اوضاع سیاسى در عراق

دو سال قبل با شروع انقلابات در مصر و تونس و سرنگونی دیکتاتورها در این کشورها مدیای غرب این تحولات را “بهار عربی” نام گذاری کردند. اکنون که سیر رو به تحول در دنیای عرب رو به افزایش است و هر روز در گوشه ای از این مناطق از شاخ افریقا گرفته تا کشورهای خاورمیانه تحولات سیاسی در جریان است، میگویند که “بهار عربی” جای خود را به “زمستان عربی” داده است. خارج از دلایل این نامگذاری که اساسا بر سلطه اسلامگرایی و گستردگی حوزه نفوذ و فعالیتهای اسلامگرایان از از مالی گرفته تا یمن و نقاط دیگر در کشورهای خاورمیانه و شاخ افریقا متکی است، تحولات خاورمیانه و دنیای عرب نیز در شرایط کنونی فاکتورهای مهمی در سیر تحولات کنونی است. در این نوشته به مساله تحولات و جبهه ها و جناحهای درگیر چند ماه گذشته در عراق خواهم پرداخت. 

اوضاع سیاسی در عراق با شروع “بهار عربی” دستخوش تحولات جدی شد. اگر چه اعتراضات از همان سال ٢٠١١ همزمان با انقلابات تونس و مصر توده ای و گسترده نبودند، با این وجود در بغداد و بصره و تعدادی از شهرهای دیگر از جمله در شهرهای شمالی عراق ـ کردستان ـ ما شاهد تظاهرات های خیابانی بودیم. این تظاهراتها با خواست بیمه بیکاری، امنیت و تامین معیشت و سپس در کردستان عراق علیه فساد و گندیدگی دستگاه حاکم ـ حکومت اقلیم ـ در سال ٢٠١٢ در میدان مرکزی شهر سلیمانیه به مدت طولانی ادامه داشت.

با شروع اعتراضات در بغداد و سایر شهرها از جمله بصره باندهای اسلامی بویژه به رهبری مقتدا صدر نیز دست به تظاهراتهای خیابانی زدند، تظاهرات باندهای اسلامی مقتدا صدر فشار بر نوری مالکی و “پارلمان” او را بیشتر کرد. در تیرماه سال ١٣٩١ با به بن بست رسیدن مذاکرات مسعود بارزانی با نوری مالکی، فشار از دوجناح بارزانی ـ مقتدا صدر بر روی مالکی بیشتر شد. اینها خواستار سلب اعتماد از مالکی بودند. سلب اعتماد از مالکی بعد از مدتی فروکش کرد. با میانجگیری جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای این فشارها از جانب مقتدا صدر کمتر و کمتر شد.

در ماه های اواخر سال ٢٠١٢ نوری مالکی با نقشه های از قبل تدارک دیده شده و با بسیج و آماده کردن تعداد زیادی از فرماندهان ارتش در رده های بالا و با تجارب سرکوب های خونین در دوره صدام حسین، ملزومات مستقر کردن لشکری از گردانهای نظامی را به اسم “سپاه دجله” را فراهم و در مناطق نزدیک به شهر کرکوک ـ طوز خورماتو ـ مستقر کرد. استقرار “سپاه دجله” همزمان بود با تحولات سریعی که در مناطق کردستان سوریه و ترکیه بوجود آمده بود. نیروهای ارتش سوریه در یک اقدام سریع بخش اعظم نیروهایشان را از شهرهای کردستان ترکیه به شهرهای “حلب” و اطراف “دمشق” اعزام کردند و عملا نیروهای احزاب کرد “اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه” و نیروهای حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) در تعدادی از شهرهای کردستان ترکیه مستقر شدند. در واکنش به این جابجایی ارتش سوریه از طریق زمین و هوا به این منطقه و به نیروهای پ. ک. ک حمله کرد که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم و نیروهای دو طرف شد. در داخل کردستان عراق نیروهای مسعود بارزانی که استقرار و اعزام “سپاه دجله” را خطری جدی برای خود و امنیت شان در کردستان عراق میدیدند، در مقابل نیروهای دولت مرکزی سنگر بندی و عملا جبهه جنگ و درگیری در این مناطق را ایجاد کردند. در شهر «طوز خورماتو» هم درگیری نظامی ایجاد شد. اما احزاب کردی در کردستان عراق ـ حکومت منطقه ای کردستان ـ به استقرار نیروهای پ. ک. ک و حزب پارتی دمکرات روی خوش نشان ندادند و عملا در کنار دولت ترکیه قرار گرفتند.
این تحولات به مدت چند ماه مرتب در حال تغییر و با هر اقدام و رایزانی مسعود بارزانی با مقامات دولت ترکیه از جمله مذاکرات مسعود بارزانی با احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درارتباط با تحولات منطقه و همکاریهای دو جانبه باهم و سفرهای مسعود بارزانی به امریکا و حمایتهای ضمنی امریکا از حکومت اقلیم کردستان (ائتلافی که در سال ٢٠٠٧ در قالب توافقنامه استراتژیک بین دو حزب به صورت رسمی پذیرفته شد و به منظور تشکیل حکومت مشترک به امضای طالبانی و بارزانی رسید و براساس آن حکومت اقلیم کردستان هر دو سال یک بار به ریاست یکی از اعضای دو حزب تشکیل می‌شود.) و همچنین اقدامات تحریک کننده دولت نوری مالکی در شهرهای شمالی و تقویت سپاه دجله بعنوان اهرم فشار جدی به احزاب کرد و حکومت “هه ریم” و دولت ترکیه، بر میزان نظامی کردن و فضای جنگی در این مناطق افزود. چالشهای اصلی بر سر قدرت و تقسیم اقتصاد و بودجه و عدم جوابگویی به ماده ١۴٠ در مورد کرکوک و تعریف اختیارات دولت مرکزی، ارتش و نیروهای مسلح هه ریم کردستان کماکان مساله ای حل نشده و بی جواب باقی ماند. این چالش هنوز در شکل نسبتا حاد ادامه دارد و به فضای سیاسی در کردستان عراق و شهرهای اصلی تر آن از جمله کرکوک سایه انداخته است.

