میتوان گفت که آنچه در این دو، سه سالِ اخیر در یونان اتفاق میافتد، نمودار نمونهوارِ[۱] وضعیت و روز و حالِ چپ جهانی را نشان میدهد؛ کشوری که از یکسو، عوارض بحرانِ برآمده از اقتصاد سرمایهداری از یکسو و تشدید و سرشکن شدنِ مضاعفِ آن بر گردهی طبقات فرودست به موجبِ سیاست ریاضتِ اقتصادی و نئولیبرالیسم از سوی دیگر، آن را به عرصهی تکوین و تعمیق و گسترشِ جنبشهای مترقّی کشانده است. اعتصاباتِ کوچپ و بزرگ و گاه در سطحِ سراسری، تظاهراتهای بزرگ خیابانی همراهِ با خشونتهای پلیس، اشغالِ بیمارستانها و کارخانهها و … و پیدایش گروههای بزرگ و کوچک چپ، همچون امواج خروشانی این کشور اروپایی را در مینوردد. گوییکه یونان، مهد فلسفه، از گاهوارههای تمدن، موطنِ بزرگان، میخواهد همانطور که آغازگاهی در طلیعهی تمدّن بشری بوده است، رجعتگاهی باشد تا فصلی نوین را دوباره در تاریخ بشری بیآغازد و تندیسهای خوشتراشتر، حماسهها و چکامههای پرشورتر و خدایانی نوین را به بشر پرمصیبت اکنونی، هدیه دهد.
پس چه میشود آنها را؟ کجاست آن سیاستِ قاطع و مردان مصمّم، تا با پتکی این عمارت پوسیدهی بورژوایی و دولتش را درهمبکوبد و بروبَد و با ارایهی بدیلی راستین، فرودستان را بشارتی دوباره دهد، تا ما انقلابیونِ این خطّهی جغرافیایی، به احترامش کلاه از سر برداریم و سلام و درودی پر غرور از فتح و ظفر، وی را دهیم و به دلگرمیاش، پر صلابتتر گامهامان را برداریم.
به راستی چه میشود آنها را؟ در مقطع فعلی، بزرگترین درسی که خود انقلابیون و فرودستان یونان و نیز باقیِ جهان، باید از فراز و فرودهای یونان، بگیرند، دقیقاً در همین پرسش نهفته است: «چرا نمیشود، آنچه که باید بشود؟ چرا پرولتاریا قدرت را تسخیر و تثبیت نمیکند.»
آنها چه کم دارند؟ آنچه فقدانش احساس میشود، هم در سطح آنچه باید نفی شود رخ مینماید و هم در سطح ایجاب، خود را متجلی میکند. در برابر پرسشِ راهِحلِّ مشخص، هیچ پاسخِ بیرونِ از گود و پیشاپیشی وجود ندارد. فرآیند تحوّلات در یونان و کارگزاریِ پرولتاریا و سایرِ فرودستان و نیز ضدِّانقلابیگری بورژوازی و دولتش به مثابهی اجزای این فرآیند، در کنار هم به پیش میروند. وظیفهی ما به بیان درآوردن و تحلیل وضعیت و دفاع از خطوط و امکانهای پرولتری و مترقّی تا سرحدّاتّ منطقش است. آنچه مبرهن است اینکه چپ و نیروهای پرولتری باید رژهی لنگان خود را مستحکمتر سازند؛ باید راستیناک[۲]های آلمانی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و به ویژه یونانی را از اسب به پایین بکشند؛ باید که به این پرسشِ تاریخی به صورت عملی پاسخ دهند که: «چه کسی صاحبخانه است؟[۳]»