مأیوس شدن «رهبر» از هم پیوندی با آمریکا
حال پرسش این است؛ علیرغم همهء تنگناهای اقتصادی، فقر روز افزون و در پی آن بحرانِ عمیق سیاسی در ساختار نظام بینِ باندهای حکومتی، چرا جامعهء شهروندی همچنان در سکوت محض فقط نظاره گر ویرانی کشور است؟ پرسش این است در حالیکه بنیادهای اقتصادی فرو ریخته و کشور به سمت یک ورشکستگی اقتصادی پیش میرود، چرا جامعه سیاسی ایرانی خمود و بی تحرک در مقابل همهء این نابسامانیها مبهوت مانده است؟ براستی عواملِ این رکود، بی تدبیری و سکوتِ قبرستانی چیست که هرگونه تحرک و دوراندیشی را از جامعه سیاسی و شهروندی ایران سلب کرده و همهء ما را به موجوداتی مسخ شده، بی ابتکار و بی تفاوت نسبت به همهء ویرانگریها در سرزمین مادریمان کرده است؟
کوروش اعتمادی
۱۰ فوریه ۲۰۱۳
****
استقبالِ علی لاریجانی و علی اکبر صالحی از پیشنهادِ مذاکرهِ دوجانبهء بین آمریکا وجمهوری اسلامی که از سوی معاونِ رئیس جمهور آمریکا، جوبایدن، در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد تا حدودی صحتِ شایعهء تماسهای پنهانی کارگزارانِ «رهبر»ی در حکومت با مقامات آمریکایی جهت گفتگوی مستقیم بر سر برنامه های هسته ای رژیم را به واقعیت نزدیکتر کرد. بدیهی است زمانیکه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی حکومت، و علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه رژیم، که از نزدیکترین مهره های دست چین شده «رهبر»ی در حاکمیت میباشند و نسبت به پیشنهاد جوبایدن جهت مذاکره دوجانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی نظری مساعد نشان میدهند، پس «رهبر» هم میبایست در آغاز به این امر نگاهی مثبت میداشته.
امّا بی شک تغییر موضع ناگهانی «رهبر» جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مبنی بر اینکه هرگونه مذاکره با آمریکا برخلاف مصالح نظام است، دلایل معینی میتواند داشته باشد. چرا که در کش و قُوس تدارکِ مذاکرهِ بین تهران و واشنگتن، دولت آمریکا با تصویب و به اجراء درآوردنِ طرح دورِ جدید تحریمها، راهِ هرگونه کسب درآمد ارزی برای جمهوری اسلامی را مسدود میکند. دولت آقای اوباما با اجرای دورِ جدید تحریمها؛ کشورهای خریدار نفت از جمهوری اسلامی را موظف میدارد که تحت هیچ شرایطی در قبالِ نفت و گاز خریداری شده خود از ایران، نمیبایست وجه نقد بصورت ارزهای بین المللی به جمهوری اسلامی بپردازند. درعوض دولت های خریدار نفت و گاز وظیفه مییابند؛ پول خرید نفت و گاز از جمهوری اسلامی را در کشورهای مطبوع خود در حساب بانکی های ویژه واریز کنند و معادلِ پولهای واریز شده به جمهوری اسلامی کالاهایی در ردیف غذا، دارو و یا برخی از مواد خام تولید کارخانه ای که جنبه نظامی ندارند صادر کنند. در واقع یک نوع معاملهء پایاپا، کالا در مقابل کالا، که عمده این کالاها میبایست نیازهای غذایی و داروی مردم را تأمین کنند.