جرقه نا آرامیها سه هفته گذشته با حمله نیروهای نظامی تحت فرماندهی نوری المالکی به واحد گارد رافع العیساوی وزیر دارایی از ائتلاف العراقیه زده شد که با واکنش مخالفین سیاسی نوری مالکی در شهر رمادیه (استان الانبار) با برپایی تظاهراتهای گسترده همراه بود و دامنه آن به شهرهای موصل، صلاح الدین (تکریت)، کرکوک و دیاله کشیده شد. در ٢٣ دی ماه حامیان نوری المالکی در شهرهای نجف و هم چنین شهر بصره در جنوب عراق، به خیابان ها آمده از مقامات عراق خواستند تا در مقابل درخواست‎های مطرح شده مبنی بر تغییر قوانین ضدترور در این کشور، پایداری کند. آن‎ها همچنین درخواست معترضان برای لغو قانونی که از به قدرت رسیدن مقامات حزب بعث جلوگیری می‎کند را مورد انتقاد قرار دادند.

عراق عملا از تاریخ ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی صحنه تظاهرات ضد دولتی و تظاهراتی در حمایت از دولت این کشور است. در راس ائتلاف العراقیه علاوی قرار گرفته که در انتخابات دوره گذشته از رای بالایی برخوردار بود. در ارتباط با ناآرامیهایی که در ماه های آذر و دی ماه سال ١٣٩١ در شهرهای غربی ایجاد شده بود، بیانیه العراقیه که توسط سلمان الحمیلی رئدس فراکسیون پارلمانی العراقیه در یک کنفرانس مطبوعاتی قرائت شد، سیاست نوری المالکی علیه رقبایش را محکوم کرد. این بیانیه اعلام کرد: “اوضاع کنونی سریالی از بحرانها است که از جانب نوری مالکی ایجاد میشود تا روی شکست در خدمات رسانی و فساد مالی و اداری و امنیتی سرپوش بگذارد.” در این بیانیه همچنین حادثه دستگیری افراد گارد رافع العیساوی را تاکید بر “یک سیاست اشتباه تکروانه دانسته شد که رئیس دولت و ارگانهای امنیتی تحت امر مالکی انجام میدهند، امری که تهدید واقعی برای کشور و بافت اجتماعی عراق را تشکیل میدهد”. با انتشار این بیانیه عملا ائتلاف العراقیه موضع جدید خود در مقابل جبهه مالکی را روشن کرد. رئیس جمهور عراق عزت ابراهیم، معاون صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق پس از مدتها بر صفحه تلویزیون ظاهر و با تظاهراتی که در مناطق سنی نشین غرب عراق علیه نوری مالکی نخست وزیر این کشور راه افتاده است اعلام همبستگی کرد. او همچنین گفت که به عراق بازگشته و این پیام را از استان بابل در مرکز عراق می فرستد». ورود اینها به سیاست در عراق هر چند جدید نیست اما در شرایط کنونی به صف بندیهای ائتلافهای تاکنونی میفزاید و البته جامعه و جنبش آزادیخواهی و انقلابی را با مشکلات جدی تری مواجه خواهد کرد.

