بیش از ٢٠ هزار کارگر در مراکز مختلف طى امضاى نامه اى به وزیر کار به دستمزدهاى پائین و فقر و ناامنى اقتصادى اعتراض کرده اند. ما از تلاش کارگران براى افزایش دستمزد قویا حمایت میکنیم و نفس این تلاش را اقدامى به پیش میدانیم. فقر و فلاکت طبقه کارگر و خانواده هاى کارگرى را در چنگال خونین خود میفشارد و حداقل دستمزدهاى تعیین شده توسط شوراى عالى کار یک چهارم خط فقر اعلام شده توسط همین حکومت جنایتکار اسلامى سرمایه داران است. نه فقط “برخوردارى از یک زندگى انسانى حق مسلم کارگران است” بلکه کارگران بعنوان خالق تمام ثروتهاى جامعه حق مسلم شان است که براى زیر و رو کردن این مناسبات استثمارى و ضد کارگرى و براى برپائى جامعه اى عارى از مزدبگیرى و کار مزدى و طبقات و اختلافات طبقاتى متحدانه بمیدان بیایند. مادام که سرمایه دارى پابرجاست کارگر برده سود است و تلاش کارگر براى بهبود اوضاع تلاشى براى گرفتن ذره ناچیزى از حقوق حقه و ثروتى است که خود ایجاد کرده است.
هدف این یادداشت تفکیک برخورد کارگر منفرد و حتى توده کارگران به این پدیده امضا و اعتراض و تومار نویسى و فعالین کارگرى و گرایشات مختلفى است که این سیاستها و تاکتیها مکان بسیار متفاوتى در افق و جهت شان در جنبش کارگرى دارد. همین تفاوتها است که سنتهاى مختلف در جنبش کارگرى را متمایز میکند. فکر نمیکنم هیچ تک کارگرى پیدا شود و از دستمزدش راضى باشد و یا خواهان زندگى انسانى ترى نباشد. پاى صحبت هر کارگر و خانواده کارگرى بنشینید از شرایط برده وار کار٬ از شاق بودن کار٬ از حقوقهاى پائین٬ از نپرداختن دستمزدها و بالا کشیدن آن توسط کارفرماها و سرمایه داران٬ از فقدان بیمه بیکارى و درمانى و یا در صورت بودن اسمى آن از دزیدن حق بیمه توسط کارفرماها٬ از نداشتن مسکن٬ از ندیدن خانواده و از هزار درد دیگر سخن میگوید. بسیارى از این کارگران حاضرند در هر موقعیتى به این و آن مقام و نهاد حکومتى اعتراض کنند. سالهاى گذشته هم٬ بحث دستمزد و افزایش آن توسط بخشهائى از کارگران و جمعهاى فعالین کارگرى طرح شده است. حتى طى چند سال رقم و عدد هم بنا به سطح تورم تعیین شد. از چهارصد هزار تومان و پانصد هزار تومان تا شصد هزار تومان و یک میلیون تومان طرح شده است. یا خواست اضافه دستمزدها متناسب با تورم در بیانیه ها و اجتماعات اول مه مکررا طرح شده است. همینطور در سالهاى گذشته تومار مشابهى در سطح محدودترى امضا شد.
نفس این اعتراض و تومار نویسى و امضا جمع کردن و اعتراض به دولت سرمایه داران نه فقط زیر سوال نیست بلکه یک جز تاکتیک کارگران در یک تلاش وسیعتر براى تغییر و تحقق آزادى و رفاه است. نوشتن نامه اعتراضى به نهادهاى حکومت اسلامى سرمایه با سیاست تملق گوئى و مجیز قانون را گفتن و دولت و وزارت کار و انتخابات و جناحى از رژیم را به کارگران نشان دادن بسیار فرق دارد. کارگر کمونیست و سندیکالیست و رفرمیست و اسلامى مغضوب شده از این شکل اعتراض استفاده میکنند. تفاوت اینست که تومار نویسى و عرض حال براى بخشى اساس کار است و اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى را دنبال میکند و براى بخش رادیکال و کمونیست لحظه اى در سیر یک تلاش لاینقطع کارگر و سرمایه دار که اتفاقا جایگاه محورى ندارد. تومار براى یکى وسیله کنترل پتانسیل اعتراضى کارگران است و براى دیگرى جرقه سازماندهى اعتصاب. همین چهارچوبها و افق متفاوت گرایشات کارگرى مختلف و روش برخوردشان به مقوله تومار و لحن نامه ها و جایگاه آن مورد بحث است.
