فیلم مستند بدهی سالاری – یونان | آرشيو مطالب سايت آزادى بيان

فیلم Debtocracy (یونانی: Χρεοκρατία) مستندی است که توسط کاترینا کیتیدی و آریس شاتزیستفانو در سال ۲۰۱۱ تهیه و کارگردانی شده و بر دو نکته اساسی متمرکز شده است: علت بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۰ و راه حلهای احتمالی آینده برای خروج از این معضل که هنوز توسط دولت مورد تأیید قرار نگرفته اند.

ریشه های انتخاب عنوانِ فیلم

تیم تولید کننده واژه (Debtocracy ) که به معنای، دولتی که در تله وامهای دریافتی خود افتاده، برای فیلم ابداع نموده که ترکیبی از کلمات ( بدهی = χρέος) و (قدرت = κράτος) بوده و مانند دیگر اشکال تعریفی برای دولت و قدرت، دمکراسی، آریستوکراسی و تئوکراسی می باشد.عنوان فیلم نشان دهنده این واقعیت است که عمده عملکرد دولت یونان بر اساس وام و منافع بدهی های خارجی بوده و لذا این شیوه حکومتداری جانشین دمکراسی و حتی قانون اساسی یونان هم گشته و سایه بدهی ها بر فراز تمامی امورات دولت قرار گرفته اند و چنین دولتی را میتوان یا باید دولت وام پایه و بدهی سالارنامید.

خلاصه فیلم

مستند با اظهارات نخست وزیران معاصر یونان و سخنان دیکتاتور جورجیوس پاپادوپولوس و دومینیک استراوس کان، مدیر عامل صندوق بین المللی پول شروع شده و با اظهارات برخی از چهره های برجسته در سیاست آن کشور از جمله، آندریاس پاپاندرو، کونستانتینوس میتسوتاکیس، کوستاس سیمیتیس، کوستاس کارامانلیس و جورج پاپاندرو نخست وزیر فعلی به ادامه می یابد. همچنین مستند با تمرکز بر بحران اخیر اقتصادی جهانی و علت یابی ریشه های آن در دهه های ۱۹۷۰، مصاحبه هایی با چهره های برجسته در صحنه جهانی فلسفه و اقتصاد انجام داده است که در آنها تأکید شده: یورو بخاطر زنده ماندن خود باعث بدتر شدن وضعیت بحرانی یونان شده و این کشور بطور سیستماتیک قدرت رقابتش را در مقایسه با کشورهای موسوم به محور خوکهای اروپا از جمله آلمان، از دست داده است.

بدهی یونان

مستند ریشه های تاریخی بدهی های یونان را بر میگرداند به انقلاب سال ۱۸۲۱ و وامهایی که استعمار انگلیس به آن کشور قالب کرده بود. فیلم همچنین این موضوع را یادآوری میکند که یونان در عرض ۱۹۰ سال گذشته تنها یکبار بعنوان کشور وام دهنده ظاهر شده و آنهم در زمان اشغال یونان توسط نیروهای موسوم به متحدین بوده و گرنه همواره بعنوان دریافت کننده وام بوده است. مستند همچنین ادعا میکند که علت بحران بدهی کنونی، شکست پروژه ملی کردن شرکتهای خصوصی، شکست سیستماتیک دولت در وضع کردن برنامه مالیاتی عادلانه، محدودیتهای پیمان ماستریخت، دریافت وامهای جدید برای باز پرداخت بدهی های سابق و سودشان، سیاستهای اقتصادی جاری دولت یونان و صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا که باعث بالا رفتن حجم بدهی ها به بالای ۱۶۷ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ میشود، است. مستند همچنین مفهوم مسئولیت جمعی را که بر اساس آن همه مردم از راه دریاقت وامها لذت برده اند و لذا باید در وضعیت کنونی همه پاسخگوی بدهکاری ببار آمده باشند را زیر نقادی میگیرد. دیبیکاری همچنین تأکید میکند بر مزیت و سود حاصله از وامها برای سیاستمدارانی که پیوسته گرفتن وام خارجی را تشویق میکرده اند.

مورد آرژانتین

مستند وضعیت بحرانی کنونی را مشابه اوضاع بوجود آمده در بین سال های ۲۰۰۲ – ۱۹۹۹ آرزانتین میداند. این کشور را آیینه تمام نمای یونان در آن سر دنیا از منظر فروپاشی اقتصادی دانسته و نمونه ای از آنچه که احتمالا بر سر یونان هم خواهد آمد اگر همچنان دنباله رو سیاستهای نئو لیبرالی صندوق بین المللی پول باشد، یعنی آرژانتین در یونان تکرار خواهد شد.

