اعلام حکم نهائی تریبونال بر علیه جنایات رژیم اسلامی و آغازی دیگر
در حاشیه اعلام جکم نهائی تریبونال بین المللی بررسی جنایات رژیم اسلامی
از: سعید صالحی نیا
۹ فوریه ۲۰۱۳
مقدمه:
نزدیک به ۶ سال تلاش مداوم فعالین حقوق انسان و مبارزان راه آزادی در چهارچوب کمپین جهانی بر علیه جنایات رژیم اسلامی و کمپین تریبونال بالاخره نتیجه داد و جکم نهائی تریبوناب به تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۳ در ۵۱ صفحه منتشر شد.(۱). ۶ قاضی معتبر بین المللی (پاتریشیا سلرز، جان کریگلر،جان دوگارد،مارگارت راتنر،میشل مانسفیلد و ماکائو موتانا) در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۳ سرانجام حکم خود را در مورد جنایات رژیم اسلامی در دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ صادر کردند.
تلاشی بسیار بزرگ و پر ارزش بود از سوی فعالین جنبش آزادیخواهی که در صحنه ای بین المللی و قانونی بخشی از جنایات رژیم اسلامی مطرح شود و قانونا بررسی شود و محکوم شود.اهمیت این تریبونال این بود که پایه قانونی و سیاسی ساخت برای دادگاههای وسیعتر بین المللی که در آن نه فقط جانیان رژیم اسلامی به محاکمه کشیده شوند بلکه ریشه یابی شود که چرا جنایت چنین امکان می یابد؟ دلایل سیاسی و فرهنگی عروج چنین حکومتهائی کدامند و مکانیزمهای بین المللی دخیل در عروج این جنایتها و نقش حکومتهای سرمایه داری درش چیست؟
جنایات رژیم اسلامی خصوصا در دهه ۸۰ میلادی در کانتکس سرکوب انقلاب ۵۷ ایران قابل بررسی است.جنایتی در ابعاد جنایات ضد کمونیستها در اندونزی است و چشم پوشی حاکمان عرب هم بسیار شبیه است به چشم پوشیشان در موضوع جنایات بر علیه بشریت در اندونزی که منجر به کشتار یک ملیون کمونیست و فعال ازادیخواه شد.
اهمیت تریبونال ضد جنایات رژیم اسلامی اینست که این تریبونال در شرایطی برگزار شد که رژیم اسلامی همچنان حکومت می کند و توسط حکومتهای غرب مورد مذاکره قرار می گیرد و “رسمیت” دارد! چنین پدیده ای خودش نشان از توازن مهم قواست. مژده دهنده دورانیست که مبارزات مردم ایران به جنایات این رژیم پایان دهد و صحنه دادگاه جانیان این رژیم بشود صحنه محاکمه کلیت جنایت سیاسی بر علیه کلیت بشریت.
همانطور که در مقالات قبلیم توضیح دادم(۲و۳و۴)، گرایشات متفاوت سیاسی در سازماندهی و جلو بردن این تریبونال شرکت داشتند.این امری طبیعی بود و خواهد بود و وظیفه چپ و جنبش آزادیخواهی بود و خواهد بود که نگذارد گرایشات راست متاثر از سیاستهای غرب با این نوع دادگاهها همان کنند که با سرنوشت مردم در لیبی و مصر و سوریه می کنند!دخالت گری انقلابی و رادیکال تنها شرط گرفتن حقوق مردم است. حق مردم و مظلومین را فقط می شود با مداخله گری گرفت.نشستن در فهوه خانه ها و در انتظار نشستن به امید روزی که “نوبت چپ بشود” چاره ساز نبوده و نخواهد بود.
احکام تریبونال بین المللی در شرایط حاضر وجه اجرائی ندارد. وجه اجرائی واقعی این احکام به سرنوشت انقلاب مردم در ایران و سرنگونی رژیم اسلامی گره خورده است. دستاورد تریبونال اینست که پایه قانونی و سیاسی ایجاد می کند برای فعالیتهای بعدی.چپ جامعه ایران باید اینگونه به این تریبونال و احکامش نگاه کند و دستاوردهای آنرا مال خود بداند و آنرا تعمیق کند و به پیش ببرد.