تنها امضا کافى نیست
اولین سوال کارگران اینست که برسر امضاهاى سالهاى گذشته چه آمد؟ چه کسى پیگیر آن شد؟ اصولا مکانیزم پیگیرى طرح یک خواست چیست و چگونه است؟ آن کارگرانى که امضایشان را دادند و دیدند که حتى همان میزان حدودا بیست درصدى افزایش دستمزد رسمى خود دولت به خیلى ها داده نشد در مورد این اقدام چه فکر میکنند؟ در سالهاى گذشته اعتراضات دراین رابطه بویژه در میان بازنشستگان وسیعتر بود. بازنشستگان در مورد عدم پرداخت مابه تفاوت ها مکررا اعتراض کردند. مورد آخر آن چند اجتماع کارگران بازنشسته پالایشگاه اصفهان است. در کنار اینها قراردادى کردن کار٬ آزادى عمل شرکتهاى پیمانى که عملا برده دارى جدید را ایجاد کرده اند٬ قراردادهاى سفید امضا و یکطرفه٬ همان وعده شندرغاز اضافه دستمزد توسط شورایعالى کار را زیر سوال برد. تورم نجومى و کاهش واقعى سطح دستمزدها هم بجاى خود. اینها موانع واقعى اى است که سیاست تومار نویسى و امضا جمع کردن صرف را با ناامیدى و ناباورى کارگران روبرو میکند. تعداد نامه ها و تومارهائى که براى مراکز دولتى از جانب کارگران بخشهاى مختلف ارسال شده بیشمارند و ٩٩٪ آنها به هیچ نتیجه اى نرسیده است.
نکته دوم فقدان این پرچم در محیطهاى کار و حمایت گسترده کارگران است که جاى خود را به امضاى کارگران منفرد و تشکلها و “جمعهائى” از کارگران داده است. یعنى طرح سراسرى خواست افزایش دستمزد٬ در هر حدى٬ بدوا باید پرچمش توسط کارگران در مراکز کارگرى برافراشته شود. مثلا کارگران شرکت واحد با حمایت و امضاى اعضایشان پشت این خواست بیایند. نیشکر هفت تپه و دیگر مراکز کارگرى به همین ترتیب. یعنى اعلام خواست افزایش دستمزد هم مبناى محلى داشته باشد و هم مبناى سراسرى. امروز روشن نیست چند نفر از کارگران مراکز مختلف کارگرى از این خواست حمایت میکنند و معنى روشن افزایش دستمزد در میان بخشهاى مختلف کارگرى چیست؟ قرار است چه اتفاقى بدنبال این امضاها در مراکز کارگرى مختلف بیافتد؟
نکته دیگر پشتوانه مادى این خواست است. روشن است سرمایه داران با امضا به کسى اضافه دستمزد نمیدهند و یا با طرح تقاضا از شورایعالى کار نماینده هاى واقعى و منتخب کارگران را به میز تعیین مذاکره برسر تعیین حداقل دستمزد نمیبرند. یا وزیر کار به دلیل دریافت امضاهاى کارگران از سیاست “اقتصاد مقاومتى” خامنه اى عقب نمیشیند. باز هم تاکید میکنیم که تومار نویسى و مراجعه به ارگانهاى حکومتى براى یک جنبش واقعى که اساسا فعالیت علنى دارد نه “جرم” است و نه “تابو”٬ اما اگر این اقدام مشخص متکى به اعتراضى در پائین و یک حرکت زنده حى و حاضر و خواست توده کارگران نباشد٬ از سیاست گرایشات قانونگرا و مواضع فرصت طلبانه نوع خانه کارگر حکومت و تشکلهاى مشابه خیلى قابل تفکیک نیست. کدام حرکت واقعى در صنایع مختلف پشتوانه و اهرم فشار خواست افزایش دستمزد است؟
به نظر ما یک تلاش مبارزاتى براى افزایش دستمزد و حتى تحمیل درجه اى از خواست کارگران به حکومت اسلامى کارفرماها در مورد دستمزدها باید مبتنى برچند اقدام مشخص و روشن باشد:
١- طرح خواست افزایش دستمزد از جانب مجامع عمومى کارگران صنایع مختلف٬ تشکلهاى موجود کارگرى و نهادهاى فعالین کارگرى باید بدوا تصریح کند که شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر و انجمنهاى صنفى نماینده کارگران نیستند و صلاحیت نشستن همراه دولت و کارفرماها را بعنوان “نماینده کارگران” ندارند. نفس تلاش براى ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى همین را اعلام میکند و طرح این نکته ادامه تلاش براى تحمیل و برسمیت شناسى تشکلهاى مستقل کارگرى است.
