یادداشتهای روزانه، ۵۰- چهارم فوریه ۲۰۱۳
پیرامون برخی احکام نامربوط در مورد “برکناری” اسالو
سه حکم و قضاوت نادرست در “توضیح” درستی تصمیم “هیات مدیره سندیکای واحد” صادر شده اند که جا دارد، مستقل از “عدم پایبندی” اسالو به “تعهدات خود” و یا “نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سندیکا” از جانب او، به آن بپردازم. یکی از احکام از روی تقدس و پرستش موقعیت صنفی کارگر صادر شده است. به این معنی چون تصمیم منتسب به هیات مدیره سندیکای “کارگران” شرکت واحد است، دیگر هرگونه ظن و شک و تردید در مورد احتمال دخالت نهادهای امنیتی رژیم اسلامی را در این پرونده سازی و پاپوش دوزی باید کنار گذاشت. به دلیل همین جایگاه مقدس موقعیت صنفی انسان کارگر، طبق این حکم، میتوان از اوضاع مشخصی که حکم برکناری اسالو در بطن آن صادر شده است، تماما صرفنظر کرد. میتوان چشم خود را بر این واقعیت بست که درست در گرماگرم شانتاژ و تبلیغات سازمان یافته برای بی حرمت کردن اسالو، کیهان حسین شریعتمداری اتهامات سخیفی را در مورد “انحرافات جنسی” اسالو مهندسی کرده است. جوهر این حکم این است که به دلیل وجود پیشوند “کارگر” و سندیکای “کارگری” در متن تکفیر اسالو، وظیفه و “وجوبات” “تعلق کارگری” ایجاب میکند که در درستی حکم صادر شده نباید کمترین تردیدی داشت. اینکه در تتمه و تکمیل سناریو برکناری، در یک اقدام معنی دار، “کارگر” زندانی دیگری، رضا شهابی، در ایام مرخصی از زندان، جلسه پلتاک فراخوان میدهد و در میان “فعالین سندیکائی” و “کارگری” شبهه ایجاد میکند که به احتمال “آلوده” بودن اسالو در ارتباط با “سولیداریتی سنتر” فکر کنند، نیز، انگار هیچ ارتباطی با کمپین تبلیغاتی رژیم ندارد. چه دلیل از این محکم تر که یک کارگر، آنهم خود دست اندر کار امر “سندیکای کارگری” و آنهم از قضا “دربند” و زندانی، سایه سنگین اتهامات علیه اسلو را تیره تر کند؟ اگر فلان وکیل مدافع، فلان دانشجو، و یا بهمان فعال ملی مذهبی، نه از سوی هم خطهای خود، و بلکه از زبان خود به اتهامات” و “انحرافات” خود اقرار کند، قبول نیست! در چنان مواردی سیل اتهامات “اخلاقی” و پرونده سازی ها و “همکاری با سازمانهای امنیتی” خارجی در فشار و قدرت ارعاب دستگاههای رژیم ضرب میشود. اما مشکل این نوع مدافعان منافع طبقه کارگر که از طریق مقدس کردن کارگر به عنوان شغل و حرفه و صنف و یا به عنوان فرد، محدویت آزادیخواهی خود را نشان میدهند، درست آنجائی شروع میشود که از رژیم اسلامی، دستگاههای امنیتی آن و طرحهای پیچیده ای که علیه مخالفان سیاسی خود طی بیش از سی سال اجرا کرده است، فاکتور بگیرند. کارگر خودش گفته است! هیات مدیره سندیکا خودش تصمیم گرفته است! اینجا آن موجود مقدس “خطا ناپذیر” امر میکند که هر انسان کنجکاو و هر منتقد فکور، و هر مدافع راستین جنبش کارگری باید خفقان بگیرد. عین مذهبی ها، تصور بر این است که “شک” در مورد قدوسیت “ذات” کارگر، از “کفر” بدتر است. هیچ تردید نباید کرد که این دیدگاه و نحوه نگرش به کارگر، بورژوائی، “غیر کارگری” و یک نوع فراخوان به کارگر است که بخاطر جایگاه مقدس صنفی اش، لازم نیست کنجکاو باشد، لازم نیست “شک” کند، لازم نیست “یاد بگیرد” و لازم نیست آموزش ببیند، همه چیز را میداند، بقیه فقط باید مناسک سجده و تکریم و بیعت در پیشگاه این اولوهیت دنیای چپ غیر کارگری را اجرا کنند. شرط “کارگری” بودن هر شخص و جریانی این است که در درجه نخست “برادری” اش را در محضر این موجود موهوم و این پدیده “معصوم” دنیای موهوم تر تازه ثابت کند. این نگرش، کارگر را به عنوان پدیده ای واکسینه شده در برابر هر “بلای” اجتماعی تصویر میکند. از این نظر و در هر حال ایجاد شبهه در مورد اعلامیه “مشکوک” هیات مدیره سندیکا، خود بنا بر طبیعت و جوهر چنین نگرشی به کارگر و جنبش طبقه کارگر، “مشکوک” و غیر قابل بحث است. طبعا “بحث” با مدافعان این دیدگاه، تناقض در خود است. این دیدگاه به عنوان یک نگرش خرده بورژوائی محافل روشنفکری “هوادار” طبقه کارگر، باید بمثابه نوع ظاهرا نونوار شده ای از سوسیالیسم خرده بورژوائی و ارتجاعی و تخیلی به “مصاف” طلبیده شود.