نمونه اکوادور

مستند راه حل اتخاذ شده توسط دولت و مردم اکوادور را زمانیکه تا خرخره در منجلاب بدهی های خارجی، بخصوص صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فرو رفته بود را به دولت یونان پیشنهاد میکند، یعنی حساسیت به عدالت اجتماعی که مردم را از بلاهای بدهکاری و وامهایی که هیچ نفعی برایشان نداشته محفوظ میکند. در سال ۲۰۰۶، نخست وزیر اکوادور، رافائل کوریا در واکنش به بدهی عظیم عمومی کشور، با انجام یکسری از اقدامات به حمایت از حقوق مردم اکوادور برخاست. اول، کوریا تصمیم گرفت که بودجه حاصل از منابع طبیعی کشور (بهره برداری از نفت) باید برای سیاست و رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد و نه برای باز پرداخت بدهی های دولتهای سابق. دوم اینکه تصمیم گرفت که تنها ۲۰ درصد از بودجه سالانه کشور بجای ۵۰ درصد سابق صرف باز پرداخت بدهی ها گردد. سوم اینکه اقدام به تشکیل یک کمیته تحقیق و تفحص و سازماندهی بدهی های عمومی پرداخت، این کمیته علیرغم تمامی موانع و کارشکنی های سر راه، تحقیق خود را در مورد منابع اصلی و همچنین علت و قانونی بودن یا نبودن بدهی های اخذ شده آغاز نموده و در پایان بخش زیادی از آنها را غیر قانونی اعلام کرد که همین امر باعث فرو ریختن اوراق قرضه بدهی ها شد، سپس دولت بدون اطلاع دادن به مردم و بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های جدیدتر و یا تشنجاتی همچون افزایش تورم و غیره ، در خفا اوراق قرضه وامها را با قیمت ۲۰ درصد بهای واقعی خریداری نموده و در پایان دولت ۷ میلیارد دلار برای کشور صرفه جویی ارزی تولید نمود.

راه حل بحران یونان

راه حل پیشنهادی برای بحران بدهی یونان، تشکیل کمیته ای برای تجزیه و تحلیل بدهی ها به سبک اکوادور بوده و اگر کمیته ثابت نماید که تمام یا بخشی از بدهی ها نفرت انگیز می باشند، باید ملغی گردند.

پاسخ انتقادی

این مستند توجه زیادی را در اینترنت بخود جلب و نظرات متناقضی را پیرامون خود فراهم نموده است، هم بعنوان یک فیلم سیاسی و هم اقتصادی، هم در داخل یونان و هم در سطح بین المللی. روزنامه های بزرگ یونان فیلم را بعنوان یک موضوع سیاسی مورد انتقاد شدید قرار داده اند. روزنامه « تو ویما» مینویسد: اقتصاد کشورهای یونان و اکوادور، تشابه اندکی با هم دارند زیرا اکوادور یک تولید کننده عمده نفت بوده و از لحاظ جمعیتی نیز با یونان قابل مقایسه نیست. یک استاد اقتصاد دانشگاه آتن نیز طی یک نامه نوشته: گروه تولید مستند میخواستند من را نیز در فیلم مشارکت دهند که قبول نکردم، او در ادامه افاضات خویش، منکر وجود هر نوع اشتراکی بین جوامع آرژانتین و یونان شده و پیدا کردن راه حل برای پیش فرضها را آسان میداند. استاد سابق دانشگاه ارسطو از شهر تسالونیکی و استاد فعلی فلسفه در مدرسه اقتصاد لندن نیز در یک نامه به روزنامه «اجیلیوفورس» افاضه نموده که مستند کلا ناموجه بوده ولی این نا مستدل بودن سیاسی و علمی اش مانع نمی شود که یک غذای فکری باشد.

انتقادات مشابه دیگری نیز توسط کاتی مرینی مبنی بر اینکه مستند سعی در پیشبرد اهداف سیاسی خاصی است، منتشر شده اند زیرا یک راه حل عینی برای حل بحران بدهی یونان ارایه نموده است. کاتی مرینی نیز بسان دیگر منتقدین اذعان میدارد که هیچ مورد مشابه ای بین آرژانتین و اکوادور با یونان وجود ندارد و ظاهرا تکرار این مواضع مشابه توسط منتقدین نشاندهنده وجود هماهنگی قبلی بین طرفداران سیستم نئو لیبرالی حاکم بر یونان می باشد. برخی دیگر از مخالفان فیلم هم سراغ چگونگی تهیه بودجه ۸ هزار یورویی فیلم رفته اند و ضمن مطرح کردن سوالات زیاد پرسیده اند که این بودجه عظیم از کجا تأمین شده ؟! که البته کارگردان در جواب آنها گفته بیشتر قسمتهای فیلم را از میان مصاحبه های کانالهای گوناگون تلویزیونی از جمله بی بی سی نان به نرخ روز خور و غیرهم گرفته و در فیلم گنجانیده است.

همچنین سایتها و بلاگهای مختلف نیز فیلم را به باد انتقاد گرفته و به زعم آنها نمی توان این فیلم را مستند نامید چونکه بصورت یکجانبه فقط مشکلات اقتصادی یونان را حلاجی نموده است و بطور طبیعی مقایسه یونان با ورشکستگی کامل اقتصادی آرژانتین اشتباه می باشد. روزنامه گاردین نیز فیلم را قانع کننده و بهترین آنالیز ارایه شده از منظر اقتصاد مارکسیستی برای وضعیت فعلی میداند. همچنین مستند تصاویر محاصره پارلمان و فرار سیاستمداران دست نشانده امپریالیسم و بانک جهانی در آرژانتین و اکوادور را بعنوان تصاویر نمادین و تکرار شده در جریان تظاهرات موسوم به مردم خشمگین در سال ۲۰۱۱ و محاصره پارلمان کارتونی یونان معرفی میکند.

منبع نوشته:

www.en.wikipedia.org/wiki/Debtocracy

مترجم زیرنویس فیلم: سوسیالیست

ویراستار زیرنویس و ترجمه مقاله: فریدون حسین زاده

http://youtu.be/qgzjsdbWTYQ

داونلود فیلم بدهی سالاری از لینکهای زیر

سایت uploadbaz

www.uploadbaz.com/7vbbs0p24i6p

سایت mediafire

part.1

www.mediafire.com/?o5r0suadbfo7u96

part.2

www.mediafire.com/?mcqrz0bzrar14a9

زیرنویس تنها

farsisubtitle.com/downloads/index.php?act=view&id=27464

داونلود از تورنت