٢- پرچم افزایش دستمزد باید بدوا در مراکز کارگرى برافراشته شود و همین خواست از حمایت و امضاى تمامى و یا بخش عمده اى از کارگران در مراکز کارگرى برخوردار باشد و توسط نمایندگان منتخب آنها و با نام خود آنها اعلام شود. یعنى کار پایه اى تر و با اتکا به دخالت توده کارگران دراین زمینه صورت گیرد. بیانیه مشترک تشکلها و مجامع و مراکز کارگرى تنها به این اعتبار میتواند از وزن لازم برخوردار باشد و قدرت فراگیر شدن داشته باشد. روند امروز ظاهرا برعکس است. یعنى کارگر بعنوان فرد شاغل فلان مرکز صنعتى ظاهر شده و نه جزوى از یک اراده واحد محل کار. امیدوارم که مراکز کارگرى که امضایشان زیر این تومار است دسته جمعى ازاین حرکت حمایت کرده باشند و حمایت شان را عملا دنبال کنند.
٣- یک حرکت اعتراضى براى افزایش دستمزدها نیازمند مانور و اعمال قدرت است. بدنبال اعتراض کنونى به مسکوت ماندن و بى پاسخى امضاهاى قبلى٬ اگر میخواهیم همین داستان تکرار نشود٬ ضرورى است یک اعتصاب اخطارى از جانب مراکز کارگرى حامى این کمپین صورت گیرد و به حکومت اسلامى التیماتوم داده شود. چنین اقدام متحدى براى افزایش دستمزد توجه و حمایت کارگران در سراسر کشور را جلب و نیروى جدید و عظیمى به این کمپین میدهد. همینطور اعلام این نکته مهم را در بر دارد که در صورت عدم توجه به خواست کارگران دسته جمعى وارد اعتصاب خواهند شد. بدون چنین اعمال فشارهائى در یک سیکل حساب شده در مراکز مختلف کارگرى٬ نه افقى براى پیشروى این حرکت وجود دارد٬ نه به خودآگاهى و تشکل و اتحاد کارگران منجر میشود٬ و نه دولت و نهادهایش ناچار به واکنشى میشوند. یعنى بدون اقدامات اعتصابى و تظاهراتى٬ تومار نویسى مجددا شکست میخورد.
۴- و بالاخره چنین روندى که برسر تعیین دستمزد و افزایش آنست٬ اگر با اقدامات اعتراضى و اعتصابى با بیانیه ها و قطعنامه ها در مراکز کار ترکیب شود٬ همزمان چند کار را باهم صورت میدهد؛ اول تصمیم دولت و کارفرما و تلاش نهادهاى ضد کارگرى رژیم را بى اعتبار اعلام میکند. دوم٬ به روند ساختن واقعى تشکلهاى مستقل کارگرى و عروج صفى از نمایندگان مستقیم کارگران کمک شایانى میکند. سوم٬ جنبش کارگرى را بعنوان پرچمدار رفاه در جامعه در مرکز صحنه سیاسى قرار میدهد. چهارم٬ دخالت توده کارگران را در یک امر واقعى و مشترک تامین و اتحاد و انسجام و همدلى طبقه کارگر را تقویت میکند. این روند و این شرایط میتواند در صورت بیتوجهى مطلق دولت منشا یک حرکت اعتراضى و اعتصاب گسترده کارگران مراکز مختلف برسر افزایش دستمزد شود.
در فقدان این اقدامات واقعى و ضرورى نه جنب و جوش قابل توجهى در میان کارگران ایجاد میشود و نه حتى بخش عمده اى از کارگران از صورت مسئله و این تومار و امضاها خبردار میشوند. معنى اثباتى چنین نتیجه اى مخرب تر است. گرایشاتى که میخواهند با نهادهاى دولتى تعامل کنند و در چهارچوب قانون امرشان را پیش ببرند٬ عملا به کارگران این زهر را خورانده اند که براى اضافه دستمزد و پس گرفتن اموال به سرقت رفته شان باید به سر دسته دزدها مراجعه کنند و راههاى دیگر فعلا مقدور نیست! نتیجه هم روشن است؛ نامه اى همراه با امضاى بیست هزار نفر براى یک نهاد دولتى رفته است و آنها مثل هزاران از این مورد آن را نادیده میگیرند. امیدوارم فعالیت دست اندرکار تداوم اعتراض کنونى را روى پایه هاى درستى قرار دهند.
٣ اکتبر ٢٠١٢