حکم دوم قدری اساطیری تر و دراماتیک تر است: ” این برکناری ها در تشکلهای کارگری بر خلاف سازمانها و احزاب جاری که رهبران آنها ابدی و ازلی هستند امری بسیار عادی است”. اولا باید گفت “برکناری” کسانی که در تشکلهای کارگری به موقعیتی رسیده اند، چنان هم “عادی” نیست. کارگران معدن ذغال بریتانیا، علیرغم همه پرونده سازیها و تصویر سازیهای حکومت تاچر و سرهم بندی اتهامات مالی، حاضر به برکناری “اسکارگیل” نشدند. چنین موقعیتهائی را نمیتوان حتی در “مجمع عمومی” و از طریق “رای” بسادگی ملغی ساخت و یا دور زد. سوخت و ساز درونی تشکلهای جنبش کارگری، اجتماعی تر و ریشه دار تر از این حرفهاست. بعلاوه ناشیانه به کاهدان زده اند و خیال میکنند که با گریم چهره خود به عنوان “ملانقط” مدافع هویت جاودانه تعلق صنفی و حرفه ای و شغلی کارگر، میتوانند موضع عاریه ای بورژوازی بین المللی در دوران جنگ سرد علیه کمونیسم و احزاب کمونیستی، یعنی رهبری “ازلی و ابدی” و لولوی “استالینیسم” را در پس پرده ریا و تزویر دفاع از “استقلال طبقاتی” کارگر پنهان کنند. ثانیا استدلال پشت این “برکناری ها” جالب تر و حماسی تر است. چون: “سلامتی جنبش کارگری را هم تضمین می نماید”! جوهر و چکیده این حکم و مدافعان آن اصلا “مسائل اخلاقی” نیست. هشدار به “کارگر” است که ظهور به عنوان سیاستمدار، به عنوان شخصیت سیاسی و خارج شدن از اصالت “ازلی و ابدی” ذهنیت دست پینه بسته با خود فساد می آورد. این “تکامل” موضع اشرافیت جوامع “شرقی” به کارگر به عنوان “عمله” است. موجود و پدیده ای که در دوران حکومت اعلیحضرت ها و سرهنگان نظامی، “شمشاد ویلای تیمسار” را میزند و در دوره سلطه اسلامیون به پامنبری آخوندهای مکلائی تبدیل میشوند که در محضر “لایزال قرآن و احادیث” از هر گونه “وسوسه” و “فساد” ناشی از دخالت در سیاست و “امور دنیوی” تزکیه نفس میشوند. پیغمبران هم بر دست پینه بسته “مستضعفین” بوسه زده اند و آخوندهای مکلای “سوسیالیسم اسلامی و عرفانی” آنان را دعوت میکنند که از “مارکس” و “مانیفست” و خطر آغشته شدن به “فساد” در جدال بر سر قدرت سیاسی، فاصله بگیرند. اگر حکم اول نوعی فراخوان به نوستالژی دوره “شیرین” و خوش و بش محافل روشنفکری سوسیالیسم خلقی برای تشکیل هسته های “هوادار طبقه کارگر” است، دومی صریح و بی پرده از عواقب ترکاندن پوسته صنفی توسط کارگر و وارد شدن شخصیتهای جنبش کارگری در عرصه سیاست، دایره “امر به معروف و نهی از منکر” راه می اندازد. این دومی “آگاهانه” تر و “سوسیالیستی” تر نسبت به “فساد سیاسی” و عواقب اخلاقی و مالی آن به دلیل پا نهادن فعال کارگری به سرزمین ممنوعه دنیای “سیاستمدار” هشدار میدهد. من از چگونگی ارتباط “اسالو” و “سقفی” با “سولیداریتی سنتر” و “مهدی کوهستانی” اطلاع ندارم. اما یک حقیقت را بروشنی میدانم. جنبش کارگری ایران از دیرباز و بویژه از دوران تسلط سرمایه داری بر جامعه ایران، از یک نقص بسیار بزرگ رنج برده است. طبقه کارگر ایران در جریان رویدادهای دوران بحران انقلابی سال ۵۷ نقش تعیین کننده ای در ساقط کردن رژیم سلطنت داشت. اما این رهبران تشکل های کارگران صنعتی و کارگران نفت نبودند که اعلام کردند: “ما دولت تشکیل میدهیم”. عدم ظهور رهبران اعتصابات عظیم کارگری دوران انقلابی ۵۷ به عنوان “سیاستمدار” و رهبر سیاسی، با وجود همه “انحرافات سندیکالیستی” آنها و حتی علیرغم فقدان یک حزب کمونیستی کارگری و دوره سلطه فدائی و مجاهد، موجب شد که کارگر شرکت نفت از جدال بر سر قدرت سیاسی و دست زدن به میوه ممنوعه آن خود را کنار بکشد