر” است و… رقم مناسبی که یک خانواده ۴ تا ۵ نفره را تامین میکندرا درمقابل دولت قرار دهند. اولین ارزیابی و حساب و کتاب بر مبنا گرانی ها و تورم های تا این لحظه میگوید کارگران ایران از هم اکنون و با شروع سال ٩٢ نباید از ٢ تا ٢،۵ نیم میلیون تومان کمتر حقوق پایه بگیرند. طبعا کاردر شرایط سخت و ویژه حتما باید بالاتراز این رقم باشد. با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی،مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیزبلا درنگ و هر چند ماه یکبار باید افزایش پیدا کند.
٣- نه شورایعالی کار نه انجمنهای صنفی و نه خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به دولت را نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر قبول کرد. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. مذاکره سه جانبه را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما یکطرف قرار دارند و کارگران و نمایندگانش یکطرف
۴- تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. خیلی مهم است که اکنون در مراکزهای مهم و بیشتر مراکز کار کارگران عملا نمایندگانی را برای مذاکره حول مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام کنند که اینها نمایندگان آنها میباشند.
۵- در غیاب تامین چنین ملزومات و آمادگی ای، در غیاب این سطح از توقع از خود به عنوان طبقه و شهروند برابر، و مبنا قرار ندادن استاندارهای زندگی در جهان امروز، در غیاب نمایندگان منتخب کارگران و اتحاد حول مطالبه یکدست کارگری متاسفانه طبقه ما امسال نیز قادر به پس زدن وعبور از این یورش گسترده علیه خود نخواهد شد.
اهم وظیفه ما تلاش برای اجازه ندادن به عملی شدن این اتفاق ناگوارو تامین اتحاد و همبستگی کارگران حول مطالبه واحد در تعیین حداقل دستمزد پایه کارگران ایران در سال ٩٢ میباشد. این حق اولیه اما حیاتی طبقه کارگر را تنها با اتحاد و صلابت طبقاتی میتوان از حلقوم دولت و سرمایه داران درایران بیرون کشید! سرمایه داران و دولت اسلامی آنها در عرصه مزد و تحمیل فقر و بیکار سازیها بطور فاجعه آمیزی طبقه ما را به عمق پرتگاه فقروفلاکت رانده اند. نباید اجازه داد این یورش وحشیانه و ضد کارگری بیش از این تداوم پیدا کند. براستی چه چیزی دیگری را از دست میدهیم. هرکسی میتواند از هر جا معیار و شاخص بیاورد اما بی تردید هیچ چیزی روشنتر از این نیست که کارگر و خانواده کارگری در شرایط امروز ایران اگر کمتر از دو میلیون تومان مزد دریافت کند کمرش زیربار مخارج سرسام آور زندگی وگرانی هرروزه بیش از پیش خورد خواهد شد و همچنان درزیر خط فقرخواهد زیست و بیش از پیش راه برای تعرض به مراتب وحشیانه تر دولت و کارفرما باز خواهد شد. نباید به عملی شدن این جنایت اجازه داد! کارگران متحد شوید!
http://www.hekmatist.org/
۴ اسفند ١٣٩١
٢٢ فوریه ٢٠١٣
منبع: نشریه کمونیست هفتگی ١۶٨