قانون کار جمهوری اسلامی بیش از دو دهه است طبقه کارگر را کت بسته تحویل سرمایه داران داده و به نحوی تنظیم شده که کارگر را نسبت به سرنوشت خود بی اختیار نماید و اراده ای از خودش نداشته باشد. در این قانون تشکلات مستقل کارگری رسمیت ندارند و حق اعتصاب از کارگر سلب شده است. این قانون و اجحافات دیگر جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته در عرصه مبارزه برای افزایش دستمزد، بیمه بیکاری مکفی، دستمزدهای چندین ماه پرداخت نشده، اخراج و بیکار سازی، ایجاد تشکل های صنفی، نظیر سندیکا و اتحادیه و … طبقه کارگر را به جنگ مرگ و زندگی با جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه کشانده و تلفات زیادی را از کارگران گرفته و رهبران و فعالین کارگری زیادی را با زندان و شکنجه و محرومیت از یک زندگی انسانی روبرو نموده است.
حق تشکل و اعتصاب مکانیسم تغییر و بهبود دائمی موازین کار در جامعه است. قانون کاری که حق تشکل و اعتصاب را به رسمیت نشناسد و برای نماینده گان واقعی کارگران نقش اساسی در تنظیم موازین ناظر بر محیط های کاری و مراکز تولید قایل نشده باشد، قانونی است مدافع کارفرما و سرمایه دار و تماما ضد کارگری. قانون کار جمهوری اسلامی سند بردگی طبقه کارگر ایران است و لایحه اصلاح قانون کار جمهوری اسلای، اصلاح سند بردگی طبقه کارگر در جهت بهره کشی بیشتر صاحبان سرمایه از کارگران در شرایط بحران و فلج اقتصادی رژیم است.
اتحاد و همبستگی و اعتراض سراسری طبقه کارگر ضامن بر چیده شدن قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی و اصلاحیه ای است که میخواهد بردگی بیشتری را به طبقه کارگر ایران تحمیل کند. تعدی بیشتر به زندگی و معیشت کارگران توسط مدیریت تولید و صاحبان سرمایه، بی اختیار کردن بیشتر کارگران و باز شدن دست کارفرما برای اخراج آنها هدفی است که لایحه اصلاح قانون کار تعقیب مینماید.این لایحه کارگر مطیع، کارکن، وقت شناس و قانع به وضع موجود را برای افزایش تولید و سود دهی بیشتر میخواهد و آنها را بیش از سابق تابع کار فرمایان میکند و ترس از اخراج را به مانند شمشیر داموکلوس بر بالای سر کارگر نگاه میدارد و از این طریق حمله به معیشت کارگر را قانونی میکند و بار بحران اقتصادی را بیشتر به طبقه کارگر منتقل مینماید.
جمهوری اسلامی در صدد است در شرایط فلج اقتصادی و بحران عمیقی که تمام اندامش را فرا گرفته و کارخانجات و مراکز تولیدی را یکی بعد از دیگری به حال تعطیل کشانده است، بار این بحران را از طریق قیچی کردن حتی همین قانون کار ضد کارگری که بیش از دو دهه است زنجیرهای آن بر دست و پای کارگران سنگینی میکند، بر دوش کارگران بگذارد تا بلکه چند صباحی بیشتر سایه شوم خود را بر جامعه بگستراند. امروز دو بخش از رژیم، دولت و مجلس شورای اسلامی در دو سوی لایحه اصلاح قانون کار، موافق و مخالف آن قرار گرفته اند و در کش و قوس دعواهای خانگی یکی از آنها( مجلس) همراه با محجوب و شوراهای اسلامی و خانه کارگر میخواهند خود را همسو و حامی کارگر نشان دهند و جا پای در میان کارگران برای خود درست نمایند و همچنین تلاش میکنند از طریق جلوگیری از تصویب این لایحه، قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی را به عنوان سندی معتبر به کارگران حقنه کنند. اما ماهیت ضد کارگری همه بخشهای حکومت و شوراهای اسلامی برای کارگران روشن است و با اعتراضات گسترده و سراسری خود، پاسخ این گستاخی جانیان اسلامی را میدهند و همه بخشهای رژیم را نشانه میگیرند و سر جای خود می نشانند.
کمونیستها و رهبران کارگری باید با تلاش و پشتکار و از طریق برگزاری مجامع عمومی و ایجاد تشکلات مستقل کارگری، آگاهی و احساسی را به طبقه کارگر منتقل نمایند که به مثابه صاحب جامعه در مقابل این تعرض ظاهر شود. بخش آکاه طبقه کارگر، باید آگاهی و اعتماد به نفس لازم برای دست زدن به یک اقدام و اعتراض متحدانه و سراسری در بخش های مختلف کارگری را بوجود بیاورد و کارگران را برای یک نبرد طبقاتی سرنوشت ساز آماده نماید، رژیم اسلامی در شرایطی نیست که چنین گستاخی را بتوانند عملی نماید، با وجود این زور خود را میزند که با نیرنگ و حقه، با پیچ و تاب دادن بندهای از این قانون و با استفاده از عاملین نفوذی خود در میان کارگران، اگر این بار نیز موفق نشد بار دیگر به شکل و قالب دیگری تلاش میکند که این قانون ضد کارگری بیشتر بنفع صاحبان سرمایه اصلاح نماید.
نگرشی که باید مبنای یک قانون کار کارگری باشد، تامین رفا وآسایش و یک زندگی مرفه و شایسته انسان امروز برای کسانی است که در جامعه سرمایه داری مجبور به فروش نیروی کارشان هستند و این یعنی رسمیت کامل حق تشکل و اعتصاب، حق برخورداری از مسکن مناسب، تعیین دستمزد توسط نماینده گان کارگران، بیمه بیکاری مکفی، ممنوعیت اخراج، تحصیل رایگان، محیط کاری سالم باایمنی کامل، بهداشت محیط کار و… کارگران باید با صدای بلند در یک اعتراض سراسری اعلام کنند که نه تنها اصلاحیه قانون کار که بردگی بیشتری را به ما تحمیل میکند نمیپذیریم، بلکه کلیت قانون کار را ضد کارگری میدانیم. قانونی که بدون اطلاع و دخالت کارگران و نماینده گان ما نوشته شود و یک طرفه برای تصویب به مجلس برود ما قبول ندارم و نخواهیم کرد.
۲۰/۱۲/۲۰۱۲