و به فراخوان امثال رفسنجانی و بازرگان، بخاطر “پیروزی انقلاب اسلامی” و “بازگشت امام”، اعتصاب خود را پایان بدهد. اگر طبقه کارگر ایران تا آن حد تحت تسلط باورهای ناسیونالیسم چپ نبود و چند نفر از رهبران مورد اعتماد خود را به عنوان سیاستمدار و رهبر سیاسی انقلاب برای دخالت در سرنوشت سیاسی جامعه جلو مردم میگذاشت، خمینی در فاصله چند ماه پس از انقلاب نمیتوانست به خود جرات بدهد که فتوا بدهد که “قلم ها را بشکنید”، “ما برای اسلام انقلاب کردیم”. اگر نفوذ گسترده رهبران کارگران شرکت نفت و صنایع کلیدی تا سطح ورود به دنیای فرا کارخانه ای، فرا صنفی و فرا حرفه ای و فرا “اعتصاب” بسط می یافت، سیاستمدار سوسیالیست طبقه کارگر حاضر در صحنه میتوانست اعلامیه بدهد که “شما بسیار بیجا میکنید که قلم ها را میشکنید، بسیار بی خود کردید که انقلاب ما را “اسلامی” اعلام میکنید و بسیار بی خود کردید که به نیابت انقلاب برای دست بدست کردن قدرت به بند و بست و معامله با ارتش و ساواک و سران دول غربی در کنفرانس گوادلوپ، مبارزات ما را به “ثمن بخس” معامله میکنید. آیا اگر رهبری اعتصاب کارگران شرکت نفت و مراکز کلیدی “فرمان” میدادند که مردم سلاحهایتان را به کمیته های امام تحویل ندهید و مقر و ستاد ما بروی شما باز است، با توجه به نفوذ کلام بلامنازع جنبش کارگری در آن مقطع به عنوان ستون اصلی انقلاب علیه سلطنت با اقبال وسیع روبرو نمی شد؟ و آیا در آن صورت فرمان هجوم و لشکر کشی خمینی به مردم کردستان و گسیل خلخالی جلاد برای اجرای مراسم اعدامها به آن سادگی و بدون مقاومت، عملی میشد؟ حکم منع و نهی دخالت رهبر و فعال کارگری در صحنه سیاست در واقع ادامه همان نگرش به طبقه کارگر به عنوان عمله و ناظر خاموش رویدادهای سیاسی و در شرایط متلاطم جامعه ایران و دوران سرازیری رژیم اسلامی، که جناحهای آن خرخره یکدیگر را میجوند، تکرار موعظه های اسلامیون مکلا برای برکناری کارگر و رهبر جنبش کارگری از دخالت بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسی است. “نهادهای امپریالیستی” به وجود این ظرفیت در جنبش کارگری ایران پی برده اند، تلاش کرده اند، اما، فعالان کارگری را “تطمیع” کنند تا از جایگاه آنها در راستای اهداف سیاسی خود بهره گیرند. مدافعان این حکم همین سیاست را بطور وارونه در پیش گرفته اند، خروج از “ازلیت” تعلق صنفی و حرفه ای کارگر را نشانه ورود جنبش کارگری به “فساد” تلقی کرده اند. معضل این نگرش نه خطر فساد اخلاقی و نه کراوات زدن رهبر دست پینه بسته “کارگر” و “سندیکا”و یا دفاع از “سنت شورائی” در مقابل “سندیکالیسم عقیم” نیست. مشکل وحشت از حضور فعال کارگری در صحنه جدال بر سر “قدرت سیاسی” و به عنوان رهبر سیاسی جامعه است. به همین دلیل است که مدافعان این گرایش کارگر را به حفظ “سلامت” خود در محضر امثال قراگوزلو ها دعوت میکنند. بالاخره زن در شرق “فاطمه، فاطمه است” و “عفاف و عصمت” دارد که با “بی بندوباری جنسی” و رواج “کفر” همجنسگرائی و اختلاط پسر و دختر در ملاء عام و فرهنگ “فاسد” و “زن کاباره ای” غرب باید متفاوت باشد! مارکس و مانیفست و کاپبتال به کارگر غربی ای که موسیقی پاپ گوش میدهد مربوط است، و در شرق و “بلاد اسلامی” کارگر عرفان دارد. اینجا و در شرق کارگر دیگر “مستضعف”ی است که به حکم تولدش در کشور “اسلامی، باید مستمع “افتاده و خاکی” کنج عزلت حسینیه ارشاد و هیات های عزادار حسینی و پامنبری معصوم روضه ها و “مداح” هائی از نوع ملای سبزواری و “شورای اسلامی کار” برای تزکیه و دوری از “هوای نفسانی” باشد.