در دو ماهه گذشته بر میزان انفجار و عملیاتهای انتحاری افزوده شده است. ۴بهمن ماه در آخرین عملیاتهای انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر «طوز خورماتو» ٢١ نفر کشته شده اند و در سایر عملیاتهای انتحاری ٣بهمن ماه بیش از ١٨نفر در بغداد و اطراف این شهر کشته شده اند.
مساله قدرت حکومتی و سیاسی در عراق هنوز باز است. رویدادهای سوریه و یکسره نشدن مساله سرنگونی بشار اسد و دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق و سوریه بر وخامت اوضاع سیاسی افزوده است. نوری مالکی سناریوی فوری تحکیم پایه ها حکومتی در حمایت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را در دست انجام دارد. این سناریو با توجه به فاکتورهای بالا و موج نا آرامیها، و با توجه به سراشیبی سناریوی سرنگونی بشار اسد، کارآیی چندان و استراتژیکی برای نوری مالکی در بر نخواهد داشت. اوضاع سیاسی در عراق نا متعین است. دخالت امریکا و قدرتهای منطقه ای ائتلاف امریکا و سرنوشت سرمایه گذاریها توسط کنسرنها و شرکتهای متعدد از امریکا، چین و ژاپن و کره جنوبی و ایران و ترکیه هنوز در صحنه اقتصادی ـ سیاسی و با قدرت عمل، اعمال میشود. عراق کشوری با سناریوهایی متفاوت در چنگال سرمایه جهانی و قدرت های منطقه ای است. بیرون آوردن این اوضاع از حالت غیر متعارف و پیچیده کنونی کار ساده و راحتی نیست.

فاکتور مهم در این شرایط نارضایتی توده های مردم از اوضاع کنونی است. اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی، عدم امنیت در شهرهای عراق در بغداد، بصره، سلیمانیه و تعداد بیشتری از شهرها در اشکال تظاهراتهای خیابانی اما مقطعی وجود داشته است. جبهه های نبرد سیاسی مردم و کارگران بسیار دشوار و با موانع جدی در راه ایجاد صف مستقل خود برای برپایی تظاهرات و اعتراضات توده ای با شعار و مطالبات فوری، روبرو است. عدم امنیت اجتماعی و عملیاتهای انتحاری خود عامل و فاکتور جدی هستند. دسته بندیهای قومی ـ مذهبی، حضور وسیع باندهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی و سلفی ها تحت حمایت عربستان سعودی در مکانیسم و روابط سالم سیاسی توده های مردم برای ایجاد تشکلهای توده ای قدرتمند نقش منفی دارند.
سرنگونی بشار اسد و جمهوری اسلامی هر کدام فاکتورهای جدی در تغییر اوضاع نابسامان و پیچیده کنونی در عراق هستند. با سرنگونی هر کدام از اینها انسانیت و دفاع از حرمت و کرامت انسانها بدور از دخالت باندهای مافیایی از مقتدا صدر، تا نوری مالکی و ائتلاف العراقیه علاوی و نیروها و ژنرالهای جلاد و مافیایی بعثی ها، راحت تر خواهد شد. سرنگونی بشار اسد و جمهوری اسلامی با خود تعداد از نیروهای باند سیاهی و سناریو سیاهی کنونی در عراق را تضعیف و تعدادی از آنها را به حاشیه خواهد راند.

«فجایع مختلف و عواقب آنها که مردمان را تحقیر میکنند میتوانند به عنوان نشانه هایی باشند که انسان را به «تفکر درباره فاجعه» ترغیب میکنند، همانطور که امانوئل کانت درکتاب « پایان هر چیز» مینویسد :« نشانه های اعلان کننده آخرین روز (…) همه از نوع رعب آورند. بعضی آن را در پیروزی بی عدالتی میبینند، در سرکوب فقرا (…) برخی آنها را در تغییرات ناگهانی طبیعت، مثل زلزله ها، سیل ها، ستارگان دنباله دار یا شهاب ها میبینند». بنابر این میتوانیم در نظر بگیریم که نام دیگر فاجعه، بروز یک “قدرت جمعی انقلابی” باشد.
نوشته Evelyne Pieiller ـ آیا آینده، آینده ای ـ دارد. از لوموند دیپلوماتیک.

٢٣ ژانویه ٢٠١٣
۴بهمن ١٣٩١