اسلام گرایان مصر و در راس آنها اخوان المسلمین وقتی که برایشان مسجل شد که قطار انقلاب مصر بحرکت در آمده است، بدنبال آن روان شدند و کم کم در آن جای گرفتند. همینکه مطمئن شدند انقلاب زیر پای مبارک را خالی کرده است و راه میانبری برای گرفتن قدرت هم، در دسترس نیست، خود را بجلو صف انقلاب کشاندند. 

نقطه قدرت این جنبش، سازمانیافتگی آنها بود. امری که، در غیاب حزب سیاسی انقلاب، به آنها امکان داد سوار موج انقلاب شوند و در راس آن جای گیرند تا در فرصت مناسب، هر چه از تزویر و ریا در انبان دارند، علیه آن بکار گیرند. غافل از اینکه انقلاب را – و اساسا هر انقلابی را- نه با تزویر و ریا که از روبرو و با اسلحه میتوان در هم کوبید. ضد انقلاب مصر در حال حاضر فاقد این توان است.

اسلامی ها بر اساس دست و دلبازترین تخمین ها، در شروع انقلاب دامنه نفوذ شان بیست تا سی درصد تخمین زده میشد. اگر چه این میزان قدرت اجتماعی، در کنار سازمانیافتگی آنها و در فقدان حزب سیاسی انقلاب، کافی بود که آنها را به راس هرم قدرت بکشاند، اما وقایع هفته های گذشته مصر نشان داد که این تکیه گاه هنوز برای صادر کردن فرمان های ضد انقلابی علیه مردمی که برای نان، آزادی و حرمت انسانی بپا خاسته اند، کفایت نمیکند.

انقلاب تا همینجا خواب ضد انقلاب مصر و کل اردوی ضد انقلاب جهانی را آشفته کرده است. مصر انقلابی، پی در پی تاکید میکند که بدنبال تحقق مطالبات انقلاب است. ضد انقلاب هم، در پی خسته کردن مردم، به خانه فرستادن آنها و اعلام ختم انقلاب است. کشمکش این دو اردو، که بار دیگر طی هفته های اخیر به تقابل و رویاروئی در سراسر مصر کشیده شد، نشان داد که انقلاب را براحتی نمیتوان خلع سلاح کرد. انقلاب با همه کم کاستی هایش در مقابل ضد انقلاب ایستاده است. انقلاب مصر کمبودهای زیادی دارد اما، خامی جزو آنها نیست.

پیشتر نیز، تصمیم دولت برای بالا بردن مالیاتها، از جمله بر آب و برق، سیگار و وام بانک ها به شرکت ها و اشخاص و تغییراتی که برای برخی قوانین مرتبط به مالیات در نظر گرفته شده بود با واکنش تند مردم مواجه گردید و فورا توسط مرسی پس گرفته شد. این تصمیم دولت در جهت عملی کردن بخشی از پیش شرط های صندوق بین المللی پول و برای پرداخت وامی در حدود ۵ میلیارد دلار به مصر بود. انقلاب اجازه نداد خوابی را که صندوق بین المللی پول برای آن دیده بود، عملی کنند.

واکنش قدرتمند دیگر مردم در مقابل فرمان مرسی برای بر کناری دادستان و خنثی کردن دستگاه قضائی بود. کشکمش بر سر پیش نویس قانون اساسی که در جریان است حلقه ای دیگر از حمله ضد انقلاب به آرمانها و اهداف انقلاب و عکس العمل مردم به آن است. آیا مصر انقلابی اجازه خواهد داد ضد نقلاب مصر تا به آخر این راه را طی کند؟

مرحله اول همه پرسی پیش نویس قانون اساسی شنبه ۱۵ دسامبر در ده استان از جمله قاهره و اسکندریه، از کلان شهرهای مصر برگزار گردید. اعلام شد که حدود ۵۶ درصد آرا مثبت و ۴۳ درصد منفی بوده است. علی الظاهر، نتایج مرحله اول همه پرسی، بنفع اسلامگریان تمام شد. اما، این ظاهر مساله است. این همه پرسی در واقع نشان داد که آنها اقلیتی بیش نیستند و دامنه نفوذشان محدودتر هم، شده است. همه پرسی بر واقعیاتی تاکید گذاشت:
یکم:
با توجه به اینکه فقط ۳۲ درصد واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کردند، معلوم شد که اسلامگرایان در بهترین حالت فقط، از حمایت بیش از ۱۷ درصد مردم ده استان و از جمله دو کلان شهر این کشور، قاهره و اسکندریه برخوردارند.