سوم: اینکه گویا “رای اکثریت” خود دلیل هر حقانیت و خود، حقیقت است. ذهنیتی که چکامه خود را از تقابل “دمکراسی” و بی خاصیت شدن عملی اراده مستقیم و تصمیم انسانها در “رای”؛ با دنیای “دیکتاتوری” و “توتالیتاریسم” و”سانترالیسم”، برگرفته است. این دنیای “مخوف” که آرامش ذهنیت سانتی مانتال روشنفکر خرده بورژوا و دنیای “منیت” و ” دگراندیشانه” و نارسیستی اش را بر هم زده است، انگار “ویژگی ایدئولوژیکی” و جزء لایتجزا و “ابدی” در هر گونه “تحزب” و “تشکل” چپ و کارگری و بویژه در کمونیسم و ناظر بر فعالیت کمونیستهاست. در اکثریت قریب به اتفاق دمکراسی نیابتی، هیچ فضائی برای اعلام بی سانسور و بدون سر و دم بریده نظر و رای شهروند وجود خارجی ندارد. حتی مستقل و صرفنظر از ارعاب مستقیم و خطر زندان و شکنجه از جانب دولتها، شهروند در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، فاقد شرایط اولیه برای اعلام آزاد و بدون ترس از عواقب اعلام رای و نظر واقعی خویش است. از این نظر هیچ اکثریتی دلیل بر حقانیت و حاوی “حقیقت” نیست. برعکس، درست در اوضاعی که استثمارگران و سرمایه داران تمام قدرت میدیائی، دولت و همه امکانات تبلیغاتی را قبضه و استفاده آزادانه از آنها را عملا برای اکثریت شهروندان غیر ممکن کرده اند، این همواره “نظر” و اراده “اقلیت” بوده است که مدافع حقیقت بوده است. زندگی در این خرافه “دمکراسی” و قدرت افسانه ای “رای اکثریت”، در شرایطی که پیش فرض حاکمیت سرمایه داران و ستمگران مرتجع، محروم کردن کامل شهروندان از حقوق مدنی و شهروندی و نظر آزاد آنهاست، و سانسور و استراق سمع و ترور و آدم ربائی و خفقان و ارعاب بخش جداناپذیر “امنیت ملی” است، روی دیگر سیمای ریاکار این تظاهر به “رای” اکثریت است.
در پایان مایلم به این دغدغه بورژوازی ایران برای عقب راندن رهبران کارگری از صحنه جدال سیاسی، به نمونه ای اشاره کنم. من در پائیز سال ۵۳ همزمان با زنده یاد “یداله خسروشاهی” زندانی رژیم شاه بودم. آنوقتها، “عضدی”، “حسین زاده” و “منوچهری” از سران بازجویان بسیار بی رحم ساواک به یداله مراجعه کردند و از او خواستند که اگر در جمع کارگران پالایشگاه نفت اعلام کند که او نه بخاطر مسائل کارگری، بلکه به دلایل “سیاسی” اسیر و شکنجه شده است، تخفیف زیادی در محکومیت او خواهند داد. من به اختلاف های خود با نگرش یداله به جایگاه تحزب کمونیستی و تفاوتهایم با تبیین او در مورد رابطه تشکل های کارگری و نقش “قیم مآبانه” احزاب سیاسی نمی پردازم. اما میخواهم بر این نکته انگشت بگذارم که یداله در آن مقطع موضع بورژوازی حاکم را از زبان بازجویان فهمید و در برابر آن ایستاد. بازجویان ساواک از او میخواستند که اعتراف کند که کارگر و جنبش کارگری، فقط به مسائل صنفی و اقتصادی خود فکر میکند. ورود فعال کارگری به سیاست، از منظر بازجویان ساواک، به “مسائل کارگری” بی ربط بود. هیچ شک نباید کرد که در پس دلسوزیهای سفسطه گرانه این گرایش طبقه بورژوازی دوره سلطنت و اعوان و انصار و مشاورین اسلامی، در دوره سلطه اسلام سیاسی لانه کرده اند.
Iraj.farzad@gmail.com