بر پایه تصمیم جدید دولت آمریکا در رابطه با طرح جدید تحریمها، متوّجه میشویم راهِ کسبِ هرگونه درآمد ارزی برای جمهوری اسلامی امکان ناپذیرمیشود و بی شک جمهوری اسلامی مجددا ً در یک دورهِ سخت رکود اقتصادی قرار میگیرد. در همین رابطه دولت آمریکا به برخی از کشورهای منطقه که با شمش طلا به مبادله نفتی با جمهوری اسلامی مبادرت ورزیده هشدار میدهد که آنها هم از این پس اجازه ندارند با پرداخت شمش طلا در قبال خرید نفت و یا گاز از جمهوری اسلامی، تحریمها را دور بزنند و بر کسب در آمدِ ارزی حاکمانِ جمهوری اسلامی بدین گونه بیافزایند. امّا نگرانی «رهبر» جمهوری اسلامی نسبت به رفتار سخت گیرانه اخیرِ دولت آمریکا فقط محدود بدین تنبیهات اقتصادی نمیشود، بلکه بر اساس اخبار جدید قرار است دولت آمریکا با همکاری ۲۰ کشور متحد خود درماه مه در آبهای خاورمیانه عملیات ضد مین داشته باشند که در واقع واکنشی است طبیعی از سوی مقامات نظامی و سیاسی آمریکا که گزینه نظامی برای مهار برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را یک راه حل ارزیابی میکنند.
استقرار سیستم پدافند موشکی پاتریوت در ماه گذشته از سوی ناتو در مرز بین ترکیه و سوریه حاکی از آن است گزینه نظامی برای مهار بلند پروازیهای اتمی جمهوری اسلامی بسیار جدّی است که در صورت شکست روش دیپلماسی، گزینه نظامی بعنوان راه حل نهایی جهت مقابله با برنامه های اتمی رژیم اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد. وحشت پیش از اندازه جمهوری اسلامی از سویی دیگر بواسطه تلاشهای اخیر دولتِ آمریکا است که از اتحادیهء اروپا میخواهد، حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی قملداد کند. بر پایه اطلاعات اخیر پلیس بلغارستان، حزب الله لبنان مسئول اصلی انفجار اتوبوسِ توریستهای اسرائیلی در بلغارستان در تابستان گذشته معرفی میشود که بدنبال این حادثه دلخراش چند شهروند اسرائیلی جان خود را از دست دادند. تأییدِ حزب الله لبنان بعنوان یک سازمان تروریستی، پیش درآمدی است جهت برشمردن سازمان برونمرزی سپاه پاسداران، سپاه قدس، بعنوانِ یک سازمان تروریستی که در امر سازمان دهی و آموزش کادرهای نظامی حزب الله لبنان نقشِ مهّمی را ایفاء میکند.
طبیعی است در پی همهء این رویدادها و تصمیماتِ اخیرِ دولت آمریکا برعلیه سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی، «رهبر» جمهوری اسلامی خشمگین شده و پرخاشگرایانه، هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را منتفی دانسته و آنرا بر خلاف مصالح جمهوری اسلامی بر شمرد.
در یک چنین شرایط دشوار و تنگناهای بین المللی روشن است دولت جمهوری اسلامی برای کسب درآمد و کسری بودجه دولت، به سراغ مردم برود و با طرح برنامه های اقتصادی مافیایی و بحران افزون، تلاش ورزد تا کمبود درآمدهای ارزی و مالی خود را از جیب مردم تنگدست جبران کند. در واقع طرح و اجرای هدفمند کردن یارانه ها در دورِ دوم و یا ایجاد بازار کاذب ارز در کشور، همان ترفندهای حکومتگران جمهوری اسلامی است که تلاش میورزند با چنین حربه های حیله گرایانه، انتقال نقدینگی از دست مردم به صندوقِ تهی شده دولت را موجب گردند. بالا بردن قیمتِ حاملِهای سوخت در طرح هدفمند کردنِ یارانه ها در دورِ دوم هیچ انگیزه ای جز خالی کردن پس اندازهای خصوصی مردم بسود دولت در نهان ندارد. بنا بقول کارشناسان اموراقتصادی در داخل کشور، بالا بردن فقط قیمت بنزین در هر لیتر به ارزشِ ۲۵۰۰ تومان، موجب خواهد شد دولت تا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بر درآمد خود بیافزاید. در نتیجه روشن است با بالا بردن یارانه ها از ۴۰۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان در مقابل افزایش چندین برابرِ حاملهای سوختی و تورم لجام گسیخته کمکی به کاهشِ فاحشِ قدرت خرید مردم نخواهد کرد، چرا که ملایان و حکومتشان با خدعه هر چه بیشتر و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دورِ دوم، موجب افزایش چندین برابر بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم خواهند شد. همگان میدانند با بالا رفتن قیمت حاملهای سوخت که عمده منبع در آمد حکومت است، ارزاق عمومی مردم به لحاظ قیمت سر به فلک خواهد کشید و فلاکت و نداری نسبت به آنچیزی که امروز در کشور بطور عمومی رایج است، چندین برابر خواهد شد. حسن صادقی، نایب رئیس خانه کارگر، پیش از این گفته بود که در حال حاضر فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران ۴۶ درصد است که با اجرای طرح هدفمند کردن دورِ دوم یارانه ها، این فاصله به ۹۸ در صد افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر محمد احمدی یکی از سه نماینده رسمی کارگران میگوید بر خلاف اظهارات مقامات بانک مرکزی نرخ تورم در ایران ۲۵ درصد نیست بلکه ۵۰ درصد است که یقیناً با اجرای برنامه های جدید اقتصادی حکومت، نرخ تورم دیگر مهار کردنی نیست و بنیاد زندگی مردم را درهم خواهد کوفت.
بالا رفتن قیمت اقلام ضروری مردم در روزهای اخیر و سقوط مجدد ارزش پولِ رایج کشور در مقابل ارزهای بین المللی، واکنش منطقی بازار در مقابل سیاستهای نابخردانه و بی حساب و کتاب مسئولین اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است. بازار یقینا ً آگاه است با توّجه به تحریمهای اخیر دولت آمریکا و مسدود شدن کاملِ کسب درآمد ارزی جمهوری اسلامی و محدودیتهای شدید برای واردات بویژه برای بخش خصوصی، گرانی یکی از پدیده های شومی است که پیشتر دامنگیر مردم تهیدست کشور شده است. از سویی دیگر همگان آگاه هستند با توّجه به تحریمهای گستردهِ جامعه بین المللی علیه منابع انرژی در ایران، صادرات نفت و گاز از ایران به بازار آسیا به سطح نازلی رسیده است. ارزیابی میشود که در سال جاری کشورهای آسیایی میزانِ واردات نفت از جمهوری اسلامی را ۱۲ درصد کاهش دهند؛ اگر چه میدانیم در سال گذشته چین حدود ۲۱ درصد از واردات نفت خود از جمهوری اسلامی را کاهش داد، ژاپن ۴۰ درصد و کره جنوبی ۳۶ درصد. با توّجه به همهء این آمارها برآورد میشود که روزهای دشوارتری را جمهوری اسلامی برای کسب درآمد ارزی خود در پیش رو دارد و تورم سرسام آور با توّجه به همهء محدودیتهای بین المللی در راه است. حال پرسش این است؛ علیرغم همهء تنگناهای اقتصادی، فقر روز افزون و در پی آن بحرانِ عمیق سیاسی در ساختار نظام بین باندهای حکومتی، چرا جامعهء شهروندی همچنان در سکوت محض فقط نظاره گر ویرانی کشور است؟ پرسش این است در حالیکه بنیادهای اقتصادی فرو ریخته و کشور به سمت یک ورشکستگی اقتصادی پیش میرود، چرا جامعه سیاسی ایرانی خمود و بی تحرک در مقابل همهء این نابسامانیها مبهوت مانده است؟ براستی عواملِ این رکود، بی تدبیری و سکوتِ قبرستانی چیست که هرگونه تحرک و دوراندیشی را از جامعه سیاسی و شهروندی ایران سلب کرده و همهء ما را به موجوداتی مسخ شده، بی ابتکار و بی تفاوت نسبت به همهء ویرانگریها در سرزمین مادریمان کرده است؟