متن زیر ترجمه ای خلاصه و انتخاب شده از متن انگلیسی حکم نهائی تریبونال است. به امید اینکه بزودی متن کامل آن توسط فعالین کارزار تریبونال منتشر شود:
خلاصه ای از حکم نهائی تریبونال بین المللی بررسی جنایات حمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱
- این حکم بواقع حکم نهائی است متعاقب حکم اولیه به تاریخ ۲۷ اکتبر۲۰۱۲
متعاقب فتوای خمینی در سال ۱۹۸۸ و تشکیل کمیسونهای مرگ برای جداسازی زندانیان سیاسی و اعدام سیستماتیک آنها در زندانها. هزاران زندانی به تشخیص این کمیسونهای مرگ،مخفیانه اعدام شدند.
تنها امسال (سال ۲۰۱۲) بالاخره حکومت اسلامی ایران به درخواست این تریبونال، در موضوع این اعدامها پاسخ داد که “این اعدامها احتناب ناپذیر بوده و منطبق به کنوانسیون ژنو”!
قربانیان بازمانده این اعدامهای گسترده و خانواده های آنان سالهاست که رژیم اسلامی را مقصر دانسته اند و به دادخواهی پرداخته اند.در ایران کسی اجازه ندارد جویای محاکمه مسببین این اعدامها شود. آیت الله منتظری بخاطر درخواست بررسی این اعدامها مورد مواخذه قرار گرفت و در حبس خانگی قرار گرفت تا زمان مرگش دو سال پیش.
تلاش برای دادخواهی بازماندگان کشتارهای رژیم اسلامی نهایتا در سال ۲۰۰۷ منجر به سازماندهی کمپین تریبونال بین المللی گردید.
در فوریه سال ۲۰۱۱ کمیته سازمانده تریبونال به ریاست پروفسور حان کوپر تشکیل شد. این کمیته طرحی دو مرحله ای را جلوی خود قرار داد که در مرحله اول تشکیل کمیته حقیقت یاب بود که اسناد لازمه را از ساهدان جمع آوری کند و در مرحله بعد رای قضات بر طبق اسناد منتشر شود.
کمیسون حقیقت یاب
کمیسیون حقیقت یاب به رهبری موریس کاپیتورن و کمک پروفسور اریک دیوید،پروفسور دانیل تراپ،خانم انی برلی پروفسور ویلیام شاباس و خانم لوئیس اسمال تشکیل شد و از ۱۰۰ نفر شاهد درخواست شد که در احلاس کمیته حقیقت یاب شرکت کنند و آنچه شاهد بوده اند ارائه دهند.اجلاس کمیسون حقیقت یاب در لندن به تاریخ ژوئن ۲۰۱۲ تشکیل شد و در جولای ۲۰۱۲ گزارش آن در ۴۱۹ صفحه منتشر گردید.
اجلاس تریبونال در اکتبر ۲۰۱۲
متعاقب اعلام گزارش کمیسون حقیقت یاب ، به تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲ ، اجلاس تریبونال به ریاست پروفسور پیام اخوان تشکیل گردید.
عدم شرکت نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی به رغم دعوت تریبونال
به رغم نامه رسمی ارسالی به حکومت حمهوری اسلامی و درخواست شرکت نمایندگان این حکومت در جلسات تریبونال که به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ از سوی جان کوپر به سفارت این حکومت در هلند ارسال گردید، این حکومت از شرکت در این اجلاس خود داری کرد.
به تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲ سرانجام رای مقدماتی تریبونال اعلام گردید و از طریق اینترنت در دسترس مردم قرار گرفت.تریبونال به سوال های اساسی پاسخ داد: اولا آیا حنایت بر علیه انسانیت در ایران طی دهه ۸۰ اتفاق افتاده؟ و آیا حکومت اسلامی ایران با انجام این جنایات قوانین بین المللی حقوق شهروندان را نقض کرده است؟
تریبونال بعد از بررسی گزارش کمیسون حقیقت یاب که در ۶ بخش تهیه شده بود و دوران دهه ۸۰ را مورد بررسی قرار می داد به تمامی موارد شهادت داده شده از شکنجه تا اعدامهای دسته جمعی و بدون محاکمه قانونی در مورد مخالفان سیاسی ، اقلیتها، زنها ، کودکان و بدرفتاری نسبت به خانواده های آنها.
تریبونال همچنین به لیست جانیانی که مستقیما در شکنجه و اعدامها نقش داشته اند دسترسی پیدا کرد همینطور مناسب فعلی آنها در ایران.تریبونال گزارش کمیسیون حقیقت یاب را مورد پذیرش قرار داد و تایید کرد.تریبونال در حکم خود تاکیید کرد که رژیم اسلامی ایران مسئول تمامی جنایات گزارش شده می باشد.
تریبونال همچنین گزارش پروفسور کاپیتورن را که فرستاده ویژه سازمان ملل بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در موضوع نقض حقوق بشر در ایران بود مورد توجه قرار داد که از تلاش مداوم رژیم اسلامی در ممانعت از او برای دسترسی مستقیم به شواهد در زندانهای ایران خبر می داد.تریبونال همچنین گزارش خانم برلی که نماینده سازمان عفو بین الملل در طول دوره ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۴ در موضوع نقض حقوق بشر در ایران بود، مورد بررسی قرار داد.
خانم برلی هم در گزارشش تایید کرد که کمیسونهای مرگ رژیم اسلامی در آن دوره بطور سیستماتیک فرمانهای مرگ صادر می کردند. ایشان تاکیید کرد که گستره جنایات انجام شده تحت حکومت رژیم اسلامی از حنایات رژیم شاه هم بیشتر بوده است و مسئول مستقیم این جنایات به عهده دولت و حکومت مرکزی اسلامی است.
موضوع عدم تطابق حنایات انجام شده با قوانین موجود در ایران:
تریبونال از دکتر متین دفتری بعنوان شاهد متخصص استفاده جست و ایشان بررسی قوانین جزائی ایران را از دوره مشروطه ،سالهای ۱۹۰۶ تا دوران حکومت پهلوی و سپس تحولات کیفی قوانین در دوران رژیم اسلامی را بررسی نمود. ایشان تاکید کرد که تغییر قانون اساسی رژیم اسلامی در سال ۱۹۷۹ و تمرگز قدرت تحت کنترل رهبر مذهبی یکی از اشکال مهم عقبگرد نظام قانونی ایران از نظامی نسبتا سکولار به نظامی مذهبی بود. بر طبق قوانین جدید، فتوای شخص خمینی مستقیما موضوع عملکرد “قضات تحت امر او” به ابزاری برای سرکوب ، شکنجه و اعدام تبدیل گردید. این در حالی بود که خکومت ایران روی کاغذ همچنان خود را متعهد به میثاق جهانی حقوق شهروندی تصویب شده در سال ۱۹۷۵ می دانست.شاهدان جنایات رژیم اسلامی شهادت دادند که به مکانیزمهای قانونی دفاع از خود هرگز دسترسی نداشتند.
قضات تریبونال هرگز موردی را ندیدند که جنایتکاران، شکنجه گران و ناقضان حقوق بشر در ایران توسط مسئولین حکومت جمهوری اسلامی مورد مواخذه قرار بگیرند بلکه بر عکس بسیاری از آنها به مسئولیتهای بالاتر بخاطر اعمالشان ارتقاع داده شدند.