دوم:
نیمی از جمعیت مصر شهرنشینند. حدود ۱۷ میلیون نفر آنها در دو کلان شهر قاهره و اسکندریه زندگی میکنند. این دو شهر از مراکز سیاسی مصر هستند و در تحولات این کشور نقش تعیین کننده ای دارند. شهر اسکندریه از بنادر مهم این کشور و یکی از مراکز صنعتی مصر است. شهری که با قدرت در مقابل اسلامیون ایستاده است. همه پرسی نشان داد که قاهره و میدان تحریر، این قلب تپنده انقلاب مصر هم، به اسلامگرایان تعلق ندارد. پاشنه آشیل اسلامگرایان این دو شهر کلیدی مصر هستند که همه پرسی نشان داد نفوذ قابل توجه ای در آنجا ندارند.

سوم:
این همه پرسی نشان داد که اسلامگرایان نه فقط اقلیتی بیش نیستند بلکه، روز بروز دامنه نفوذ آنها محدودتر هم، میشود. کافی است که وضعیت اسلامگرایان در همه پرسی سال گذشته برای اصلاح قانون اساسی را، بخاطر بیاوریم. ۱۹ مارس ۲۰۱۱ همه پرسی در مورد تغییر برخی ماده های اصلاح شده قانون اساسی لغو شده مصر، ازسوی شورای نظامی حاکم برگزار شد. در آن همه پرسی، ۴۱ درصد واجدان شرایط در رأی گیری شرکت کردند و بیش از ۷۷ درصد به نفع اسلامگرایان رای دادند.

مقایسه همه پرسی۲۰۱۱ با همه پرسی که در جریان است نشان میدهد که اولا، مردم برای مشارکت در همه پرسی که اسلامیون کارگردان آن هستند، رغبت کمتری نشان میدهند. دوما، در صد بسیار کمتری از شرکت کنندگان هم، به پیشنهاد آنها رای مثبت داده اند. به عبارتی دیگر، رای بخشی از مردم در همه پرسی۲۰۱۱ به اسلامیون، “نه” به رژیم سابق بوده است. و بخشی از رای دهندگان به اسلامگرایان نیز، از آنها دور شده اند.

مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی قرار است شنبه ۲۲ دسامبر(۲دی) برگزار گردد. گفته میشود که در ۱۷استان دیگری که انتخابات برگزار میگردد، اسلام گرایان نفوذ بیشتری دارند. با توجه به این، دور از انتظار نیست که آنها خود را پیروز همه پرسی اعلام کننند. اما این اعلان پیروزی پایان کار نیست. تصویب پیش نویس قانون اساسی خود به معنی هیزم نهادن بر آتش خشم اعتراضات مردم است.

کشمکشی که برای تحقق نان، آزادی و حرمت انسانی بین جبهه انقلاب و ضد انقلاب در جریان است نقطه عطف های تعیین کننده بیشتری پیش رو دارد. اعتراضات علیه شرایط صندوق بین المللی و علیه فرمان مرسی و اکنون علیه پیش نویس قانون اساسی حلقه هائی از این کشمکش هستند. یکی از صحنه های رویاروئی بعدی اسلام گرایان و مردم قطعا انتخابات پارلمانی خواهد بود. انتخاباتی که بعد از تصویب قانون اساسی باید ظرف سه ماه برگزار گردد. انتخابات پارلمانی قرار است پس از تائید و نهائی شدن پیش نویس قانون اساسی در اوائل سال ۲۰۱۳ برگزار گردد. تا آنزمان اختیارات قانونگذاری در دست رئیس جمهور میباشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که انقلاب تا انتخابات پارلمانی بیکار بنشیند. ممکن است حتی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، مصر انقلابی به مرسی این فرصت را ندهد و بپا خیزد.

سئوالات بسیاری پیش روست. آیا انقلابیون مصر از این فرصت چند ماهه تا برگزاری انتخابات برای برای سازمانگری و بسیج مردم استفاده خواهند کرد و پارلمان را بدست خواهند گرفت و آنرا به سنگر مقابله با ضد انقلاب بدل خواهند ساخت ؟ آیا انقلاب بر مهمترین ضعف خود که فقدان حزب انقلابی است فائق خواهد آمد و تحزب سیاسی خواهد یافت؟ آنچه مسلم است تحقق شعار “نان، آزادی و حرمت انسانی” بدون تحزب کمونیستی و حضور پر رنگ سیاسی کارگران در انقلاب تحقق نخواهد یافت.