همانطور که انتظار میرفت نتیجه همه پرسی قانون اساسی مصر بنفع اسلامگرایان تمام شد. کمیسیون عالی انتخابات مصر نتیجه همه پرسی را، سه شنبه ۲۵ دسامبر اعلام کرد. بر اساس آماری که منتشر شد، طی دو مرحله که در روزهای ۱۵ و ۲۲ دسامبر برگزار گردید، در مجموع بیش از ۳۱ درصد از واجدین شرایط، در همه پرسی شرکت کردند. به عبارتی دیگر، از ۵۱ میلیون مصری که واجد شرایط رای دهی بودند، حدود ۱۷ میلیون در رای گیری شرکت کردند. بیش از دو سوم جمعیت مصر در این مضحکه شرکت نکرد. از ۱۷ میلیون رای دهنده، در مجموع نزدیک به دو سوم، یعنی ۱۱ میلیون ( ۶۳٫۸ درصد) به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند. به این ترتیب اقلیت کوچکی بر اکثریت پیروز شد! 

اگر یک نیتجه این همه پرسی، اعلام پیروزی اسلامیون بود، یک نتیجه دیگر آن، روشن شدن این مساله بود که، اکثریت قاطع مردم مصر، حامی محمد مرسی و اسلامگرایان نیستند. همه پرسی روشن کرد که ۸۰ درصد مردم مصر توهمی به اسلامگرایان ندارند. حکومت مرسی و اخوان المسلمین، حتی اگر همه ۱۱ میلیون رای را تماما بحساب حمایت از آنها بگذاریم، در این مقطع زمانی، نماینده ۲۰ درصد مردم مصر هستند. تردید است که این میزان حمایت را هم، در آینده داشته باشند. در این رای گیری، مثل هر انتخابات دیگری، مردم به دلائل مختلف در آن شرکت کرده اند. بسیاری از کسانی که رای مثبت به پیش نویس داده اند، نه تنها اسلامگرا نیستند بلکه، احتمالا بخاطر برقراری ثبات در کشور و یا بر اساس هر توهم دیگری، رای مثبت داده اند. امری که در همه انتخابات ها و رای گیریها رخ میدهد. مردم، در پس توهمات خود، در پی یک زندگی بهتر اند. زندگی بهتر هم، تحت حکومت اسلام گرایان غیر ممکن است. روند ریزش نیرو از همین اقلیت بیست درصدی، پس از اینکه نتایج قانون اساسی اسلامی برای مردم لمس شود، بسرعت آغاز خواهد گشت.

پیش نویس قانون اساسی نه فقط در نقطه مقابل اهداف برابری طلبانه انقلاب بلکه، در مقایسه با قانون اساسی رژیم سابق هم، یک عقبگرد است. از اینرو، عکس العمل مصر انقلابی و سکولار در مقابل این تعرض و دهن کجی، اعتراضات صدها هزاران نفره بود که فقط حمایت پلیس و ارتش از رئیس جمهور، توانست او را در قدرت نگه دارد. بعید است مردمی را که برای بدست آوردن ” کرامت انسانی ” خود بپا خواستند بتوان با این سرعت و تا این حد و میزان تحقیر کرد و بعقب راند و به تمکین واداشت. مصر سکولار و انقلابی میتواند سر بلند کند و به گرد آوری قوا و سازمانیابی و تعرض روی آورد. زنان، کارگران و سکولارهای مصر نیروی عظیمی هستند و می توانند ورق را برگردانند. قانون اساسی که متضمن برابری کامل همه شهروندان صرفنظر از جنسیت، ملیت، مذهب و تعلق نژادی نباشد، ظالمانه و تحقیر آمیز است. مردمی که برای “نان، رفاه و کرامت انسانی” انقلاب کردند، بعید است، این همه تحقیر، بی حرمتی و بی حقوقی را برتابند.

قدرت سیاسی در مصر هنوز یکسره نشده است. ضد انقلاب هنوز تثبیت نشده است. نبرد مصر انقلابی و سکولار با ارتجاع اسلامی که سنگرهای ریاست جمهوری و قانون اساسی را بدست گرفته است و حمایت نیروهای مسلح رژیم سابق را هم فی الحال با خود دارد، ادامه دارد. انقلاب مصر قدرت کافی برای سرنگونی دیکتاتور را داشت اما، قدرت کافی برای تحقق دیگر اهداف خود را نداشت. اخوان المسلمین و جبهه اسلام گرایان اگر چه اقلیتی بیش نیستند اما، سازمانیافته اند. به همین خاطر از ضعف جبهه انقلاب که عدم سازمانیافتگی است بهره بردند و یک نوع همه پرسی را سرهم بندی کردند تا به اهداف شوم شان، پیرهن قانونی تن کنند و برای حکومت شان مشروعیت کسب کنند. علی الظاهر، در این امر موفق شدند. ضد انقلاب مصر اینبار در هیبت اسلامی یک گام دیگر خود را بجلو کشید. آیا انقلاب به آنها فرصت خواهد داد تا بیشتر از این جا سفت کنند؟ آنچه مسلم است نقطه عطف های بیشتری در راه اند. یکی از این فرصت ها، انتخابات پارلمان است که قرار است ظرف چند ماه پس از تصویب قانون اساسی برگزار گردد. ممکن است رویاروئی مردم و حاکمیت تا آن زمان حتی منتظر نماند و خوابی را که شیاد انقلاب، محمد مرسی و اخوان المسلمین برای هشتاد میلیون مردم مصر دیده اند، آشفته سازند.