مسئله تطابق حکم تریبونال با قانون بین المللی ضد جنایت بر علیه شهروندان تصویب شده در سال ۲۰۰۲
تریبونال در مرحله بعد به این سوال پرداخت که از آنجا که قانون بین المللی منع جنایت بر علیه حقوق شهروندی در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده آیا این قانون عطف به گذشته می شود؟تریبونال با توجه به سابقه بررسیهای بین المللی در موضوع جنایات بر علیه بشریت در دوران قبل از تصویب قانون ذکر شده به این نتیجه رسید که محکوم کردن قانونی جنایات رژیم اسلامی امری کاملا قانونی است. تریبونال از جمله به مجموعه قوانین بین المللی تا مقطع ۱۹۸۰ استناد می کند که مبنای قانونی لازم برای محکوم کردن جنایت بر علیه بشریت را فراهم آورده اند. از جمله این قوانین، توافق نامه های محمع ملل متحد در طی سالهی ۱۹۷۰ است که بر طبق آن دولتها موظفند در مورد دستگیری شهروندان خود نسبت به جامعه جهانی پاسخگو باشند.به علاوه مفهوم جنایت بر علیه بشریت بر طبق اعلامیه سن پترزبورگ در سال ۱۸۶۸ مرجع قانونی محسوب می شود.به علاوه دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۶ نیز منبع قانونی مهمی برای اعلام رای محکومیت بر علیه رژیم اسلامی توسط تریبونال بین المللی محسوب می شود.
مسئولیت حکومت اسلامی در ایران:
حکم تریبونال بر علیه حکومت اسلامیست برای اعمال سیستماتیک جنایت بر علیه شهروندان ایران. رژیم اسلامی ناقض قوانین بین المللی حافظ حقوق انسان است و موظف است که جنایتکارانی که مرتکب این اعمال شدند مورد تعقیب قانونی قرار دهد. مشکل اینست که اینجا کلیت نظام جمهوری اسلامی مثل مورد حکومت خمر در کامبوج یا حکومت هیتلر مسئولیت جنایات انجام شده را به گردن دارد و هیچ تلاشی هم برای عمل به قوانین بین المللی انجام نمی دهد. تریبونال کلیت حکومت اسلامی را مسئول قتل، شکنجه،سوء رفتار جنسی بر علیه زندانیان، فشار بر علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و زندانیان سیاسی مخالف در طول دوره مورد بررسی می داند. تریبونال سازماندهی این جنایات سیستمیک را ناشی از فتوای خمینی و تشکیل شبکه ای از کمیسونهای مرگ و مجازات غیر قانونی می داند.
حکم نهائی تریبونال:
حکومت اسلامی در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ بر ضد شهروندان ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است که مخالف قوانین بین المللی است. این جنایات، مسئولیتش به گردن جمهوری اسلامیست . قوانین موجود بین المللی با صراحت چنین اعمالی را محکوم می داند.
منابع دیگر:
(۱)متن انگلیسی حکم نهائی منتشره تریبونال به تاریخ فوریه ۲۰۱۳
http://www.irantribunal.com/Eng/PDF/Iran%20Tribunal%20Judgment.pdf
(۲) سعید صالحی نیا: سعید صالحی نیا: معضلات فکری چپ و پروژه تریبونال بین المللی برای محاکمه جنایات رژیم اسلامی
http://rowzane.com/articles-archiev/80-saeed-salehi/11177-1391-07-07-15-29-05.html
(۳)سعید صالحی نیا: تجربه موفق تریبونال لندن و افقهای پیش رو
http://www.rowzane.com/index.php/articles-archiev/80-saeed-salehi/10401-b.html
(۴)سعید صالحی نیا: اهمیت تاریخی تریبونال لندن در محکومیت جنایات رژیم اسلامی و مخالفتهای “چپ” ملی مذهبی
http://rowzane.com/index.php/articles-archiev/80-saeed-salehi/10227–qq
(۵)بهرام رحمانی: رای نهایی دادگاه ایران تریبونال، با «محکومیت کلیت حکومت اسلامی» صادر شد!