یکبار دیگر دولت بوسیله پیشنهاد لایحه ای اصلاح قانون کار را به مجلس داده است. شاخه های مختلف سرمایه دار در ایران که دولت و مجلس در دو سر آن قرار گرفته اند و هر کدام جناح هایی از سرمایه و سرمایه داران در ایران را نمایندگی میکنند بر سر این اصلاح قانون کار اختلاف دارند. تشکیلات های کارگری دولتی خانه کارگر و کانون انجمن های صنفی و نمایندگان آنها در مجلس و در استانهای مختلف هم به حرکت در آمده اند تا از طرح لایحه دولت در مورد اصلاح قانون کار جلوگیری کنند. دولت با اینکه آخرین ماه های عمرش را میگذراند یکبار دیگر خواهان زور آزمایی در این مورد شده است.
بدون تردید خبر اصلاح قانون ضد کارگری فعلی کار، موجب نگرانی بیشتر در میان طبقه کارگر شده است و دقیقا در اتکا به این نارضایتی است که ضد کارگری ترین بخشهای حکومتی در مجلس همراه با محجوب و دستگاه خانه کارگر و شورای های اسلامی اش در جبهه دفاع از کارگران ظاهر شده اند.
طبقه کارگر ایران خواهان برچیده شدن کل قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی است ، قانونی که تا هم اکنون هم شرایط بردگی فعلی و نابرابری عمیق را بر طبقه کارگر و مردم محروم تحمیل کرده است. قانون کاری که در طی بیش از دو دهه گذشته بخش بسیار زیادی از کارگران در کارگاه های کوچک ۵ و ۱۰ نفره را از شمول قانون کار حذف، قرار دادهای موقت را به همه کارگران ایران تحمیل و کارگران را از رسیدن به هر گونه تشکل مستقل خود منع کرده است. این قانون کار تا همینجا طبقه کارگر کت بسته ای را در اختیار طبقه سرمایه دار گذاشته است. اعتراض وسیع سازمانها و فعالین کارگری به این لایجه دولت همه دوستان دروغین طبقه کارگر را به تحرک در آورده و بر متن اختناق و سرکوب کارگران، نهادهای ضد کارگری و ارتجاعی چون فراکسیون کارگری مجلس و خانه کارگر و جنبش سبزی ها و دنبالچه هایشان، تلاش میکنند پرچم اعتراض طبقه کارگر را بدست گیرند و هر اعتراضی را در عین حال به تصویه حسابهای درونی بورژوازی تبدیل کنند. مخالفت این مرتجعین مخالفتی در سطح تعهد و تثبیت قانون کار کنونی است. اینها میدانند که باید سوپاپ اطمینانی باقی گذاشت! کارگران آگاه و مبارز و تشکل هایشان هم این را میدانند.
لایحه دولت در مورد اصلاح قانون کار در زمینه های مختلف اعم از قرار دادها و دستمزد باز هم دست سرمایه داران را برای استثمار بیشتر طبقه کارگر فراهم میکند و سکوت مطلق و در یک کلام تحمیل شرایط بردگی بیشتر از آنچه در حال حاضر هست را در بر دارد و بر این اساس تنظیم شده است. این لایحه فقط و فقط اصلاح باز هم بیشتری بر یک قانون کار است که از بنیاد باید بر افکنده شود. اعتراض کارگران در همه رشته های صنعت و تولید و خدمات کماکان اعتراضی است که نه تنها به اصلاحیه های قانون کار بلکه به کل این سند ضد کارگری شده است.
اعتراض کارگران به این تعرض و تقلا های ضد کارگری دولت و مجلس و همه دنبالچه هایشان میتواند و باید دراتکا به مجامع عمومی خود در همه مراکز کار و تولید صورت بگیرد و عملا مهمترین و فوری ترین مطالبه کارگران:
از جمله افزایش دستمزد ها به نسبت تورم
برسمیت شناختن حق کارگران در تشکیل سازمانهای مستقل خود
بیمه بیکاری مکفی برای همه بیکاران زن و مرد
آزادی حق اعتصاب
را بر پرچم مطالباتی شان بر افرازند. کارگران کارخانه به کارخانه و محله به محله و شرکت به شرکت، جنبش مجمع عمومی شان را برای این خواستها لازم است بر پا کنند. طبقه کارگر و پیشروان و رهبران و شبکه ارتباطی آنها در چنین شرایطی لازم است به این سنگر رفته و عملا کل بورژوازی را به مصاف طلبند. هیچ درجه ای از “شرایط اضطراری” نباید موجب تردید ما بشود. این “شرایط اضطراری” هیچ مانعی بر سر راه دولت و کل سرمایه داران برای تعرض بیشتر به طبقه ما ایجاد نکرده است. برعکس بورژوازی در هر تند پیچی که حاصل حاکمیت ننگین آن بر جامعه است زندگی و امنیت طبقه ما را دستخوش بدترین شرایط میکند تا به سلامت و بدون دادن هیچ هزینه ای از هر بحرانی عبور کند. این فرصت را نباید باز هم به آنها داد. کمونیستها در این جدال طبقه کارگر بیش از همیشه و رزمنده تر از همیشه باید پیشگام باشند.
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی