بحران فراگیر سرمایه، نقد اقتصاد سرمایهداری[[i]]
(۱۵)
«باکتریهایی که قبلاً بیماری کشنده را موجب میشدند به دلیل پیشرفتهای پزشکی نادیده گرفته شد و حال به شکلی مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها دوباره ظاهر شده است.» [[ii]]
آلمان
به پشتوانه ذخیره عظیم ارز، تولید و بازاری پهناور، انباشت سرمایه برآمده از ارزش افزایی نیروی کار، آلمان، در اروپا دست کم، فرمانروای اقتصاد و سیاست است. حکومت آلمان با چنین اتوریتهای شبه فاشیسم اقتصادی را دیکته میکند.
با این همه چپاول، «کامرز بانک»، بزرگترین بانک تجاری آلمان، کاهش ۶۲٫۵ درصدی سود خالص خود در سه ماه نخست سال ۲۰۱۲ میلادی- کمتر از ۳۶۹ میلیون یورو را اعلام کرد. با این همه، گزارشها بیانگر سودی هنگفتی است. سودِ سرچشمه گرفته از استثمار نیروی کار کارگران از طبقه کارگر در یونان گرفته تا دیگر کشورهای درحال فروریزی در آسیا و اروپا و آفریقا و حتی در آمریکا تا آنجا که سرمایه در تیررس دارد، در دود دههی گذشته، دو برابر افزایش یافته. وزارت کار آلمان گزارش میدهد که سرمایه مالی چند صد نفر در آلمان صدها برابر شده و به درصد فقر در جامعه افزوده شده است:
“در دو دهه گذشته، دارائی خالص خانوارها در آلمان بیش از دوبرابر افزایش یافته… ثروت شخصی در آلمان پیوسته بزرگتر شده و در سوی دیگر، دارائی دولت کاهش یافته است… دارائیهای ملکی، پول، زمین برای ساختمان و نیز بهرهی واحدهای تولیدی در افزایش ثروت خالص نقش اصلی داشتهاند.» [iii]
وزارت کار آلمان در ادامه، گزارش میدهد: «در حالی که دارائی خالص دولت آلمان بین سالهای ۲۰۱۲-۱۹۹۲ به ۸۰۰ میلیارد یورو کاهش یافته است… دارایی بخش خصوصی تنها بین سالهای ۲۰۱۲ – ۱۹۹۲ تا ۱۴۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است.به اعتراف وزرات کار در آلمان، همانگونه در سراسر جهان سرمایهداری «توزیع بسیار نابرابر دارایی»، در آلمان نیز، اینگونه اعلام میشود:
«ده درصد ثروتمندترین خانوارها بیش از پنجاه درصد از کل این ثروت را در مالکیت دارند. این سهم نابرابرِ این دهک بالای ثروتمند در تمام این دو دهه، پیوسته افزایش یافته است. به گونهای که، در سال ۱۹۹۸ سهم این لایه از ثروت افزون بر ۴۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ این سهم (سهم ثروتمندان)، ۵۳ درصد کل ثروت را در اختیار داشتهاند.»
این گزارش به پنجاه درصد پائین افراد جامعه، یعنی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت افزون بر ۸۲ میلیون نفری آلمان، تنها یک درصد (۱٪) از ثروت اجتماعی را در اختیار داشتهاند. بر پایهی این ارزیابی، تفاوت دستمزدهای کارگران بسیار چشمگیر است. طبقه کارگر در آلمان، در این بیست سال در حالیکه به شدت استثمار میشدهاند، به سود و انباشت ثروتمندان و حکومت شوندگان تا دو برابر افزودهاند، اما این طبقه آفریننده ثروت، در برابر بورژوازی، شاهد کاهش دستمزدهای رسمی خود بوده است و لایه اجتماع یمیانه به پایین،پیوسته در حال ریزش بودهاند.
وزارت کارآلمان این کاهش دستمزدها را چنین گزارش میدهد:
«در بخشهای بالا، میزان دستمزدها در حال رشد بوده است، در ۴۰ درصد شاغلین با کار ثابت پس از کسر تأثیرات تورمی،این میزان پائین یوده است»[iv]
بانک تجارت آلمان، میزان در آمد ناخالص خود در سه ماههی نخستِ سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۲٫۵۸۵ میلیارد یورو که در سال پیش که افزون بر ۳٫۶۱۶ میلیارد یورو رسیده بود گزارش داد.
«کامرز بانکِ» آلمان سنگینترین دشواری پیش روی کارکردهای بانکی در حوزهی یورو و کشورهای اروپایی، بحران بدهی منطقه یورو و نگرانی از ورشکستگی مالی یونان است دانست. آلمان همانند یونان و اسپانیا، زیر پای معترضین آرامش چندانی ندارد. مرکز اقتصادی و مالی اروپا، بدون ارتش ضد شورش و اعمال سیاستهای انقباضی نمیتواند اتوریته یابد و فرمانروای مالی بماند.
«قربانی بعدی خود ما هستیم»
این هشدار، نوبلیست سرمایه است. عمق بحران، مهارناپذیری آن، و امکان فرارویی خیزشهای عمومی به قیامهای کارگری را از زبان کراگمن Krugman پرفسور اقتصاد و برنده جایزه نوبل اقتصاد میشنویم: استاد دانشگاه پرینستون، آمریکا، در بالکان، پس از بالکانیزه نمودنش، در بلگراد سخنرانی داشت:
«نه ایالات متحده آمریکا و نه اتحادیه اروپا، هیچکدام به پایان بحران هیچ نزدیک نشدهاند!
بحران مالی و تلاشهای انقباضی که از سوی آلمان هدایت میشود، ممکن است به رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ برسد.»[[v]] وی افزود: «در پی ۵ سال بحران، ایالات متحده به فرایند جدیدی از محرکها دارد. مقامات فدرال رزرو، بایستی آنچه در توان دارند، به کار برند. برای توانخواهی، اتحادیه اروپا، برای نجات ارزش به یک اتحادیه مالی(fiscal union) نیاز دارد. اروپا باید بپذیرد که سیاست انقباضی (Austrity) مرزهایی دارد، و انقباض بیشتر، هیچکاری را از پیش نمیبرد، بلکه جامعه را به لبهی فروپاشی میکشاند. به تصمیم اراده آلمان و بانک اعمال دردی بیکران را مرکزی اروپایی که هیچ کشوری به نیکبختی نمیرسد.» وی اشاره کرد «که بانک مرکزی اروپا به ریاست ماریو دراگی (Mario Draghi) اعلام کرد که به خرید اوراق قرضهی بیکرانی دست خواهد زد و فدرال رزرو به رهبری «بن برانکی» نیز، از سوی دیگر به سیاست تسهیلسازی کمّیِ -QE- دیگری روی آور شده است. در اروپا خطر به درازا کشیدن و اعمال اقدامات انقباضی افراطی، ممکن است به طغیان سیاسی و رادیکال شدن اعتراضها و رخدادهای وحشتناک باشیم. زیاد دشوار نیست که بتوان دهههایی را همانند دهه ۱۹۳۰ را پیشبینی کرد.»
وی در سال ۲۰۰۸، نوبل میگیرد تا در برابر مارکس و کاپیتال، درماندگی خود و بزرگترین نظریهپردازان اقتصاد سرمایهداری در پیشدرآمد کتاب «بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ دلایل، راههای برون رفت»، اینگونه اعتراف کند:
«آنچه که باید در ده سال پیش می فهمیدیم این بود که اعتماد ما نابهجا است… در این زمان من چنین فکر میکنم: باکتریهایی که قبلاً بیماری کشنده را موجب میشدند به دلیل پیشرفتهای پزشکی نادیده گرفته شد و حال به شکلی مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها دوباره ظاهر شده است. در ابتدای ویرایش اول این کتاب چنین نوشته بودم: تا کنون افراد معدودی قربان باکتری بیدرمان جدید شدهاند، اما اگر بهدنبال کشف درمان جدید نباشیم، قربانی بعدی خود ما هستیم. خوب ما بد عمل کردیم و امروز دچار بیماری هستیم.» [ [vi]]
فوران خیزش دوباره در اروپا
در ایتالیا، در یک آمار خوش بینانه، شمار زیر خط فقر بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ از ۱/۱۳ درصد به ۸/۱۳ گزارش میشود. یعنی ۴۰۰ هزار انسان به لشگر میلیونی تهی دستان گرسنه، افزوده شده است. لایههای میانی و پایینی به سرعت در حال فروریختن و ریزش در این انبوه فلاکت، گنجانیده میشوند. ۴۸٪ جمعیت در جنوب ایتالیا، سیسیل، توانایی پرداخت ۷۰۰ اورو برای رخدادهای غیرمنتظره را ندارند. جوانان در فاجعه گرفتارند. مرکز آمار ایتالیا، گزارش میدهد که شمار جوانانی که نه دارای تحصیل نه کار و نه کارآموزی می باشند، فراتر از ۲۵درصد کل جوانان زیر ۳۰ سال میباشد. به بیان دیگر، ۲/۲ میلیون جوان دراین گروهبندی جای می گیرند. ۲۵درصد از جوانان، در خانه والدین زندگی می کنند، که همگی بیکار بوده و شرایط اقتصادی در آنجا دردناک است.[[vii]]
در فرانسه، زادگاه انقلاب کارگری، کارگزار دیگری برای دمیدن به کالبد در حال تشنج سرمایه به قدرت نشست. « فرانسوا اولاند» آمد تا سکان کشتی فرانسه را در دریای توفانی بحران، به دست گیرد. “نیکلای سارکوزی” رئیس جمهوری پیشین فرانسه، که به فرانسوا اولاند «سوسیالیست» جای سپرد، رونالد ریگان دههی هشتاد آمریکا را نمایندگی میکرد. آنگلا مرکل-” صدراعظم آلمان- که مارگارت تاچر انگلستان در پیشبرد نئولیبرالیسم را نمایندگی کرده و میکند، هم اکنون وظیفه دارد تا فاشیسم اقتصادی را هر آنجا که بتواند کارگزار باشد. نئولیبرالیسم، این فاز و جلوه فاشیستی سرمایه در اروپایی با پرچم “مرکوزیسم” با پتک آهنین سرمایه، بیش و پیش از همه طبقه کارگر و سپس به تمامی حکومت شوندگان گرگمنشانه هجوم آورد. «اولاند»، جانشین سارکوزی، در فرانسه کارگزار چنین روندی است.
در اوائل اکتبر ۲۰۱۲ دولت اولاند، در پاریس میبایستی برخلاف وعدههای انتخاباتی، پیمان همکاری و ثبات یورو – مشهور به ت ث س ژ- را (TSCG) به پارلمان ارائه دهد. از سوی دیگر آلن کوپه، مخالف راست، اعلام کرد که به این پیمان در پارلمان رأی مثبت خواهد داد. البته چندان شگفت نیست که پیش نویس پیمان تنظیم شده به دست سارکوزی- مرکل که برپایه آن پیمان نباید که کسر بودجه هر کشور عضو اتحادیه اروپا کمتر از ۵/۰٪ (نیم درصد) حجم تولید ناخالص ملی باشد را اولاند «سوسیالیست» اجرا نکند. بر پایهی این پیمان، سیاست شدید ریاضت مالی اعمال خواهد شد و حتی یک خط از این پیمان هم در دوره اولاند تغییر نکرده است که گوئی بدتر از پیمان ماسترخت نیز میباشد.[[viii]] فرانسه از ارزش افزوده کارگران و هستی مردم باید ۱۳۶ میلیارد یورو، با پیشبرد ریاضت اقتصادی و انقباض، به صندوق بانک ها بریزد. به بیان دیگر، ۲۰٪ از این راه و به صورتهای گوناگون. کسانی که در آمد سالانه بالای یک میلیارد اورو دارند، باید ۷۵٪ مالیات بپردازند. کسانی که افزون بر ۱۵۰ هزار اورو در سال درآمد دارند، ۴۵٪.
دولت «سوسیالیست» فرانسه،گریزگاهی برای سرمایهداران و ثروتمندان باز میگشاید. ثروتمندان و مدیران، برای گریز از مالیات، خانهای در بلژیک یا سوید میخرند، پولهای خود را به محل «زیست» جدید وارد کرده و به این گونه از پرداخت مالیات در فرانسه میگریزند. در ماه سپتامبر ۲۰۱۲، ارزش سهام اس اِ بانک سوید و نوردیا، با انتقال چنین پولهایی افزایش یافت. این همان نیرنگی است که سرمایهداران ایرانی در امارات انجام میدهند، تا سرمایه خود را در برابر کم ارزش ریال و نیز نبود امنیت سرمایه، ایمن دارند. دفتر ثبت شرکت و آدرس در دبی بازار کار و ربایش در ایران. فرانسویان به بلژیک و آمریکا و سوید آدرس میگیرند. فعالیت در فرانسه، مالیات در بلژیک. پول ها به بانکهای «مطمئن» واریز میشود تا از ریسک نیز بگریزند. پول ها به ویژه در بازار طلا و اوراق بهادار معتبر بهره آور، به چرخش میافتد.
تکرار چرخه شوم بحران
نظریهپردازان و کارگزاران سیاسی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و «صندوق توسعه و ثبات اروپا»، فرمان پیشبردِ سیاستهای ضد انسانیِ انقباض مالی، «ریاضت» اقتصادی و جبران کاهش کسری بودجه را با هجوم به زندگی کارگران و لایههای زیرین جامعه، صادر کردند. طرح “رشد” “فرانسوا اولاند” رئیس جمهوری کنونی فرانسه ادامه چنین رهیافتی است.
برای پیشبرد این سیاست فلاکتبار، به سود حاکمیت سرمایه، “ژان کلود یونکر” رئیس کشورهای حوزهی یورو، قانون “مکانیسم ثبات اروپایی” و “پیمان مالی اروپایی” را اعلام کرد. این ره یافتِ آخرین نشستها و چارهجوییها بود تا دارایی صندوق توسعه اروپای «متحد» را به ۷۰۰ میلیارد یورو برساند. با این سیاست، بخشی از این رقم برای خرید اوراق قرضهی کشورهای بحران زدهی عضو اتحادیه در نظر گرفته میشد تا همراه با وامدار ساختن این کشورهای در حال شورش و ورشکستگی، هم به بهرههای کلان دست یابند و هم هزینه را بر دوش کارگران و زحمت کشان آوار سازند. این رقم سنگین، گسل خوفناک بحران را نمیپوشاند. کاهش کسری بودجهها، به ویژه، و سیاست فشردن گلوی کارگران و بخشهای زیر ستم و بیکاری میلیونی در اروپا، ناممکن بودن جبران بحران و تورم و رکود آوار شده بر دوش کارگران، بورژوازی را به فاشیسم و جنگ، میکشاند. کاهش تولید، در نتیجه بحران، و تورم به بیکاری میانجامد و بیکرای به فلاکت مینشیند.
فرانسه با ۶۰۰ میلیارد یورو کسری بودجه، این کسری را از اکنون به رهبری فرانسوا اولاند، باید از بودجههای جاری و درمانی و آموزشی و خدماتی ووو برباید. اولاند، همانند دیگر کارگزاران سرمایه، با دست یابی به قدرت، به مهمترین پشتوانه فریکارانهی وعدههایش پشت پا زده است، تا بحران را مدیریت کند.
به این گونه، با اعتراف سران سرمایه، به افزایش نرخ تورم وکاهش رشد نزدیک به صفر درصد، اتحادیه اروپایی نیز به فاز “رکود – تورمی” فرو میغلتد. جنگ خیابانی در مادرید در هفته آخر سپتامبر۲۰۱۲، پرتغال و لهستان، شورش فراگیر در یونان [[ix]]، همایش خشمگینانه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ در فرانسه، غرش پیش از آتشفشان اعتراضهای کارگری و اجتماعیِ جهان سرمایه داری- متروپل-پیرامون- را به نمایش میگذارند.
یونان
یونان در شرایطی بین مرگ و زندگی مرگ آوری به شلاق سرمایه بسته شده است. در پایان سال ۲۰۱۱، پرداخت ماهیانه و جیره بندی شدهی دومین «پاکت» وام مالی ۱۳۵ میلیارد اورو، از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا و دولتهای عضو اورو به یونان، در گروه پذیرش تمامی اجبارهای تروئیکان[[x]] است. یونانیان با شمشیری بر گلو باید به دو فرمان زیر گردن نهند:
1- پذیرش اعمال انقباض مالی و تحمیل گرسنگی عمومی و دست کشیدن کارگران و دیگر لایهی زر حکومت سرمایه از دستاوردهای حقوقی خود، برای کاهش بدهیهای دولت، تا سطح ۱۲۰درصد تولید ناخالص ملی از ۱۶۰٪ کنونی، با یک برنامهریزی ۸ ساله.
2- چانهزنی با بانک های وام دهنده، برای بخشودگی معادل ۵۰درصد از قروض کنونی.
در سال ۲۰۱۲، پرداخت جیرهای ادامه یافت، فقر بر فقر و فلاکت افزوده شد، دولت ائتلافی جدید به جای دولت پاسوک، سوسیالیستهای تقلبی- کارگزار شد. فاشیسم در خیابانها و پارلمان یونان، نمایان شد.
اعتصاب عمومی در یونان: ما تسلیم نمی شویم!
دولت آلمان فرمان میدهد که دولت یونان تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ باید برنامه جدید ریاضت اقتصادی را اعلام و به اجرا درآورد.
روزسه شنبه ۲۷ سپتامبر۲۰۱۲ در شهر آتن، دهها هزار نفر به فریاد زدند، با شعارهای:
ما چیزی به تروئیکان نخواهیم داد!
ماتسلیم نمی شویم!
ما مخارج بحران شما رانمی پردازیم حتا یک یورو!
صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا گورتان را گم کنید!
این نمایندگان نمایندگان ما نیستند!
نه به این دولت نه برنامه ریاضت! و…
با گسیل پلیس ضد شورش، تسخیر کنندگان خیابانها به سوی مرکز وزارت دارائی و اقتصاد و پارلمان جهت گرفتند. در برابر نیروهای ضد شورش در میان آتش و گاز اشک آور و پلیس، مقاومت و پاسخ با مواد آتش زا، ابتدایی ترین حق اعتراضگران بود. افزون بر بیست هزار بی خانمان، بیش از ٪۵۰ جوانان و افزون بر ٪۲۵ نیروی کار، بیکار هستند. افزایش خودکشی، هزاران نفر از سال ۲۰۱۰، افزون بر ۶۰ هزار شرکت کوچک ورشکسته و دهها هزار کارگرِماه ها بدون دستمزد مانده. دولت در نظر دارد مبلغ ۱۱.۵ میلیارد یورو را از دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولتی و بازنشستهها بکاهد.[[xi]]
هم اکنون نرخ بیکاری رسمی در کشور یونان ۲۵٪ از نیروی کار را در بر میگیرد و ۵۰٪ از جوانان بیکار گزارش شده است. بر پایهی برنامه جدید دولت، شاغلین در یونان، باید ۶ روز در هفته کار کنند و ۵ روز دستمزد و حقوق دریافت کنند.
کاهش دستمزدها و حقوق تا کنون افزون بر ۲۲٪ بوده است و این کاهش برای جوانان زیر ۲۵ سال ۳۲٪ میباشد. در ماه ژانویه قیمت برق به مقددار ۱۵تا ۲۰٪ افزایش یافت. مقررات زدایی مستبدانهای به آشکارا جاری است. دولت سرمایه، تا فوریه ۲۰۱۳ همهی قرادادهای دستهجمعی موجود را ملغی میسازد.
سوتیرس مارتالیاس (Sotires Martalis )- استاد فیزیک دانشسرای آتن که در امور کارکنان بخش عمومی به فدراسیون اتحادیههای کارگری، خدمات مشورتی میدهد. در گفتگو با خبرنگار «یاداشت های کارگری» در سال ۲۰۱۰ چنین گفته بود «همه دولتها از صندوق های بازنشسته گان ما پول برداشتند و در بازار بورس باختند و حالا میگویند که ما پول وعده داده شده برای پرداخت به باز نشسته گان را نداریم.»[[xii]]
اتحادیههای کارگری، همانند دیگر تشکلهای سنتی در خدمت بازتولید سرمایه، همراه با رهبران خود تشکلهای صنفی وابسته به سوسیال دمکراتها هستند که پیش از این دولت سرمایه را نمایندگی میکردند. بنا به گفته سوتیرس مارتالیس، این رهبران اکنون نیزمایل به گفتگو با دولت برای کاهشهای کمتری هستند. مارتالیس می افزاید «اما مردم لگد مال شده بی اندازه خشمگین هستند… نظر اصلی کارگران این است که ما برای بحران شما چیزی نمیپردازیم، حتا یک یورو! پول را از ثروتمندان بگیرید.» وی افزود: «چنین است که رهبران اتحادیه ها مجبور میشوند که از آنها (کارگران) پشتیبانی کرده و اعلام اعتصاب نمایند.»
در یونان، جدا از آتن و برخی شهرهای دیگر با اعلام اعصابی سراسری، افزون بر ۳۰ هزار تن ازقربانیان اقتصاد سرمایهداری، خشمگینانه در خیابانهای شهر «سالونیکا» در اعتراض در برابر تروئیکان سیاسی داخلی- حکومت و کارگزاران دولت ائتلافی یونان – سه حزب دموکراسی نوین، سوسیال دمکرات و حزب چپ دموکراتیک- به نخست وزیری ساموراس از حزب – دموکراسی نوین، به همایش درآمدند. این اعتصاب سراسری به دو اتحادیه بزرگ که افزون بر ۵۰٪ نیروی کارِ یونان را در بر گرفتهاند، تحمیل شده بود.
پرتقال
در پرتقال نیم میلیون نفر و در اسپانیا خیلی بیشتر با شعارهائی:
ریاضت بس است!
زندگی می خواهیم!
کار می خواهیم!
مسکن می خواهیم!
دموکراسی مستقیم هم اکنون می خواهیم!
این دولت دیکتاتوری است! باید سرنگون شود!
آنها نمایندگان ما نیستند
پارلمان را تسخیر کنید!
و…
کارگران،بیکارن، لایههاس اجتماعی زیر تیغ سرمایه، میدانها و خیابانهای لیسبون، همانند مادرید و شهرهای بزرگ را تسخیر کرده و به لرزه درآوردند.
فرانسه
ظهر یکشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲، نخستین همایش یکپارچه علیه دولت «سوسیالیستی» اولاند
در این روز دهها هزار کارگر و دیگر لایههای اجتماعی زیر ستم سرمایه در فرانسه، در پی فراخوان اتحادیههای چپ و «ژان لوک ملانشون» رهبر جبهه چپ فرانسه و افزون بر ۶۰ سازمان و نهاد کارگری و اجتماعی در اعتراض به برنامه ضد انسانی ریاضت اقتصادی دولت «سوسیالیست» کارگزرا بورژوازی حاکم، برای سال ۲۰۱٣ میلادی و نیز علیه پیمان بودجهای اروپا، با گردهمایی در میدان «ناسیون» به اعتراض برخاستند.
کارگران کارخانههای خودروسازی فورد و سیتروئن – پژو، دوش به دوش کارگران شرکت های پیمانکار، یکپارچه شعار میدادند و با شعاری بر پلاکادها به مارشی طبقاتی، اما در مهار اتحادیههای رفرمیستی و سنتی سوسیال دمکراتیک، علیه سرمایه درخواستهای خود را اعلام میکردند:
توقف اخراج های دسته جمعی و تعطیلی کارخانجات!
ممنوع کردن اخراج در کارخانجات و مراکز کاری!
الغاء سیاست ریاضت اقتصادی!
تنبیه بانکداران و سوداگران که خون کارگران را می مکند!
ملی کردن کارخانجات اتومبیل سازی!
ملی کردن کارخانجات داروسازی!
…..
در خواست فوری اعتراض، حفظ و برقراری پیمانهای اجتماعی خود سرمایه و توقف طرح ضد انسانی ریاضت اقتصادی، و بازگرداندن هزینه بحران مالی سرمایه آفریده به خود بحران آفرینان – سوداگران ، سهامداران بزرگ و بانکداران- بود.
در پایان تظاهرات گروهی از جوانانِ وابسته به «جنبش ۹۹ درصد»، در میدان ایتالیای پاریس، گرد آمدند تا سازمندهی اعتراضهای آینده را به شور بگذارند. تظاهرات سراسری فرانسه، روز نهم اکتبر ۲۰۱۲ اعلام شد.
دولت کارگزار مناسبات سرمایه در فرانسه، وظیفهمند است تا با اجرای طرح انقباض و ریاضتی اعلام شده به فرمان بانک جهانی و صندوق جهانی پول، افزون بر نیمی از ۶۲ میلیارد یورو کسری بودجه حکومت میدریت کند. دولت سرمایه، باید با پیشبرد طرحهای ریاضتی و انقباضی و از راه افزایش مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر گرده مصرف کنندگان، دستمزدهای کارگران و حقوق کارکنان و مالیاتهای دریافتی از شرکتها و نیز بریدن از هزینهها و بودجههای خدماتی و ضروری را جبران کند. به این گونه است که ۳۶ میلیارد و ٨۰۰ میلیون یورو را نه از سود و توزیع سرمایه، بلکه از گرده کارگران، برآورده شود تا کسریها با سه درصد مجاز مصوبه اتحادیه اروپا برساند. چنین پنداری با توجه بهمیزان رشد اقتصادی در فرانسه نزدیک به صفر درصد، ناشدنی است. بحران ادامه دارد، فلاکت بار ، عمیق، ماندگار.
اتحادیههای صنفی حاکم بر جنبش کارگری، با رفرمیسم مزمن خود، به مهار جنبش کارگری میکوشند. طبقه کارگر میکوشد تا از ین چرخهی شوم، به خود آید.
حلقه استکهلم …ادامه دارد
عباس منصوران a.mansouran@gmail.com
نیمه اکتبر۲۰۱۲/ مهرماه ۱۳۹۱
[i] بخشهای یپیشین این نوشتار از جمله در سایتهای زیر، بازتاب یافتهاند(با سپاس از دستاندر کاران دیگر سایتها، دوستان و رفقایی که در فیس بوک، وبگاهها و دیگر شبکههای اینترنتی به پخش این نوشتار همراهی داشتهاند.):
سایتهای http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei.
[ii] پل کراگمن، «بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ دلایل، راههای برون رفت»، ص ۷ پیش درآمد، ترجمه امیر حسن توکلی، شرکت سهامی البرز، تهران، سال ۱۳۸۸.
[iii]http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
[iv]http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neuer-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung-reiche-trotz-finanzkrise-immer-reicher-1.1470673
[v] Newsmax.com: Krugman Says US, Europe Are ‘Nowhere Close to Ending Crisis’
پرفسور روگمن، گزارش سوم اکتبر سال ۲۰۱۲، بلومبرگ و نیوزماکس.
[vi] پل کراگمن، «بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ دلایل، راههای برون رفت»، ص ۷ پیش درآمد، ترجمه امیر حسن توکلی، شرکت سهامی البرز، تهران، سال ۱۳۸۸.
[[vii]] چهارشنبه ۱۱ ژانویه اس داگ بلادت (Svenska Dag Bladet).
[viii] POI – PARTI OUVRIER INDÉPENDANT (Independent Workers Party)
For Socialism, the Republic and Democracy
Member of the International Liaison Committee of Workers and Peoples بیانیه فراخوان به اعتراض در روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ از سوی حزب مستقل کارگران در فرانسه، عضو کمیته همراهی انترناسیونالیستی کارگران و خلقها
[[ix]] لینک پایین، ویدئو کلیپی از خیزش توده ای در شهر «سالونیکا»ی یونان را نشان می دهد.
http://www.zcommunications.org/europe-s-protests-the-times-false-impartiality-toward-markets-and-austerity-by-chris-spannos.
[[x]] Troikan- تروئیکا با ریشه روسی، ارابهایاست که به وسیله سه اسب به پیش برده میشود. در یونان سه اسب پیش برنده سرنوشت و روزگار یونان ویوناینان را صندوق جهانی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا (European Commission (EC), the International Monetary Fund (IMF), and the European Central Bank (ECB).) گفته می شود.
[[xi]] برگرفته شده از یاداشت های کارگری- متن انگلیسی – سایت ضد ریاضت کشی (An Anti-Austerity Party) http://labornotes.org/2012/09/general-strike-greece-says-we-wont-submit
[[xii]] همان منبع.